حول صناعة التامين في السودان وبعض ملامح تطورها

يقوم موقع “سودانيز ايكونومست ” بنشر هذه الدراسة و بشكلها الكامل لاول مرة. كان ان قامت جريدة” الميدان” بنشر جزء منها إبان فترة الديمقراطية الثالثة ، و كما قامت كذلك جريدة “الرأي الآخر” تحت إشراف د. النور حمد بنشر الجزء الخاص بـ”التامين الاسلامي”، و ذلك في النصف الاول من تسعينات القرن المنصرم. حاز الكاتب علي جائزة الاتحاد الآفرو ـ

آسيوي للتامين ، المركز الثاني، و ذلك عن موضوع “التامين الاسلامي”. و تلك جائزة سنوية يمنحها الاتحاد لافضل ثلاثة مواضيع مكتوبة في مجال التامين في افريقيا و اسيا. قام الاتحاد بمنح جائزته للكاتب في مؤتمره المنعقد في سبتمبر 1993م في كوالمبور ـ ماليزيا. الموضوع محل الجائزة نشرته فصلية الاتحاد المعروفة بـ (فير)، و ذلك في عام 1992م.

مقدمة/

تتناول هذه الورقة موضوع التامين وبصورة خاصة في السودان. وقد يكون ذلك لسببين، اولاً/ هوان التامين كنشاط إقتصادي هام لا يمكن إغفال الدور الذي يلعبه في التنمية الإقتصادية ـ الإجتماعية في البلدان النامية، والسودان واحدٌ من هذه البلدان. وثانياً/ قد يكون ضعف تناول هذا النشاط من قبل الإقتصاديين والمتخصصين دافعاً لا يقل اهمية من السبب الاول، بل ومرتبطٌ به.

وقد قدر لي ان اطلع علي احد اعداد“دليل الإقتصاد العربي“(1) ـ العدد العاشر 79/1980، وهويقع في 1092 صفحة ـ فتبين لي ان ما ورد في هذا الدليل عن التامين في السودان كان غير كافي للإستجلاء ومجتزأ لدرجة قد تكون مخلة، إذ لم تصحبه اي إحصائيات ومن اي نوع، وكما نعلم ان الحديث في الإقتصاد وبدون الارقام قد يكون غير ذي جدوى هذا إن لم يكن من غير الممكن، اساساً.

مـدخــل/

علي الصعيد النظري يظل الصراع محتدماً. إن التيار الإصلاحي الذي يرى إمكانية تحويل النظام الراسمالي الي مجتمع عادل بل الي مجتمع اشتراكي، وعبر المؤسسات الراسمالية نفسها له جذوره التاريخية في الصراع الاجتماعي. فالالماني برنشتين (2) كان يؤكد انه وعبر نظام التسليف“البنوك“والإتحادات التعاونية يمكن تحويل الرأسمالية الي اشتراكية. تعرضت „روزا لوكسمبيرج“(3) في كتابها“اصلاح اجتماعي ام ثورة“بالنقد اللاذع لبرنشتين، واوضحت ان المؤسسات الاقتصاديةالراسمالية في جوهرها ما هي إلا تعميق لتناقضات المجتمع الراسمالي.

وبما للتامين من طبيعة مشاركة ومشايلة في ظاهره، يمكن ان يعوِّل عليه الاصلاحيون في اطروحاتهم وصراعهم النظري. لان التامين هوعبارة عن“وسيلة يمكن من خلالها لمجموعة من الناس تواجه اخطاراً معينة ان تتفادى الخسائر المالية الناتجة عن تلك الاخطار، وذلك بتعويض كل منْ يتعرض لخسائر مالية، من الاحتياطي الذي يشكله مجموع الاقساط المدفوعة بواسطة المستأمنين“(4). ولكنا سنسعى الي استجلاء جوهر التامين كنشاط اقتصادي راسمالي، جاء“نتيجة لتطور الراسمالية. ولقد نشا في اقطارٍ وازمانِ كانت فيها المضاربة هي السائدة في الحياة التجارية. ولقد استطاع المُأمنون ـ اي الشركات ـ من خلال تنظيمهم وعبر ما تجمع لديهم من خبرة ان يخففوا حدة الاخطار التي تواجه التاجر لوحده”(5).

ولقد ساهم التامين كنشاط اقتصادي اجتماعي ومنذ نشأته في القرن السادس عشر في الدول الراسمالية في بناء راسمالية وطيدة تمكنت فيما بعد من من جمع الاموال الطائلة من وراء البحار. والدور الذي لعبته شركات التامين الغربية في البلدان النامية وما ترتب عليه من آثار إقتصادية اجتماعية وسياسية يجعلنا نقف مع“روزا“فيما ذهبت اليه في حديثها عن المؤسسات الراسمالية الاقتصادية.

وقبل ان نستقصي ذلك نرى انه من الضروري الاشارة الي الاختلاف بين التامين بصورته التجارية كما تمارسه البلدان الراسمالية والتامين في النظام الاشتراكي. إن التامين في النظام الاشتراكي يعني التامين الحكومي، والذي هو“شكلٌ لتامين تقوم فيه الدولة، لا المؤسسات الخاصة، كما هوالحال عادةً في البلدان الراسمالية،بالتامين علي اموال المؤسسات والافراد. ولقد طُبق تامين الدولة في الاتحاد السوفيتي، بدءاً في عام 1921م، وتقوم به إدارة التامين الرئيسية في وزارة مالية الاتحاد السوفيتي، وفروعها المحلية، ويميز بين شكلين في التامين الحكومي: التامين الاجباري، والتامين الاختياري. تخضع للتامين الاول:
أ) في الكولخوزات: المنشآت والموجودات، والاجهزة والمنتوجات، والبذور والماشية.
ب) في مزارع الافراد: المنشآت، والماشية، والبذور الحقلية المعدة للزرع.
ج) مساكن الدولة في المؤسسات والادارات. كما يطبق علي المسافرين في وسائط النقل. ويخضع للتامين الثاني التامين علي حياة الافراد، واثاث المنازل. إن التامين الحكومي يضمن للمؤسسات والمنظمات والمواطنين، تعويض الضرر الحاصل بنتيجة الكوارث العفوية والحوادث المؤسفة، وفقاً لشروط التامين.”(6)

أما المظهر الآخر للتامين الحكومي فهوالتامين الإجتماعي، والذي هو“نظام لضمان الشغيلة المادي في حالة فقدان القدرة علي العمل بصورة مؤقتة بسبب المرض والحمل، والولادة…الخ“„اما اموال التامين الاجتماعي فتتاتى عن اشتراكات مؤسسات وادارات الدولة، وهي تجبى علي شكل حسميات بنسبة الاجور”(7)

وسندلل علي هذا الاختلاف من خلال نقاشٍ سيأتي في موضع آخر.

إن الكتابة عن صناعة التامين في السودان تستدعي تناول التامين في الدول النامية، ومن خلال إرتباطه بالتطور الاقتصادي لتلك البلدان، والسودان كواحد من هذه الدول تنعكس فيه لحد كبير سمات ذلك التطور.

التأمين وتطور الدول النامية/

كان التطور الخطير للرأسمالية وتحولها من رأسمالية تجارية الي راسمالية صناعية نتاج الظاهرة الاقتصادية التاريخية المعروفة بالتراكم الرأسمالي البدائي والتي اشار اليها ماركس.

والتراكم البدائي للراسمال هو“عملية تاريخية فصلت صغار المنتجين عن وسائل الانتاج، فصلاً إكراهياً، شاملاً (وقد جرت في بلدان اوربا الغربية، في القرون 16، 17، 18، من حيث الاساس) وتجميع هذه الوسائل بين ايدي الراسماليين. وكان تراكم الراسمال البدائي نقطة الانطلاق في نشوء اسلوب الانتاج الراسمالي، وظهور مالكي وسائل الانتاج من جهة، والعمال المأجورين البائعين قوة عملهم، والمحرومين من وسائل الانتاج، والاحرار حقوقياً، من جهة ثانية. إن عملية فصل صغار المنتجين، والفلاحين، بشكلٍ خاص، عن وسائل إنتاجهم فصلاً إكراهياً (الارض، وادوات الانتاج) هي بمثابة عشية الراسمالية وتدل علي ان الراسمال لم يظهر كنتيجة لتقتير فئة ما من الناس، كما يزعم الراسماليون البرجوازيون. لقد كان ظهور الراسمالية ثمرة عمليات اقتصادية في تطور المجتمع (كالتزاحم وخراب صغار منتجي السلع) وقد تسارع هذا الظهور عن طريق إستخدام اشرس صور العنف والنهب”.(8)

واوضح ماركس ان التغلغل الراسمالي قد تمكن من تحويل الارض الي سلعة ذات قيمة، مستغلاً الموارد الطبيعية، وخالقاً من الدول المتخلفة اسواقاً لتصريف البضائع المصنعة في الدول الراسمالية. وكما نعلم ان الدول المتخلفة كانت احد الحلول التي توصلت اليها الراسمالية العالمية في سعيها الي الخروج من ازمة الكسادالاقتصادي الشهير في الثلاثينيات من هذا لقرن.

ولقد تعرضت الدول المتخلفة للاستعمار المباشر الفظ من قبل الدول الراسمالية إذ انه“ومع بداية القرن العشرين تم تقسيم العالم بين البلدان الإمبريالية،وحدث هذا التقسيم دون اي اعتبار للعلاقات الاقتصادية والروابط القومية وتاريخ وثقافة الشعوب التي تسكن المناطق المقسمة”.(9) وقد مارس الاستعمار نهباً وتدميراً لاقتصاد البلدان المتخلفة للحد الذي اقعد هذه البلدان عن التطور السوي، وقد بات تناول ودراسة اقتصاد تلك البلدان لا يتم إلا من خلال كشف وتوضيح وتقييم الدور التخريبي للاستعمار،“وإننا نعلم ان البحث في بلدان العالم الثالث بالنسبة للاقتصاد كوحدة اجمالية يكون في حدود معينة ضرباً من الرسم التخيلي والارادي. ولكننا نعلم كذلك أنه في حدود اكبر يطابق حقيقة اساسية، إذ ان البلدان الناميةفي آسيا وفي افريقيا وفي امريكا اللاتينية تقدم بصفة مشتركة، فيما وراء الفروق الماثلة في طبيعة قواها الانتاجية ومستوى هذه القوة، سمات اساسية من سمات الاقتصاد المتمم بالنسبة لسمات البلدان الراسمالية النامية. والحقيقة العميقة والمشتركة بين بلدان العالم الثالث جميعها هي هذا النهب الذي تتعرض له حقاً”.(10)

وعن طبيعة ووضع العالم الثالث نشير الي ما كتبه بيير جاليه، إذ قال“وفي راينا ان العالم ينقسم بصفة اساسية الي مجموعتين كبيرتين: مجموعة بلدان النظام الراسمالي، ومجموعة بلدان النظام الاشتراكي. ولكن من المسلم به علي وجه يكاد يكون عاماً، ان المجموعة الاولى تضم في آنٍ واحد بلداناً متطورة ومسيطرة وبلداناً نامية وواقعة تحت السيطرة وان هناك هوة تفصل بين هذا النوع وذاك من البلدان، وذلك ان كتلة البلدان النامية والواقعة تحت السيطرة التابعة للنظام الراسمالي هي التي تدل عليها العبارة الدارجة“بلدان آسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية النامية”، وان الانسان في كل مكان قد تبنى تعبيراً محفوظاً يسميها بالعالم الثالث”.(11)

ولكن يجب ان نضيف ان اليوم هناك بلداناً نامية خرجت عن سيطرة الدول الامبريالية، واصبحت ذات وجهة وطنية تقدمية في كل من افريقيا، آسيا وامريكا اللاتينية، وقد كان ذلك مرتبطٌ بتطور حركة التحرر الوطني التي تصاعدت في هذه القارات.

إن الإستعمار المباشر لبلدان العالم الثالث، وتطور اوربا الإقتصادي إرتبطا بالحقيقة الدارجة في تاريخ الإقتصاد (المصدر للمواد الخام والسوق لتصريف المواد المصنعة). وقد ترتبت علي ذلك آثار متعددة تجلت في عدد من الظواهر، وليس ادلّ عليها من إنحسار وتقهقر الحرفة المحلية في وجه الصناعات المعدنية من الادوات والاواني التي غزت البلدان المتخلفة.

