القطاع الزراعي هو الرافعة الحقيقية للاقتصاد السوداني…عبد المنعم الحويرص

 القطاع الزراعي هو الرافعة الحقيقية للاقتصاد السوداني

 عبد المنعم الحويرص – مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول الزراعي، وزارة الزراعة والغابات (يناير – أكتوبر

2021)                  elhoweris@gmail.com

 المقدمة:

انعقد خلال شهر مارس 2024 حوار هام بدعوة من الإتحاد العام للمهندسين السودانيين بعنوان: ملامح مُقترح الخطة الإستراتيجية لوزارة الزراعة – تأسيس لمشروع وطني قومي للزراعة، ناقش فيهما المشاركون وباستفاضة الدور المرجو للقطاع الزراعي في مستقبل السودان وكيفية تحقيق النهضة الاقتصادية المأمولة بقيادة هذا القطاع، تقديم دكتور محمد أحمد عمر وتعقيب دكتور بشير عمر، دكتور عبد الله حسن أحمد ودكتور جلال مصطفى، أدار  الحوار المهندس صلاح بشير، النقاشات والمداولات طرقت كل ما هو ضروري للنهوض بالقطاع الزراعي وبالضرورة باقتصاد السودان. جاءت نقاشات وأحاديث ومداخلات الكل مملوءة بالتفاؤل بأن هذه الحرب فعل مؤقت وإلى زول، ليبقى الوطن الذي نحب، واتفق الجميع بان السودان موعود بنهضة كُبرى يقودها القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، تكون فيه الموارد الأخرى داعما ومساندا لتلك النهضة المرجوة، إذا تمكن سياسيو وعلماء وخبراء ومواطنو السودان من اقتناص السانحة التي ستأتي حتما بعد انتهاء الحرب!

وفي يوليو 2024 قامت المنظمة العربية للتنمية الزراعية بنشر الوثيقة الاستراتيجية والعملية لإعادة إعمار قطاع الزراعة والثروة الحيوانية بالسودان بعد الحرب، “حيث أدارت المنظمة لقاءات تشاورية مع منسوبي قطاع الزراعة والثروة الحيوانية السوداني بشقيه العام والخاص إضافة للمجتمع المدني المتواجد بالقاهرة، وذلك باستقصاء آرائهم أولا ثم وضع الإفادات المختلقة في مسودة عرضت في ورشة عمل عقدت بالنادي الزراعي بالقاهرة”. غطت الوثيقة العديد من الجوانب منها أثر الحرب على قطاع الزراعة والثروة الحيوانية، أهمية ريادة قطاع الزراعة والثروة الحيوانية في عمليات إعادة إعمار السودان، الرؤية المستقبلية لإعادة الإعمار، ثم التدخلات المطلوبة لتحقيق إعادة إعمار قطاع الزراعة والثروة الحيوانية.

وثيقة المنظمة العربية للتنمية الزراعية تحدثت عن العديد من التدخلات المطلوبة لإعادة إعمار قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والتي تحدثت عنها في بحثي أدناه، لكنها مشكورة لفتت انتباهي لتدخلات تم ذكرها ضمنا في متونه! سأقوم بإيرادها الآن حصريا لأهميتها وضرورة إدماجها في كل الإستراتيجيات والخطط المُزمع وضعها لتحقيق النهضة المأمولة للقطاع الزراعي:

• التغيرات المناخية والمرونة (Environment Variabilities and Resilience)

التغيرات المناخية تشير إلى التحولات طويلة الأجل في درجات الحرارة وأنماط الطقس، في أوان سابق كانت هذه التحولات طبيعية وذات أضرار يمكن التكيف والتعايش معها، كالتغيرات في نشاط الشمس أو الانفجارات البركانية الكبيرة. لكن ومنذ القرن التاسع عشر صارت الأنشطة البشرية هي المحرك الرئيسي لتغير المناخ واضطراد الأضرار البيئية، يعود ذلك أساسًا إلى حرق الوقود الأحفوري والذي هو المسبب الرئيسي للاحتباس الحراري. حيث تُعد الطاقة والصناعة والنقل والمباني والزراعة واستخدامات الأراضي من بين القطاعات الرئيسية المسببة لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، كذلك تساهم الأنشطة الزراعية كاستخدام الأسمدة وطرق الري المُتَّبعة وغيرها إلى زيادة تركيز غاز الميثان في الغلاف الجوي، في المقابل يؤدي تطهير الأراضي والقطع الجائر للأشجار وإزالة الغابات إلى زيادة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون والعديد من الغازات الضارة، مثل أول أكسيد الكربون، وأكاسيد النيتروجين بشكل عام. أيضا تلعب تربية الحيوانات دوراً مهماً في حدوث ظاهرة الاحتباس الحراري، حيث تساهم الحيوانات المجترة والحيوانات العاشبة الأخرى في زيادة انبعاث غاز الميثان، فهي مسؤولة عن 18% من انبعاثات الغازات الدفيئة في العالم وفقاً لتقارير الأمم المتحدة. وأخيرا تأتي الزيادة في عدد سكان العالم من عام إلى آخر في زيادة الطلب على الطعام، والمأوى والملبس والتنقل، والعديد من المنتجات الصناعية، وهذا بدوره يزيد من عدد المصانع والعمليات الصناعية المرافقة لها، مما يساهم في ارتفاع نسبة انبعاثات الغازات الضارة في الغلاف الجوي.

المرونة المناخية والتكيف (Climate Resilience and Adaptation) تعني قدرة الأنظمة الاجتماعية والبيئية على التكيّف مع التغيرات البيئية وإمتصاص الصدمات المصاحبة لها، تشمل المرونة المناخية أيضًا القدرة على إعادة التنظيم والتحول إلى أشكال أكثر استدامة، مما يعزز الاستعداد لمجابهة التأثيرات المستقبلية للتغيرات المناخية. حيث إنه بالإمكان اتخاذ عدة خطوات على المستويات الفردية والجماعية والحكومية لتقليل انبعاثات غاز الكربون والغازات الأخرى، باستخدام وسائل النقل العام واستخدام السيارات الكهربائية، أو ركوب الدراجات بدلاً من السيارات، التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح والأمواج، تحسين كفاءة استخدام الطاقة في المنازل والمباني، والحفاظ على الموارد الطبيعية كالغابات والمراعي وزراعة الأشجار، تقليل استهلاك المياه، إعادة التدوير وتقليل النفايات. ثم دعم السياسات الحكومية التي تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، والمشاركة في الحملات البيئية وتعليم الأجيال القادمة كيفية الحفاظ على البيئة من خلال التوعية والتعليم بنشر الوعي حول أهمية التغيرات المناخية وتأثيراتها.

الحفاظ على الغابات يلعب دورًا حيويًا في تقليل تأثير التغيرات المناخية لعدة أسباب أهمها امتصاص ثاني أكسيد الكربون، الأشجار والنباتات تمتص ثاني أكسيد الكربون من الجو خلال عملية التمثيل الضوئي (Photosynthesis)، مما يقلل من كمية الغازات الدافئة في الغلاف الجوي، الغابات تنتج كميات كبيرة من الأكسجين، وهو ضروري لحياة الكائنات الحية، الغابات تساعد في تنظيم درجات الحرارة المحلية ومستويات الرطوبة (Micro-Environment)، مما يخلق بيئات أكثر استقرارًا، جذور الأشجار تساعد في تثبيت التربة ومنع التآكل، مما يحافظ على خصوبة الأرض ويمنع الفيضانات. والغابات هي موطن لمجموعة واسعة من الكائنات الحية، مما يعزز التنوع البيولوجي الذي يمكن أن يكون له تأثيرات إيجابية على النظم البيئية، وأخيرا الغابات توفر موارد طبيعية مثل الخشب والفواكه والأعشاب الطبية، مما يقلل من الحاجة إلى استغلال الموارد الأخرى التي قد تكون أكثر ضررًا للبيئة.

