في الإقتصاد السياسي الزراعي….التأمين الزراعي

التامين الزراعي،

نظرة متأنية.

(1)

يعتبر التأمين الزراعي واحد من اهم انواع التأمين، وكذلك يعتبر حلقة مهمة من حلقات الحماية لقطاع اساس في الاقتصاد على مستوى العالم. ومعلومٌ، ان التأمين نفسه، وبانواعه المتعددة، يمثل نشاطاً إقتصادياً كبيراً ومتطوراً، تم ابتداعه استجابةً لضرورة تجارية في مجرى التطور الاقتصادي الذي بدأ ينتظم العالم وبشكل عاصف منذ القرن السادس عشر، ولم يتوقف الى يومنا هذا.

يمثل التأمين، في الاساس، شكلاً من اشكال إدارة الأخطار. تعددت تعريفاته، والتي هي في حقيقة الامر مكملة لبعضها. لأنه وفي إستجلائها للمفهوم تأتيه من زوايا مختلفة. فمنها تعريفٌ يأتي من زاوية الخطر وآلية مواجهته، مثل التعريف الذي اورده معجم مفردات التأمين، والذي يقول “إن التأمين هو آلية تَحَمُّل تعاقدي للاخطار الصرفة عن طريق تجميعها في محفظة”، (هارفي دبليو روبين،معجم مفردات التأمين، ص 246). ومن التعريفات ما يأتي من جانب الربط بين المستأمنين وتجميع الأقساط، وذلكم هو التعريف الاقتصادي الكلاسيكي، والذي يقول بأن التأمين هو عبارة عن ““وسيلة يمكن من خلالها لمجموعة من الناس تواجه اخطاراً معينة ان تتفادى الخسائر المالية الناتجة عن تلك الاخطار، وذلك بتعويض كل منْ يتعرض لخسائر مالية، من الاحتياطي الذي يشكله مجموع الاقساط المدفوعة بواسطة المستأمنين“(غوردون س. أ. دكسون وجون ت. ستيل ـ مقدمة في التامين ـ ص 4-1). وهناك ايضاً من التعريفات ما جمع بين اربعة من اركان التأمين، المؤمِنون، المستأمِنون، الخطر، والاقساط، حتى كاد ان يكون تعريفاً جامعاً، إذ يقول بإن التأمين هو” تحويل متكافي لخطر الخسائر من جهة ما إلى اخرى نظير قسط من المال او نظير خسارة كَمية بسيطة ومعلومة لضمان منع خسائر كبيرة وفادحة، وممكنة الحدوث”، (راميرو إتريوز، التأمين الزراعي، منشورات البنك الدولي، منشور رقم 12، ص 3).

يتضح من إستعراض هده التعريفات، أن إلقاء الضوء على المفهوم، اي مفهوم، ومن جوانب عدة، يساعد كثيراً، ومن الناحية المعرفية، على الحد من إنغلاق المفهوم حيث يجعله اكثر وضوحاً، ومن ثم ايسر إستيعاباً.

(2)

أخذالتأمين، تاريخياً، ومنذ ان وُجِدَ شكلاً تعاقدياً، تحكمهشروطٌ وقواعدٌ قانونية،تؤطر للعلاقة بين شركة التأمين (Insurer)والمستأمن او المؤمن له (Insured). لقد مثَّلَ التأمين بشكله التجاري ذلك نقلة مهمة في تطور اقتصاد العالم، لانه ارتبط في الاساس بتطور الرأسمالية وكذلك ببروزها كقوى اقتصادية واجتماعية فاعلة غيَّرتْ مسار التاريخ البشري.

إن الهدف من  العرض لهذا الموضوع ليس هو معالجة التامين من زاوية النظر الفلسفي،ولا معالجته كذلكمن زاوية إستخدامه كاداة في الصراع النظري حول دوره في عملية التغيير الاجتماعي، بقدر ما ان الهدف الاساس هو معالجة التأمين، خاصة التأمين الزراعي، من زاوية الاقتصاد السياسي بشكل عام وكحالة تطبيقية بشكل خاص في السودان وتحديداً في مشروع الجزيرة والمناقل، سيما وان سوق التأمين في السودان الآنقد اصبح تسيطر عليه مؤسسات وشركات اسلامية ليس لها نفوذها الاقتصادي وحسب، وانما لها نفوذهاالسياسي كذلك!. وتلك ظاهرة جديدة، كل الجدة، في تاريخ السودان الاقتصادي السياسي، إذ ترتبط هذه الشركاتوالمؤسسات الرأسمالية بفئات إجتماعية وطبقية آلتْ لها السيطرة الكاملة على الدولة بقوة السلاح وبفضل إستخدام العنف وممارسته على تطاقٍ واسع.وتلك القوى هي الرأسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس)، التي إنقضَّتْ على السلطة، وكما هو معلوم، في 30 يونيو 1989.