ومع التطور التاريخي للعالم جاء الإستعمار الحديث إي الإستعمار الاقتصادي، بديلاً للإستعمار المباشر، وهواكثر شراسة وخطورة لانه عصارة تطور الراسمالية، إذ إمتزجت فيه خبرة الإستعمار القديم ـ سياسياً ـ وشراهة الراسمال للتوسع ـ ربحياً ـ وعن طريقه ضمنت الدول الامبريالية تبعية الدول المتخلفة لها.وقد كان للاستعمار الحديث ادواته المتمثلة في الاحتكارات العالمية المتنافسة والشركات المتعددة الجنسيات، التي من خلالها تمكن من التغلغل والبقاء وإعادة تقسيم العالم،“واشتبكت الاحتكارات في البلدان المتخلفة في صراعٍ ضارٍ من اجل الإستحواذ علي الاسواق الاجنبية ومن اجل مجالات النفوذ والإستثمار. وعند حلول القرن العشرين كانت الاحتكارات قد قسمت العالم فعلاُ إلي إمبراطوريات إقتصادية“.(12)

والإحتكارات العالمية هي عبارة عن“إتفاقات بين اكبر الإحتكارات من مختلف البلدان حول تقاسم الاسواق ومصادر المواد الاولية، حول حجم الانتاج، وسياسة الاسعار…الخ”(13). وتلعب المؤسسات الرأسمالية العتيدة كالبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي دوراً متناهي الخطورة في توثيق التبعية الإقتصادية عن طريق تصدير الرساميل في شكل معونات وتحت مظلة المؤازرة في النهوض بإقتصاد البلدان النامية. ولكن نعلم ان تأكيد إنتهاج طريق التنمية الرأسمالي هوالهدف الوحيد وراء سياسة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي،“إن تصدير الراساميل كان تلك الوسيلة التي غرست بها الإحتكارات بقوة مسندة علاقات الانتاج الراسمالية في بلدان آسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية التي كانت في مراحل ادنى من التطور”.(14)

وشركات التامين هي الاخرى كمؤسسات مالية وذات طبيعة إقتصادية معينة تساهم في هذه التبعية وتكمل ذاك الدور.

إن المهمة الاساسية لشركات التامين، اوالتامين عموماً هي تغطية الخسائر الناتجة بفعل الاخطار مثل خطر الحريق، وخطر السرقة، اخطار البحر بالنسبة للبضائع، الحوادث الشخصية، وفقدان الحياة، فعموماً للتامين عشرة انواع لها تفصيلاتها الاخرى:

انواع التأمين/

*السيارات
*الحيا ة العادية
*الحياة الصناعية
*الحوادث والصحة
*البحري والنقل
*الطيران
*الحريق وخسائر الممتلكات الاخرى
*المسئولية
*الاعتماد والضمانة
*عـام

الانواع اوالفئات التي يتم تحتها التامين.(15) ومن هذا نلمس ان التامين كتعويض للخسائر يلعب دوراً فاعلاً في تشجيع رؤوس الاموال ايٍ كانت، لان تدخل مجال الاستثمار دونما خوف وان تساهم في البناء الاقتصادي.

إن دخول شركات التامين عبارة عن مجموع الاقساط المدفوعة بواسطة المستامنين. والقسط في تعريفه هوسعر التغطية اوالتامين، ووفق هذا القسط يتم إستصدار وثيقة تامين تعرف بالبوليصة وهي عبارة عن“وثيقة مكتوبة اومطبوعة تقدم كدليل مادي علي تعاقدٍ بين شخصٍ قام بنقل اوتحويل خطرٍ معين (المستأمن)ومؤسسةٍ قبِلت هذا النقل اوالتحويل (المؤمِن)”(16)

عرفت بلدان العالم الثالث التامين عن طريق الاستعمار وكان ذلك في نهاية القرن التاسع عشر، وقد اشار السيد وليم اولتك(*) ألي“ان التامين كنشاط معاصر في افريقيا جاءت به القوى الاستعمارية بواسطة شركات من تلك البلدان امتدت الي الاقطار والاقاليم التي بسطت عليها الحكومات الاستعمارية قبضتها.”(17) ومع مطلع هذا القرن تمكنت شركات التامين الاجنبية من ان تنشئ لها فروعاً وتوكيلات في عدد من الدول، فمثلاً“من تلك الشركات الشركة الملكية لتبادل التامين ـ لندن التي افتتحت لها مكتباً في كينيا عام 1922م، وثانياً في نيجيريا 1923م، وآخراً في غانا 1927م”.(18)

وهذه الفروع التي اصبحت شركات فيما بعد بغرض جمع فوائض راس المال من البلدان المتخلفة (19)، استمرت الشركات الاجنبية ممارسة التامين في دول العام الثالث حتى فجر اسقلال تلك الدول، إذ انه وبعد الاستقلال حدت قوانين كل البلدان المستقلة من نشاط الشركات الاجنبية بل واحلت محلها الشركات الوطنية لتقوم بممارسة التامين، ولكن هناك عدد من دول العالم الثالث ما زالت تسمح للشركات الاجنبية بممارسة اعمال التامين، الامر الذي يعني استمرار الاستنزاف الراسمالي الذي تمارسه هذه الشركات، ولتوضيح ذلك نضع ما لدينا من معلومات حول التامين في بعض دول جنوب شرق آسيا في الجدول التالي:

(20) هذا الجدول يعطي بعض الملامح الاساسية التي تسم سوق التامين في بلدان العالم الثالث، وقد اتضحت ضخامة رؤوس الاموال التي تفقدها هذه البلدان. فقد وصلت الي اكثر من 64% من جملة اعمال سوق التامين كما هوالحال في سنغافورة. وذلك بالطبع اذا إفترضنا ان الاقساط الكلية قسمت بالتساوي بين الشركات، ولكن مما هواكيد ان نصيب الشركات الاجنبية سيكون اكثر من ذلك، لان خبرتها في الإكتتاب وإدارة الخسائر تفوق خبرات الشركات الوطنية. إن الاثر السلبي المترتب علي تصدير هذه الفوائض نلمسه لوحاولنا ان نقدر الدور الذي يمكن ان تلعبه هذه الاموال في دفع الاقتصاد الوطني لوانها اُستبقت ووظفت محلياً. والسمة الثانية والخطيرة هي ضعف عدد شركات القطاع العام. ففي هذه الدول الثلاث نجد شركة واحدة تابعة للقطاع العام من مجموع 197 شركة تامين ونصيبها يساوي 4,9 مليون دولار امريكي فقط، مقارنة مع 58,44 مليون دولار امريكي للشركات الاجنبية، وهذه السمة مشتركة بين الدول المتخلفة، وهي المؤشر الي ان السيطرة في سوق التامين مقتسمة بين الشركات الاجنبية وشركات القطاع الخاص المحلية. هذا يدعونا بالضرورة الي التركيز علي اهمية إحكام مراقبة الدول لسوق التامين حتى يتم الحد من فقدان العملة الصعبة، والتي يتم تصديرها بإستمرار لا سيما اذا ادركنا حقيقة انه“يوجد في آسيا حوالي 892 شركة منها 399 شركة اجنبية”.(21) كما اوضح السيد احمد عبد الرحمن(*).

عن طريق التامين ضمنت الدول الراسمالية إسترداد مديونيتها علي الدول النامية، وذلك عن طريق تامين الاعتماد والكفالة اوالضمانة، وعن طريق تامين فقدان الارباح، إعتماداً علي مزايا التامين البحري تضمن الدول الراسمالية سلامة وصول المواد الخام المنقولة إليها وايضاً سلامة وصول البضائع المصنعة الي الدول النامية.

الإستقرار السياسي هوشرط الإستثمار الاجنبي ومن اسباب تشجيعه، والتامين كنشاط اقتصادي ـ سياسي، وبما له من انواع مختلفة من التغطيات يضمن إسترداد فوائد هذه الإستثمارات ويضمن تعويضها الكامل في حالات فقدانها بفعل عدم الإستقرار السياسي، إذ ان هناك ضمانة تامينية تعرف بضمانة“التامين ضد اعمال الإضراب، التظاهرات، الإعتصام والعصيان المدني”.

وهذه الضمانة عادة ما تضاف الي وثيقة التامين متى ما طلب المستأمن ذلك.

فالتامين ضد النهوض الجماهيري هوالخطوة الاولى، اما الخطوة الثانية فهي التدخل المباشر من قِبل الدول الراسمالية ومصادرة السيادة الوطنية لشعوب بلدان العالم الثالث، إن كان ذلك بحجة حماية ممتلكاتها ومشاريعها الإستثمارية علناً اوالتدخل باسم اي إدعاءات اخرى، كما حدث في شابا ـ الكنغوفي الستينات، وفي شيلي في عام 1973م، حيث تمّ قلب النظام الشعبي بطريقة دموية بشعة. فمن هنا تبرز لنا دواعي اهتمام الدول الراسمالية بالنظم الحاكمة والقائمة في تلك البلدان النامية، وتظهر لنا دوافع سعيها الحثيث إلي ان تكون هذه النظم موالية لها، وبهذا نضع يدنا علي صدق المقولة السياسية التاريخية القاضية بأن“لا استقلال سياسي بدون استقلاال اقتصادي”.

إن الاستقلال السياسي الذي شهدته معظم دول العالم الثالث اعقبه قيام شركات التامين الوطنية التي سعى الاستعمار الي اعاقة انشائها وتطورها فيما بعد، ليضمن بقاء الدول النامية تحت سيطرته. تمكنت الشركات الوطنية من النهوض، إلا ان ذلك لم يمنع الدول الراسمالية وعن طريق ما يعرف باعادة التامين من تاكيد تبعية الدول النامية لها.

إن اعادة التامين وفي التعريف النهائى هي“تامين التامين“(22)، وتقوم بها شركات التامين الصغرى اوالناهضة.والسبب الاساسي الذي اكسب إعادة التامين تلك الاهمية هوضعف الموقف المالي بالنسبة لشركات التامين الوطنية، قلة الخبرة الفنية مما يضطرها في حالة تغطية اخطار المشاريع الكبرى، المصانع، محطات الطاقة، الماكينات….الخ، الي تامينها اوبالاحرى إعادة تامينها لدى الشركات العالمية الكبرى المختصة باعادة التامين، والتي بما تكدس لها من خبرة وإمكانيات فنية عالية، يمكنها ان تقوم بإجراء تغطية تلك الاخطار والتي قد تصل احياناً الي مئات بل الاف الملايين من الجنيهات، فلذلك نجد ان الشركات المحلية تعيد تامين جزء كبير من اعمالها لدى الشركات الاجنبية.

لا ننكر دور واهمية إعادة التامين في تثبيت اقدام الشركات الوطنية البادئة، وقد أكد شيامداس ب أبناه (*) ذلك بقوله“إن اعادة التامين تمكن الشركات من الاداء براسمال متواضع ومن ثم يتم نموه وازدياده مع مرور الزمن. وبهذا كان لاعادة التامين الدور في تقدم وتطور شركات التامين الوطنية في افريقيا”(23)، وهذه حقيقة، ولكنا سنتناول إعادة التأمين من اهم الجوانب، اي من جانب كونها منفذاً تمكنت من خلاله الدول الراسمالية ان تستنزف قدراً مهولاً من فائض راس مال العالم الثالث.

في اعادة التامين هناك ما يعرف بالاتفاقات المشتركة ، وهي في الغالب الاعم تطبق بين الشركات الوطنية، وهذه الاتفاقيات عادة ما تكون خاصة بتامين ممتلكات الدولة كما هوالحال عندنا في السودان. اما فيما يخص الممتلكات الاخرى والتى تكون مبالغ تامينها عالية فهذه الشركات مجتمعة تضطر الي اعادة التامين لدى السوق الاجنبي. واللجوء الي اعادة التامين تتلخص اهم مزاياه في انه يضمن دخلاً ثابتاً للشركات الصغيرة اولاً، ثم انه يمنع تارجح ارباح هذه الشركات من سنة الي اخرى، ثانياً.

إن الدور الذي كانت تقوم به الشركات الاجنبية في تصديرها للراسمال من الدول المتخلفة، اصبح يقوم به وكلاء الراسمالية العالمية في هذه البلدان واصحاب الشركات المحلية، إذ انهم كراسمالية ناهضة مدفوعة بشغف الربح السريع، نجدهم يلجؤون الي اعادة التامين كطريق سهل لجمع الارباح الكبيرة والسريعة. ونعتقد انه ومن العوامل التي ادت الي سيطرة اعادة التامين الاجنبي ضعف سوق التامين في البلدان النامية وغياب شركات اعادة التامين الوطنية التي يمكنها استيعاب وتحمل اعباء اعمال التامين المتوفرة محلياً.