سلسلة القيمة الزراعية والتصنيع الزراعي (Agricultural Value Chain and Agro-Processing)

سلسلة القيمة هي إضافة قيمة للمنتجات الزراعية والحيوانية من خلال اعتماد ممارسات أفضل لما بعد الحصاد، والتخزين، واللوجستيات، والتصنيع والتعبئة والتوزيع وأنشطة الخدمات الغذائية، حيث أنها تُعتبر محركاً مهماً لاقتصاد السودان لفترة ما بعد الحرب. سلسلة القيمة الزراعية والحيوانية يمكن تعريفها على أنها مجموعة متكاملة من النشاطات والتي تُعنى بانتقال وتدرج السلع والخدمات لمنتج زراعي أو حيواني عبر سلسلة من الإضافات للمنتج بين باب المزرعة والمستهلك النهائي، ذلك النشاط يقوم به مجموع الأفراد على طول سلسة القيمة.

تتضمن هذه السلسلة عدة خطوات رئيسية للمنتج الحيواني والزراعي.

• الإنتاج يبدأ الأمر بتربية الحيوانات وتوفير الرعاية الصحية والتغذية المناسبة له، وزراعة المحاصيل الزراعية وتوفير الرعاية اللازمة لها؛
• الحصاد يشمل ذلك ذبح الحيوانات وتجهيز اللحوم أو المنتجات الحيوانية الأخرى، حصاد وجمع المحاصيل الزراعية في الوقت المناسب لضمان جودتها؛
• التصنيع حيث يتم تحويل المنتجات الحيوانية والزراعية إلى أشكال قابلة للاستهلاك مثل اللحوم المعلبة أو منتجات الألبان، والعصائر والمعلبات؛
• التعبئة والتغليف بتجهيز المنتجات الحيوانية والزراعية للتوزيع من خلال تعبئتها وتغليفها بشكل مناسب؛
• التوزيع بنقل المنتجات الحيوانية والزراعية إلى الأسواق أو نقاط البيع؛
• وأخيرا التسويق والبيع بعرض المنتجات الحيوانية والزراعية للبيع للمستهلكين النهائيين، وللتصدير أيضا.

• الميزة النسبية للمنتجات الزراعية والحيوانية (Comparative Advantage of Agricultural & Animals Products)

الميزة النسبية للمنتجات الزراعية تشير إلى قدرة إقليم معين أو منطقة جغرافية داخل الدولة أو دولة معينة على إنتاج سلع زراعية بتكلفة أقل أو بجودة أعلى مقارنة بالأقاليم والدول الأخرى. هذا المفهوم يساعد في تحديد السلع التي يمكن أن تكون تنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية. تختلف الدول التي تتمتع بميزة نسبية في إنتاج المحاصيل الزراعية بناءً على نوع المحصول والظروف البيئية والاقتصادية لكل دولة على سبيل المثال، في العراق أظهرت الدراسات أن هنالك ميزة نسبية في إنتاج التمور، مما يجعلها قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، بينما تتمتع مصر بميزة نسبية في إنتاج القطن، حيث يُعتبر القطن المصري من أجود أنواع القطن في العالم بسبب طول أليافه وجودته العالية، وفي إنتاج القمح تعتبر الولايات المتحدة وكندا وروسيا وأوكرانيا من الدول التي لديها ميزة نسبية في إنتاج القمح بسبب الأراضي الزراعية الواسعة والتكنولوجيا المتقدمة في الزراعة، وتتمتع الهند والصين بميزة نسبية في إنتاج الأرز بسبب المناخ المناسب والتقاليد الزراعية الطويلة المُكتسبة في زراعة هذا المحصول.

المعوقات (Obstacles):

رأيت في محاولة من جانبي أن أقوم بالكتابة وإلقاء الضوء على المعوقات (Obstacles) التي منعت القطاع الزراعي وأقعدته عن الوصول لتحقيق الآمال المعقودة عليه! وكذلك بإيضاح الشروط الضرورية لتحقيق النهضة الزراعية الشاملة والتحول المأمولين. لربما تكون هذه المساهمة (Blueprint) يمكن البناء عليها، ولربما يمهد ذلك الطريق لتأسيس مفهوم شامل يتداول حوله الباحثون والخبراء والمتخصصون الرأي، مما ييسر الخطوات المطلوبة للتعامل مع هذه المعوقات، والتي بالقطع تمهد الطريق لوضع الأسس الضرورية نحو تحقيق الخطة الإستراتيجية المرجوة للقطاع الزراعي!

عدم تحقيق الشروط الضرورية للنهضة والتحول الزراعي (Necessary Conditions for Achieving Agricultural Renaissance and Transformation)، كانت في السابق وما زالت من أكبر المعوقات المانعة من تحقيق تلك النهضة وذلك التحول. اقوم بعرضها هنا كنقاط مع بعض الإضاءات حولها “لا أدعي إحاطتي بكل الجوانب”، وأرى بأنه من الضروري التداول والعصف الذهني حولها (Brainstorming)، ومن ثم الاتفاق على كيفية تحقيق متطلباتها وهي:

• المؤسسات والحوكمة (Institutions and Governance)
• حيازة الأرض (Land Tenure)
• تقييم الأثر البيئي وإدارة المخاطر (Environmental Impact Assessment [EIA] and Risk Management [RM])
• المياه الجوفية واستخدامها (Aquifers & Usage)
• التنمية الريفية المتكاملة (Integrated Rural Development [IRD])
• التنمية الزراعية الشاملة والتحول (Comprehensive Agricultural Development and Transformation)
• التمويل والشراكات (Finance & Partnership)

المؤسسات والحوكمة :(Institutions and Governance)

المؤسسة هي بنية اجتماعية تحكمها القوانين والقواعد والأعراف الاجتماعية، يتعاون فيه الناس لما فيه من خير للمجتمع، ويتمثل ذلك في وجود هيكل من القوانين، القواعد والأعراف التي ابتكرها الإنسان والتي تشكل وتضبط السلوك الاجتماعي وتقيده، مما يؤثر إيجابا على سلوك الناس وطريقة حياتهم. المؤسسة لديها قوانين ونُظم تمكنها من فرض قواعد السلوك البشري القويم. ويتم إنشاء أي مؤسسة لغرض معين وذو جدوى مما يعني بأنها لا تنتهي برحيل شخص واحد او أكثر، حيث تستلزم جميع تعريفات المؤسسات وجود مستوى من الثبات والاستمرارية.

الحوكمة بمفهومها السياسي تعني إنشاء المؤسسات الضرورية لتطبيق وتحقيق مطلوبات الديمقراطية، يتمثل ذلك في التأكيد على حق المواطن في اختيار من يمثله، يتحقق ذلك من خلال تطبيق الحوكمة في نظام ديمقراطي حقيقي، يمارس فيه ممثلو الشعب المساءلة والمحاسبة لحكومة ذلك اليوم وبالضوابط والتوازنات المعلومة في الأنظمة الديمقراطية (Checks & Balances)، يسبق ذلك وجود منظمات مجتمع مدني ديمقراطية المنشأ والتكوين، أهمها الأحزاب، النقابات وقوى الضغط الشعبي وغيرها من المنظمات المجتمعية، ويتحقق ذلك في ظل وجود ممارسة ديمقراطية تتمتع بالنزاهة والشفافية، لمؤسسات تأتي بالطرق الديمقراطية (الانتخابات) كالجهاز التشريعي والتنفيذي والقضاء، يتم فيه الفصل الكامل بين السلطات التشريعية، التنفيذية، والقضائية، وفي ظل وجود إعلام مستقل. بحيث لا تتغول أي من السلطات على الأخرى، ويكون فيه أصحاب المصلحة (المواطنون) هم من يراقب أداء الحكومات، نجاحاتها وإخفاقاتها ومن يطبق مبدأ المُحاسبة. وتعتبر المساءلة المجتمعية أحد ضرورات تطبيق الحوكمة كمنھجیة فعالة تساهم بشكل كبیر في تحسن مستويات الحكم الرشيد وفي تحسن معدلات النمو للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي سعیھا لمحاربة الفقر وتعزيز التنمية المستدامة. حيث تؤدي جھود تطبيق مبادرات المساءلة المجتمعية إلى تطور في جوانب متعددة مثل الشفافية وحریة تداول المعلومات، محاربة الفساد الإداري والمالي، تحسن أداء آليات تقديم الخدمات، سیادة القانون، مكافحة الفقر، وغير ذلك من مطلوبات التنمية المستدامة.

