من الوثائق الإقتصادية لحكومة الإنتقال برئاسة د. عبد الله حمدوك…(الوثيقة الثالثة)

المذكــــــرة التفاهمــيــة حول السياسات الإقتصادية…. صنـــــــــــدوق النقــــد الدولي

الاقتصاد السوداني

الواقع، التحديات وطريق الإصلاح

يذخر السودان بالعديد من الإمكانات الضخمة الكامنة وغير المستغلة في الزراعة والتصنيع الزراعي إضافة إلى الموارد الريعية، قوة عمل شابة ومتعلمة ولكنها غير موظفة، شريط ساحلى متميز وجوار أقليمى مغلق جغرافياً. تشكل تلك الإمكانات أساساً للنمو الاقتصادي عريض القاعدة، يمكن تحويله إلى تنمية شاملة ومستدامة تكافح الفقر وتحقق الرفاه الإجتماعى لهذا الجيل من السودانيين وتحافظ على حقوق الأجيال القادمة.

وعلى الرغم من ذلك، يعاني السودان من البطالة وخاصة بطالة الشباب، كما يعاني من إرتفاع معدلات التضخم والتي تجاوزت 100% بحلول مايو، 2020. تباطأ النمو الاقتصادي في السنوات الأخيرة وتشير التوقعات إلى أن الانكماش في حدود 3% إلى 8% كما تفاقم عجز الميزان التجاري وتدهور سعر صرف العملة الوطنية حتى وصل إلى 150 جنيهاً للدولار في السوق الموازي. كما أن الديون الخارجية تجاوزت 200% من الناتج المحلي الإجمالي.

جاء التدهور المشار إليه أعلاه كنتيجة طبيعية لعقود من الفساد وسوء إدارة الاقتصاد وتبني سياسات اقتصادية خاطئة طيلة فترة حكم النظام البائد، أدى إلى تبديد الريع النفطي خلال أكثر من عقد الزمان وتقسيم البلاد في نهاية المطاف مما أفضى إلى وضع مالي غير مستدام في ظل عدم تمكن السودان من الحصول على العون التنموى أو الإستثمارات المؤسسية والخاصة كنتيجة للانفصام التام عن مجتمع التنمية الدولى والإقليمى.

نتج عن كل ذلك، قطاع صحي متدهور وهش وتعليم يفتقد للأساسيات وفقر مدقع ونزوح وتهميش أفضي إلى إحتراب وعدم إستقرار سياسي. ولمعالجة ذلك كان لزاما على حكومة الثورة أن تبدأ بداية جادة في صياغة وتنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادي. وفي هذا الإطار جاءت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبرنامج الاقتصادي لحكومة الفترة الانتقالية كمحاولة جادة لمخاطبة جذور الأزمة ووضع الحلول لها. والتي بدورها تتطلب سنداً وتفويضاً شعبياً وازناً كما تتطلب أيضا إدراكاً للأثار الجانبية للإصلاح، كما أنها تقتضي العمل المشترك للتخفيف منها. وللمضي قدما في طريق الإصلاح والإستفادة من الفرص المتاحة تقوم حكومة الفترة الانتقالية بمجموعة إصلاحات داخلية ناتجة من حوار وطني بناء كما يستدعي شمول الإصلاح إعادة دمج السودان في النظام المالي.

بعد ثلاثة عقود من الحكم النهاب الفاسد جاءت ثورة ديسمبر المجيدة كتعبير عن رغبة الشعب السوداني في إستخدام موارده المتاحة والمضي قدما في طريق التنمية القومية الشاملة وإحداث التحولات المنشودة، حيث نصت عليها الوثيقة الدستورية على ” معالجة الأزمة الاقتصادية بإيقاف التدهور الاقتصادي والعمل على إرساء أسس التنمية المستدامة وذلك بتطبيق برنامج اقتصادي وإجتماعي ومالي وانساني لمواجهة التحديات الراهنة” (الوثيقة الدستورية، الأولوية رقم 2).  في هذا السياق جاءت خطة الحكومة الانتقالية ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والتي تهدف لتحقيق معدل نمو سنوي للفرد، عريض القاعدة يبلغ 10% وإستدامته، وهذا بدوره سيسمح بالمضي قدما في تحقيق أجندة التنمية القومية الشاملة.  وهذا يتطلب برنامج إصلاح اقتصادي يستهدف القطاع الزراعي والصناعي عبر إعادة تأهيل وإعمار المشاريع الإنتاجية القائمة في قطاعات الزراعة والصناعة والبنيات التحتية والإنتقال الإستثمارى في إطار خطة تنموية تؤسس لتحولات هيكلية مستقبلية.