قبل البدء في المعالجة لابد من مقدمة مهمة عن التأمين الزارعي على مستوى البلدان النامية وكذلك على مستوى العالم، ومن ثم النظر من خلالذلك إلى تجربة السودان فيما يتعلق به، اي بالتأمين الزراعي.

تاخرت البلدان النامية في ممارسة وتطبيق التامين بشكل عام، وتأخرت في ممارسة وتطبيق التامين الزراعي بشكل خاص، كذلك. تعتبر دولة موريشص إحدى اقدم الدول النامية التي أولتْ اهتماماً بالتامين الزراعي، حيث انها انشأت في الخمسينات من القرن العشرين المنصرم مؤسسة خاصة بتامين زراعة وانتاج قصب السكر، عُرفتْ بــــــــMauritius  Sugar Insurance Fund (MSIF)، كانت مهمتها الاساسية هي حماية مزارعي قصب السكر ضد خطر الاعاصير، وذلك بتغطية وبتعويض الخسائر الناتجة عنها. وقد أولتْ منظمة التجارة الدولية، عن طريق قوانينها، إهتماماً بالتامين الزراعي، وكذلك بدعم الحكومات للمنتجين في هذا الصدد، حيث أُدْرِجَتْ مادة خاصة بالتأمين في الاتفاقية التي تمَ توقيعها في مراكش بالمغرب العربي في عام 1994 ولتصبح نافدة في الاول من يناير 1995، (آر آي ج روبرتس، 2005، ص 16).

شهد التأمين الزراعي تطوراً وتوسعاً كبيرين، على المستوى الاقليمي والعالمي. تكفي فقط، في الدلالة على ذلك، الاشارة إلى الإحصائيات المتعلقة باقساطه. فقد إرتفعت جملة اقساط التامين الزراعيفي العالم من 8 مليارات في عام 2005 إلى 23,5 مليار دولار في عام 2011، اي انها تضاعفت بما يقارب الثلاث مرات في غضون ست سنوات. تعتبر الولايات المتحدة الامريكية وكندا الدولتان اللتان تقفان في صدارة الاهتمام بالتأمين الزراعي وتطبيقه. إذ نجد ان 70% من جملة اقساط التامين الزراعي في العالم تأتي منهما. وصلت جملة ما دفعه البرنامج الفدرالي للتأمين كدعم للمزارعين في الولايات المتحدة إلى 24,40 مليار دولار في العام 2005، كما وان جملة المساهمة في التعويضات للمزارعين كان ان وصلت إلى 5,2 مليار دولار في العام 2009. وبناءاً على هذه الحقائق والارقام المهولة يعتبر البرنامج الفدرالي للتامين الزراعي في الولايات المتحدة الامريكية الأضخم في العالم، دونما شبيه يذكر.( كيرك هوايت، مجلة المعلومات الإقتصادية،  رقم 91،فبراير 2002، خدمات البحوث الإقتصادية، وزارة الزراعة الامريكية، ص iii)

فمن جانبٍ آخر، ظلتْ البلدان النامية، وخاصة الافريقية، تتذيل القائمة في تطور التأمين الزراعي، وتوسعه. فمثلاً من جملة اقساط التامين الزراعي لعام 2008 ،والتي بلغت 18,5 مليار دولار،نجد ان نصيب القارة الافريقية لم يتعدى 1%، اي 185 مليون دولار. وهو مما يعني بان صناعة التامين في البلدان النامية ما زالتْ تعاني الضعف والتخلف. ولذلك اسبابه بالطبع، إن كانت المتعلقة ببدء ممارسة التامين او بتدني الوعي به إذا كان على مستوى الحكومات او على مستوى المزارعين في تلك البلدان.