ففي افريقيا نجد ان عدد شركات التامين في الدول التابعة لمنظمة الوحدة الافريقية حوالي 415 شركة حتى عام 1980 م بينها 12 شركة فقط لاعادة التامين. وممالا شك فيه ان هذا العدد الضئيل جداً، وكما ان السعي الي انشاء شركات افريقية لاعادة التامين واضحٌ انه يسير ببطء شديد، إذا علمنا ان المسافة الزمنية التي تفصل بين انشاء اول شركة لاعادة التامين وهي شركة مصر لاعادة التامين واحدث شركة وهي تونس لاعادة التامين تقارب الثلاثة وعشرين عاماً، غذ انشئت الاولى في عام 1957 والاخيرة في عام 1981م. ونعتقد ان ذلك مربوطٌ بعدم التقدير السليم لاهمية النشاط التاميني يالنسبة لاقتصاد الدول النامية، وليس ادلّ علي ذلك من ن نجد ان عدد الشركات المنضوية تحت منظمة التامين الافريقية حتى عام 1982 لا يتعدى 128 شركة من مجموع الشركات العاملة في السوق الافريقي، وكما هومعلومٌ ان هذه المنظمة معقودٌ عليها الامل في الارتقاء بالتامين وتطوير مساهمته في البناء الوطني، ونحن نستند في ذلك الي حقيقة“ان تنظيم التامين اصبح شيئاُ لا غنى عنه من اجل مستقبل هذه القارة”.(24)

إن الاباح التي تجنيها شركاتنا المحلية من عملية اعادة التامين هي عبارة عن العمولة التي تدفعها لها الشركات الاجنبية، والتي تمثل جزءاً من الاقساط التي تذهب الي شركات اعادة التامين، وتقدير هذه العمولة يعتمد علي نوع التامين المزمع القيام به. وهذه الارباح، اي العمولات المدفوعة لا تمثل غير نسبة ضئيلة، إذا علمنا ان مجموع الاقساط اصبح يزداد بوتائر عالية في افريقيا، فخلال الفترة 1960 ـ 1980 م إرتفع حجم الاقساط في هذه القارة من 170 مليون دولار امريكي الي 3200 مليون دلار امريكي سنوياً (25). ولكيما نكون اكثر دقةً في التدليل علي ضآلة الارباح الناتجة من العمولات، والتدليل علي ضخامة حجم الاستنزاف الذي تقوم به شركات اعادة التامين الاجنبية، قمنا بجدولة إحصائيات وبيانات تخص 46 شركة تامين افريقية تمثل 21 دولة خلال السنين 1978 ـ 1979 ـ 1980م (26)، فتبين لنا ان مجموع اقساط هذه الشركات خلال هذه السنين كان 2,911,604,000 دولار امريكي (اي ما يقارب الثلاثة بلايين) وقد كان نصيب شركات اعادة التامين خارج القارة يمثل 53,15% من جملة اقساط إعادة التامين اي ما يعادل 672,408,180 دولار امريكي، كما موضح ٌ في الجدول ادناه:

من الجدول علي صفحة (10) تتضح لنا حقيقة الارتفاع في حجم الاقساط، إذ انه ارتفع في عام 1980م بحوالي 337,724,000 عنه في عام 1978م اي بنسبة 40,48%، غير ان الارتفاع لم يكن في مجموع الاقساط فحسب بل ان حجم العمالة الموظف في هذه الشركات ارتفع هوالآخر من 20,272 موف في عام 1978م الي 23,284 في عام 1980، اي بنسبة 14,86% ومما لا شك فيه ان لذلك اثره في تخفيف عبء البطالة التي يعاني منها قطاع كبير من سكان العالم الثالث.

إن الارقام الواردة في هذا الجدول تؤكد حقيقية التبعية التي اشرنا اليها، والتي تتم من خلال النهب الاقتصادي. فهذه الارقام تخص 46 شركة فقط من مجموع 415 شركة، وهذا يعني ان ما تفقده هذه القارة من رؤوس اموالٍ لهواضخم مما نتصور. وبمقارنة سريعة وجدنا ان نصيب اعادة التامين الموضح في هذا الجدول يعادل 50% من الديون الخارجية لحكومة السودان التي بلغت 1365,7 مليون دولار في الفترة 1973م ـ 1977م، ومن هذا نستخلص ان فوائض رؤوس الاموال التي تستنزف منا باليمين، تعطى الينا باليسرى قروضاً وديون تؤخذ عليها الفوائد وبنسب عالية.

ولتكون الصورة اكثر وضوحاً ومن اجل ان نتلمس عظم الفقدان والتدمير الاقتصادي الذي تتعرض له بلداننا نذكر ان احصائيات اللويدز في لندن اشارت الي ان ارباحها للعام 1980م كانت 264 مليون استرليني بزيادة 53% عن العام 1979م. ومجموعة اللويدز هذه من اعرق الشركات التي تمارس اعمال التامين داخل وخارج بريطانيا، إذ ان لها وزنها وثقلها في سوق التامين العالمي، بل هي المؤسس الاول للتامين كنشاط اقتضادي عالمي حديث. ومثال آخر ان هناك خمس شركات بريطانية كبرى حققت ارباحاً وصلت الي 368,7 مليون استرليني في عام 1983م.(27) اما شركة ميونخ لاعادة التامين (*) فقد كان حجم اقساطها الخارجية يشكل حوالي 47,5 % من جملة اقساطها للعام المالي 1983/1984م والتي بلغت 10,029,114,648 مارك الماني اي ان الاقساط الخارجية كانت تعادل 483,829,457 مارك الماني.(28)

بينما اقتصاد البلدان النامية يعاني الضعف والعجز المستمر، كانت اقتصاديات الدول الراسمالية تقوى وتمتن، بل وتكسب العافية علي حساب اقتصاد الدول النامية المتهالك. ولكشف بعض اسباب معاناتنا وبقائنا قيد التخلف الاقتصادي نشير الي الحقائق الخاصة بالسوق البريطاني، اول اكبر ثلاثة اسواق تامين عالمية، إذ ياتي قبل السوق الامريكي والسوق الياباني.

بريطانيا هي اول الدول الراسمالية التي عرفت صناعة التامين، وقامت بتصديرها الي بقية انحاء العالم، وقد كانت صاحبة السيطرة في هذا المجال عالمياً.

ومما هومعروف تاريخياً ان بريطانيا تعتمد اساساً في اقتصادها علي بيع الخدمات التامينية والمصرفية، وقد اكد هذه الحقيقة السيد بيير إدجر باونج بقوله“نحن في حاجة علي الدوام الي تذكير انفسنا ان هذا البلد ـ بريطانيا ـ لم يكن محظياً بالموارد الطبيعية، ثم انه لم يعد القائد لبقية العالم في مجال الصناعة..فلذلك يتعاظم إعتماده علي بيع خدماته المصدرة المصرفية منها والتامينية”(29). والارقام تجلي هذه الحقيقة، فقد كان متوسط صافي دخل التامين بالنسبة لبريطانيا من الدول النامية في الفترة 1970م ـ 1979م ان وصل الي 579,7 مليون استرليني سنوياً. والمتوسط بصورة ادق من الفترة 1976م ـ 1979م كان 907,3 مليون استرليني سنوياً مما يؤشر الي ان المتوسط في السنين الاخيرة من هذه الفترة شهد ارتفاعاً ملحوظاً، وبالتالي هذا يعني ان جملة الاقساط الصادرة من الدول النامية الي بريطانيا تزداد باستمرار، ومن ناحية اخرى نجد ان حوالي 52% من جملة دخل اتحاد وكلاء التامين البريطاني كان من الدول النامية.(30) وهذه الارقام الضخمة لا اعتقد انها تدهشنا كثيراً، اذا علمنا ان الشرق الاوسط اكبر اسواق التامين في العالم الثالث يقوم بتغطية جزء كبير من انتاجه لدى شركات اعادة التامين الاجنبية. وقد قام في عام 1977م بتغطية 80% من جملة انتاجه لدى شركات معيدي التامين في لندن.(31)

إن ارباح شركات التامين في بلدان العالم الثالث الناتجة من ممارسة اعادة التامين ليست هي حصيلة العمولات فحسب بل هناك ما يعرف بعمولات الارباح في حسابات اعادة التامين. والعمولات من هذا النوع تحسب بطريقتين، الاولى هي طريقة المعدل المقطوع، وهي ان تُمنح الشركة صاحبة التامين الاصلي نسبة محددة من ارباح شركة اعادة التامين، مثلاً ان تكون هذه النسبة 15% او20% او30%، اما الطريقة الثانية هي طريقة العمولة المتدرجة، وبموجبها توافق شركة اعادة التامين علي اعطاء شركة التامين الاصلية مثلاً:

(1) 25% من الـ 10% الاولى من الاقساط (الشريحة الاولى)
(2) 35% من الـ 10% الثانية من الاقساط (اشريحة الثانية)
(3) 50% مما تبقي من الارباح (الشريحة الثالثة)

فاذا كانت الاقساط 40,000 والارباح 10,000 يجري تطبيق المثال اعلاه كالاتي:

(1) 25% من 4,000                 = 1,000
(2) 35% من 4,000                 = 1,400
(3) 50% من 2,000                 = 1,000
إذن جملة العمولة                        =3,400

ونعتقد انه واضحٌ من طبيعة هذه العمولة انها في الاساس مرتبطة بضرورة وجود ارباح تحققها شركات اعادة التامين. اما حساب الخسائر فيكون علي اساس تدوير الخسائر اوالعجز، ويتم ذلك عن طريق:

(1) متوسط ثلاث سنوات،
(2) لفترة مجددة، او
(3) تدوير الخسائر حتى إطفائها

وكما اشرنا سابقاً ان سهولة الحصول علي الارباح من خلال عملية اعادة التامين، هي التي دفقعت شركاتنا الي الارتماء في احضان الشركات الاجنبية الكبرى. وقد لخص السيد كولن انجهام ذلك في قوله“إن هذه الارباح امدت الشركات المحلية بكثير من الثقة في ـ بعد التركيز علي دخل الاقساط الناتج من اكتتاب اعمل التامينات الاخرى غير تامين السيارات ـ ضمان الربح العائد من العمولة وعمولة الارباح الناتجة من عملية اعادة التامين“.(32)

التامين في السودان/

إن محاولة الكتابة عن التامين اوتلمس تطور السوق التاميني في السودان ليست بالامر السهل، وذلك لانعدام الاحصائيات والبيانات والوثائق لدى الجهات المعنية من جانب، ولصعوبة الحصول علي المعلومات، والذى نرى انه كان رهيناً بفقر ما هومكتوب في هذا الميدان من الجانب الآخر.

ولكن بإستقصائنا، وبقدر ما توفر لنا من معلوماتٍ ضئيلة نعتقد ان تطور التامين في السودان تتلخص فيه السمات الاساسية التي تكتنف صناعة التامين في البلدان النامية.

أُدخل التامين في السودان بواسطة الاستعمار الانجليزي، وقد محدوداً في ممارسته. لم تكن هناك بداية تاريخية محددة بالنسبة له إلا اننا ومن الممكن ان نشير الي ان ظهوره كان مع ظهور الشركات الاجنبية، مثل شركة فلتشر كوست، جرتلي هونكلي، وكونتمخلوص…الخ(33).

قامت اول شركة للتامين في عام 1951م، وهي الشركة السودانية المحدودة لتامين العربات، وقد اصبحت فيما بعد شركة الخرطوم للتامين. وهذه الشركة كانت تقوم بإجراء نوعٍ واحد من انواع التغطية، وهوالتامين الاجباري. قام بانشاء هذه الشركة اصحاب العربات (اللواري) السودانيين.

وكما اشرنا سابقا الي ان قيام الشركات الوطنيةً في البلدان النامية كان ان اعقب الاستقلال، هكذا كان الحال ايضاً في السودان، إذ ان عام 1961م شهد ميلاد شركة التامينات العامة (س) ليمتد، وهي اكبر شركات التامين السودانية، وبعدها تواتر ظهور الشركات الوطنية الي ان وصل عددها الي ستة شركات بنهاية 1969م، وهي:

(1) الشركة السودانية المحدودة (1951م)
(2) شركة التامينات العامة (س) (1961م)
(3) شركة النيل الازرق للتامين (1965م)
(4) الشركة الافريقية للتامين (1967م)
(5) الشركةالسودانية للتامين واعادة التامين (1967م)
(6) شركة التامينات المتحدة (1969م)

اما الآن فهناك ثلاثة عشر شركة للتامين في السودان من بينها شركة واحدة لاعادة التامين، وهي الشركة الوطنية لاعادة التامين، وقد انشئت في عام 1974م براسمال مختلط، موزع كالآتي:
(1) نصيب الحكومة 52,59%
(2) نصيب شركات التامين 22,28%
(3) نصيب المساهمين الافراد 15,14%
(4) نصيب البنوك التجارية 09,00%
(5) نصيب المشروع التعاوني لبوليس السودان00,99%

إن التامين كنشاط إقتصادي في السودان لم يخرج من دائرة التركيبة الاقتصادية وبقطاعيها الاساسيين، القطاع الحديث والقطاع التقليدي،وهما قطاعان غير متكافئين في التطور. لعب الاستعمار دوراً كبيراً في ترسيخ هذا التفاوت، إذ سعى الي الاحتفاظ بسيادة نمط الاقتصاد المعيشي في جزء كبير من هذه البلاد حتى يقف ذلك عائقاً في وجه تطور السودان الاقتصادي. وكما نعلم ان هذا القطاع التقليدي يزخر بامكانيات اقتصادية وبشرية هائلة لا تزال حبيسة التخلف، هذا مع تعرضها للمحاصرة من قبل توسع وقيام مشاريع الزراعة الآلية الضخمة التي ادت الي تخريب تفتيت هذا القطاع، فاصبحت بذلك عائقاً حقيقياً في وجه تطوره السوى، الامر الذي دفع بسكانه للهجرة الي المدن وباعداد غفيرة شكلت الرافد الاساسي في توسع ما يعرف بالفئات الهامشية في المدن، هذه الفئات التي تلعب دوراً لا يستهان في عملية التغيير الاجتماعي، وهي رصيدٌ له فعله في عملية التوازن الطبقي في المدن. كانت انتفاضة مارس/ ابريل 1985م هي النموذج الحي لتجسيد دور الفئات الهامشية من حمّالين، وماسحي احذية وغيرهم في تصاعد الاحداث وانتصار الانتفاضة.