ولعل من نافلة القول التقرير بأن نجاح الخطة وبرنامج الإصلاح الوطني يتطلب تسوية سياسية شاملة  تستند إلى تفويضٍ شعبيٍ واسعٍ من قِبَل الشعب السوداني يمكن معه التأسيس لتحولات سياسية واقتصادية واجتماعية  عميقة تحقق أهداف الثورة المتمثلة في:

• الإنتقال من الدولة المتسلطة المحتربة مع بعضها إلى الدولة الديمقراطية الآمنة
• الإنتقال من الدولة النهّابة الفاسدة إلى دولة القانون والمؤسسات المسائلة أمام شعبها
• الإنتقال من دولة المحاصصة الزبائنية الجهوية – القبلية إلى دولة التنمية القومية العادلة والشاملة
• الإنتقال من الدولة الجبائية الظالمة إلى دولة الرعاية الاجتماعية العادلة
• الإنتقال من الإقتصاد الريعى ضيق القاعدة إلى إقتصاد متعدد الأقطاب جهوياً ومتنوع قطاعياً
• الإنتقال من إقتصاد ضعيف الإنتاجية إلى إقتصاد معرفى ترفده عمالة شابة عالية التأهيل والإنتاجية

أيضاً من الأهمية بمكان التذكير بأن نجاح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق الإنتقالات الكبرى المشار إليها أعلاه يتطلب حزمة متكاملة من الإصلاحات الشاملة تحظى بملكيةٍ وتوافقٍ وطنىٍ واسعٍ ودعماً أممياً مقدراً لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسة:

• إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والعقوبات المترتبة عليها والأخرى المصاحبة
• دعم برنامج الإصلاح الاقتصادى (مؤتمر الشركاء) و صولاً لتسديد متأخرات الديون وإعادة الانضمام للجمعية الدولية للتنمية IDA و مصادر التموبل التنموي الاخري
• الانضمام لمبادرة الدول المثقلة بالديون HIPC، لإعفاء ديون السودان

في هذا السياق جأءت مفاوضات السودان مع صندوق النقد الدولي في إطار البرنامج المتابع من قبل موظفي صندوق النقد الدولى Staff Monitored Program: SMP)) وذلك لمراقبة الاقتصاد السوداني من حيث الإلتزام ببرامج الإصلاح الوطني التي وضعتها الحكومة وفق رؤيتها للإصلاح الاقتصادي (مرفق المذكرة التفاهمية مع صندوق النقد الدولى).

 المذكرة التفاهمية حول السياسات الاقتصادية والمالية: 2020-2021

1. تعرض هذه المذكرة السياسات والأهداف الاقتصادية والمالية لحكومة السودان للفترة من 1يوليو 2010- يونيو 2021 سيتم تنفيذ هذه السياسات في سياق البرنامج الوطنى المتابع من طرف موظفو صندوق النقد الدولي       (SMP)    للمساعدة في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي ودعم النمو العالي والشامل. تعتزم الحكومة على تنفيذ سياسات إصلاحات هيكلية أهلية جريئة، التي ستتمخض من الحوار الاقتصادي والسياسي الموضوعي على جميع مستويات الحكومة ومع الجهات المعنية المحلية. نحن نبذل جهودا قوية للحصول على التمويل من الجهات المانحة ونأمل أن الإصلاحات الواثقة ستولد تحفيز إضافي لدعم المانحين ومساعدتنا نحو التقدم نحو نقطة اتخاذ القرار في مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون.  
2. يدعو استقرار الاقتصاد لإجراء إصلاحات جريئة لمعالجة التشوهات الهيكلية المتجذرة. يتطلب التعافي من سنوات من سوء الإدارة الاقتصادية، وإهمال الخدمات الأساسية وتشويه الخدمة المدنية إعادة تشكيل إطار السياسة العامة مع التركيز على تقديم الخدمات العامة، وتحسين جودة المؤسسات، والتقدم نحو أهداف التنمية المستدامة (SDGs). إن معالجة عدم المساواة في التاريخية والاستثمار في السلام، لا سيما في الولايات المهملة والمهمشة منذ فترة طويلة أمر بالغ الأهمية. لتحقيق هذه الأهداف مع احتواء العجز المالي الكبير والمتزايد وتمويله، نخطط لـ (أ) إصلاح منظومة الدعم (ب) زيادة الإيرادات غير النفطية بشكل كبير (ج) تعزيز وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي (د) تعزيز الرقابة والمساءلة في مؤسسات الدولة وتعزيز الحكم. السياسات النقدية والمالية الحكيمة التي يتخذها بنك السودان المركزي تعتبر دعائم هامة ومكملة لإصلاحاتنا. وتشمل هذه السياسات إصلاح نظام سعر الصرف، وتشديد السياسة النقدية، وتعزيز إدارة الدين العام، وتعزيز مرونة القطاع المالي، وتعزيز استقلالية البنك المركزي.
3.  التخفيف من أثر الإصلاحات أمر بالغ الأهمية. من المرجح أن تقلل الإصلاحات المخطط لها من القوة الشرائية للمواطنين عبر عدة قنوات، بما في ذلك عبر ارتفاع الأسعار قبل أن تتحقق استجابة مقابلة من جانب العرض. للتخفيف من هذا التأثير، قمنا بتقديم برنامج دعم الأسرة السوداني (SFSP)، وهو مخطط دخل أساسي شبه شامل سيتم تجربته في يونيو 2020 وسيتم توسيعه ليشمل 80 بالمائة من الأسر بحلول الربع الأول من عام 2021. كما نقوم بإدخال إصلاحات لمكافحة الفساد وتعزيز الحكم وتسهيل بيئة الأعمال.
4. إن التداعيات الصحية والاقتصادية لـ كوفيد-19 تضاعف من تحدياتنا بشكل كبير. نظرًا لهشاشة النظام الصحي المهمَّل عبر السنين، فقد أدخلنا مجموعة من القيود على الحركة والتجمعات العامة، وحظر التجول، وإغلاق الموانئ والمطارات مع زيادة ميزانية وزارة الصحة. أدت تدابير الحظر إلى تقليص الأنشطة الاقتصادية وأثرت على سبل العيش بشكل كبير. واستجابة لذلك، أدخلنا تدابير لحماية الوظائف والأسر خلال هذه الأزمة الاقتصادية. ولكن لسوء الحظ، لم يظهر هذا الوباء أي مؤشر على التراجع. فالسودان لديه خامس أكبر عدد من الحالات في أفريقيا جنوب الصحراء وثاني أكبر عدد من الوفيات المسجلة. ومع ذلك، فإن الحكومة ملتزمة بجهود الإصلاح.