فالسودان كدولة افريقية نامية تنعكس فيها، وبشكل واضح، نفس سمات ذلك الضعف والتخلف ايضاً. هناك حقيقتان مهمتان توكدان على ذلك، الأولى هي ان القطاع الزراعي في السودان بشقيه الحديث والتقليدي، اي المروي والمطري، يقع تاريخياً خارج نطاق خدمات التامين، التي بدأت بشكلها المنظم وببعدها الوطني في السودان في بداية الخمسينات من القرن الماضي، حيث انشأت اول شركة تأمين وطنية، وهي “الشركة السودانية المحدودة لتامين العربات” في عام 1951. والتي كان على رأس مجلس إدارتها، ولزمنٍ طويلٍ، المرحوم الحاج مضوي، القطب الإتحادي الديمقراطي الشهير.

أما الحقيقة الثانية، فهي ان التامين الزراعي بشكله المهني والفني المتواضع عليه، ومن بين كل انواع التامين المختلفة، لم تتم ممارسته في السودان إلا مؤخراً. وقد تكون واحدة من المحاولات الاولى الجادة هي التي ابتدرتها شركة التامينات الصناعية والتجارية، التي تاسست في النصف الاول من ثمانينات القرن الماضي، وهي لم تعد موجودة الآن فقد تمت تصفيتها. وكما جاءت إحدى الاشارات بذلك في القول، بأن ” هناك محاولات لتطبيق التامين الزراعي من قبل شركة التامينات الصناعية والتجارية، وهي شركة حديثة العهد، الا ان ذلك لم يتخط حيز الدراسة والبحث.وحتى العروض التي قدمتها الشركة لبعض المشاريع الزراعية كان نصيبها الرفض، وذلك نسبة لارتفاع سعر التامين الذي حتمته قلة المواصفات التي يتطلبها إجراء التامين.ولكن ذلك لا يمنعنا من ان نقول ان هذا النوع من التامين سيلعب دوراً رائداً في المستقبل، اذا ما وضعنا في الإعتبار ان السودان قطر زراعي في المقام الاول” (صديق عبد الهادي، مصدر سبق ذكره).إن الجزء الاخير من هذا المقتطف حول مستقبل التامين الزراعي مازال سارياً في صحته حتى يومنا هذا، وسيظل.

(3)

ما هو التأمين الزراعي؟

التامين الزراعي هو وسيلة من وسائل إدارة أخطار النشاط الزراعي. يغطي التامين الزراعي التقليدي اربع مجالات، وهي تقع تحت التقسيمات او المسميات التالية/

• تأمين المحاصيل،(Crop Insurance)
• تأمين الممتلكات، والإصابات والمسئولية تجاه الغير بما في ذلك جروح واصابات العاملين المرتبطين بالنشاط الزراعي. (Property & Casualty)
• تأمين الثروات الحيوانية (Livestock)،وأخيراً
• التأمين المتخصص والمتعلق بأنواع معينة من النشاط الزراعي ذي المخاطر والمهددات الخاصة. وذلك يتعلق تحديداً وإلى حد كبير بالموقع الجغرافي، حيث تتنوع المخاطر على اساسه، وذلك مثل خطر الجليد والبَرَدْ، موجات الحر المرتفع…الخ.(Named Peril)، (معلمو التأمين المتحدون، 2014، ص3).

توسع مجال التأمين الزراعي وتطور ليشمل في تغطيته للاخطار السلالات المحسنة للخيول  (Bloodstock)، والغابات Forestry)(، الثروة السمكية بما فيها زراعة الاسماك والأحياء المائية (Aquaculture)، وكذلك البيوت الزجاجية (Greenhouses)، (راميرو إتريوز، 2009، ص 3).

فإنه، وتعميماً للفائدة، نرى انلابد من إلقاء الضوء علىاهم انواع التامين الزراعي، اي تامين المحاصيل، ومخاطره المختلفة، وكذلك ان نلقي الضوء ايضاً على مفهوم التعويض وخاصة على الطرق المتبعة والمطبقة في إنجازه، لان التعويض هو الغرض والهدف الاساس من إجراء وممارسة أي تأمين إن كان زراعياً او غير زراعي.

إن التغطيات التأمينية المتوفرة لتأمين المحاصيل تختلف عن التغطيات المتوفرة لبقية انواع التامين الزراعي الاخرى، والتي مثل تأمين الثروة الحيوانية وغيره.