مفهوم الحوكمة يعني تدعيم مراقبة نشاط أداء الدولة أو المؤسسة ومتابعة وتقييم أداء القائمين عليهما من خلال وضع وتحقيق الخطط والبرامج قصيرة وطويلة الأجل، وهي معنية في المقام الأول بتمتين عمليات اتخاذ القرارات وتنفيذها داخل المجتمع أو المؤسسة، ويشمل ذلك صنع القرار، ووضع القواعد، وآليات التنفيذ لتوجيه عمل المجتمع أو المؤسسة. يأتي ذلك بعد أن زاد الوعي بأهمية الحوكمة في تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي، حيث تزايدت التدابير التنظيمية والرقابية على الأنشطة المالية والإدارية، كلُ ذلك متزامنا مع ما يشهده العالم من تحول نحو المزيد من المسؤولية الاجتماعية المُحقِقة للأهداف التنموية العالمية والإقليمية[1]  بعد الأزمة المالية في العام 2008.

حوكمة المؤسسات تشمل النظم الذي يتم من خلالها التحكم في إدارة المؤسسة وتشغيلها، يتم ذلك بوضع الخطط وتنفيذ السياسات وإدارة الموارد واتخاذ القرارات لتحقيق أهداف محددة، وأيضا من خلال تقوية دور أصحاب المصلحة بوضع الآليات التي يتم من خلالها منحهم الحق في المساءلة للمؤسسة والقائمين عليها. وتعني بشكل عام وجود نُظم تحكم العلاقات بين الأطراف الأساسية الفاعلة في العملية الإنتاجية والاقتصادية (الوزارات والمؤسسات، الشركات، البنوك، أصحاب المصلحة والجهات الفاعلة) بهدف تحقيق الشفافية والعدالة ومكافحة الفساد، والتأكد من أن الوزارات أو المؤسسات أو الشركات تعمل على تحقيق استراتيجياتها وأهدافها قصيرة وطويلة الأمد، وبالضرورة التنبؤ بالمخاطر، وكيفية إدارتها. نعني هنا التنسيق بين الوزارات والهيئات والشركات والبنوك لتحقيق البرامج الاقتصادية والاجتماعية، خاصة وأن النشاط الإقتصادي الزراعي المأمول ذو طبيعة متداخلة بين الوزارات (المؤسسات) المعنية، وكذلك المشاركة في وضع الخطط والبرامج ومتابعة الأداء. ويمكننا تعريفها على أنها المعايير والأنظمة والقوانين التي يتم من خلالها توجيه وضبط ورقابة المؤسسات والوزارات والشركات.

للحوكمة شروط يجب توفرها:

• الشفافية/

الشفافية هي عملية الجودة التي يمكن رؤيتها بسهولة والتي تجعل من السهل على الآخرين رؤية الإجراءات التي يتم تنفيذها، وذلك من خلال عرض وتشجّيع رصد أدق لتقارير الأداء والبيانات، والتي بالضرورة تُلقي الضوء على كيفية الأداء في تنفيذ السياسات والبرامج، وما تم اتخاذه من إجراءات لتحقيق مطلوبات تلك السياسات والبرامج. الشفافية تعني الانفتاح والصدق والتواصل والمساءلة، وتعمل على زيادة الوعي بطبيعته المؤسسية، في حين أنها تساعد على تحسين الأداء وجعل المؤسسة أقل عُرضة للأزمات، وتعمل على تقليل الفساد وسوء الإدارة. كذلك يقوم منهج الشفافية في الإفصاح عن المعلومات في الوقت الملائم، ولإستخدام الموارد بفاعلية أكبر.

• المشاركة/

یتضمن ھذا المستوى المشاركة في توفر آليات تشجع وتمكن المواطنون وأصحاب المصلحة من المشاركة الفعالة في التخطط لأولوياتهم التنموية وتحدیدھا بما یلبي احتياجاتهم الآنية، المتوسطة والطويلة الأجل. وتعتبر الحكومة لاعب رئيسي لإنجاح ھذا المستوى من المشاركة، لذا فإن التوجهات الجادة من المؤسسات الحكومية تُسھم في إنجاح ھذا المستوى من المشاركة بشكل كبیر.

• التقييم والمتابعة/

التقييم هو إجراء عملية تقدير منهجية، غير متحيزة لنشاط، أو مشروع، أو برنامج، أو إستراتيجية، أو سياسة، أو موضوع، أو قطاع، أو مجال تنفيذي، أو أداء مؤسسي، أو إلى ذلك، لقياس ملائمة المشروع للتعامل مع المشكلة، ولقياس ملائمة كفاءة الموارد، فعالية المشروع، وحجم الأثر الذي سيتركه المشروع ومدى استدامة نتائج المشروع.

المتابعة هي الجمع المنهجي للبيانات المتعلقة بمؤشرات محددة للمساعدة على معرفة ما إذا كان النشاط على المسار الصحيح نحو تحقيق النتائج المرجوة، وللقياس الموضوعي لأهمية وفعالية أو كفاءة البرنامج، وهي عملية ممنهجة مستمرة تجري في جميع مراحل المشروع. وتحتاج إلى التنسيق بين جميع القطاعات وهي وثيقة الصلة بالمؤسسة ككل، وبالضرورة أن تشمل جميع العاملين في البرنامج بما في ذلك رصد وتقييم الأداء الموظفين والعاملين في المؤسسة.

وباستخدامهما معا (التقييم والمتابعة) يمكن معرفة النتائج ورصد الدروس المُستفادة والمُتحققة من الجهود المبذولة. ولتحقيق ذلك يتم وضع مؤشرات (Indicators) وأدوات التقييم والمتابعة.

• المساءلة/

تسھم المساءلة المجتمعية في تعزيز مستويات الحكم الرشيد، تعزيز التنمية ومستويات الرفاه من خلال تطوير جودة الخدمات العامة وسبل تقدمها.

 هنالك أربعة ركائز رئيسية لضمان مساءلة مجتمعية فعالة وھي:

– منظمات مجتمعية فعالة ومؤهلة،
– مؤسسات عامة مستجيبة،
– سهولة الوصول إلى المعلومات المتعلقة بأداء القطاع العام والخاص،
– ومراعاة السیاق المجتمعي وعادات وثقافة المجتمع.

بعبارة أخرى، نستطع القول بأن المساءلة المجتمعية ھي عبارة عن منھج ووسائل وجماعات مرتبطة بشكل مباشر أو غیر مباشر، تعتمد على مشاركة المجتمع أفرادا ومن القطاعين العام والخاص والمجتمعي، ومساعدتها في تعزيز مساءلة كلا على القیام بدوره على أكمل وجه.

حيازة الأرض :(Land Tenure)

الجهود الدولية والقارية لمجابهة تحديات الأرض/

قامت مفوضية الاتحاد الأفريقي (AUC) ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا (UNECA) وبنك التنمية الأفريقي (AfDB) بجهد مشترك للتعاون في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا من خلال عدة أمور من بينها التحديث والتحول الزراعي. تحقيقآ لذلك فقد شرعوا معا بكتابة مسودة مبادرة سياسة الأرض (Land Policy Initiative [LPI]) في العام 2006 لدراسة قضايا وتحديات سياسة الأرض في أفريقيا، بهدف وضع ‘إطار’ لتعزيز حقوق الأرض وتحسين الإنتاجية وتقوية سبل كسب العيش. يوفر هذا ‘الإطار’ المبادئ التوجيهية ولمحة عامة وواضحة عن الخلفية التاريخية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية لمسألة الأرض في أفريقيا ويوضح دور الأرض كمصدر عزيز وغالي للموارد الطبيعية وفي تحقيق التنمية الاقتصادية والحد من الفقر. وبالاستفادة من التجارب الناجحة والدروس المُستفادة لبعض الدول في وضع وتنفيذ سياسات الأرض بها. ولقد تم لاحقا تطوير الإطار والمبادئ التوجيهية وإقرارهم بذلك في المؤتمر المشترك لوزراء الزراعة والأراضي والثروة الحيوانية الذي انعقد في أديس أبابا، إثيوبيا، أبريل 2009. وتم تبنى “الإعلان حول قضايا وتحديات الأرض في أفريقيا” في الدورة العادية الثالثة عشرة لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي التي عقدت في يوليو 2009، في سرت، ليبيا.