أحدث التطورات الاقتصادية الكلية/

5. تقلص الاقتصاد السوداني في العامين الماضيين، ومن المتوقع أن ينكمش بشكل حاد في عام 2020 بسبب صدمة كوفيد-19. وهذا يعكس ضعف القدرة التنافسية وضعف بيئة الأعمال والاضطراب الاجتماعي. وتشير التقديرات إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5 في المئة في عام 2019، بالإضافة إلى انكماش بنسبة 2.25 في المائة في عام 2018. وستؤدي تدابير الاحتواء لإنقاذ المجابهة لكوفيد-19 إلى تقليل الطلب المحلي والخارجي على حد سواء، و مع اضطراب التجارة الدولية هذا من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم انكماش الناتج المحلي الإجمالي إلى 8 في المائة في عام 2020.
6. اختلالات الاقتصاد الكلي كبيرة. استمر العجز المالي في الاتساع في السنوات الأخيرة ليصل إلى 10.8 في المئة في عام 2019، مدفوعًا بتضخم دعم الوقود وضعف الإيرادات. تم تمويل العجز بشكل رئيسي من طباعة النقود، مما أدى إلى ارتفاع التضخم وانخفاض سعر الصرف. حيث انخفض سعر الصرف الموازي في السوق من 85 جنيها سودانيا / دولارا أمريكيا في ديسمبر 2019 إلى 150 جنيها سودانيا / دولارا أمريكيا في يونيو 2020. وبلغ معدل التضخم 114 بالمئة في مايو 2020. وبلغ عجز الحساب الجاري (الأساس النقدي) 10.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، وذلك بسبب اتساع العجز التجاري [بالرغم من ارتفاع المنح الخارجية]. وفي الوقت نفسه، بلغ إجمالي الاحتياطيات الدولية القابلة للاستخدام مستوى منخفضًا للغاية بلغ 190 مليون في نهاية عام 2019. و لا يزال القطاع المصرفي هشاً مع وجود العديد من البنوك التي لا تملك رأس مال كاف.