أول تغطيات تأمين المحاصيل هو غطاء الاخطار المتعددة Multiple Peril Crop Insurance (MPCI)  ، وهو يُعني بتغطية كل خسائر الاخطار المهددة للمحصول، ما لم يتم استثناء الخطر المحدد وبشكل واضح في وثيقة التأمين او البوليصة. ويعرف هذا النوع من التغطية بـتغطية “منتوج الحصاد”   Yield – based Products ، ويتم التامين عادةً على اساس النسبة ما بين 50% و 70% من حصاد المحصول المتوقع. والحصاد نفسه يتحدد بناءاً على الانتاج الحقيقي المعروف تاريخياً في المنطقة الزراعية التي يقوم فيها المزارع بنشاطه الزراعي، اي بمعني في مكتب التفتيش او القسم الزراعي الذي يتبع له المزارع في حالة مشروع الجزيرة، مثلاً.

ثاني تغطيات تأمين المحاصيل، هو تأمين عائدات المحصول Revenue Insurance ، وهو يُعني بتغطية العائد المالي المتوقع للمحصول، وذلك عكس تغطية “منتوج الحصاد” الواردة اعلاه. وهو اوسع من ناحية التغطية، ويتضمن التغطية ضد تدني حصاد المحصول وكذلك ضد تدني اسعار المحصول في السوق. ومما هو مثير للاهتمام انه وتحت هذا النوع من الغطاء يمكن للمزارع ان يشتري التأمين على المحصول بناءاً على تاريخ إنتاج حواشته او تاريخ انتاج مكتب التفتيش او القسم الزراعي الذي يتبع له المزارع.

ثالث تغطيات تامين المحاصيل، هو غطاء الاخطار المحددة او المعينة، (Named Perils)، وهو واضح من اسمه. فالغطاء التقليدي والمعروف في هذا المجال هو الغطاء ضد البَرَد والعواصف الثلجية وموجات الجفاف القاسية. وعادة ما يتم حساب الخسائر بعد حدوث التلف مياشرةً. وتقدير سعر التأمين بالنسبة لهذا النوع من الغطاء يتراوح ما بين 3% الى 5% من المبلغ المومن عليه او المتفق عليه بين شركة التامين والمؤمن او العميل او الزبون، وقد يصل الى 10% في حال المحاصيل التي تقع في مناطق جغرافية ذات طبيعة مناخية قاسية، واكثر خطورة. وهذا التأمين له مشتركات من الناحية الفنية مع التامين على اساس المؤشرات، والمعروف بالاسم  .(Indexed-based Insurance)

تتعدد الطرق المتبعة في عمليات واجراءات تعويض الخسائر بالنسبة للتامين الزراعي. وهي في الغالب تتبع نوعية الغطاء التاميني المتفق عليه، ولكن هناك طريقتان متعارف عليهما في تعويض الخسائر. الأولى يتم فيها التعويض على اساس كمية وقدر الانتاج الحقيقي للمزرعة او الحواشة، والطريقة الثانية يتم التعويض فيها على اساس العائد المادي او المالي المتوقع مما يشمل تعويض الخسائر المترتبة على تدني اسعار المحصول في الاسواق. هناك طريقة اخرى للتعويض وهي تتم على اساس تكلفة الانتاج، وتعتبر طريقة بدائية ومتخلفة، ولم تعد تطبق او تمارس اليوم في العالم، ولكن الغريب في الامر انها الطريقة الاساس والوحيدة التي تطبق في مجال التامين الزراعي في السودان!. وسوف يأتي توضيح ذلك وتفصيله لاحقاً.

(4)

تقوم بعمليات التأمين الزراعي في السودان والسيطرة عليها شركة واحدة، وهي شركة شيكان للتأمين وإعادة التأمين. فهذه الشركة تعتبر واحدة من المؤسسات المالية التابعة للحركة الاسلامية، وذات علاقة خاصة بالنظام الاسلاموي الحاكم في السودان. تمَ تأسيسها في عام 1993، اي بعد ما يقارب النصف قرن من تأسيس اول شركة تأمين وطنية. ولكنها الآن لا تسيطر على إدارة التامين الزراعي وحسب وانما اصبحت الشركة الاولى في سوق التأمين، وذلك بفضل الدعم السياسي الذي تحظى به، والذي مهَّد لها لتحظى بالسيطرة الكاملة على سوق التأمين في السودان، وكأنها موسسة من مؤسسات الدولة!!!.