أهمية الإطار والمبادئ/

هذا الإطار والمبادئ التوجيهية هو أكثر بكثير من مجرد وثيقة أخرى عن الأرض، بل يعكس إجماعا حقيقيا حول قضاياها، ويعمل كأساس لالتزام الحكومات الأفريقية في صياغة وتنفيذ سياسة الأرض، والأساس للمشاركة الشعبية في تحسين إدارة هذا المورد الهام. فدور الأرض في عملية التنمية القومية لا يمكن إغفاله حيث تحتاج الحكومات الوطنية الى اتخاذ التدابير المناسبة لضمان أن تلعب الأرض دورها الأساسي في عملية التنمية، وبشكل خاص في إعادة البناء الاجتماعي وتعزيز الفرص المتساوية، وفي الحد من الفقر، وتعزيز الحكم، وإدارة البيئة، وتعزيز سُبل حل النزاعات، والدفع بالتحديث الزراعي.

إن تعزيز فرص الوصول إلى الأرض من خلال مختلف الأشكال والطرق سوف يسهل اقتناص الفرص الاقتصادية ويؤمن سبل كسب العيش لجميع مستخدمي الأرض، حيث تؤدي إصلاحات الحيازة المصحوبة عند الضرورة ببرامج إعادة توزيع الأراض إلى التحسن في الوصول إلى حيازة الأراض وتوفير الأمن إلى الفئات الضعيفة في المجتمع خاصة النساء، واللاتي يشكلن معظم فقراء الريف، ويتطلب ذلك بالضرورة تعميم قضايا ملكية واستخدام الأراض في إستراتيجيات الحد من الفقر وتحقيق الأمن الغذائي، وأن تتم المواءمة ثم الترشيد بين هذه الأهداف والتدابير المناسبة والعادلة التي تبدو وكأنها متناقضة.  

السودان وتطبيق الاتفاقية/

بالرغم من أن السودان قد أصبح مُلزما بتطبيق هذه الاتفاقية، إلا أنه لُوحظ وفي خلال السنوات ما بعد استقلال السودان (1956)، وحتى قبل التوقيع على هذه الاتفاقية، فقد تم الاستيلاء على مساحات شاسعة من اراضي المجتمعات السكانية (Dispossession of Communal Lands) لقيام المشاريع القومية للزراعة المروية والمطرية وللتوسع المُفرِط في الزراعة الآلية على حساب الغابات والمراعي وللقطع الجائر للغابات والتدهور المريع في البيئة، مما أدى إلى تكثيف النزاعات بين المزارعين والرعاة.

تفاقم الوضع بشدة لقيام سلطة “الإنقاذ” (1989) بتوزيع مساحات مهولة من الأرض الصالحة للزراعة (Arable lands) إلى ممن أُطلق عليهم “المستثمرون والأشقاء العرب”، وفقآ لاتفاقات غاب عن معرفة تفاصيلها غالب الشعب السوداني خاصة المجتمعات التي تمت مصادرة أراضيها (Land Grab) لصالح هؤلاء المستثمرون (الراجحي [السعودية]، أمطار[الإمارات]، مصر، البحرين، جيبوتي، تركيا، البرازيل، وحتى مشاريع الري المحوري لأسامة داؤود بشرق النيل)، حيث تبلغ أجالها في الغالب تسع وتسعون عاما، قابلة للتمديد. المحزن في الأمر أنه لم تجرى أي دراسات فنية، اجتماعية وحتى اقتصادية لجدوى هذه المشاريع، كذلك لم تراع هذه المشاريع والشركات الوفاء بحقوق السكان الذين يقطنون مناطق الاستثمار من خلال منحهم ميزة تفضيلية (Affirmative Action) في الاستخدام بالمشروع. أو تحسين ظروف المعيشة لهم بتوفير المياه الصالحة للشرب (Potable Water) والمساعدة في تقديم خدمات التعليم والصحة والطرق المعبدة والعديد من الخدمات الاجتماعية التي يحتاجها هؤلاء السكان. وأيضا من غير المعروف كم هو العائد المادي للسودان من هذه الشركات والمشاريع، من جمارك، رسوم، ضرائب، زكاة وغيرها من العوائد.

 مقترحات معالجة قضايا الأرض بالسودان:

لكل ذلك وفي عُجالة نقترح الحلول أدناه لمعالجة قضية الأرض على المديين المتوسط والطويل، وحتى تتحقق أهداف التنمية الريفية المتكاملة والتزامات إعلان مالآبو وأهداف التنمية المستدامة، علما بأن الحلول المُقترحة تتطلب نقاش علمي ومجتمعي وأن يتم الاتفاق حولها، نرجو أن يتحقق ذلك قريبا:

تقييم الأثر البيئي وإدارة المخاطر (Environmental Impact Assessment [EIA] and Risk Management (RM))

يمكننا القول بأن تقييم الأثر البيئي هو تقييم للتأثير الإيجابي أو السلبي المحتمل الذي قد يخلفه إنشاء مشروع مقترح على البيئة، آخذين في الحسبان الجوانب الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية. يتم استخدم مصطلح “تقييم الأثر البيئي” عادةً عند تطبيقه على المشاريع الفعلية التي ينفذها الأفراد أو الشركات، بينما يُستخدم مصطلح “التقييم البيئي الاستراتيجي” على السياسات والخطط والبرامج والمشاريع التي تقترحها أجهزة الدولة في أغلب الأحيان.

تُعرِّف الرابطة الدولية لتقييم الأثر البيئي [2](IAIA) تقييم الأثر البيئي بأنه “عملية تحديد وتوقع وتقييم وتخفيف التأثيرات الجيوفيزيائية والاجتماعية وغيرها من التأثيرات ذات الصلة لمقترحات التطوير قبل اتخاذ القرارات الرئيسية والالتزامات”[3] . تقييم الأثر البيئي لا يتطلب الالتزام بنتيجة بيئية محددة مسبقًا، بل يتطلب من صناع القرار مراعاة القيم البيئية في قراراتهم وتبرير تلك القرارات في ضوء الدراسات البيئية التفصيلية والمعلومات العامة على التأثيرات البيئية المحتملة. ويتم إيلاء اعتبار خاص للتأثيرات الاجتماعية للمشروع، حيث يتم إعلاء أهمية الآثار الاجتماعية على ما سواها. وغالبًا ما يشار إلى تقييم الأثر البيئي (Environment Impact Assessment [EIA]) بتقييم الأثر البيئي والاجتماعي (Environment and Social Impact Assessment [ESIA]).

في ذات الوقت فأن تقييم المخاطر البيئية يقيّم احتمالية تسبب أنشطة الأعمال أو أنشطة المشروع المُزمع إنشاءه بالمُتوقع من أضرار على البيئة. لذلك فإنه بالضرورة القيام بعملية تقييم شاملة للمخاطر التي قد تخلفها تلك الأنشطة البشرية على البيئة، وتشمل البيئة هنا البشر (تأثير المخاطر الصحية) والبيئية (التأثيرات على الحيوانات والنباتات). وهذا يشمل وصف المخاطر والتأثيرات المحتملة، ومن ثم اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من المخاطر المرتبطة بقيام المشروع.

يتضمن تقييم المخاطر عادةً العديد من الخطوات الضرورية وتشكل تلك الخطوات العمود الفقري لخطة إدارة المخاطر الشاملة. وتحليل المخاطر هو أحد تلك الخطوات – تلك التي تحدد فيها الخصائص المحددة لكل خطر وتعيين درجة لكل منها بناءً على النتائج التي توصلت إليها – تتضمن الاختلافات الرئيسية بين تقييم الأثر البيئي وتقييم المخاطر البيئية فيما يأتي: في حين أن تقييم الأثر البيئي هو مجال واسع يشمل جميع الأنشطة التي تحاول تحليل وتقييم آثار الإجراءات البشرية والمرتبطة بها على البيئة، فإن تقييم المخاطر يهتم عمومًا بالمشاكل التنظيمية المحددة جيدًا نسبيًا ويستخدم تحليلًا كميًا رسميًا للمخاطر المحتملة. يقوم تقييم المخاطر البيئية بتقييم احتمالية تسبب النشاط (زراعي، تجاري أو عملياتي) في ضرر للبيئة. يتضمن هذا وصف المخاطر والتأثيرات المحتملة بالتحضير ثم اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من المخاطر المرتبطة بها، وباستخدام تقنيات شتى لتقييم مخاطر الصحة والسلامة الذي يتعين التعامل معها بالفعل. يتضمن تقييم المخاطر عادةً العديد من الخطوات ويشكل العمود الفقري لخطة إدارة المخاطر الشاملة. يعد تحليل المخاطر أحد تلك الخطوات – الخطوة التي تحدد فيها الخصائص المحددة لكل خطر- وتعين لكل منها درجة بناءً على النتائج التي تم الوصول إليها.