البرنامج الاقتصادي يوليو 2020 – يونيو 2021/

7. نحن ملتزمون بتحقيق الاستقرار في الاقتصاد وتهيئة الظروف للنمو القوي والشامل. سنقوم بإصلاح آلية تحديد سعر الصرف، وتقليل الاختلالات المالية وتقوية إطار السياسة النقدية وتعزيز مرونة النظام المصرفي. في الوقت نفسه، سنقوم بالتخلص التدريجي من دعم الوقود المكلف  وذو الأثر الرجعي، وتنفذ برنامج دعم الأسرة السوداني SFSP للتخفيف من تأثير الإصلاحات على السكان، وسنوسع النفقات الصحية بشكل كبير لمواجهة التحديات المتعلقة كوفيد-19. سننفذ إصلاحات هيكلية لتحسين الحوكمة وتعزيز بيئة الأعمال لدعم نمو أعلى وأكثر شمولاً. سنواصل حملتنا الاستشارية والتواصلية المكثفة لتعزيز المشاركة العامة في الإصلاحات.
8. ستساعد السياسات الإصلاحية، والتمويل الخارجي وتخفيف عبء الديون، على الحد من اختلالات الاقتصاد الكلي ودعم النمو القوي والشامل في المدى المتوسط. نحن نستهدف تخفيض العجز المالي بنسبة 6.75 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2021، مع مزيد من الانخفاض الكبير في عام 2022 بعد انتهاء برنامج دعم الأسرة. من شأن سعر الصرف والإصلاحات الهيكلية أن تعزز القدرة التنافسية، وتضيق إلى حد كبير عجز الحساب الجاري الخارجي وتزيد نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4 في المئة في المدى المتوسط. في حين أن دعم الوقود وإصلاحات أسعار الصرف ستؤدي إلى زيادات حادة في الأسعار خلال 2020-2021، إلا أن التضخم سينخفض ​​بشكل كبير بعد ذلك مع تلاشي الاختلالات الداخلية والخارجية. نحن نعتقد أن سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات الهيكلية في إطار SMP المقترح ستستوفي شريحة الائتمان العليا (UCT). ونتطلع إلى تأكيد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على هذا التقييم في الوقت المناسب.
9. في حين أن التمويل الخارجي سيقلل من مخاطر تنفيذ البرامج، فإننا مصممون على المضي قدما في الإصلاحات حتى مع محدودية التمويل. نقدر إجمالي الحاجة للتمويل الخارجي بمبلغ 4.5 مليار دولار خلال 2020-2021 وذلك للحد من التمويل التضخمي لعجز المالية العامة عبر إلى أدنى حد، وتمويل برنامج دعم الأسرةSFSP  ، ودعم التراكم التدريجي للاحتياطيات الدولية. ومع ذلك، فإن تعهدات الجهات المانحة حتى الآن كانت أقل بكثير من احتياجات التمويل. لذلك، يفترض البرنامج أنه سيتم تقديم حوالي 1.4 مليار دولار لسد فجوة التمويل المتبقية جزئيا، سنسعى بقوة إلى استعادة الأصول المحلية التي جمعها النظام السابق بشكل غير قانوني وقد حددنا بالفعل أصولًا قابلة للتسويق بسهولة تبلغ قيمتها حوالي 76 مليار جنيه سوداني (أو 490 مليون دولار أمريكي) سنقوم بتسييلها وعندما تتحسن ظروف السوق. سنقوم أيضًا بتوسيع مبيعات الأوراق المالية الحكومية للبنوك وغير البنوك، وبالتالي تقليل تسييل العجز.

