مشروع الخط السككي بورتسودان – أدري؛ إتفاقية الإمتياز الموقعة بين وزارة المالية وشركة الخليج للبترول.

مشروع الخط السككي بورتسودان أدري؛ إتفاقية الإمتياز الموقعة بين وزارة المالية وشركة الخليج للبترول.

هاشم ابن عوف ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢ (*)

تحمست بحذر لسماع التوقيع على المشروع السككي : بورتسودان ادري بالخط القياسي الخميس الماضي.
وقبل التعليق عن إتفاقية الإمتياز هذه يجب أولاً التنوير الكامل من جانب السلطة الحكومية تلبيةً لحق المواطن في تملّك المعلومة.
وكغيرها من المشاريع العامة هناك ضرورة حتمية لعقد مؤتمر صحفي من جانبين:
* وزارة النقل ممثلة في هيئة سكك حديد السودان لعرض المشروع في النقاط التالية:
* الأهداف ومختصر وافي لدراسة الجدوى المتعلقة بالمشروع توضح آثاره المتوقعة على المستهدفين.
* الرد على السؤال المتكرر عن تبرير استخدام خط مرادف مختلف المواصفات عن قطاع النقل السككي الحالي
* وزارة المالية للإجابة عن الأسئلة التالية لكشف تفاصيل الاتفاق:
* تفاصيل المشاريع المصاحبة لتغطية تكلفة الاستثمار وحجم ونوع المشاريع وارتباطها أو عدمه بتشغيل المشروع.
* فترة الإسترداد واعادة التملّك.
* مساهمة المشروع في تغطية المديونيات أثناء وبعد التملك.

وحتى ذلك الحين سأكتب ما اعرف عنه من خلال معاصرتي لتقديم اوراق المشروع للوزارة من خلال اتفاقيات اقليمية وعروض شركات.

مقدمة
مشروع تشييد خط السكة حديد بورتسودان-أدري-انجمينا يعتبر جزء من مشروع خط السكة حديد بورتسودان – داكار(السنغال) المخطط لقيامه بواسطة عدة منظمات دولية وإقليمية وتتبناه منظمة التعاون الإسلامي المسار المقترح وتم اجازته في قمة داكار عام ٢٠٠٦ وبه اصبحت الخرطوم هي دولة المقر لهذا المشروع. للمزيد https://www.spa.gov.sa/1691190

أهداف المشروع على المستوى الإقليمي/
· إنفاذ قيادة السودان كإحدى بوابات أفريقيا خلال انشاء قناة سكك حديد دولية تعبر القارة من الشرق إلى الغرب.
· تنمية السياحة المدنية والدينية بالمساهمة في نقل الركاب والحجاج والعابرين الدوليين.
· تعزيز التعاون الإقليمي ، وتبادل العولمة والتعاون الاقتصادي الدولي وعبور التجارة الدولية
أهداف المشروع على المستوى القومي/
· تعزيز النقل العام وتعزيز التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني بتوزيع افقي مبني على الحوجة الإنتاجية والصناعية والتجارية.

• المساهمة المباشرة في نقل الصناعة الأولية والتحويلية الى مناطق الإنتاج كجلب الصناعات الداعمة لتطوير الإنتاج ,إدارة الإنتاج.
  · أن يكون الخط السككي ممر النقل الرئيسي لمنظومة النقل الشامل والمرجعية في تشكيل شبكة النقل.
  · تطوير هيكل شبكة السكك الحديدية الحالية ومستوى المعدات التقنية وتكاملها مع المشروع لرفع جودة النقل.
  · المساهمة في دفع البناء الحضري والتنمية العمرانية.
  معلومة جانبية: خطوط السكك الحديد تتمايز انواعها عبر عدة معايير ومنها العرض. السودان تم انشاؤه بعرض متر و67 ملم ( 1,067 ملم) ووهو من العروض الضيقة الأرخص تنفيذا والأقل تحمّلاً للأوزان. ويُضطر اليه في العادة في الطبوغرافية الصعبة كالجبلية والتعرجات ذات القطر الصغير. أما العرض القياسي فهو حوالي متر ونصف (1,435 ملم) ويتحمل أوزان أكثر ويسير بسرعات أعلى.
  ملخص تاريخ المشروع/