المياه الجوفية واستخداماتها (Aquifers & Usage)

الطبقة المائية الجوفية هي كتلة من الصخور و/أو الرواسب التي تحتوي على المياه المخزنة تحت الأرض، المياه الجوفية هي الكلمة المستخدمة لوصف مياه الأمطار التي تسللت إلى داخل التربة من خارج السطح وتجمعت في مساحات فارغة تحت الأرض. هناك نوعان عامان من طبقات المياه الجوفية: محصورة وغير محصورة. تحتوي طبقات المياه الجوفية المحصورة على طبقة من الصخور أو الطين غير القابل للاختراق فوقها، بينما تقع طبقات المياه الجوفية غير المحصورة أسفل طبقة نفاذة من التربة، ويتم تصنيف طبقات المياه الجوفية أحيانًا وفقًا لنوع الصخور أو الرواسب التي تتكون منها، فالمياه التي تنحدر من سطح التربة وتتجمع في الفراغات بين الرواسب والشقوق داخل الصخور تسمى المياه الجوفية، حيث يختلف معدل تحرك المياه تحت الأرض اعتمادًا على نفاذية الصخور. من المفاهيم الخاطئة الشائعة حول طبقات المياه الجوفية أنها أنهار أو بحيرات جوفية، في حين أن مياه الأمطار يمكن أن تتسرب إلى طبقات المياه الجوفية أو تخرج منها بسبب طبيعتها المسامية، إلا أنها لا تستطيع التحرك بسرعة كافية للتدفق مثل النهر. تملأ المياه الجوفية جميع الفراغات الفارغة تحت الأرض، فيما يسمى بالمنطقة المشبعة، حتى تصل إلى طبقة من الصخور لا يمكن اختراقها، تسمى المدة التي تظل فيها المياه في طبقات المياه الجوفية بمدة إقامتها، والتي يمكن أن تتفاوت على نطاق واسع، من بضعة أيام أو أسابيع إلى عشرات الألاف من السنين أو أكثر. ويمكن أن تنضب المياه الجوفية إذا استخدمناها بمعدل أسرع من معدل تجديدها (Replenish). ويطلق على تجديد طبقات المياه الجوفية عن طريق هطول الأمطار إعادة الشحن (Recharging). وقد زاد استنزاف طبقات المياه الجوفية في المقام الأول بسبب التوسع في الري الزراعي. ويمكن أن تصبح المياه الجوفية ملوثة عندما يتم رش كمية مفرطة من المبيدات الحشرية ومبيدات الأعشاب على الحقول الزراعية، أو تتسرب خزانات الصرف الصحي إليها.

التنمية الريفية المتكاملة (Integrated Rural Development [IRD])

المناطق الريفية في أفريقيا والسودان بالضرورة هي في الواقع مناطق جغرافية تقع خارج المدن، تتميز بكثافة سكانية منخفضة، ومساحات مفتوحة وكبيرة، وانتشار للزراعة التقليدية أو غير المطورة وكذلك الرعي التقليدي، وبالضرورة تفتقر المناطق الريفية عادةً توفر البنيات التحتية والخدمات الشاملة، مثل توفر المياه الصالحة للشرب (Potable Water) شبكات الطاقة، المرافق العامة للتعليم والصحة، شبكات الصرف الصحي، توفر وسائل الحركة لأنظمة النقل العام، والوصول إلى الإنترنت. على النقيض من ذلك تتميز المناطق الحضرية بكثافة سكانية عالية، وبنية تحتية واسعة، وتركيز الخدمات ووسائل الراحة، وتشمل المناطق الحضرية المدن والبلدات ذات شبكات الطرق المتطورة، وسائل النقل العام، والمباني التجارية والسكنية والصناعية المختلفة. تعتبر هذه المناطق مراكز للنشاط الاقتصادي والمؤسسات الثقافية والخدمات الاجتماعية، مما يوفر للسكان المزيد من فرص العمل والمرافق التعليمية وخيارات الرعاية الصحية مقارنة بالمناطق الريفية. لذلك مثل الفقر المتفشي في المناطق الريفية البعيدة عن المراكز الحضرية مصدر قلق مستمر للحكومات الوطنية والمنظمات والهيئات الدولية الإنمائية، فبالرغم من توفر الموارد الضرورية للتنمية في تلك المناطق من الأراضي الصالحة للزراعة، المياه “الأمطار، والأنهار المستمرة والموسمية”، المراعي الطبيعية والغابات، إلا أنه لم تحظ تلك المناطق بما تستحق من فرص التنمية، وظل إنسانها يعاني من الفقر والمرض والأمية وشح فرص العمل، لذلك أكد المجتمع العالمي على أهمية تحقيق مطلوبات التنمية الريفية المتكاملة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، ولجهود لمعالجة مشاكل الفقر والجوع والصحة والتعليم وغيرها من المؤشرات الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

في الماضي، تأثرت التنمية الريفية سلباً بالنهج الذي كان يعرف من الأعلى إلى الأسفل (Top-Bottom Approach) في التعامل مع تحديات التنمية، وبالتالي أصبحت “مدفوعة بالعرض – Supply Driven ” في العديد من بلدان العالم الثالث، ​​وعلى العكس من ذلك فإن التطورات الأخيرة للحوكمة في تحقيق اللامركزية والفيدرالية فقد قامت وعمِلت وتدعو إلى استراتيجية من سماتها نهج من الأسفل إلى الأعلى (Bottom-Top Approach) وبذلك أصبحت “مدفوعة بالطلب – Demand Driven“، ولديها المقدرة على النظر في الاحتياجات الحقيقية للمجتمعات المحلية، ومن ثم العمل على تحديد المطلوبات المحددة لكل منطقة. لكل ذلك كان من الضروري إشراك القطاعات والمؤسسات المحلية في مجهودات تحقيق التنمية الريفية المتكاملة، وأصبح تنسيق أنشطة التنمية الريفية المختلفة أمرًا لا غنى عنه لتعظيم جهود التنمية الريفية واستدامتها، وقد تم تحقيق ذلك على نطاق واسع من خلال اعتماد استراتيجية التنمية الريفية المتكاملة (IRD) في العديد من البلدان.

تتطلب برامج التنمية الريفية المتكاملة عادة إنشاء جسم أو منظمة تنسيقية مركزية على المستوى الوطني، لكن تكشف التجارب أن تنفيذ مثل هذه البرامج أن المنظمة المركزية لن تؤدي إلا إلى خلق طبقة إضافية من البيروقراطية وتصبح غير فعّالة في تنسيق الأنشطة المختلفة التي تقوم بها قطاعات مختلفة في جهود التنمية الريفية على المستوى المحلي والمركزي. وبناءً على ذلك، أنشأت بعض برامج التنمية الريفية في العديد من الدول آليات تنسيق على المستويات الدنيا متناغمة مع المركز تشمل مكاتب المشاريع ووحدات الحكومة المحلية في مناطق المشاريع المحددة، ومع الطريقة اللامركزية لتنفيذ المشاريع تم التأكيد على مشاركة المجتمعات المحلية في عملية التنمية الريفية وجعلها مكونًا لا غنى عنه للبرنامج. وفي ظل هذه الظروف، أصبح دور المؤسسات المحلية مثل وحدات الحكومة المحلية، والمنظمات المحلية الرسمية وغير الرسمية مثل التعاونيات والمجموعات الثقافية والمنظمات غير الحكومية، أكثر أهمية لجهود التنمية الريفية المُستدامة وتحقيق تكامل جهود التنمية الريفية المختلفة، حيث بإمكان المؤسسات الحكومات المحلية ومنظمات المجتمع المحلي أن تُقيم شراكة تعاونية قادرة على تحمل المسؤولية وتطوير “رؤية” واستراتيجية محلية؛ وبتصميم وتخطيط وتخصيص الموارد وتنفيذ ومراقبة/تقييم الأنشطة التنموية التي من شأنها أن تلبي الاحتياجات المحلية بشكل أفضل. وبالضرورة فسوف يصبح هذا العمل المشترك القوة الدافعة نحو التنمية الحقيقية، وتقوية “الشعور بالملكية المشتركة”.