لقد إعتَمدتُ في هذا البحث، فيما يخص سمات التغطية التي يوفرها التأمين الزراعي في السودان، إعتمدتُ على وثيقة التأمين الزراعي، اي بوليصة التأمين، الصادرة من شركة شيكان للتأمين وإعادة التأمين، كمرجع اساس. وهي صادرة وللعلم بشكل خاص لمشروع الجزيرة، حيث جاء عنوانها، “وثيقة تأمين محاصيل حقلية مروية (الجزيرة)”، وموضوعٌ عليها ختم بأنها “وثيقة مضبوطة”.وهي بهده الصفة تصبح مرجعاً بحثياً أُمَّاً، أي مرجعاً رئيساً  وكما هو متعارف عليه علمياً واكاديمياً في حقل البحث.

بالطبع ما اوردناه تحت العنوان الجانبي اعلاه، “ما هو التأمين الزراعي؟”، لا علاقة له بما اوردته شركة شيكان للتامين حول التامين الزراعي كما هو واردٌ في أدبياتها، فمثلاً جاء في موقعها الاليكتروني ان التأمين الزراعي ينقسم إلى قسمين، “1/ تأمين الثروة الحيوانية، 2/ تأمين المحاصيل”، (موقع شركة شيكان للتأمين وإعادة التأمين على الإنترنت”. وهي وبالرغم من انها الشركة المحتكرة للتأمين الزراعي إلا أنها تركز وبشكل اساس على “تأمين المحاصيل”، وحتى في هذا القسم من التأمين لا تعتمد في تعويضها لمبالغ التأمين سوى ما يعادل “تكلفة الانتاج المتفق عليها للمحصول المؤمن والموضحة في جدول الوثيقة”، (شركة شيكان للتأمين، 2011، وثيقة تأمين المحاصيل).  فذلك يعني انها تعتمد شكلاً واحداً من أشكال التعويض، او طريقة واحدة من طرق التعويض المتعددة في هذا المجال. وهي الطريقة الاقل فائدة بالنسبة للمتضررين المؤمن لهم.وفي هذا الصدد اورد مقتطفاً مهماً من دراسة قدمها الخبير والمهندس الزراعي صديق يوسف أحمد المصطفى، والذي كان مسئولاً عن وحدة التامين الزراعي في مشروع الجزيرة حيث يقول، “التجربة بدات بتكلفة الإنتاج وللأسف ما زالت في نفس المربع، وقد تكون هناك أسباباً وجيهه لذلك في بداية التجربة منها:

• في ظل إنعدام الوعي التأميني، ولغرابة الخدمة على المؤمن لهم، ولسهولة المحاسبة، فقد كانت البداية بتكلفة الإنتاج.
• ولأن قسط التأمين مدعوم من الدولة، فقد كان التوجيه ضمنياً أن نلتزم بذلك لأنه أقل نوع في مبالغ التأمين ويمكن دعمه.
• موافقة شركة إعادة التأمين.
• لبعض المماراسات الخاطئه لدى أهلنا المزارعين في بيع المحصول تحت الطاولة، أو تحويل جزء من الإنتاج إذا كان ضعيفاً لحواشه أحد الأقرباء وذلك هروباً من خصم التكلفة ( تحويل الرصيد)، كان من الصعب تحديد الإنتاج الفعلي لإجراء عملية المطالبة إلا عبر جيش جرار من المراقبين وهذا بالطبع يؤدي لرفع تكلفة التشغيل.
• ولكن نستطيع أن نقول أننا الآن ومن خلال تجربتنا وقدرتنا على تطوير وموائمة مفردات التأمين، لدينا تصور ممتاز لتغطية الإنتاج أو عائد الإنتاج دون أن تؤثر المنقصات أعلاه في سير العملية التأمينية.” (صديق يوسف، ص 3).