إن القطاع الحديث كان محظياً باهتمامٍ وتطورٍ نسبي مقارنة بالقطاع التقليدي، وبالنتيجة كانت الخدمات التامينية متمركزة في القطاع الحديث، وفي القطاع الحديث نفسه تركزت في مدنه الكبيرة، فلذلك يمكننا ان نؤكد ان ما يقارب الـ 90% من السكان لايستفيدون من التامين كنشاط اقتصادي ـ اجتماعي.

تجدر الاشارة الي ان شركات التامين والبالغ عددها ثلاثة عشر شركة لا توجد بينها الا شركة واحدة أُنشئت رئاستها خارج الخرطوم،وهي الشركة الاقليمية للتامين، حيث توجد رئاستها في جوبا. وهذه الشركة شركة مساهمة أُسست في عام 1977م بهدف تقديم الخدمات التامينية في الجنوب وبهدف المساهمة في تنمية ذلك الاقليم الذي يعاني من التخلف الاقتصادي ومن ضيق فرص الاهتمام بتطوره من قبل الحكومات المتعاقبة. وتقتسم المساهمة في هذه الشركة كلٍ من:
(1) الحكومة الاقليمية، ونصيبها 51% ـ تمثلها مؤسسة التنمية الاقليمية.
(2) شركة التامينات العامة، ونصيبها 35%
(3) الشركة الوطنية لاعادة التامين، ونصيبها 14%

أُنشئت الشركة الاقليمية للتامين براسمال قدره 99,500 جنيه“تسعة وتسعون الف وخمسمائة جنيه سوداني”، بلغ في عام 1983م 250,000 جنيه“مئتان وخمسون الف جنيه سوداني“.

وصلت جملة الاقساط التي حققتها هذه الشركة في الفترة بين 1978 ـ 1982 م الي 3,858,287 جنيه“ثلاثة مليون وثمانمائة وثمانية وخمسون الف ومئتان وسبعة ثمانون جنيه سوداني“، تفصيلها موضح في الجدول أدناه.
في هذا الجدول حاولنا ان نبين نصيب كل من الرئاسة بجوبا والفرع بالخرطوم من جملة الدخل لتسهل المقارنة، ولكنا نشير الي انه لم تتوفر لدينا البينات الخاصة بنصيب كل منهما بالنسبة للاعوام 1978، 1979، 1983.
من الجدول يتضح لنا ان دخل الشركة يزداد في كل سنة، ولكن بوتائر ونسب متناقصة، ففي السنة 1982م كانت الزيادة بنسبة 6,8% عن سابقتها في حين ان الدخل لسنة 1979م كان بزيادة وصلت نسبتها الي 164% عن السنة المالية 1978م. اما بالنسبة لتوزيع الدخل بين الرئاسة في جوبا والفرع في الخرطوم نجد ان نصيب الفرع يفوق نصيب الرئاسة، وصل الي ما يقارب ثلاثة امثاله في عام 1981م (*)، إذ ان دخل الفرع كان يمثل 73,65% من مجمل الاقساط، ودخل الرئاسة في جوبا لم يتعدى 26,35% منها. واذا وضعنا في الاعتبار ان الشركة الاقليمية هي اقل الشركات العاملة في حقل التامين دخلاً، إننا بمقارنة الدخل المتحصل عليه في هذا

الاقليم باجمالي الاقساط المتحصل عليها في سوق التامين نجد ان النسبة ضئيلة لحدٍ قد لا يذكر، وفي هذا يقوم الدليل علي استئثار القطاع الحديث بامتيازات التامين. وقد كان هذا الاستئثار نتيجة التطور غير المتكافئ بين القطاعين.

تقوم شركات التامين في السودان بتغطية كثير من الاخطار، إلا ان تدني الوعي التاميني حال دون الاستفادة من خدمات التامين وبقدرها المتوفر. الاستفادة من التامين محصورة في المصانع، المنشآت الحكومية وجزء ضئيل من ممتلكات المواطنين، هذا اذااستثنينا تامين السيارات.

هناك محاولات لتطبيق التامين الزراعي من قبل شركة التامينات الصناعية والتجارية، وهي شركة حديثة العهد، الا ان ذلك لم يتخط حيز الدراسة والبحث.وحتى العروض التي قدمتها الشركة لبعض المشاريع الزراعية كان نصيبها الرفض، وذلك نسبة لارتفاع سعر التامين الذي حتمته قلة المواصفات التي يتطلبها إجراء التامين.ولكن ذلك لا يمنعنا من ان نقول ان هذا النوع من التامين سيلعب دوراً رائداً في المستقبل، اذا ما وضعنا في الاعتبار ان السودان قطر زراعي في المقام الاول.

في تلخيص تاريخي للسيد حامد احمد علي (*) ورد قوله“اتسم السوق ايضاً بتحديد انواع غطاء التامين التي تزاول وحصرها علي انواع إلزامية محددة، اقتصرت علي التامين البحري الذي تتطلبه مقتضيات التجارة الخارجية من تمويل وخطابات ضمان وغيرها، وتامين العربات الشامل الالزامي الذي تتطلبه شروط البيع الايجاري والتامين الاجباري للعربات الذي تتطلبه قوانين الحركة، وتامين الحريق الذي تتطلبه شروط تمويل المباني وغيرها.

وقد كان مرد ذلك في المكان الاول هوان شركات التامين الاجنبية كانت تمنح توكيلاتها لبيوتات تجارية وطنية كانت ام اجنبية غرضها الاساسي في الحصول علي التوكيل ان توفر ما تتطلبه اعمالها التجارية من خدمات تامينية اكثر من تقديم خدمات للجمهوروفق احتياجاته التامينية ولهذا فلم تكن تُعنى كثيرا بتطوير انواع التامين الاخرى، وتوفير الغطاء التاميني لكل احتياجات وسائل الانتاج“(34)

وفيما يتعلق بالتامين علي الحياة ـ وهومحصورٌ ـ اننا لا نجد غير الاجانب وبعض المتنورين من السودانيين منْ يشتري وثائق هذا التامين، والدليل علي ذلك ان دخل الاقساط من هذا النوع من التامين هواقل الدخول مقارنة بما تحققه كل انواع التامين الاخرى من اقساط بالنسبة للشركات التي تقوم بمزاولة التامين علي الحياة وفي هذا الصدد نورد الجدول التالي والذي يحوي بيانات لاعرق شركتين من الشركات السودانية، هما شركة التامينات العامة، وشركة النيل الازرق للتامين.

يكشف الجدول علي صفحة (18) عن ان الزيادة الملحوظة في حجم الاقساط في الفترة بين 1974م و1982م قد شملت كل انواع التامين. وهذا مؤشر الي ان سوق التامين قد اتسع خلال هذه الفترة، ولكنه علي الصعيد الآخر تعكس هذه الزيادة المضطردة اثر
التضخم الاقتصادي وما صحبه من تخفيض في قيمة العملة المحلية.

يتضح لنا من الجدول ان اقساط التامين علي الحياة هي اقل الاقساط في كل السنين الواردة بالنسبة للشركتين اذا استثنينا عام 1974م بالنسبة لشركة النيل الازرق، إذ كانت اقساط تامين السيارات والحوادث المختلفة هما الاقل.

مما تجدر ملاحظته ان حجم الاقساط المتحصل عليه من تامين السيارات اصبح في ازدياد مستمر وذلك نتيجة لتدفق السيارت المستوردة، ان كان عن طريق رخص الاستيراد الممنوحة اوعن طريق المغتربين الذين اصبحوا يهاجرون باعداد كبيرة.

يجئ تامين السيارات في المرتبة الثانية بعد التامين البحري وتامين هيكل السفن من حيث حجم الاقساط، وهذه سمةٌ تشمل كل اسواق التامين في العالم الثالث، وفي كثير من البلدان يحرز التامين علي السيارات المرتبة الاولى دخلاً.

قد يكون للتقاليد السودانية اثرها في العزوف الذي يشهده التامين الحياة، إلا ان الاقبال قد زاد علي انواع التامين عموماً ومن بينها التامين علي الحياة، وهذا امرٌ فرضه الوضع الاقتصادي الذي اصبح ينحومنحاً راسمالياً من جهة، والنموالنسبي للوعي التاميني من الجهة الاخرى.

وهذا الاتساع واكبه ازدياد في عدد شركات التامين ن لان التامين كغيره من المجالات المحفزة، اصبح ميداناً للراسمالية المنطلقة في السودان، وقد شهدت سنة 1980م لوحدها قيام ثلاث شركات في آنٍ معاً. هذا الازدياد في عدد الشركات كان له الاثر في دخل شركات التامين الاخرى، ولكنه جاء باقل مما هومتوقع، إذ كادت كثير من الشركات ان تحتفظ بنفس دخلها من الاقساط. فشركة التامينات العامة (س) ليمتد احتفظت بمركزها الريادي، إذ ان إجمالي اقساطها المتحصلة وفي كل فروعها بالداخل والخارج في عام 1981م كان اكثر من ثمانية ملايين جنيه اقل منه بمليون عن العام الذي سبقه. وشركة التامين الاسلامية حققت في نفس عامها الذي انشئت فيه اي في عام 1979م اقساطاً وصلت في جملتها 273,339 جنيه. ومن هذا يتضح ان جملة الاقساط المدفوعة في السوق السودانية قد زادت بصورة واضحة، وبالتالي يكون فائض راس المال السوداني المستنزف بواسطة السوق الاجنبي وشركاته عن طريق اعادة التامين قد زاد هوالاخر وبمعدلٍ عالٍ. هذا اذا وضعنا في الاعتبار عقلية الراسمالية المتمثلة في“اكبر الارباح باسهل الطرق ـ اعادة التامين ـ واقلها تكلفة“

ان سوق التامين السوداني بتركيبته الحالية لا يضم غير شركة واحدة لاعادة التامين، اُنشئت في عام 1974م، وهذه الشركة تقوم هي الاخرى باعادة تامين جزء كبير مما يعاد تامينه لديها، خارج البلاد.

وصلت نسبة ما قامت باعادة تامينه هذه الشركة الي 54% في عام 1974م، حيث كان الدخل 988,922 جنيه ونصيب معيدي التامين 534,026 جنيهاً، وفي عام 1981م و1982م كان نصيب معيدي التامين من جملة الاقساط بنسبة 43,17% و47,47% علي التوالي. واذا ما سارت الشركة علي هذا النهج فانه وبالتاكيد سيصبح تحقيق الاهداف التي اُشئت من اجلها هذه الشركة غير وارد. وتلك الاهداف تتمثل في:

اولاً/ توفير مزيد من خدمات اعادة التامين محلياً، وبالتالي تقليل اعتماد شركات التامين السودانية علي اسواق التامين العالمية.

ثانياً/ زيادة دخل شركة اعادة التامين الوطنية من اقساط التامين.

ثالثاً/ توفير قدر منزايد من النقد الاجنبي عن طريق زيادة ما يُحتفظ به من اقساط تامين في سوق التامين السودانية يؤدي الي تخفيض الصرف علي خدمات اعادة التامين من النقد الاجنبي.

في ترتيبٍ لبعض البيانات التي توفرت لنا نحاول ان نبين حجم الاموال التي تذهب خارج البلاد الي معيدي التامين الاجانب مشيرين بذلك الي حجم الخسائر التي تلحق بالاقتصاد الوطني من جراء تصدير هذه الفوائض.

وهذه البيانات تغطي فترة تسع سنوات تمتد من 1974م وحتى 1982م، وهي فترة شهدت نمواً في سوق التامين وفي حجم الاقساط.

والبيانات الواردة في الجدول علي صفحة (19) تخص اعرق شركتين في صناعة التامين السوداني.

تراوح نصيب معيدي التامين من جملة الاقساط في هذه الفترة بين نسب متقاربة في غالبية السنين لكلا الشركتين. فقد كانت افل نسبة اعادت تامينها شركة التامينات العامة 49,40% وذلك في عام 1980م إذ كان مجموع الاقساط التي تحصلت عليها الشركة 9,874,085 جنيهاً، تمكن معيدوالتامين من الحصول علي 4,874,085 جنيهاً. اما اعلى نسبة قامت الشركة باعادة تامينها كانت في عام 1975م حيث كانت الاقساط حوالي 4,162,182 جنيهاً، وكان نصيب معيدي التامين منها حوالي 3,238,803 جنيهاً، اي ما يعادل 77,80%.

ومن الجانب الآخر نجد ان شركة النيل الازرق للتامين كانت تقوم باعادة جزء كبير من اعمالها بنسبٍ فاقت شركة التامينات العامة، إذ تراوحت بين 61% و85%.