سياسات سعر الصرف والنقد والقطاع المالي/

10. سنقوم بإصلاح نظام سعر الصرف لتعزيز القدرة التنافسية والشفافية. سنوحد جميع أسعار الصرف (باستثناء السعر الجمركي) ونسمح بقدر أكبر من المرونة للبنوك التجارية ومكاتب الصرف الأجنبي لتحديد أسعار الصرف بما يتماشى مع ظروف السوق بحلول سبتمبر 2020 (المعيار الهيكلي). ومع ذلك، للمساعدة في إدارة التقلبات العالية المحتملة والحماية من المضاربات المزعزعة للاستقرار في الفترة الأولى من الإصلاح، سننشئ نطاقًا على لسعر الصرف التي حددتها البنوك التجارية ومكاتب الصرف الأجنبي، والتي سيتم توسيعها تدريجيًا من +/- 5  درجات المئوية حول المعدل الرسمي اليومي إلى +/- 10 في المائة بحلول مارس 2021. وسيقوم البنك المركزى بمراجعة النطاق وتعديله حسب الحاجة حتى لا يتسبب في تجزئة السوق عن طريق التقييد المفرط للبنوك التجارية والحد من تكيفها مع ظروف السوق.. سيحدد البنك المركزي سعر الصرف الرسمي اليومي كمتوسط ​​سعر الصرف السوقي لليوم السابق. سيتم تعديل سعر الصرف الجمركي – الذي يستخدم فقط في تقييم الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على الواردات – تدريجيًا من الحالي 15 جنيها سودانيا / دولار أمريكيا من [نهاية يونيو 2020] وسيتم توحيده مع سعر السوق بحلول يونيو 2021 (المعيار الهيكلي)، وبالتالي إتاحة المزيد من الوقت للمستوردين والجمهور للتكيف مع التأثير الكبير على الأسعار. للحد من تأثير سعر هذا الإجراء، سنقوم أيضًا، بمساعدة فنية من صندوق النقد الدولي، بتخفيض متوسط ​​معدل التعريفة الجمركية على الواردات من 20 بالمئة الحالية إلى 10بالمائة. وسنمتنع عن فرض أي قيود إدارية على معاملات الحساب الجاري كوسيلة لتقييد تحركات أسعار الصرف.
11. سنكفل وجود الشروط المسبقة الأساسية لإصلاح سعر الصرف قبل الإصلاح. سنقوم (1) بإكمال اختبارات الجهد البنكي عن طريق البنوك لسعر الصرف والصدمات الأخرى ووضع تدابير علاجية لمعالجة نقاط الضعف المحددة، بما في ذلك من خلال التحمل التنظيمي المؤقت (إجراء مسبق) و (2) اعتماد إطار عمل لاستهداف الأموال الاحتياطية لدعم السياسة النقدية والمساعدة في احتواء التضخم.
12. سيتطلب إطار استهداف الأموال الاحتياطية أدوات نقدية فعالة. تحقيقا لهذه الغاية، سنتخذ خطوات لتحويل تدريجيا مطالبات البنك المركزي على الحكومة إلى أوراق شهامة والأوراق المالية الأخرى المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وبالتالي زيادة مخزون الأوراق المالية المتاحة تحت تصرف البنك المركزي لإدارة السيولة. وذلك لجعل الأوراق المالية الحكومية أكثر جاذبية للقطاع الخاص، سنزيد بشكل كبير معدل العائد الحقيقي من خلال آليات السوق. كما سنقوم بتشكيل لجنة خزينة نشطة لتعزيز التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية ووزارة المالية لتحسين إدارة السيولة والتنبؤات لتعزيز الرقابة النقدية.
13. سنعزز من استقلالية البنك المركزي. نقوم بتحديث قانون البنك المركزي لتعزيز استقلاليته وفعاليته، بناءا على توصيات صندوق النقد الدولي للمساعدة الفنية. بحلول نهاية ديسمبر 2020، سيتم تقديم قانون جديد للبنك المركزي إلى البرلمان يتماشى مع توصيات صندوق النقد الدولي التي تركز على عدة نواحي ومنها تفويض البنك المركزي بشأن السعر والاستقرار المالي، والحد من التمويل النقدي للحكومة، وتعزز مركزية حوكمة البنك (المعيار الهيكلي). سيكون تمرير القانون معيارًا هيكليًا لشهر يونيو 2021.
14. سنستمر في ترقية قدرة البنك المركزي على الإشراف على مخاطر الاستقرار المالي وتخفيفها. سنقوم بتحديث اللوائح المصرفية بما يتماشى مع معايير مجلس الاستقرار المالي الإسلامي، وتعزيز التنسيق بين اللوائح المصرفية وإدارات الإشراف، وتعزيز اليقظة الإشرافية لضمان امتثال البنوك للوائح الاحترازية – ولا سيما القيود المفروضة على صافي موقف العملات الأجنبية المفتوحة وعلى الإقراض بالعملة الأجنبية. أيضًا، سنضع بحلول نهاية مارس 2021 إجراءات اتصال منتظمة بين إدارات الإشراف المصرفي والتنظيم وإجراء اختبارات ضغط نصف سنوية لتحديد ومعالجة نقاط الضعف في البنوك الفردية (المعيار الهيكلي). مع مرور الوقت سنعزز نظام الإشراف للقطاع المصرفي من خلال التحرك نحو نظام إشرافي قائم على المخاطر.
15. سنعزز إطار التعافي والحل المصرفي بناءا على الممارسات الدولية الجيدة. للحد من احتمالية وتأثير اضطراب البنوك وتقليل تكلفتها على الجمهور، سيقدم بنك السودان المركزي عمليات لرصد استرداد وحل البنوك الضعيفة ذات القروض عالية الأداء، وخاصة تلك المصنفة على أنها ممنهجة. وسيشمل ذلك توجيهات بشأن إعادة هيكلة القروض وسياسات إدارة المخاطر. سيبدأ بنك السودان المصرفي بمراجعة جودة الأصول للبنوك المهمة على مستوى النظام استنادًا إلى المعايير الدولية للحصول على صورة حقيقية لصحة القطاع المصرفي كأساس لرسم السياسات في المستقبل.
16. سيعمل بنك السودان المركزي على تعزيز حوكمة الشركات في القطاع المصرفي، بما يتماشى مع لجنة بازل بشأن مبادئ الإشراف المؤسسي على حوكمة الشركات، ومعالجة تضارب المصالح ومعاملات الأطراف ذات الصلة وضمان امتثال البنوك للوائح حوكمة الشركات أثناء عمليات التفتيش في الموقع.
17. تظل معالجة أوجه القصور في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إحدى الأولويات. سوف نعزز تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ونزيد من فعالية وحدة الاستخبارات المالية، وننفذ بشكل كامل الإشراف على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أساس المخاطر، ونحسن عملية تجميد الأصول الإرهابية بما يتماشى مع المساعدة الفنية للصندوق. سنجري أيضًا بحلول نهاية مارس 2021 عمليات فحص موضوعية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الموقع للبنوك الأكثر تعرضًا للمخاطر على النحو الذي تحدده أداة بنك السودان المركزي، وسنقدم بيانات مجمعة للصندوق بشأن أي انتهاكات وعقوبات ذات صلة يتم فرضها من البنك المركزي، تمشيا مع الإطار القانوني القائم (المعيار الهيكلي)