وفي المقابل تصبح المطلوبات المهمة للحكومة المركزية هي في صياغة وتنفيذ السياسات لتسهيل الأداء الفعال للأدوار الجديدة التي تضطلع بها الجهات الفاعلة الأخرى محليآ ومركزيا، وبتطبيق اللامركزية سوف تضطلع الحكومات المحلية بتحمل مسؤوليات أكبر وتصبح مراكز محورية للتنمية المحلية. إن التنمية الريفية المتكاملة تتطلب من المجتمعات المحلية أن تتولى العديد من الأنشطة التي كانت الحكومة المركزية تؤديها، مثل بعض الوظائف القانونية والتنظيمية وتوفير الخدمات الزراعية والبيطرية كالإرشاد الزراعي والبيطري. وبالإضافة إلى ذلك ومع زيادة الطلب والمشاركة المجتمعية، وتنويع الأنشطة الاقتصادية، فسوف تزداد المسؤوليات على المركز بالضرورة وكذلك المجتمعات المحلية، وخاصة في مرحلة الانطلاق، كتسهيل بناء قدرات المجتمعات المحلية، وتحفيز التفاعلات بين المنظمات المجتمعية والقطاع الخاص المنظم، وضع وتفعيل آليات الرصد، وما إلى ذلك. ولتحقيق برامج التنمية الريفية المتكاملة والاستدامة، فإن التحدي يكمن في تسهيل وتأسيس عملية من خلالها تعمل المجتمعات الريفية نفسها على تطوير المنظمات المحلية الملبية لاحتياجاتها، وبدور فعال للمركز في مرحلة التأسيس، ولتقوم بما يليها من تحديدٍ للاستخدام الفعال لرأس المال الاجتماعي باعتباره الدور الأكثر أهمية للمجتمعات المحلية في التنمية الريفية المتكاملة. وكشرط أساسي لتراكم رأس المال الاجتماعي وتعبئته بفعالية من أجل التنمية المجتمعية، فإن “تحسين أو ترقية” رأس المال البشري أمر بالغ الأهمية من خلال التعليم والتوعية وتوفير الخدمات الأساسية. إن تطوير مهارات الأفراد في مجتمع معين من شأنه أن يعزز نوعية وكمية إنتاج رأس المال الاجتماعي مثل العمل الجماعي.

التنمية الزراعية الشاملة والتحول (Comprehensive Agricultural Development and Transformation)/

للأمم المتحدة برامج للتنمية المُستدامة إبتدرتها في العام 2000 بعنوان الأهداف الإنمائية للألفية (MDGs) لتحقيق ثمانية أهداف رئيسية بحلول عام 2015. هذه الأهداف تشمل القضاء على الفقر المدقع والجوع، تحقيق التعليم الابتدائي الشامل، تعزيز المساواة بين الجنسين، خفض معدل وفيات الأطفال، تحسين صحة الأمهات، مكافحة الأمراض مثل الإيدز والملاريا، ضمان الاستدامة البيئية، وتطوير شراكة عالمية من أجل التنمية. لحق به برنامج التنمية المستدامة، المعروف أيضًا بأهداف التنمية المستدامة (SDGs)، وهو خطة وضعتها الأمم المتحدة في عام 2015 لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع بحلول عام 2030. تتضمن هذه الخطة 17 هدفًا رئيسيًا تتناول التحديات العالمية مثل الفقر، عدم المساواة، تغير المناخ، تدهور البيئة، السلام، والعدالة.

وفي 12 ديسمبر من العام 2015 اتفق العالم على أن تغير المناخ هو حالة طوارئ عالمية تتجاوز الحدود الوطنية، وإنها قضية تتطلب حلولاً منسقة على جميع المستويات وتعاوناً دولياً لمساعدة الدول على التحرك نحو اقتصاد منخفض الكربون. تبنت 197 دولة اتفاق باريس لمواجهة تغير المناخ وآثاره السلبية في مؤتمر الأطراف بباريس (COP 21).  ودخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد أقل من عام، يهدف الاتفاق بشكلٍ كبير إلى الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، والحد من زيادة درجة الحرارة العالمية في هذا القرن إلى درجتين مئويتين مع السعي إلى الحد من الزيادة إلى 1.5 درجة، يتضمن الاتفاق التزامات من جميع الدول لخفض انبعاثاتها والعمل معاً للتكيف مع آثار تغير المناخ، وتدعو الدول إلى تعزيز التزاماتها بمرور الوقت، يوفر الاتفاق أيضا طريقاً للدول المتقدمة لمساعدة الدول النامية في جهود التخفيف من حدة المناخ والتكيف معها مع إنشاء إطارٍ للرصد والإبلاغ الشفافَين عن الأهداف المناخية للدول، ويوفر اتفاق باريس إطاراً دائماً يوجه الجهد العالمي لعقود قادمة، والهدف هو رفع مستوى طموح الدول بشأن المناخ بمرور الوقت. ولتعزيز ذلك، نصَّ الاتفاق على إجراء عمليتَي مراجعة، كل واحدة على مدى خمس سنوات. وحتى اليوم انضمت 194 دولة (193 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي) إلى اتفاق باريس، السودان إحداها

كذلك قام الإتحاد الأفريقي بوضع أجندة العام 2063 وهي خطة استراتيجية طويلة الأمد وضعها الاتحاد الأفريقي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في أفريقيا على مدى 50 عامًا، من 2013 إلى 2063، تهدف هذه الأجندة إلى تحويل أفريقيا إلى قوة عالمية من خلال تعزيز الوحدة، وتقرير المصير، والحرية، والتقدم، والازدهار الجماعي، تشمل ستة أهداف تعمل القارة على تحقيقها بحلول العام 2063، وهي التنمية الشاملة والمستدامة، التكامل القاري والإقليمي، الحكم الديمقراطي والسلام والأمن، تمكين الشباب والنساء، البنية التحتية والتكنولوجيا، والحفاظ على البيئة.

ويندرج البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا (CAADP) ضمن الأجندة القارية والعالمية:

تعهد القادة الأفارقة في إعلان (مابوتو– موزمبيق 2003) بإستعدال عقود من نقص الاستثمار في القطاع الزراعي والالتزام بتخصيص 10% كحد أدنى من ميزانياتهم الوطنية لقطاع الزراعة سنويا، لتحقيق نمو زراعي سنوي يبلغ 6% كحد أدنى، وإلى إعادة تنشيط القطاع الزراعي بما في ذلك الثروة الحيوانية والغابات ومصائد الأسماك، وكذلك من خلال تمتين وتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الخاصة والتي تستهدف صغار المزارعين وأصحاب الزراعات التقليدية في المناطق الريفية خاصة، ومن خلال تهيئة الظروف لإشراك القطاع الخاص في العملية الإنتاجية. مع التركيز على تنمية القدرات البشرية، إزالة القيود المفروضة على الإنتاج الزراعي والتسويق، تحسين خصوبة التربة، دعم فقراء المنتجين، الإدارة المستدامة للمياه، بناء وتدعيم البنيات التحتية ومكافحة الآفات والأمراض.