قامت الشركة في عام 1977م بدفع 1,286,279 جنيهاً كاقساط لمعيدي التامين من جملة اقساطها البالغة 2,105,833 جنيهاً، فكانت النسبة 61%، اما في عام 1981م فقد كان نصيب معيدي التامين 85% من كامل اقساط الشركة، اي انهم تمكنوا من الحصول علي 5,933,860 جنيهاً من جملة 6,980,215 جنيهاً.

تظل الاقساط المأخوذة بواسط معيدي التامين الاجانب عالية ولوعادت منها 30% للسوق المحلي في شكل عمولات، وبما في ذلك ما يعاد تامينه محلياً.

نستخلص مما عرضناه اعلاه ان قيام كبرى الشركات السودانية باعادة التامين وفق هذه النسب المرتفعة، يعني ان شركات التامين الصغرى والحديثة النشأة لجأ الي اعادة التامين بمعدلات قد تفوق النسب الواردة اعلاه في كثيرٍ من الاحيان، وذلك لحقيقتين اساسيتين:

الاولى/ إن ما للشركات العريقة من خبرة فنية في الاكتتاب وادارة الخسائر والذي يجنبها الاعتماد والتركيز علي اعادة التامين،لا يتوفر لدى الشركات الناشئة، مما يجعل من لجوئها الي اعادة التامين حماية لها.

الثانية/ إن الاوضاع المالية المريحة والاستثمارات المختلفة التي من المفترض ان تكون متوفرة لخذه الشركات خلال سنيها الطويلة في هذ المجال الاقتصادي تجعلها في منأى عن حافة الافلاس الذي ينجم عند حدوث الخسائر الكبيرة التي تهدد استمرارية الشركات الصغرى، الامر الذي يدفعها ـ اي الشركات الصغرى ـ الي ايجاد الضمان عند شركات اعادة التامين الكبرى.

من خلال كشفنا للمصدر من فائض راس المال المحلي نتبين حجم المفقود من اقتصادنا الوطني وبصورة دقيقة.ففي خلال التسع سنوات المشار اليها في الجدول علي ص 21 كان مجموع الاقساط الكلية المتحصل عليها بواسطة الشركتين قد بلغ 86,037,412 جنيهاً، وفي ذات الوقت كان نصيب معيدي التامين حوالي 56,325,282 جنيهاً، اي ما يعادل 65,47%. هذا بالنسبة لشركتين من مجموع ثلاثة عشر شركة تعمل اليوم في سوق التامين السوداني، فبالتاكيد ان حجم المفقود من فائض الراسمال كبيرٌ جداً. وبهذا اردنا ان نشير الي حقيقة لابد من إدراكها، وهي ان الاستنزاف بواسطة الشركات الاجنبية سيزداد بمعدلات عالية إذا وضعنا في الاعتبار ان صناعة التامين لا تزال ضيقة الحركة ومتخلفة في السودان، ثم انها لم تتخط حيز القطاع الحديث، وفي القطاع الحديث متمركزة في المدن فحسب، ولان القطاع التقليدي وبكل ممتلكاته يقع خارج النشاط التاميني.

واذا علمنا ان تطور التامين كنشاط اقتصادي مربوطٌ بالتقدم العلمي وتطور التكنولوجيا، والاستفادة منه رهينةٌ بتوسيع مجالاته ـ وهذا اكيد المستقبل ـ فان اعادة التامين الخارجية سيكون لها اثر بالغ الناتج علي مستقبل اقتصادنا، واذا ما سارت وفق المعدلات الحالية. وستظل السمة التي اشار اليها السيد حامد احمد علي في مقاله باقية، لان ما كانت تقوم به التوكيلات الاجنبية اصبحت تقوم بهالشركات الوطنية، وكان ان اورد في هذا الصدد،“إتسم السوق ايضاً بضآلة ما يساهم به في تمويل خطط التنمية في البلاد مما جمد وظيفته كوعاء لتجميع مدخرات المواطنين ومورد توفير للفوائض الضرورية لعملية التنمية وقد كان مرد هذا مسسببات عدة اهمها ان التوكيلات الاجنبية كانت تحول ما تجمعه من اقساط لرئاستها في الخارج مما عطل والغى عملية تراكم الاحتياطيات التي كان من الممكن ان تشكل مصدراً من مصادر التمويل في البلاد.”(35)

التـــأمين الإســــــــلامي
(شركة التـــأمين الإســــــــلامي)

شهدت الفترة الاخيرة زحف الراسمال العربي عامةً، والسعودي خاصةً. وتعددت مؤسساته المالية في العديد من البلدان العربية وفي السودان بتركيز موجه، ويعتبر بنك فيصل الاسلامي راس الرمح لهذا الغزو. وهوغزويعول عليه لاجل ان يكون البديل للراسمال الغربي ذي التقاليد الراسخة في مجال الاستثمار والاستغلال.

لا نعتقد ان هذا الزحف وما افرزه من نشاطات عديدة شيئاً املته حاجة الشعوب، وانما جاء نتيجة لتطور آلية التنافس الراسمالي العالمي الذي تعددت مراكزه غربية وعربية ـ في المقام الاول ـ ومن ثم انه وجد سنده الآيديولوجي في الاسلام، خاصة فيما يتعلق بالتجارة من مضاربة ومرابحة. وهذه المؤسسات ومن خلال نشاطها تقوم بدورٍ اقتصادي وسياسي محدد الهوية.

احدى هذه المؤسسات في السودان شركة التامين الاسلامية، وهي مؤسسة مالية تابعة لمجموعة المؤسسات التي يقودها ويرعاها بنك فيصل الاسلامي،“…وحتى تتكامل فكرة الاقتصاد الاسلامي وتضمن تلك المؤسسات حماية ممتلكاتها حماية اسلامية بعيدة عن الحرام برزت فكرة انشاء شركة التامين الاسلامية”.(36)

وحول عقد التامين وفهمه الاسلامي نحاول ان نستعرض ما تبلور من آراء علماء المسلمين الذين كتب اليهم مجمع البحوث الاسلامية لبيان رايهم وبيان ادلتهم، وقد ورد ذلك في مجلة“الحارس”:ـ

„1 ـ فضيلة المرحوم الشيخ علي الخفيف: وقد اعلن عن رايه بجواز جميع انواع التامين، كتب بهذا الراي الي مؤتمر مكة(37)

2ـ فضيلة المرحوم الشيخ فرح السنهوري: قال بجواز التامين بجميع انواعه، ما عدا التامين علي الحياة، وعلل ذلك بان المصالح متساوية بين المؤمن والمستامن وقد ترضيا عليها، وذكر ان المخاطر يسيرة، ومثلها يغتفر شرعاً في العقود، وقرر ان نظام المعاشات وما يشبهه في نظام الضمان الاجتماعي ونظام التامينات الاجتماعية من الاعمال الجائزة (38)

3ـ الاستاذ محمد بن الحسن الثعالبي(*):
اجاز التامين علي الاموال دون الانفس قائلاً: وأن تحريمه لعلة الغرر اوالقمار اوالضمان يجعل تحريمه لعلة من هذه العلل فاسداً، لان التامين لا بيع فيه ولا معاونة، والنهى عن بيع الغرر فقط، والقسط المدفوع اشبه بالتبرع لضآلته، وقال: إن الاصوليين قرروا ان النهى عن بيع الغرر قضية لا عموم لها، لان الغبن فيه يسير، ولوحرمنا الغبن مطلقاً لاضر ذلك بمعاملات المسلمين. اما القمار والمخاطرة والميسر المحرم بالاجماع فهوفي اللعب والمغالبة، اما التامين علي الاموال فهومعاملة لم تكن موجودة، ولم نقف علي نص يمنعها، فتكون صحيحة حتى يقوم دليل علي فسادها.”(39)

4 ـ الشيخ عبدالله صيام، من المحامين المتخصصين:
ذهب الي ان التعاقد علي النصر والمعونة من مقاصد الشريعة بدليل قوله تعالى (وتعاونوا علي البر والتقوى). والتامين عقد تعاون ونصرة، وليس فيه اكل اموال الناس بالباطل، لانه مقيس علي عقد الموالاة الذي اقره الاسلام. والموالاة لا اجر فيها ولا عمل، وهومثله في المخاطرة، ولا يدري ايهما يموت قبل الآخر، فيكون الغنم للباقي، وأذا مات صاحب المال الوفير اولاً كان الغنم لصاحب المال القليل، والعاقبة مجهولة لكليهما.(40) وهكذا كان راي فضيلة المرحوم الشيخ احمد السنوسي.

5 ـ فضيلةالمرحوم الشيخ عبد الوهاب الخلاف:
وقد نشر رايه في مجلة“لواء الاسلام“ ـ فبراير 1954م بجواز عقد التامين علي الحياة، وجعله مضاربة، واجاز في المضاربة مخالفة تحديد نصيب كل من رب المال والعامل، لانه شرط فقهي، قال: ولهذا قال صاحب المنار: إنه لا يدخل في الربا المحرم بالنص الذي لا شك في تحريمه من يعطي آخر مالاً يُشغله ويجعل له من كسبه حظاً معيناً. وهذه المعاملة نافعة لهما، ثم قال: إن الشرط الخاص بحصة رب المال من الربح خالف فيه بعض المجتهدين من الفقهاء، وليس حكماً مجمعاً عليه، وانتهى الي انه عقد إدخار وتعاون، وانه نافع لمصلحة الطرفين،والشريعة انما تحرم المضار وما ضرره اكبر من نفعه.(41)

6 ـ الدكتور مصطفىاحمد الزرقا:
دافع عن جواز التامين بكل انواعه. تحدث عن حقيقة نظام التامين وغايته في خمس فقرات فقال:

1/ عن التامين علي الاموال مبدأ لا يجوز الخروج عليه لانه عقد تعويض المؤمن له عن الخسارة الحقيقية التي اصابته. فلا يجوز ان يحقق من وراءه ثراء، ويستثنى التامين علي الحياة، فان التامين عند الموت يكون علي المتفق عليه دون النظر الي مبلغ الضرر الذي لحق اسرة المتوفي، اوضرر منْ عُقِد التامين لصالحه.

2/ ان الاسس الفنية للتامين تستند وتدور كلها حول تحقيق التضامن بين جماعة تهددها مخاطر واحدة وهذا يقتضي (1) التعاون بينهم (2) المقاصة بين المخاطر (3) الاستعانة بالاحصاء المنظم، وللتامين شكلان[ أ] التامين التعاوني عن طريق الاكتتاب بمبالغ يؤدي فيها التعويض لاي مكتتب عليه الخطر، فان لم تف الاقساط زيدت. وان زاد فيها شئ اُعيد للمكتتبين اوجُعل رصيداُ للمستفيد فهي فكرة تعاونية خالصة.
[ب] التامين لقاء قسط محدد (*)، وهوشائع، ويوجد فيه معنى المعاونة وغرض الربح الي جانب التعاون المتحقق فيه بصورة غير مباشرة عن طريق التقاصي بين التعويضات التي تدفعها الشركة عند تحقق الاخطار، وبين الاقساط اتي تاخذها من المستامنين وما يزيد يكون ربحاً للشركة اوللدولة، وهذا الاساس التضامني هواهم ما يميزه عن القمار.

3/ فكرة التعاون في نظام التامين يتوصل اليها عن طريق تجزئة المصائب وتوزيع نتائجها علي اكبر عدد ممكن، فهي عملية تفتيت للاضرار.

4/ إنه لايصح التامين عن المسئولية الجنائية عن الفعل الصادر من المؤمن له ولا من المسئولية الناشئة عن التعمد اوالغش، واذن فالتامين ينفع المتضررين من الحوادث بما يحقق لهم من تعويض.

5/ يكون محلاً للتامين كل مصلحة اقتصادية مشروعة، فتشمل سلامة الانسان في نفسه وماله وسائر حقوقه. (42)

وقد اوردت المجلة رد اشبهات عن التامين من وجهة النظر الاسلامية كالآتي:
* الشبهة الاولى، القمار/
القمار المتعارف عليه هوما كان فيه ربح لواحد وخسارة لآخر بحسب المصادفة، والتامين عقد فيه تامين وطمأنينة عن نتائج الاخطار، وفيه تجزئة وتفتيت لها،وفي التامين معاوضة تفيد كل الطرفين.

* الشبهة الثانية، الرهان/
المراهن يعتمد كالمقامر علي المصادفات والحظوظ ويضيع وقته في التلهي وليس فيه ترميم للاخطار العارضة علي النشاط الاقتصادي، وليس فيه امان ولا طمأنينة.

* الشبهة الثالثة، التحدي للقدر/
ليس في التامين تحد للقدر، لانه ليس عقداً لضمان عدم وقوع الحادث المؤمن منه، بل هوضمان لترميم آثار الاخطار إذا وقعت.

* الشبهة الرابعة، الغرر/
الذي نهى الشرع منه انما هوبيع الغرر، بان يقوم البيع علي مخاطرة اشبه بالقمار والرهان بحيث تكون نتائجه ليست معاوضة محققة، بل ربحاً لواحد وخسارة لآخر.