السياسة المالية/

18. يعد ضبط أوضاع المالية العامة أمرا أساسيا لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد. ومن شأن ذلك أن يقضي على التمويل التضخمي للعجز، والتقليل من التضخم، وخفض سعر الصرف، ويساعد على تقليل الاختلالات الخارجية. وفي الوقت نفسه، تتطلب جائحة كوفيد-19 زيادة الإنفاق الاجتماعي والصحي على وجه السرعة لمواجهة التحديات الصحية والانخفاض الحاد في النشاط الاقتصادي. لذلك، تركز خطط انضباط المالية العامة خلال الفترة 2020 – 2020 على (1) إصلاح دعم الوقود لإفساح المجال لبرنامج دعم الأسر، وزيادة الإنفاق الصحي لمعالجة الإنفاق المرتبط بـكوفيد-19، وزيادة الأجور العامة للمساعدة في تخفيف التوتر الاجتماعي، و(2) حشد الإيرادات المالية من خلال إصلاح سعر الصرف الجمركي واتخاذ تدابير لتوسيع القاعدة الضريبية. بشكل عام، تحتوي الميزانية المنقحة لعام 2020 (الإجراء المسبق) على تدابير من شأنها تقليل العجز المالي بنسبة 1.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020. ترحيل هذه التدابير وغيرها من تدابير التقوية المالية، بالإضافة إلى تعافي الإيرادات التي انخفضت بسبب كوفيد-19 عام 2020، ينبغي أن يخفض العجز بنسبة 5.25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2021.
19.  إن تخفيض دعم الوقود، الذي يمثل 79 في المئة من إجمالي الدعم، هو في صميم جهودنا في ضبط أوضاع المالية العامة. اعتبارًا من فبراير 2020، قمنا بزيادة الحصة السوقية لمحطات البنزين والديزل التي تباع بمعدل تجاري جديد بقيمة 28 جنيهًا سودانيًا / لتر و23 جنيهًا سودانيًا / لتر على التوالي، بمعدل خمسة أضعاف الأسعار المدعومة. كما قمنا برفع القيود المفروضة على واردات الوقود من القطاع الخاص. وقد أكملنا إزالة جميع إعانات الديزل والبنزين حتى نهاية يونيو 2020، وحققنا مدخرات بنسبة 6.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 و2.25 في المائة إضافية من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021. وسنلغي أيضًا دعم الكهرباء خلال عام 2021 – 24، وذلك لزيادة ترشيد وتحسين نوعية الإنفاق.
20. سيرتفع الإنفاق الاجتماعي والأجور العامة إلى حد كبير لتخفيف آلام التكيف والاستجابة لكوفيد-19. نحن نقدر تكلفة برنامج الرعاية الصحية الاجتماعية والإنفاق الصحي الإضافي بنسبة 2.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 و2.75 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021. كما رفعت الحكومة أجور الخدمة المدنية في مايو 2020 لمراعاة التآكل الشديد في ضوء ارتفاع التضخم في السنوات الأخيرة، احتوت التوترات الاجتماعية في مواجهة الإصلاحات الصعبة الجارية، وتساعد على مواجهة ضغط الركود بسبب كوفيد-19. سيضيف هذا 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى الإنفاق في عام 2020. وفي السنوات اللاحقة، سنبقي فاتورة الأجور ثابتة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. تماشيًا مع قواعد الفدرالية المالية، ستزيد الإيرادات الأعلى التحويلات إلى الولايات بنسبة 0.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 و 1.75بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2021.
21. تعتبر تعبئة الإيرادات أساسية لاستعادة الاستدامة المالية. سنواصل توسيع القاعدة الضريبية من خلال تبسيط الإعفاءات الضريبية وترشيد الضرائب على الشركات مع تحسين إدارة الضرائب. سننفذ مقاييس الإيرادات التي من المتوقع أن تحقق ما يعادل 1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الثاني من عام 2020، و2.75 بالمائة في عام 2021. وعلى الرغم من هذه الجهود، فإن التداعيات الاقتصادية لـ كوفيد-19ستقلل من الإيرادات الضريبية بنسبة 1.5 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، قبل أن ترتفع إلى 9.25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021. التدابير المخطط لها هي:

• بحلول 1 يوليو 2020: (1) إزالة إعفاءات ضريبة القيمة المضافة (VAT) الممنوحة لبيع المعدات الرياضية (المحلية والمستوردة)، ومدخلات التصنيع، ولوحات وآلات طباعة الألواح، والديزل، والبنزين، والسكر (2) رفع معدل ضريبة القيمة المضافة على خدمات الاتصالات من 35 بالمائة إلى 40 بالمائة. و (3) رفع معدلات ضريبة دخل الشركات من 10-12 بالمائة إلى 15-25 بالمائة ومعدل ضريبة تأجير العقارات من 10 بالمائة إلى 12 بالمائة. من المتوقع أن تحقق هذه التدابير مجتمعة 0.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الإيرادات الإضافية في عام 2020، مع تأثير عام كامل في عام 2021 وما بعده.
• تقييم آثار الإصلاح الكامل لسعر الصرف والرسوم (باستثناء سعر الصرف الجمركي) على عائدات النفط والمنح، والذي من المتوقع أن ينتج 0.25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الثاني من عام 2020، مع تأثير إضافي لعام كامل في عام 2021.
• زيادة سعر الصرف الجمركي تدريجياً مع تخفيض متوسط ​​معدل التعريفة الجمركية على الواردات من 20 في المئة إلى 10 في المئة سيؤدي إلى رفع إيصالات ضريبة القيمة المضافة ورسوم الاستيراد 0.75 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 و4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021.
• أيضًا، بموجب ميزانية 2021، سنزيل إعفاءات ضريبة الدخل لنحو 80 بالمائة من الشركات التي تستفيد حاليًا من هذه الإعفاءات. سنواصل تحسين إدارة الضرائب لتوسيع القاعدة الضريبية وكبح التهرب الضريبي، بما في ذلك من خلال دمج جميع وكالات تحصيل الضرائب.