تكلل ذلك في (مالآبو – غينيا الاستوائية) في يونيو من العام 2014، حيث أكدّت القمة الأفريقية الثالثة والعشرون لرؤساء الدول والحكومات الأفارقة على جدوى مقررات قمة مابوتو 2003 وعلى فاعلية الأعمدة (المحاور) الأربعة الرئيسية للبرنامج الشامل للتنمية الزراعية لقمة مابوتو – موزمبيق 2003، وضرورة تفعيلها والسير بها إلى الأمام. وبالفعل صدرت مقررات قمة مالآبو – غينيا الاستوائية 2014، لإحياء مقررات مابوتو – موزمبيق 2003 تحت العنوان: إعلان مالآبو لتسريع النمو الزراعي والتحول في أفريقيا (Malabo Declaration on Africa Accelerated Agricultural Growth and Transformation [3AGT]).

البرنامج الشامل للتنمية الزراعية والسودان/

جاء إطلاق البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في السودان منذ العام 2003، حينما قام السودان بكتابة وإجازة خطته الأولى (NAIP) للأعوام (2016-2020) في أكتوبر من العام 2016، لتنسجم مع البرنامج الخماسي للإصلاح الإقتصادي (2015-2019) والذي كان يهدف إلى استعادة النمو الإقتصادي بوتيرة مُتسارعة ومُستدامة في حدود 7% في المتوسط سنويا، ومعدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي في نهاية البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي إلى 7.1%.

الخطة الوطنية للإستثمار الزراعي في السودان (Sudan National Agricultural Investment Plan [NAIP]) هي إحدى الآليات لتحقيق أهداف البرنامج الشامل للتنمية الزراعية (CAADP) من حثٍ وتحفيزٍ وتدفق للاستثمارات بالقطاع الزراعي من خلال التدخلات الحكومية وإشراك القطاع الخاص (محلي وأجنبي) وأيضا شركاء التنمية بغرض تسريع خطى التنمية الزراعية والاقتصادية وتحسين أوضاع الأمن الغذائي وسبل كسب العيش والحد من الفقر.

تتلخص أهداف الخطة الوطنية للاستثمار الزراعي للسودان في/

• زيادة الإنتاج والإنتاجية الزراعية والكفاءة في مراحل الإنتاج والتجهيز للتصنيع
• تحقيق الأمن الغذائي والتغذوي
• الحد من الفقر الريفي بنسبة 50% بحلول عام 2020 وتوليد فرص العمل خاصة للشباب والنساء، وزيادة نصيب الفرد من الدخل القومي
• تحقيق النمو الاقتصادي المتوازن على المستوى الولائي من أجل تشجيع الإستقرارعلى دائرة الإنتاج في المناطق الريفية
• ترقية الصادرات الزراعية (النباتية والحيوانية) بهدف حماية الاقتصاد السوداني من الانهيار نتيجة إهمال القطاع الزراعي والتشوهات في الحوافز الزراعية
• تنمية وتطوير الموارد الطبيبعة لضمان تجددها واستدامتها.

 لكن وللأسف لم يتحقق الكثير من تلك الأهداف النبيلة للعديد من الأسباب التي صاحبت كتابة، إجازة، وتنفيذ ومن ثم القصور في تحقيق أهداف البرنامج (NAIP):

برنامج التحول الزراعي/

غالب الأسر الريفية تكسب قوت يومها من العديد من الأعمال الزراعية ومن خلال الوسائل التقليدية والمتوارثة جيلا عن جيل. لم يُعد ذلك كافيا في عالم اليوم والذي يجاهد في الحد من انتشار الجوع وتمدد الفقر وسط المجتمعات الريفية. حيث أن الإصلاحات في الزراعة التقليدية وسط تلك المجتمعات الفقيرة، قد تكون هي الطريق الأمثل نحو نمو واسع النطاق وذو عائد مجزٍ لتلك المجتمعات ولبلدانهم. التحولات الزراعية الناجحة تركز على الزراعة الحديثة ودعم فقراء الريف، وذلك من خلال توفير فرص عمل للمزارعين لكسب وزيادة مداخيلهم من خلال تحسين وسائل وطرق الزراعة، وبالنسبة للبعض الآخر سيعني ذلك زيادة الإنتاجية الزراعية أو بممارسة الزراعة المختلطة للمحاصيل الزراعية وتربية الماشية. حيث ان تلك الزيادة في مداخيل الأسر الريفية سيتم إنفاقها في الاقتصاد المحلي والقومي، مما يعزّز خلق فرص العمل وبالتالي المزيد من الطلب على المنتجات الزراعية والمنتجات الأخرى. السؤال الهام هو كيف يمكن التعجيل بذلك وزيادة النمو دون إلحاق أضرار بتلك المجتمعات، بل ومساعدتهم في الانتقال إلى نظم زراعية حديثة ومتطورة تساعدهم على زيادة منتجاتهم ومداخيلهم! لذلك يرى العديد من الخبراء وجوب وجود خطة زراعية كاملة وجيدة الإعداد كجزء من نهج التنمية الاقتصادية الشاملة للبلد.

في الواقع، بدأت العديد من الدول الصناعية في جنوب شرقي آسيا تقريبًا صعودها الاقتصادي المنظور حاليا بتحول زراعي. تشمل الأمثلة اليابان، كوريا الجنوبية، تايوان، وماليزيا، حيث ضاعف كل منها على الأقل قيمة قطاع الزراعة في غضون عشرين عامًا من بدء عملية التحول في القطاع الزراعي. وأيضا سارت بعض البلدان في أفريقيا وأمريكا اللاتينية على نفس الدرب للتحول الزراعي. ولفهم جدوى وكيفية إنشاء وعمل وكالة التحول الزراعي. يجب توضيح بأن الفكرة تنبع من المفهوم بأن القطاع الزراعي قطاع كبير وتتداخل فيه اعمال ومساهمات العديد من المؤسسات والجهات “الوزارات، الهيئات، مؤسسات الإقراض المالي، المراكز الأكاديمية والبحثية والقطاع الخاص إلخ … إلخ”، حيث يتطلب ذلك بأن يكون التنسيق هو العامل الأهم وأن تتكامل هذه المؤسسات في إنجاز وتحقيق أهدافها. حيث أن أعمال القطاع الزراعي تزدهر حينما يتم توفير التمويل، المُدخلات الزراعية، المعلومات المتعلقة بتغيرات المناخ، معلومات عن التجارة، وتوفر وسائل الاتصال الحديثة، والطاقة إلخ … إلخ. لكن غالبا ما تعمل هذه الجهات «كجُزر معزولة» ودون تنسيق وتكامل، مما يؤدي بالضرورة من صعوبة تحقيق البرامج والأهداف.

السودان وللقرب الجغرافي من إثيوبيا، ومع بداية الفترة الانتقالية، بدأ التفكير في إنشاء وكالة للتحول الزراعي تطبق ذات النهج الذي تم استخدامه بفعالية من قبل حكومة إثيوبيا كآلية لتحفيز النمو الزراعي. وكالة التحول الزراعي الأثيوبية هي واحدة من أنواع الوكالات المركزية والتي تم تكييفها لتناسب السياق الزراعي الأثيوبي، الوكالة الأثيوبية أضافت 1.7 مليار دولار أمريكي للناتج القومي منذ العام 2013، وضاعفت الأموال المستثمرة فيها 10 مرات، وبالنظر إلى نجاحات هذا النهج، أبدت حكومة السودان اهتمامها بإمكانية تحقيق وتطبيق نموذج التحول الإثيوبي في السودان، بما في ذلك الابتكارات التي تم تطبيقها في إثيوبيا ويمكن تكييفها مع السياق الزراعي السوداني. والعمل إلى فهم المحددات الرئيسية التي تؤثر على النمو الزراعي في السودان، وتحديد فرص الاستفادة من نموذج التحول الزراعي الإثيوبي وِفقآ للواقع السوداني.

عكفت الوزارات المعنية في الزراعة والغابات، الثروة الحيوانية، الري والموارد المائية، العدل ووزارة رئاسة مجلس الوزراء بالتداول حول مقترح: قانون وكالة التحول الزراعي والثروة الحيوانية للعام 2021، والمُقدم من وزارة العدل والذي تمت الموافقة عليه بعد التداول والتعديل، لتقوم وزارة العدل بتقديمه للاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء للمصادقة عليه في شهر أكتوبر 2021، ليصيح قانونآ نافذا وتبدأ الخطوات المباشرة والعملية لإنشاء وكالة التحول الزراعي والثروة الحيوانية في السودان (Sudan Agriculture and Livestock Transformation Agency [ALTA]) للحاق بالموسم الزراعي للعام 2022!!!