* الشبهة الخامسة، عنصر الاحتمال/
عنصر الاحتمال قبِله الفقهاء في الكفالة مع جهالة المكفول به فاجازه الحنفية كقوله: تعامل فلان مع فلان، ومما يثبت لك عليه من حقوق فانا كفيلٌ به، وصحت الكفالة مع جهالة وجود الدين مستقبلاً، وجهالة مقدارة، وقوله، إن افلس مدينك فلان اومات هذا العام اوان سافر فانا كفيله.(ابن عابدين).
والامان يصح ان يقابل بالعوض، لانه اعظم ثمرات الحياة، وليس من دليل يمنع ذلك.

* الشبهة السادسة، الجهالة/ الحنفية لا يحكمون ببطلان العقود اوفسادها للجهالة مطلقاً، وانما يفرقون بين جهالة تمنع تنفيذ العقود فتمنع صحة العقد، مثل بعتك شيئاً اواجرتك شيئاً، وجهالة لا تاثير لها في التنفيذ، فلا تؤثر في العقد، كما اذا صالحه علي جميع الحقوق التي عليه، دون معرفة مقدارها وانواعها، وعليها بنوا صحة الوكالة. والتامين من النوع الثاني، لان الاقساط معلومة والجهالة في مجموعها، وهي لا تمنع التنفيذ، ما دامت الشركة تعهدت بدفع التعويض. كما اجاز الحنفية بيع محتويات صندوق مغلق علي الرغم من فحش جهالة المحتويات لان البائع التزم بالتنفيذ.

* الشبهة السابعة، الاستثمار الاحتياطي/
عند استثمار احتياطي شركات التامين بطريقةالربا، فان المستامن يسترد ما دفعه من فائدة إذا بقى حياً بعد انقضاء المدة ن وجواباً علي ذلك ان كلامنا عن التامين من حيث هونظام قانوني لا فيما تقوم به الشركات من اعمال مشروعة اوغير مشروعة ولا يلزم من فساد الشرط فساد المشروط عند الحنابلة.ولا يلزم من الحكم بصحة عقد التامين الحكم بصحة كل شرط يشرطه العاقدان كما ابحت الشريعة عقود البيع الاجارة وغيرها، ومنعت بعض شروط يشرطها العاقدان، منافية لقواعد الشريعة“(43)

وقد ورد في المجلة ان النتيجة:

“بهذا ثبت حل التامين بنوعيه (*)، اما التامين التعاوني فهوتعاون علي البر والخير، ولا شبهة فيه، واما تامين الاقساط فبدليل ما تقدم، ولان الاصل في الاشياء الاباحة، ولا تمنع الشريعة الناس عن اي عقد تدعوهم حاجتهم الزمنية اليه اذا كان غير مخالف لنظام التعاقد الشرعي وشرائعه“.(44)

“وها هوشيخ الاسلام ابن تيمية يقول فيما ينقله عنه ابن مفلح: ان السلف لم يطلقوا الحرام الا علي ما حُرم قطعاً، وها هوذا القاضي والامام ابويوسف صاحب ابي حنيفة يقول عنه الامام الشافعي في كتاب الام: انه كان يقول: ادركت مشايخنا من اهل العلم يكرهون في الفتيا ان يقولوا: هذا حلال وهذا حرام الا ما كان في كتاب الله عز وجل.
ويستمد القدماء موقفهم هذا من حديث شريف عن النبي (ص) رواه الترمزي عن سليمان:”الحلال ما احل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وماسكت عنه فهومما عفا عنه.”

وقد ذهب الامامان مالك واحمد الي ان القضية والحادثة اذا لم يرد نص يحكمها من كتاب اوسنة فالاصل فيها الاباحة، فالاصل في العبادات المنع حتى يكون النص بالاذن في مباشرتها، والاصل في المعاملات الاباحة حتى يكون النص بالمنع لقوله عليه الصلاة والسلام“ما كان من شئون دينكم فاليّ، وما كان من شئون دنياكم فانتم اعلم به“. وقالوا في تعليل ذلك، ان الله سبحانه لا يعبد الاّ بما شرعه علي السنة رسله، اما العقود والشروط والمعاملات فهي عفوحتى يحرمها فان سكت عنها فقد عفا عنها رحمة بكم من غير نسيان اواهمال.”(45)

قصدنا بهذا العرض المطوّل ان نملك القارئ معرفة وجهات النظر الاسلامية حول عقد التامين من ناحية المنظور الاسلامي، ونبصره بها. ومن جانبنا نود ان نُجمِل تناولنا لذلك في توضيح الآتي:

اولاً/
التامين كنشاط وممارسة اقتصادية هوافراز صميم للمجتمع الراسمالي، يؤدي في النهاية الي تكريس وتعميق مبدأ الملكية الخاصة والحفاظ عليها. ولجؤ الناس اليه جاء نتيجة الفزع من المستقبل مع غياب الضمانات التي لا توفرها دولة المجتمع الراسمالي. وقد تطور التامين مع تطور الراسمالية وتعددت انواعه حتى ظهر ما يسمى بالتامين ضد فقدان الارباح، وهويضمن ان يكون للراسمالي ربحاً محدداً في السنة ويبدوان الشركات الاسلامية عامة تقوم بهذا النوع من التامين، إذ ان شركة التامين الاسلامية لم تشر في استبعادها الا الي تامين الحياة حين اوردت“تقدم الشركة الخدمات التامينية في كافة مجالات التامين وبخاصة التامين البحري والجوي والحريق والهندسي والعربات ما عدا التامين علي الحياة.”(46)

ثانياً/
ان التامين يقوم اساساً علي نظريتين مترابطتين، نظرية الخطر، ونظرية الاحتمال. فمعرفة الخطر وتقدير حجمه بالنسبة لشئ معين يعتمدان علي الخبرة والمعلومات المتوفرة حول هذا الشئ ومن ثم علي الاحتمال الذي يمكن ان يكون به الخطر،”إن نظرية الخطر هي مجالٌ معقد لتطبيق نظرية الاحتمال”(47).

إن الاحتمال الذي يمكن ان يشب به حريق في منزلٍ اومصنعٍ يقع بالقرب من محطةٍ للوقود لهواكبر من غيره، ثم ان احتمال وقوع خسائر فادحة في هذه الحالةيكون هوالآخر هوالاكبر. وهكذا الحال بالنسبة لمنشأة مبنية من مواد سريعة التلف كالاخشاب والمواد الشبيهة واخرى مشيدة من بناءٍ مسلح.هذه كلها عناصر تحدد نسبة الاحتمال ومن ثم حجم الخطر، وبناءً عليها يتم تقدير سعر التامين اوالقسط والذي سيكون مرتفعاً في الحالة الاولى ومنخفضاً في الحالة الثانية.

ونظرية الخطر المشار اليها يستفاد من تطبيقها في دراسة تطور صناعة التامين وبل في تحديد مسار هذه الصناعة، لان نظرية الخطر هي“دراسة لمختلف اشكال التارجح التي تشهدها محفظة التامين، وهي في نفس الوقت دراسة لتطور التامين من خلال نظرية الاحتمال”.(48)

وقد اسهم في هذه النظرية السويدي“فليب لندبيرج”، ومن بعده الاحصائيون الاسكندنافيون“آيرك بسنون”،“تيفوبينكنين“و”كارل بورك”.

ثالثاً/
وفي مجال التامين علي الحياة نجد تطبيقاً دقيقاً لهاتين النظرتين اذ ان الجدول الذي يحدد به سعر التامين مبنياً علي ضوئهما، فمثلاً كلما كان طالب هذا النوع من التامين متقدماً في السن كلما كان احتمال وقوع الخطر اكبر وعليه سيكون القسط اكبر، اما اذا كان يعاني من امراضٍ بالغة الخطورة مثل القلب، الضغط السكري….الخ، فان احتمال فقدانه لحياته يكون اكبر فلذلك يكون التعامل معه تامينياً ومن ناحية فنية يختلف عما سواه، بل ويكون مرفوضاً. وكذلك نوع العمل اوالنشاط الذي يمارسه طالب التامين يؤثر هوالآخر، فالعامل في المنجم احتمال اصابته اكبر من احتمال اصابة موظف يعمل في مكتب بل وفي درجة الاصابة، والطيار احتمال فقدانه لحياته اكبر من احتمال فقدان التاجر لحياته…، كلها عوامل تؤثر، وتحدد منح الغطاء التاميني.

مما صغنا يتضح ان كل انواع التامين بغض النظر عن اختلافها تعتمد علي نظريتي الخطر والاحتمال، فلذلك يكون رفض التامين علي الحياة من قبل شركة „التامين الاسلامية“غير مؤسس، ثم ان اي فلسفة من وراء استبعاده تكون غير مقنعة.
والتامين علي الحياة يعني باختصار ضمان دخل ثابت لاناس فقدوا عائلهم، و”الهدف من التامين علي الحياة هوحماية الافراد من الضرر الاقتصادي الناتج عن الموت”.(49)
صدر اول قانون لتنظيم تامين الحياة في بريطانيا عام 1774م. واهم مبدأ اقره هذا القانون هوالا يعتبر هناك تامين يستحق التعويض ما لم تكن هناك خسائر اقتصادية مترتبة علي موت الشخص المؤمن عليه.(50)

نعتقد ان استبعاد هذا النوع من التامين ما جاء الا لاخفاء حقيقة ان الشركات الاسلامية هي مؤسسات راسمالية، لان التامين علي الحياة، يمثل فضحاً لجوهر الراسمالية كنظام عاجز عن توفير ابسط مقومات وضمانات الحياة للافراد. ولتكون الصورة اكثر وضوحاً نشير الي اننا وفي انواع التامين المتعلقة بحياة الانسان نجد ما يعرف بالتامين لدفع ومقابلة نفقات العلاج، والتامين لضمان دفع ومقابلة نفقات تعليم الاطفال بعد فقدانهم ذويهم، وهناك ما يعرف بمشاريع التامين لليتامى والارامل التي بموجبها تضمن لهم نفقات الحياة.

ولكن علماء الاسلام الذين احلوا كل انواع التامين، ما رايهم في تامين هذه الاخطار المذكورة اعلاه، والتي هي من صميم التامين الذي يخص الحياة ؟؟

نعتقد انه كان لابد من تبيان هذه الانواع من التامين لان فيها يكمن الكشف الحقيقي للمجتمع الراسمالي.فلاخطار الواردة اعلاها والمؤمن ضدها تمثل الاحتياجات الاساسية للانسان، ضمان العلاج، الاهتمام بتعليم الاطفال وتربية النشئ، وتوفير الحياة الكريمة لليتامى والارامل، هذه كلها لا توفرها الا دولة المجتمع الاشتراكي لانها من صميم اهتماماتها وواجباتها ولان الانسان وحياته ورفاهه هوهدف المجتمع الاشتراكي الاول والاخير.

رابعاً/

فيما يختص بان التامين“ليس عقداً لضمان عدم وقوع الحوادث“. طالما ان التامين ما انفك يضمن ترميم آثار الاخطار، يضحى وقوع الحادث لا يمثل هاجساً بالنسبة للمستامن، ثم اننا نؤكد ان ضمان عدم وقوع الحادث هوشئٌ رهينٌ بتطور العلم في المقام الاول، وقد افرز العلم عبر مسيرته تقدماً مشهوداً في هذا المضمار.

خامساً/

تتعامل شركات التامين الاسلامية مع الشركات المحلية وشركات اعادة التامين الاجنبية“بناءاً علي فتوى هيئة الرقابة الشرعية بجواز التعامل مع معيدي التامين سداً للحاجة وخوفاً من دمار الشركة، فان الشركة قد عقدت اتفاقيات لاعادة التامين مع معيدي تامين من الدرجة الاولى وممن لهم الخبرة في هذا المجال“(51)
ونحن نعلم ان الذين لهم الخبرة والكفاءة هم معيدوالتامين في البلدان الراسمالية، وكل هذه الشركات المحلية والعالمية تقوم بالتامين علي الحياة وبكل انواعه ، وهي تدفع للشركة الاسلامية عمولات من محفظاتها التي تشمل الاقساط المتحصل عليها من التامين علي الحياة.