وقد اورد في مكان آخر، بان تجربة تأمين المحاصيل بدأت في في موسم 2002/2003  في قسم وادي الشعير وبمحصول القطن ثم محصول الذرة في موسم 2003/2004 في تفتيش تورس، وكذلك شملت التجربة محصول القمح في موسم 2004/2005. وقد كانت الوحدة التأمينية، هي النمرة والتي قوامها 90 فدان، (م زراعي صديق يوسف، 2).

غض النظر عن الاتفاق او الاختلاف حول ما اورده المهندس صديق يوسف، فإن إشاراته حول موضوع التأمين الزراعي وكيفية تعويض الخسائر في مشروع الجزيرة نجدها القت الضوء على قضية هامة من القضايا التي تواجه المزارعين والمشروع.

يتفق خبراء التأمين بانه ليس هناك من نوعٍ من التأمين أو غطاء تأمينيٍواحدٍ مجمع علي تبنيه او تطبيقه، بحسب انه يلبي إحتياجات كل المنتجين او المزارعين على إختلافها. وإنما يتناسب كل غطاءٍ تاميني محدد مع كل حالةٍ بعينها. وهذا التناسب تحدده عوامل متعددة مثل طريقة الإنتاج، الأصول والممتلكات والمنشآت المراد تامينها، وكذلك نوع المخاطر المرتبطة بالمحصول او الانتاج المحدد، وتوفر المعلومات الخاصة به، هذا بالإضافة إلى الآليات الفنية الخاصة بتقدير الخسائر، وغيرها.(راميرو إتريوز، ص 21).

(5)

إنه ومن المعلوم ان الدور الذي يجب ان تلعبه الدوله يعتبر الاهم في عملية التأمين الزراعي، ويعتبر الحاسم في نجاحه. وذلك الاعتبار ياتي من حقيقة ان القطاع الزراعي على مستوى العالم بالإضافة إلى ما يوفره من امن غذائي لكل البشرية، إنه يقوم باستيعاب و تشغيل ثلث سكان العالم، اي ما يزيد عن ملياري شخص. ففي افريقيا يساهم النشاط الزراعي بحوالي 30% إلى 40% من إجمالي الدخل المحلي، وايضاً بنسبة 60% من الصادرات. ويمكن تأكيد هذه الحقائق بالنظر إلى تجربة مشروع الجزيرة في السودان حيث انه، وقبل التدهور الذي اصابه بسبب السياسات الخاطئة وبسبب الاستهداف المبيت من قبل نظام الحركة الاسلامية، كان يقوم بإشراك حوالي مليونيين من مجموع سكانه الستة، في عمليات الانتاج والنشاط الزراعي  لفترة تمتد الى تسعة اشهر من السنة، وكان يساهم بحوالي 65% من جملة صادرات السودان. وذلك مما لم يحققهاي قطاعٍ إقتصاديٍ آخر في البلاد.

تقوم الدولة في السودان بتحمل اقساط التأمين مناصفةً مع المزارع. نجد انه في الفترة ما بين 2002 و 2010 ان جملة اقساط التامين الزراعي قد شهدت نمواً مضطرداُ، حيث زادت من 685,928.00جنيهاً سودانياً في عام 2002 لتصل إلى 25,899,851.00 جنيهاً سودانياً في العام 2008 (شيكان للتأمين وإعادة التأمين 2011، عن م. زراعي صديق). وهذا يعني ان اعلى مساهمة دفعها النظام الحاكم هو مبلغ 12,949,925.50 جتيهاً سودانياً، اي ما يقارب 13 مليون جنيه، والتي تمثل نصيبه في اقساط التأمين المدفوعة. وبالنظر المتأني فهذه مساهمة متدنية، وذلك لان نوع التغطية التأمينية الممنوحة للمزارعين متدنية هي الاخرى والتى تتمثل في تغطية تكاليف الانتاج فقط، ولا غير، وكما هو مثبتٌ في وثيقة التأمين الصادرة منشركة شيكان للتأمين التي تتولى التأمين الزراعي في السودان، وإذ جاء في النص بأنه، ” يتم التعويض بموجب هذه الوثيقة عن تكلفة الإنتاج من بداية التحضير حتى مرحلة حدوث الضرر للمحصول المؤمن عليه بسبب مغطى”(شركة شيكان، وثيقة تأمين محاصيل حقلية مروية، ص 2) . وذلك النوع من التغطية التأمينية، وكما ذكرنا سابقاً، أنه اصبح لا يُمارس في اي بلد في العالم بإعتبار انه نوعٌ متخلف من التغطية ومن التعويض كذلك!.