22. تُقدر احتياجات تمويل الميزانية بنحو 326 مليار جنيه سوداني (9.25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2020 و414.7 مليار جنيه سوداني (4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2021. بافتراض أن صافي التمويل الخارجي يقتصر على ما يعادل 72 مليار جنيه سوداني (600 مليون دولار)، سيتم تغطية الفرق بالتمويل المحلي، ولا سيما بيع الأصول المستردة (35 مليار جنيه سوداني) والائتمان من النظام المصرفي (200 مليار جنيه سوداني). في عام 2021، يتوقع أن يبلغ التمويل الخارجي المتوقع حوالي 296 مليار جنيه سوداني (771 مليون دولار أو 2.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي)، مع تغطية الرصيد المتبقي 118 مليار جنيه سوداني (1.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي) بتمويل من البنوك المحلية وعائدات بيع الأصول المستردة. في حالة تجاوز التمويل الخارجي المبالغ المخططة، سيتم تخفيض الاقتراض الحكومي من البنك المركزي عن طريق الفائض.
23. سنعزز من إدارة المالية العامة. وتشمل المجالات الرئيسية تخطيط الميزانية، وإعداد التقارير المالية، وإدارة المخاطر المالية، وحساب الخزانة الفردي. سوف ندمج إطارًا ماليًا متوسط ​​المدى في تخطيط الميزانية بحلول عام 2022 وسندعم وحدة المالية الكلية لتعزيز صياغة السياسات. لقد حققنا تقدمًا جيدًا في إنشاء نظام وحساب الخزانة الفردي، وسنواصل تحسين التنبؤ فيما يختص بالنقد، وتمديد تحديد السقوف النقدية للوزارات والإدارات والوكالات من شهر إلى ثلاثة أشهر ، وتحسين إدارة المدفوعات ، والتوسع التدريجي إلى الأموال الخارجة عن الميزانية. لقد قمنا أيضًا مؤخرًا بدمج جميع الحسابات المصرفية للوزارات والمؤسسات العامة المحتفظ بها في بنك السودان المركزي في حساب خزانة واحد. لتعزيز شفافية تنفيذ الموازنة، بحلول نهاية ديسمبر 2020، ستنشر وزارة المالية على موقعها على الإنترنت تقارير تنفيذ الموازنة الشهرية المتوافقة مع GFSM2001 (المعيار الهيكلي). وسنعزز أيضًا قواعد المشتريات العامة بمساعدة فنية من البنك الدولي.

إصلاحات هيكلية أخرى/

24. إن إطلاق العنان لإمكانات القطاع الخاص في السودان هو مفتاح النمو القوي والشامل. تدعم مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي مع الجهات المانحة الأخرى جهودنا لتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز الإطار القانوني والمؤسسي للشراكات بين القطاعين العام والخاص، ودعم تطوير المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على الحصول على التمويل ودخول الأعمال والضرائب والابتكار وريادة الأعمال. سيتم الانتهاء من مهمة تحليلية للقطاع الخاص لمؤسسة التمويل الدولية في منتصف عام 2020 تقريبًا لتوفير الأساس التحليلي لتحديد أولويات التدخلات على مستوى الاقتصاد والقطاع. بالإضافة إلى ذلك، تعتزم مؤسسة التمويل الدولية توسيع نطاق خدماتها الاستشارية لدعم إنشاء هيئة جديدة للاستثمار وتنمية القطاع الخاص وتقييم مشاريعنا الاستثمارية.
25. تعد مكافحة الفساد وتحسين الحوكمة من الأولويات الرئيسية للحكومة الانتقالية. وقد تم تجسيد ذلك في الإعلان الدستوري الذي ينظم الفترة الانتقالية. تشمل الإصلاحات الجارية والمخطط لها ما يلي:
26. إصدار قانون جديد لمكافحة الفساد بحلول أكتوبر 2020 (المعيار الهيكلي)، وإنشاء لجنة مستقلة لمكافحة الفساد (حسب التكليف الوارد في الإعلان الدستوري) بحلول مارس 2021 مع تفويض قوي للمنع، الاكتشاف والتحقيق (المعيار الهيكلي). كما يهدف القانون إلى تعزيز دور المجتمع المدني والصحافة في مكافحة الفساد.