نعتقد ان الامر في نهايته لا يتعلق بجواز اوعدم جواز هذا النوع من التامين اوسواه، وانما يتعلق بتاسيس وتوطيد تكاملٍ راسماليٍ علي المستوى العالمي من اجل اقتسام النهب والاستنزاف. وفي هذا الصدد كان حصول شركة التامين الاسلامية علي امتيازاتٍ هي نفس امتيازات الشركات المتعددة الجنسيات في النظام السابق (*)، والامتيازات هي:
1 ـ تعفى اموال وارباح الشركة من جميع انواع الضرائب.
2 ـ تعفى من الضرائب مرتبات واجور ومكافئات ومعاشات جميع العاملين بالشركة ورئيس واعضاء مجلس ادارتها وهيئة الرقابة الشرعية.
3 ـ بالاضافة لتلك الاعفاءات يجوز للشركة التمتع باي اعفاءات اوامتيازات منصوص عليها في اي قانون آخر، كمثال لذلك فان كل المعدات التي تحتاج لها الشركة من اثاث ومعدات للمكاتب والمباني، وتعتبر معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية وكذلك علي ضوء قانون 1974م الخاص بتنظيم وتشجيع الخدمات الاقتصادية.
4 ـ لا يجوز مصادرة اموال الشركة اوتاميمها اوفرض الحراسة اوالاستيلاء عليها، بالاضافة لكل ما ذكر اعلاه فان الشركة قد اعطيت بعض الامتيازات التي تكفل لها حرية الحركة والمرونة، وكمثال لذلك فان القوانين الآتية لا تنطبق علي الشركة:
1) القوانين المنظمة للخدمة وفوائد ما بعد الخدمة علي الا تقل المرتبات والاجور وفوائد ما بعد الخدمة التي تحددها الشركة علي الحد الادنى المنصوص عليه في تلك القوانين.
2) القوانين المنظمة للتامين.
3) قانون ديوان المراجع العام لسنة 1970م، اواي قانون آخر يحل محله”.(52)

وقمينٌ بالذكر ان هذه التسهيلات تتمتع بها كل المؤسسات المالية التابعة لبنك فيصل الاسلامي بالاضافة للبنك نفسه، فمن هنا يمكننا ان نقدر الدور المدمر الذي تقوم به هذه المؤسسات في الاقتصاد الوطني وترسيخ تطوره في الاتجاه الراسمالي.

قانون تنظيم التأمين
وملامح عامة لصناعة التأمين في السودان

ظل التامين يُزاول في السودان دون رقابة من الدولة حتى عام 1960م، حيث تمّ اصدار اول قانون لتنظيم ممارسة التامين كنشاط اقتصادي في السودان، وبناءاً علي ذلك تمّ انشاء مكتب خاص بمراقبة التامين يتبع لوزارة المالية، وكانت هذه هي بداية اشراف الدولة علي صناعة التامين.
جاء القانون في مجمله متساهلاً، علل مراقب التامين هذا التساهل بقوله“جاء القانون غير مشدد وذلك لعدم وجود شركات وطنية وقتها، ثم اننا كنا نخشى انسحاب الشركات الاجنبية“.(53)
من جانبنا لا نعتقد ان هذا التبرير مقنعاً من اجل تفسير ضعف ذلك القانون لان الشركات الاجنبية لا يمكنها ان تفسح المجال في اي سوقٍ حتى ومهما بلغت قوانينه من الصرامة، وذلك لانها تعتبر اسواق بلدان العالم الثالث في ذاك الوقت جزءاً من بلدانها الام وتابعة لها وفق حقٍ مشروع. ولكنا نرجح ضعف القانون الي ان صناعة التامين ورغم مزاولة الشركات الاجنبية لها، لا تزال حديثة، ثم انها لم تكن ذات اهمية مقارنة بالنشاطات الاقتصادية الاخرى، ولانها كانت قاصرة علي مجالات ضيقة جداً. والسبب الرئيسي وراء كل الضعف الذي شمل التخطيط الاقتصادي بعد الاستقلال هوعدم سلامة التوجه، وعدم تعزيز الاستقلال السياسي باستقلال اقتصادي وقد كان ذلك مرتبط بعجز القوى السياسية اليمينية التي تقلدت الحكم، والتي كانت تقف في وجه التطور الوطني الديمقراطي في البلاد.

بعد قيام الشركات الوطنية الاولى التي انشأتها شريحة من الراسمالية المحلية التي وعت اهمية التامين كصناعة ذات عائد مجزي، تمّ اصدار تعديل لقانون تنظيم التامين في مايو1970م، وقد كانت اهم سمات هذا التعديل:

اولاً/
اوقف كل الشركات والتوكيلات الاجنبية.

ثانياً/
قضى بتحويل المحافظ الخاصة بالتامين طويل الاجل الذي كان لدى التوكيلات والمؤمنين الاجانب الي محافظ الشركات الوطنية.

ثالثاً/
اعطى وزير المالية الحق في تحديد عدد الشركات العاملة في سوق التامين.

مع تطور صناعة التامين وازدياد عدد الشركات التي اصبحت ثلاثة عشر شركة ـ من بينها شركة واحدة لا تخضع لقانون تنظيم التامين وهي شركة التامين الاسلامية ـ ظهرت الحاجة الي تطوير هذا القانون الذي لم يعد مناسباً ولا يف بحاجة اشراف الدولة علي التامين،“كان من المفترض ان يعدل القانون قبل ثلاث سنوات مع ان بداية التفكير كانت في 1977م، ولكننا لم نتمكن من ذلك حتى عام 1983م حيث جُمِّد الامر لانه كان من المتوقع صدور قانون اسلامي”.(54)

يجري مكتب مراقب التامين الآن صياغة قانون جديد يتمشى ومتطلبات المرحلة الحالية. وفي القانون الجديد سيُعمل علي/
1) ان تكون اعادة التامين مع الشركات الوطنية وبالنسب التي يحددها وزير المالية، وستكون الزامية، وذلك في اتجاه ضبط وتنظيم اعادة التامين.
2) الا تتم تحويلات اعادة التامين اواي تحويلات الي الخارج الا بموافقة مراقب التامين، وذلك حفاظاً علي احتياطي العملات الصعبة بالبلاد.

وقد يكون من اهم الدوافع التي تستدعي تعديل القانون هواعادة النظر في مجالات الاستثمار التي تحددها الدولة لتوظيف ما يقع تحت اشرافها من اموال شركات التامين. وبهذا الصدد نوضح ان اموال شركات التامين تنقسم الي جزئين، جزءٌ لا علاقة للدولة اومراقب التامين به، وهذا متروكٌ امر استثماره والتصرف فيه للشركات وحدها، اما الجزء الثاني، وهوما يعرف بـ“احتياطي الاخطار السارية”، وهويقع تحت تصرف الدولة بواسطة مراقب التامين، وامواله تستثمر في ثلاث مجالات رئيسية:
1 ـ صناديق التوفير بالبنوك،
2 ـ صناديق التوفير بالبوستة، و
3 ـ في السندات الحكومية.
فواضح انها مجالات ضيقة مقارنة مع الاموال المتوفرة لشركات التامين، هذه الاموال التي نعوِّل عليها ان تلعب دوراً حيوياً في التمويل بالنسبة للتنمية والاوجه المختلفة الاخرى. فلذلك يكون لابد من اعادة النظر في مجالات استثمار هذه الاموال.
اما الاستثمارات التي تقوم بها شركات التامين فانها تتركز في مجال الاستثمار العقاري، وهذه سمة مشتركة بين شركات التامين في بلدان العالم الثالث،“عبر هذه القارة ـ اي افريقيا ـ نجد ان شركات التامين قد استثمرت اموالها اساساً في بناء الفنادق، المكاتب والاسكان“.(55)
ان شركات التامين وبما هومتوفر لها من امكانيات، يقع علي عاتقها عبء الاسهام الفاعل في التنمية في السودان، وذلك بان تضع نصب عينيها استثمار اموالها في المجالات ذات الاثر الملموس في حياة المجتمع، كالقيام بتنفيذ مشروعات المساكن الشعبية، لان السكن اليوم اصبح ضائقة تعاني منها المدن خاصة بعد توسعها وازدياد عدد سكانها. ويمكن لشركات التامين ان تساهم في تطوير مرفق المواصلات والترحيل والنقل، فهومجالٌ مؤثرٌ في التنمية الاقتصادية، وكذلك مجال التصنيع، اساس التنمية لانه يسهم في زيادة الانتاج واستيعاب القوى العاملة مما يخفف عبء البطالة وفي ذلك تكمن التنمية الحقيقية.

اقتصر استثمار الشركات الوطنية في العقارت لانها مدفوعة بضمان وثبات الدخل، اضف الي ذلك ان الراسمالية المحلية التي تعمل في مجال صناعة التامين لا تدخل المجالات الحيوية في الاستثمار رغم تطلعها، اذ تنقصها الجرأة التي تسم الراسمالية العالمية.
يعاني سوق التامين السوداني ذات الصعوبات والمشاكل التي يعانيها سوق التامين في بلدان العالم الثالث. ان الوعي التاميني ما زال متدنياً ان لم يكن متخلفاً، وينعكس ذلك في تواضع دخل الشركات. ومقارنة حجم الاقساط المدفوعة في سوق التامين مع حجم الانتاج الفعلي والنشاط الاقتصادي الذي يقوم به الناس تؤكد ذلك.
سوق التامين لدينا يفتقر للتسويق الاقتصادي السليم وهذا مرتبط بقدرة الشركات علي توفير الامكانيات الفنية وخلق الوكلاء المؤهلين كبائعين للتامين، الامر الذي يساعد في نشر الوعي بين الجمهور. ومرتبطٌ ايضاً بغياب حملات التعريف المنظمة من قِبل الشركات ومن خلال ما هومتوفر من ادوات وسبل اتصال يومية.
يعاني المواطن من الجهل بوثائق التامين، وذلك لصعوبة لغتها وغموض ما يرد فيها من شروط ونصوصٍ قانونية. وكثيرا ما يكون المستامن غير ملم بحقوقه اوبواجباته، وهذا واحدٌ من اسباب اللجوء ـ في حالة وقوع خسائر ـ الي التسويات بين المستامنين وشركات التامين خشية المطاولات علي ابواب المحاكم.
ومن المشاكل الاخرى بالاضافة الي الضعف الفني الذي تعاني منه شركات التامين، يؤدي قِدم الالات في المصانع والمنشآت وانعدام قطع الغيار مع تخلف آليات واجهزة مكافحة الحرائق الي ارتفاع الخسائر. وهذا بالطبع كثيراً ما يجعل الشركات وبدافع الحفاظ علي ثبات ارباحها، تجنح الي تخفيض النفقات الادارية مما يوقع العاملين ـ في شركات التامين ـ تحت طائلة التشريد، وفي ذلك زيادة للبطالة التي تعاني منها بلداننا النامية.
ان يظل القطاع التقليدي وبكل ثرواته لا يحظ بالخدمات التامينية، فهذه مشكلة تستوجب الاهتمام، فلذلك لابد لنا من ان نشير الي اهمية ادراكها محاولةً لترسيخ دور التامين في عملية التنمية، مع تاكيد ضرورة معرفة احتياجات الناس وفق ظروفهم المعيشية والعمل علي توفير التامين لها،“ليكون للتامين اسهامٌ ايجابي في التنمية لابد من ان يتكيف مع السمات الخاصة والتطور الاقتصادي ـ الاجتماعي للامم.”(56)

ومن القضايا التي نرى اعتبارها هى السنوات الاخيرة شهدت هجرة منتظمة من الريف تجاه المدينة مما ادى الي ارتفاع الكثافة السكانية في المدن ونتيجة لذلك كان ان توسعت الطبقة العاملة، وهذا امرٌ يفرض علي الشركات مهمة القيام بابراز اهمية التامين ضد اصابات العمل وتعديد مزاياه والدعوة الي الاستفادة منه.
بالاضافة الي ضعف الامكانيات البشرية والفنية هناك ضعف المركز المالي لكثير من شركات التامين، ولكن رغم ذلك نجد بعضها كثيراً ما تجنح الي خرق الاتفاقيات الخاصة بتعريفة التامين، وذلك من اجل الحصول علي دفعة من الاقساط في وقتٍ واحد (مثل تامين الطرف الثالث للسيارات)، وهذا سلوكٌ خاطئ يتمخض عن تنافسٍ غير مؤسس يؤدي الي تحطيم الاقتصاد الوطني عموماً.
ان الوضع السياسي يؤثر في نشاط صناعة التامين، لان التامين مربوطٌ بحياة الناس اليومية. ان عدم الاستقرار السياسي الذي عاشته البلاد في السنوات الماضية لعب دوراً كبيراً في ان تظل صناعة التامين اسيرة المراوحة والتارجح كغيرها من النشاطات الاقتصادية الاخرى.
اما الفترة الاخيرة التي شهدت الاحداث السياسية العاصفة وازمة السلطة الحاكمة، وما صاحبها من تخبطٍ واصدارٍ لقوانين الشريعة، فقد انعكست في نشاط التامين علي كل المستويات ان كان ذلك محلياً بإنكماش السوق (وخاصة التامين البحري)، اوعالمياً بتردد شركات اعادة التامين العالمية في التعامل مع سوق التامين السوداني، وهوامرٌ شبيه لحدٍ ما باحجام سوق اعادة التامين العالمي عن التعامل مع دول امريكا اللاتينية بسبب القلاقل وعدمالاستقرار السياسي.