هذه مساهمة ومشاركة بائستان من قِبل النظام الحاكم، ولا تمتان لطبيعة وأهمية الدور الذي يجب ان تقوم به الدولة في دعم القطاع الزراعي. وقد يتأكد نفس الشيئ حين النظر لموازنة الدولة للعام 2016. فقد تمّ رصد 1,5 مليار جنيه سوداني فقط لدعم  كل القطاع الزراعي بشقيه المروي والمطري من جملة الموازنة، التي تبلغ 67,9 مليار جنيه سوداني، أي ما يعادل 2,21% (إثنانفاصل واحد وعشرون في المائة!).وبمقارنة ما يجري في البلدان النامية الاخرى،نجد أن الدعم المقدم للقطاع الزراعيفيها يمثل عشرة اضعاف الدعم الذي تقدمه حكومة السودان لهذا القطاع. ففي دولة اثيوبيا المجاورة نجد أن متوسط دعم القطاع الزراعي يساوى 18% من الموازنة السنوية.

يتضح وحسب الإحصائيات التي اوردتها شركة شيكان للتامين وإعادة التأمين، بحسبها الشركة التي تقوم بامر التأمين الزراعي في السودان، ان هناك فائضاً ناتجاً عن عمليات التأمين الزراعي في السودان. وهو امرٌ قد يبدو انه إيجابي إلا انه وتوخياً للحيطة والموضوعية لابد من إثارة بعض التحفظات. فما هو معني بالفائض ان جملة التعويضات المدفوعة اقل من جملة الاقساط المتحصل عليها بواسطة الشركة. ففي الفترة ما بين العام 2002 والعام 2011 تراوح معدل التعويض ما بين 11.60% كحدٍ أدنى و 104.90 % كحدٍ أعلى، وبمتوسط 44.43% للفترة المعنية.

هناك تحفظان اساسيان حول تحقيق هذا الفائض، ومهما كان متوسط نسبته (55.57%)، فنسبة لجدة تجربة التأمين الزراعي في البلاد وحداثتها وقصر عمرها، من جهة، وعدم الإلمام الكافي بكيفية إجراءات التأمين، من جهة أخرى، قد يكون انهم، أي المزارعين، لم يقوموا بتقديم مطالبات كان من حقهم القيام بها. هذا هو التحفظ الأول، واما التحفظ الثاني، فهو ان شركة شيكان للتأمين وإعادة التأمين قد تكون نجحت في حجب حق المطالبة في كثير من الحالات، وذلك عن طريق رفضها لمطالبات قد يكون ان تم تقديمها فعلاً بواسطة المزارعين. وهو ذلك الحجب الذي يتم على اساس ان تلك الخسائر مستبعدة وغير مغطاة بواسطة وثيقة التأمين الممنوحة. وهذا التحفظ الثاني راجح الحدوث اكثر من التحفظ الأول المتعلق بعدم الإلمام بالإجراءات بالرغم من تشابك الحالتين.وذلك امر يمكن،  بالتأكيد، التحري منه بواسطة عمل ميداني وسط المزارعين.

هناك حقيقة تاريخية لابد من الاشارة اليها فيما يخص فهم مزارعي الجزيرة بالتحديد لاغراض واهداف التأمين الزراعي. ليس هناك من مجتمع زراعي في السودان، وقد يكون، ودونما تجاوزٍ للحقيقة، على مستوى العالم خبر فضيلة التعاون والتكاتف مثل مجتمع مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل. ففنيو التأمين الزراعي يتحدثون عن صندوق درء المخاطر في مجال التأمين الزراعي وكأنه فتحٌ جديد اتت به شركة شيكان للتأمين!. إن الحقائق التاريخية تقول بغير ذلك، وانه ليكفينا واسعاً ان نقف فقط عند هذا المقتطف الذي يقول، “سبب الكساد الذي عصف بالعالم عام 1930 – 1931 نكسة للسودان، فقد تزامنت مواسم قلة المحاصيل مع إنهيار الاسعار العالمية مما إستدعى إنشاء صندوق تسوية كضمان ضد الازمات المستقبلية، وكذلك صندوق إحتياط للمزارعين لنفس الغرض. وقد وصل مبلغ الصندوق الأخير عام 1946 لأكثر من مليون جنيه إسترليني.” (سير هارولد ماكمايكل، ص 201).