التمويل والشراكات (Finance & Partnership)

التمويل للبنيات الأساسية/

بعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها، طرحت الولايات المتحدة الأميركية خطة لإعادة إعمار أوروبا في العام 1949، أُطلق عليها “مشروع مارشال”، تم تنفيذه خلال أربعة أعوام وبلغت تكلفته 15 مليار دولار، لتصبح بعد ذلك تلك الدول التي أصابها الدمار في الحرب في بنياتها التحتية ومرافقها الأخرى، ما نراه الآن من دول ينعم فيها مواطنوها بكل خيرات النهوض.

واليوم وربما غدا، وحالما تنتهي هذه الحرب العبثية، سيبحث السودان عن فرص مماثلة، وعن شركاء لتمويل مشروعات البنيات التحتية  ومتطلبات النهضة المرجوة، يتطلع السودانيون بكثير من الأمل لاستثمارات ضخمة لإنعاش الاقتصاد لبلد دمرته الحروب وأقعده الحصار الاقتصادي لسنوات طالت، بطرح مشروعات تنموية والحصول على تعهدات لإعفاء الدين، حيث تراكمت ديون وفوائد الديون للسودان لسنوات ما بعد الاستقلال وحتى سقوط نظام الثلاثين من يونيو 1989، هذه الديون والفوائد تفوق الستين مليار من الدولارات (60 مليار)، ديونا لم يجن الشعب السوداني منها إلا القليل من الفائدة من طرق وكباري ومطارات وشبكات طاقة واتصالات في مجملها غير مواكبه للعصر وذات كفاءة متدنية. عضد ذلك فسادا غير مسبوقا في إجراءات الحصول على هذه القروض والمنح وجدولة ديونها لمصلحة الوطن خلال سنوات سلطة نظام الثلاثين من يونيو 1989 وسلطة ما بعد إنقلاب 25 أكتوبر 2021.

هذه الآمال ممكنة الحدوث في ظل نظام مدني ديمقراطي مُحقِقا لشعارات ثورة ديسمبر المجيدة (حرية، سلام وعدالة)! ويبدو ذلك ممكنا وفِقآ لتجاربنا مع مجتمع التنمية الدولي، فحالما أزالت الولايات المتحدة اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب في العام 2020، أحرز السودان خلال سنوات حكومة الثورة (أغسطس 2019-أكتوبر 2021) تقدما سريعا في اتجاه إلغاء جزء كبير من هذه الديون في إطار مبادرة صندوق النقد والبنك الدوليين المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون (Heavily Indebted Poor Countries [HIPC]). إضافة إلى جهود وزارة الخارجية الفرنسية التي عمِلت على تنظيم مؤتمر دولي لدعم السودان في العام 2021، اشتمل المؤتمر على عدد من الجلسات للتعريف بالسودان وتقديمه من جديد إلى مجتمع التنمية الدولي. حينها قدم السودان ملفات تعريف المشاريع التي تزمع حكومة الثورة قيامها (Projects Profiles)، مشاريع للتنقيب عن النفط والغاز وبناء مستودعات للنفط والغاز بتكلفة تجاوزت 6 مليار دولار، ومشاريع لإنتاج كهرباء التوليد المائي والحراري والغاز، بالإضافة لمشروعات الطاقة النظيفة بتكلفة 1,1 مليار دولار لإنتاج MW 1,100 من الكهرباء.  و581 مليون دولار لاستخراج الذهب، و3,250 مليار دولار للزراعة، و275 مليون دولار للإنتاج الحيواني. أما البنيات التحتية فكانت كالتالي 11,800 كلم طرق سريعة، 50% منها تحتاج إلى إعادة تأهيل، السكك الحديدية 5,500 كلم 90% منها تحتاج إلى إعادة تأهيل، المطارات الدولية والمحلية 90% تحتاج إلى إعادة تأهيل، إنشاء مواني بحرية بطول 750 كلم تحتاج إلى بناء وتأهيل، فالنقل النهري 2,120 كلم. تحتاج هذه المشاريع في مُجملها إلى 11 مليار دولار، ثم الاتصالات بتكلفة 700 مليون دولار، لتبلغ تقديرات جملة كل تلك المشاريع حوالي 17 مليار دولار في العام 2021، وكان مخططا أن يكتمل قيام تلك المشاريع بين العامين (2024-2026)!!

ولتحقيق ذلك قامت وزارة العدل السودانية لحكومة الثورة (أغسطس 2019 – 2021) بإجازة ثلاثة قوانين مهمة تحضيراً لاندماج الاقتصاد السوداني مع العالم، أولا بدأت باعتماد النظام المالي المزدوج لسنة 2021، ففي السابق، كان النظام المالي في السودان أحادياً ويعتمد النظام الإسلامي، هذا الإصلاح سوف يمكن الشركات العالمية والمصارف الدولية من الولوج إلى السوق السودانية. أما القانون الثاني، فهو الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2021، الذي يهدف إلى مساعدة القطاعات الحكومية المختلفة في تحقيق أهدافها الإستراتيجية وتحفيز القطاع الخاص المحلي والأجنبي للدخول في شراكات مع القطاع الحكومي. والثالث هو قانون تشجيع الاستثمار لسنة 2021، ويعتبر من القوانين المهمة التي تساعد في زيادة تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة. وأوصى القانون باعتماد نظام النافذة الموحدة، موفراً تركيبة من المحفزات والضمانات للاستثمار الأجنبي، مثل ضمان المعاملة العادلة والمنصفة لجميع الاستثمارات في السودان، وقد نشرت هذه القوانين في الجريدة الرسمية في 12 مايو أي قبل أسبوع من انطلاق مؤتمر باريس 2021[4].

تمويل صغار المزارعين والرعاة/

التحول الريفي الشامل والمستدام أمر حيوي في تحقيق الأمن الغذائي، وفي القضاء على الجوع، وفي تعزيز النظم الغذائية المستدامة. صغار المزارعين والرعاة هم في الغالب مُحركي الاقتصادات الريفية، حيث نجدهم في كل خطوة من خطوات سلاسل القيمة الزراعية، من باب المزرعة حتى أطباق طعامنا.  لكن وعلى الرغم من الدور الحيوي الذي يلعبه هؤلاء، فإنهم يعانون كثيرا للوصول إلى التمويل المصمم خصيصا لتلبية احتياجاتهم المحددة. فغالبا ما يقدم صغار المقرضين، مثل مؤسسات التمويل البالغ الصغر تمويلا ضئيلا جدا، بينما يجد المقرضون التجاريون الإقراض لهذه المؤسسات في الغالب محفوفا بمخاطر كبيرة، ويقع العديد من صغار المنتجين ضحايا للاستغلال من مانحي القروض فيما يُعرف “بنظام الشيل”. التحديات التي تواجه صغار ومتوسطي المزارعين والمنتجين في السودان تتمثل في انخفاض الإنتاجية نتيجة الاعتماد على طرق الزراعة التقليدية وضعف التمويل المالي لصغار ومتوسطي المزارعين وصعوبة الوصول الى الأسواق وضعف القدرة التنافسية لصغر مساحة الحيازات الزراعية وقلة الإنتاج بالإضافة الى عدم انتظام المزارعين في الجمعيات أو الروابط التنظيمية. وتمثلت مشكلة ضعف التمويل في قصور مظلة التمويل الزراعي وعدم أهلية المستفيدين من التمويل بالإضافة إلى قلة التمويل الممنوح، بالإضافة إلى المخاطر التي تتعرص لها عملية منح التمويل.

 ……………………………………………إنتهى………………………………………

 المراجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع/

 [1] SDGs 2015, CAADP 2015, Paris Agreement on Environment 2015

[2] International Association for Impact Assessment About IAIA

[3] Ibid 2012

[4] قانون التعديلات المتنوعة إعتماد النظام المالي المزدوج لسنة 2021، قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لسنة 2021، قانون تشجيع الاستثمار لسنة 2021

[5] د ابراهيم البدوي في لقاء لايف – YouTube

[6] Farmfit Fund – IDH – the Sustainable Trade Initiative