هو قطار سككي للركاب والبضائع بعرض قياسي وخطين متوازيين يخدم 12 مدن سودانية رئيسية
بورتسودان – هيا – كسلا – قضارف – سنار- كوستي – الأبيض – عرديبة ابوجابرة – نيالا- زالنجي -الجنينة- أدري
بين نوفمبر ٢٠١٧ و اغسطس ٢٠١٨ قامت شركة CRCC-16 الصينية الحكومية بدراسة جدوى اقتصادية واجتماعية وبيئية وفنية تفصيلية تم تمويلها بالكامل من حكومة السودان بتكلف 6 مليون دولار لصالح هيئة سكك حديد السودان ، وكان من المزمع قيام الصين تمويل كامل لمشروع قبل قيام الثورة وذلك لضيق فرص التمويل تحت العقوبات الإقتصادية وادراج السودان في قائمة الإرهاب.
في نظري ، كان أميز ما راعت له الدراسة الصينية التدرّج في تنفيذ المشروع بمراحل مقسّمة جغرافياً. والاستفادة الكاملة من المحطات الحالية ومرافق الصيانة الداعمة . ولجأت لنظرية هندسية لاستخدام مسار واحد وثلاث قضبان يعمل إثنان منهم كل مرة لحمل قطار بعرض قياسي تارة وعرض ضيق تارة أخرى. إلا أن هذا الخط “المزدوج” لاقى اعتراضاً فنياً من المختصين السودانيين. فانتهى العرض الصيني بمسار قياسي واحد منفصل المسار على أن تواصل وزارة المالية مع ايرادات الهيئة لمواصلة تاهيل الخط الضيق الحالي. ووكانت الخطة الأقل تكلفة في حينها متوائمة مع حجم نقل سككي بتوقعات متوسطة حتى 2045 ضمن فعاليات التنمية والترحيل في السودان.
وكانت اضيق الحلقات هو عدم استشراف المستقبل في الطاقة وعدم اعتبار تخفيض قيمة تشغيل قاطرات الديزل.
تمت هذه الدراسة بحضور ٣٢ مهندساً صينياً ولجنة هندسية متخصصة من هيئة السكة حديد وفحصوا أكثر من ألفين كيلومتر من السكك الحديدية بالمسارات المقترحة وانعقدت عدة لجان فنية لأكثر من مأئة يوم شاركت فيها الزراعة والثروة الحيوانية والغابات والتنمية الاجتماعية.
كانت التكلفة الكلية لتنفيذ المشروع داخل السودان ٦ونصف مليار يتم استرجاعه في ٢١ عاماً ويعتمد على إيرادات تشغيل المشروع نفسه.
خلال حكومة الفترة الإنتقالية الأولى وبعد رفع العقوبات والشروع في صياغة قانون الشراكات وتشجيع الإستثمار أبدت عدة شركات لوحدة الشراكة بوزارة المالية ووزارة النقل الرغبة في تنفيذ المشروع على نظام الشراكة.
قامت الوزارتان بمراجعة السجل التجاري والإداري والمهني لهذه الشركات ابتداءً قبل مناقشة العروض وأوفت شركة الخليج للبترول القطرية بكافة الشروط مع ملاحظة وحيدة في أهمية تقوية الجانب الإداري لديها.
خلال حكومة الفترة الإنتقالية الثانية تم توقيع مذكرة تفاهم بين السكة حديد وشركة الخليج بتاريخ يونيو ٢٠٢١ وتوالت عدة اجتماعات بين الشركة ووزارة النقل وهيئة سكك حديد السودان.
على ضوءها قامت الشركة القطرية بتحديث الدراسة الصينية في ثلاث نقاط رئيسية:
١. تحويل الخط من ديزل إلى كهربائي مزود بمحطات طاقة متجددة وسرعات عالية.
٢. إضافة خط إضافي بدلاً عن خط واحد للحجم التشغيلي المتوقع.
٣. إضافة مشاريع مصاحبة، لم تحدد، خارج مساندة المشروع لتغطية تكاليف التمويل أحيلت لتقييم وزارة المالية.
بعد الإنقلاب لم يتم تناول تفاصيل إضافية حتى صدور الخبر الأسبوع الماضي.
بالمعلومات المعلنة حتى الآن أرى أن التغييرات التي دخلت على المشروع تستوجب عمل دراسة جدوى تفصيلية جديدة . وهذه التغييرات تتلخص في التالي:
الشركة الصينية:
* التكلفة ٦ونصف مليار دولار (تم تفصيلها في الدراسة)
* خط واحد قياسي (حجم نقل سككي بتوقعات متوسطة حتى ٢٠٤٥ تم تفصيلها في الدراسة)
* قطارات ديزل
* ايرادات من التشغيل فقط
* فترة استرداد ٢١ عاماً
الشركة القطرية:
* التكلفة ١٥ مليار دولار (لم يتم تفصيلها في دراسة)
* خطان قياسيان (توقعات حجم نقل سككي غير مدوّن)
* قطارات تعمل بالكهرباء
* محطة توليد طاقة شمسية لمساندة كهربة القطارات
* ايرادات من التشغيل ومن مشاريع مصاحبة
* فترة استرداد غير معلنة

أخيراً بانتظار مؤتمر صحفي من جانب وزارتي المالية والنقل للتنوير الوافي لاتاحة مساحة للنقاش والنقد البنّاء .

_______________________________________________.

(*) وزير الإتصالات السابق في الحكومة الإنتقالية.