هذا بالاضافة إلى ان علاقات الانتاج التي استطاع المزارعون، وبفضل القيادات التاريخية لإتحادهم في عهوده الذهبية، ان يصيغوها فقد كانت علاقات للانتاج متقدمة وعادلة.فقد إستحدثتْ تلك العلاقات بل تضمنتْ ونصت على بنودٍ لم تسبق المزارعين عليها اي جهة في السودان إن كانت حكومية او غير حكومية . وتلك البنود هي بند الخدمات الاجتماعية وبند المجالس المحلية وبند مال الطوارئ. إذ تمَّ تخصيص ما نسبته 2% من صافي ارباح المشروع لكل واحدٍ منها. وقد كانت تلك هي الاموال التي أُسِسَتْمنها المرافق التعليمية، والمنشآت الصحية والاندية والمناشط الرياضية على طول الجزيرة وعرضها. ومن مال الطوارئ كان يتمّ التخفيف عن آثار الخسائر التي تلحق بالمزارعين جراء الكوارث الطبيعية في المشروع.

(6)

إن الظروف التي يشهدها قطاع الزراعة، بشقيه المروي والمطري، في ظل هذا النظام تعتبر وبكل المقاييس ظروف استثنائية. لم يشهدها لا في تاريخه القديم ولا الحديث. فالنظام الحاكم الأن ليس من اولوياته تطوير القطاع الزراعي او تطوير ادوات إدارة المخاطر التي تهدد النشاط فيه، بالرغم من إدراكه لاهمية ذلك. بل ان النظام مشغولٌ ومهمومٌ باعادة صياغة تركيبة القطاع الزراعي في اهم مرتكزاته، وذلك هو موضوع إعادة ترتيب ملكية الأراضي، وفي القلب منها، بالطبع، ملكية اراضي مشروع الجزيرة. ويكفي في الدلالة على ذلك ضعف تبني وممارسة عمليات التأمين الزراعي. والتي هي في الاصل وحين تمتبنيها كان المقصود بها مشروع الجزيرة باعتبار انه المشروع الحيوي الذي ما زال، وبالرغم مما لحق به، يمثل العماد الأساس لاقتصاد البلاد. فالنظام الحالي يخوض حربه غير المعلنة ضد المزارعين، ويتبنى سياسة نزع ملكية الاراضي منهم ومن ثم إعادة تمليكها للقوى الاجتماعية التي يمثلها، والتي تحميه في نفس الوقت، ألا وهي الرأسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس). وقد كان قانون سنة 2005 الذميم وتعديلاته اللاحقة هو الأداة الفاعلة لاجل تنفيذ ذلك المخطط.

كيف لشخص طبيعي أن يعقل بان هذه السلطة تسعى بالفعل لتطوير ممارسة وتطبيق التأمين الزراعي لاجل حماية القطاع الزراعي ومن ثم حماية مصالح المزارعين، في حين انها اشرفت على عمليات نهب ممتلكات المشروع وتدمير اصوله، ومن ثمَّ القضاء بشكل ناجز على كل وحداته الانتاجية من ورش هندسية، محالج، مصانع نسيج، وبنيات للري، وسكك حديدية!. منْ يا تُرى سيعقل الجمع بين هذين النقيضين؟!. فما ترصده السلطة الحاكمة من دعم في موازنتها العامة (2.21%) لقطاعٍ يستوعب 80% من السكان، بالتأكيد يتطابق مع رغبتها ومع ما تضمره تجاه القطاع الزراعي بمجمله، وليس تجاه مشروع الجزيرة لوحده.

من المؤكد ان لا امل للمزارعين، إن كانوا في مشروع الجزيرة او في عموم السودان، ولا للخبراء او حتى للمهتمين بامر القطاع الزراعي في السودان، لا امل لهم ليس فقط في تطوير القدرات التامينية، وإنما لا امل لهم في حلحلة ابسط مشاكل القطاع الزراعي في ظل هذا النظام البائس. فالقطاع الزراعي ليس وحده الذي لن يستطع النهوض، وإنما الاقتصاد السوداني نفسه لن يسترد عافيته إلا بزوال هذا النظام.