• التطبيق الكامل للقانون – الذي تمت إجازته في ديسمبر 2019 – لتفكيك مؤسسات النظام السابق الفاسدة واستعادة الأصول المنهوبة، وتقديم الأفراد المرتبطين بالنظام السابق الذين حصلوا على هذه الأصول من خلال الممارسات الفاسدة إلى العدالة. سيتم نقل جميع هذه الأصول إلى وزارة المالية، وسوف يلتزم التخلص منها واستخدام الموارد ذات الصلة بإجراءات شفافة تمامًا.
• تعزيز الرقابة على الشركات المملوكة للدولة من خلال إعداد ونشر قائمة بنهاية ديسمبر 2020 لجميع الشركات المملوكة للدولة بما في ذلك تلك التي تشرف عليها وزارة المالية والوزارات التنفيذية وقطاع الأمن. سننقل بحلول نهاية ديسمبر 2020 مسؤوليات الرقابة المالية لجميع الشركات المملوكة للدولة إلى وزارة المالية. ​ سنقوم على المدى المتوسط بتقييم الأهداف الاستراتيجية للشركات المملوكة للدولة ودور الحكومة، بهدف تحديد تلك التي يجب أن تظل عامة وتلك التي سيتم خصخصتها.

الدين الخارجي وآفاق تخفيف أعبائه/

27. السودان في حالة مديونية حرجة. بلغ رصيد ديوننا الخارجية حوالي 55 مليار دولار، أو ما يعادل 192 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2019، حيث ارتفع من 176 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 بسبب انخفاض كبير في قيمة العملة من 45 جنيها سودانيا/ دولارا امريكيا إلى 72 جنيها سودانيا/ دولارا امريكيا على أساس المتوسط ​​المرجح. حوالي 85 في المئة من الدين الخارجي كان عليه متأخرات في عام 2019. الجزء الأكبر هو دين عام ومضمون من قبل الحكومة 54.6 مليار دولار منها 85 في المائة متأخرات مستحقة بشكل رئيسي للدائنين الثنائيين وتقسم بالتساوي تقريبًا بين نادي باريس ورصيد غير نادي باريس. حوالي 1.8 مليار دولار عبارة عن ديون خاصة مستحقة للموردين. إن حل عبء الديون غير المستدام أمر بالغ الأهمية لجهودنا الإنمائية، ولا سيما تلك المرتبطة بأهدافنا للحد من الفقر والأهداف الإنمائية للألفية. وحاليا تتواصل المتأخرات بالتراكم.
28. وتتمثل استراتيجيتنا المتعلقة بالديون في ضمان تدفق التمويل لمشاريع التنمية الضرورية. سنستمر في خدمة الديون جزئيًا لأولئك الدائنين الذين لا يزالون يصرفون. نحن نسعى جاهدين لتأمين هذا التمويل بشروط ميسرة بقدر الإمكان، مع الاعتراف بأن أي اقتراض جديد سيحتاج في النهاية إلى التعامل معه كجزء من أي تمرين شامل لتخفيف عبء الديون. وكما كان الحال في الماضي، فإن أي اقتراض جديد بشروط ميسرة سيمول الخدمات العامة الحيوية في البنية التحتية المادية والبرامج الاجتماعية.
29. سنواصل تكثيف الاتصال بالشركاء الدوليين لضمان تخفيف عبء الديون. وسيترتب على ذلك ما يلي: (1) الوصول إلى الدائنين بهدف السعي إلى تخفيف سريع للديون (2) التقليل من الاقتراض غير الميسر (3) تعزيز التعاون مع صندوق النقد الدولي. ستتشاور الحكومة مع المؤسسات المتعددة الأطراف بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي بشأن طرائق إلغاء المتأخرات مع تلك المؤسسات، بهدف السعي في نهاية المطاف إلى تخفيف عبء الديون الشامل من خلال مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون. تستمر المناقشات مع حكومة الولايات المتحدة بشأن إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. نتوقع الانتهاء من استراتيجية كاملة للحد من الفقر بحلول نهاية ديسمبر 2020.
30. ونأمل أن يعترف المجتمع الدولي بسجلنا الحافل ويقدم تخفيف عبء الديون الذي يماثل ما تم توفيره لبلدان أخرى. قبل الانفصال، اتفقنا مع جنوب السودان على بند “خيار صفري”، والذي بموجبه نتحمل كامل الدين الخارجي، شريطة أن يقدم المجتمع الدولي التزامات صارمة بتخفيف عبء الديون في غضون عامين. لقد اتفقنا على تمديد هذه الاتفاقية في عدة مناسبات منذ 2014، كان آخرها في أكتوبر 2019 لمدة عامين آخرين. في حالة عدم إحراز تقدم في الوقت المناسب في تخفيف عبء الديون، سيتعين تقسيم ديون السودان الخارجية مع جنوب السودان بناءً على صيغة يتم تحديدها والتي يمكن أن تقوض التقدم الأخير في بناء السلام في المنطقة.

الإجراءات المسبقة والمعايير الهيكلية وفقا للبرامج الذي يراقبه الموظفون

بيانات التقارير