وبعد استعراضنا للصعوبات التي تواجهها صناعة التامين في السودان، نرى انه ومن اجل تذليلها:

* ضرورة تدخل الدولة المباشر، واشرافها علي التامين وذلك بسن التشريعات الكفيلة بحماية الشركات الوطنية مع الزامها بالاحتفاظ بنسبة محددة ـ بناءاً علي الامكانيات الفنية ـ من الاقساط في حالة اعادة التامين مع الشركات الاجنبية وذلك توفيراً للعملات الصعبة. وعلي ان يكون للدولة الحق في تحديد مجالات الاستثمار الملحة وذلك باعتبار اولويات احتياجات الاقتصاد الوطني.

* ضرورةالاهتمام بالتدريب والتاهيل الفني، ورفع الكفاءات وذلك عن طريق انشاء المعاهد وقيام السمنارات، تبادل الخبرات اقليمياً وعالمياً، حيث يتم التدريب العملي والنظري، وفي هذا الصدد جاءت احدى توصيات المؤتمر العاشر لمنظمة التامين الافريقية المنعقد في ليبرفيل بالجابون في الفترة من 18 يوليوالي 20 يوليو1983م، بقيام الوكالة التعليمية الافريقية للتامين.

* ضرورة قيام اتحادات وتجمعات محلية واقليمية لاعادة التامين في المحاولة للاحتفاظ بفائض الراسمال الذي يذهب الي محافظ الشركات الاجنبية، وفي هذا الاتجاه كان ان شجعت الـ“يونكتاد“ علي عدم استيراد التامين من الدول المتقدمة لان استيراده يضر باقتصاد الدول النامية.

* تطوير خبرة الاكتتاب وادارة الخسائر، مع اعادة النظر في كيفية تسعير التامين علي ضوء معدلات التضخم الذي يحاصر الاقتصاد. واعادة النظر في نصوص الوثائق لتكون اكثر استيعاباً وتفهماً للمستامنين.

* العمل علي الالتزام بدفع اقساط اعادة التامين الخاصة بالشركات الاجنبية طالما اننا نتعامل معها من اجل ضمان التعويض المجزي ومن اجل اكتساب الخبرة التي لا غنى عنها.
* واخيراً دفع منظمات التامين مثل اتحاد التامين العربي ومنظمة التامين الافريقية والمنظمات المشابهة الي القيام بالمهام المنوطة بها من اجل تاكيد دور التامين في التطور الاقتصادي لبلدان العالم الثالث.

خاتمـــــة/

قصدنا من المناقشة الواردة بهذه الورقة إثارة اهم قضايا التامين كنشاط اقتصادي لم يحظ بالاهتمام اللازم، من اجل استنهاض دوره، وتوظيف امكانيات الادخار التي يتيحها.
في العالم الثالث يصبح للتامين اسهاماً متميزاً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولكن ذلك يعتمد علي فك اسار التبعية، الذي يتحقق بالحد من تصدير فائض رؤوس الاموال الي الدول الراسمالية التي ادخلت صناعة التامين الي البلدان المتخلفة لتحقيق هذا الغرض وليس بهدف النهوض بشعوب افريقيا، اسيا وامريكا اللاتينية، وتوفير المشاركة والتكافل بينها،“ان مجتمعاتنا عرفت اشكالاً وسبلاً تقليدية في مواجهة الاخطار….ومن المتعارف عليه في مجتمعاتنا تقديم المساعدة للمرضى، وللمتقدمين في السن،فهذا الضمان الذي تقدمه وثائق التامين كان جزءاً من حياتنا التقليدية الذي توفره لكل افراد الاسرة والعشيرة“.(57)
ولكن بنفس القدر الذي جعلت به الراسمالية التامين وسيلة من وسائل الاستغلال وقناة لجمع فوائض الراسمال، تسعى الراسمالية الي حقن هذه التقاليد بروح الراسمال والربح.
ولكن نؤمن بان تقاليد العشيرة هذه، واخلاقيات هذا التساند والتكافل الاجتماعي والتي تمت بالصلة الي تشكيلات متاخرة من تطور المجتمع البشري، ستجد وفق الطريق الوطني الديمقراطي تطورها الخلاق وتحققها الناجز في اخلاقيات المجتمع الاشتراكي.

ـ انتهـــى ـ

يوليـــو1985م.

المراجــع/

(2) هوإدوارد برنشتين (1850ـ 1932)، زعيم الانتهازيين في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الالماني، ونظريّ التحريفية. يؤمن بالتعاون بين البروليتاريا والبرجوازية في رفضه لدكتاتورية البروليتاريا.

(3)”روزا لوكسمبرج“(1871 ـ 1919) شخصية بارزة في الحركة العمالية في المانيا، وبولونيا، وهي احد مؤسسي الحزب الشيوعي الالماني. دافعت عن الشعارات الثورية المتعلقة بالصراع الطبقي، واستيلاء البروليتاريا علي السلطة. لها مؤلفان إقتصاديان (المدخل الي الاقتصاد السياسي) و(تراكم الراسمال). عالجت فيهما جوهر الراسمالية الاقتصادي. إرتكبت اخطاء فيما يتعلق بمسألة القومية. أُغتيلت في كانون الثاني 1919م بوحشية مع“ك. ليبكنخت“احد قادة الحزب الشيوعي الالماني.

(4)غوردون س. أ. دكسون وجون ت. ستيل ـ مقدمة في التامين ـ ص 4-1، لنـــدن باللغة الانجليزية.

(5) الفريد مانز، أورده د. محمد مصلح الدين في كتابه ـ التامين والقانون الاسلامي ـ ص 5، لاهور 1969، الطبعة الاولى بالانجليزي.

(6) موجز القاموس الاقتصادي، ص 38، تأليف جماعة من الاساتذة السوفيت، تعريب مصطفى الدباس، إصدار دار الجماهير ـ دمشق ايلول 1972م.

(7) المصدر السابق ص 38

(8) المصدر السابق ص 205 ـ 206.

(9) يوجين فارجا(*) ـ راسمالية القرن العشرين ـ ص 36، ترجمة احمد فؤاد بلبع، دار الكاتب العربي لطباعة والنشر، القاهرة 1967م.

(*){ كاتب إقتصادي، اكاديمي سوفيتي بارز ولد في 1879م بهنغاريا وتوفيّ في الاتحاد السوفيتي عام 1964/. ومن مؤلفاته:“قضايا الاقتصاد السياسي قبل دكتاتورية البروليتاريا”،“مراحل جديدة في الازمة الاقتصادية العالمية”،“الراسمالية والاشتراكية في عشرين عاماً”.

(10) بيير جاليه ـ العالم الثالث في الاقتصاد العالمي، الاستغلال الامبريالي ـ، ص 5- 6،ترجمة ذوقان قرقوط، الهيئة المصرية العامة للكتابن 1973م.

(11) المصدر السابق ص 11.

(12) يوجين فارجا ـ رأسمالية القرن العشرين ـ ص 24.

(13)نيكتين ـ اسس الاقتصاد السياسي ـ ص 229، الطبعة العربية الثانية، دار التقدم موسكو1974م.

(14) المصدر السابق، ص 225.

(15) غوردون س.أ. دكسون وجون ستيل ـ مقدمة في التامين ـ ص 6/2، لندن 1981م.

(16)المصدر السابق، ص 4/1.

(*) مساعد المدير العام لموسسة كينيا لاعادة التامين ـ حائز علي زمالة معهد التامين في لنــدن.

(17) وليم اولتك ـ أثر التامين علي الاقتصاد الوطني ـ ص 39. احدى اوراق المؤتمر التاسع لمنظمة التامين الافريقية المنعقد باديس ابابا في مايو/ يونيو1982م.

(18) المصدر السابق، ص 36.

(19) د. ميرغني محمد الحسن ـ التامين وقضايا التنمية ـ ورقة للمناقشة، جامعة الخرطوم اكتوبر 1982م.

(20) الارقام مأخوذة من مجلة الحارس ـ مجلة متخصصة في التامين ـ العديد 58 يونيو1983م، مصر.

(21) احمد عبد الرحمن ـ مقال بعنوان“سوق آفروآسيوية مشتركة”، مجلة الحارس، ص 43 العدد 61 ديسمبر 1984م.

(*) رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لاعادة التامين.

(22) غوردون س.أ. دكسون وجون ت. ستيل ـ مبادئ وممارسة التامين ـ ص 9/1، لنــدن 1981م.

(*)شيامداس بـ. ابناه، مدير عام شركة موريشص لاعادة التامين، حائز علي زمالة معهد التامين ـ لنــدن، ودرجة الماجستير في ادارة الاعمال في لنـدن عام 1978م

(23) شيامداس بـ. أبناه ـ اثر التامين في التقدم الاقتصادي الاجتماعي في افريقيا ـ ص33، اوراق المؤتمر التاسعلمنظمة التامين الافريفية المنعقد باديس ابابا في مايو/يونيو1982م.

(24) كولن إنجهام ـ تطور السوق التاميني في افريقيا ـ ص 2، ورقة قدمت في المؤتمر التاسع باديس ابابا مايو/ يونيو/ 1982م.

(25) اوراق المؤتمر التاسع لمنظمة التامين الافريقية، اديس ابابا.

(26) ملف التامين الافريقي ـ التقرير السنوي لعام 1982م ـ بالانجليزي.

(27) دورية إعادة التامين حول العالم، ص 3، بتاريخ 10/مايو/1985م.

(*) ميونخ لاعادة التامين، هي شركة المانية كبرى تاسست عام 1880م، وكانت جملة اقساطها في ميزانية 1880/1881م حوالي 1,051,521 مارك.

(28) ميونخ لاعادة التامين ـ التقرير السنوي لعام 1983/1984م، ص 8 باللغة الانجليزية.

(29) اورده ميرغني محمد الحسن ـ التامين وقضايا التنمية ـ ص1.

(30) ميزان مدفوعات بريطانيا لعام 1979مـ و”التامين حقائق وارقام”، اتحاد وكلاء التامين البريطاني.

(31) د. ميرغني محمد الحسنـ التامين وقضايا التنمية ـ جامعة الخرطوم اكتوبر 1982م.

(32)“تطور السوق التاميني في افريقيا“ص 3.

(33) مقابلة مع السيد عبد العال الضوي، مراقب التامين بوزارة المالية في يوم 13/يوليو/ 1985م.

(*) المؤشرات الاولية لميزانية 1984م تؤكد تناقص الاقساط المتحصل عليها بواسطة الرئاسة في جوبا وذلك بتأثير الحرب التي يخوضها جيش التحرير الشعبي، بقيادة“جون قرنق”. وهونضال عادل من اجل التحرر الوطني وفي سبيله، الامر الذي دفع بكثير من الشركات العاملة في الاقليم الي التوقف وترك العمل.(الكاتب)

(*) حامد احمد علي، نائب المدير العام لشركة التامينات العامة (س) ليمتد.

(34) حامد احمد علي، ـ سوق التامين السوداني بين الماضي والحاضر ـ مجلة المصارف العدد 129، فبراير 1972م، ص 59
(35) المصدر السابق ص 59.

(36) كتيب ـ شركة التامين الاسلامية ـ بدون تاريخ ص 5، اصدرته الشركة نفسها.

(37) التامين بين التحريم والاباحة ـ عرض محي الدين وافي ـ مجلة الحارس، العدد 61 ديسمبر 1984م ص 6.

(38) المصدر السابق ص 6-7.

(*) استاذ العلوم العالية بجامعة القرويين.

(39) المصدر السابق ص 7.

(40) المصدر السابق ص 7.

(41) المصدر السابق ص 7.

(*) يقصد بذلك التامين التجاري.(الكاتب)

(42) المصدر السابق ص 7.

(43) المصدر السابق ص 7-8.

(*) يُشار الي التامين التجاري والتامين التعاوني (الكاتب).

(44) المصدر السابق ص 8.

(45) المصدر السابق 17.

(46) شركة التامين الاسلامية ـ بدون تاريخ ص 7- 8.

(47) غوردون س.أ. دكسون ـ الطرق الكمية وتطبيقها في التامين ـ ص 4/11، لنـدن 1082م، باللغة الانجليزية.
(Quantitative Methods As Applied To Insurance)

(48) المصدر السابق ص 4/11.

(49) جورج س. إيفان ـ تأمينات الاشخاص، ص 1/3، لندن 1981م.
George C. Evans , (Insurances Of The Persons)

(50) المصدر السابق ص 1/3.

(51) شركة التامين الاسلامية، بدون تاريخ، ص 8.

(52) المصدر السابق، ص 6.

(53) مقابلة مع السيد عبد العال الضوي مراقب التامين بوزارة المالية بتاريخ 13 يوليو1985م.

(54) مقابلة مع مراقب التامين بتاريخ 13/يوليو/1985م.

(55) إدوارد منساه ـ تطور السوق التاميني في افريقيا ـ ص 13.

(56) مسز ي. شاسقن ـ دور التامين في اقتصاد الدول الناميةـ ص 1، احد اوراق المؤتمر الحادي عشر لمنظمة التامين الافريقية بسيشل في الفترة 29/4 ــــ 4/5/1984م.

(57) وليم اولتك ـ اثر التامين علي الاقتصاد الوطني ـ ص 37.

بعض مصطلحات التامين وما يقابلها باللغة الانجليزية:

ب/ خطر السرقة
Burglary Risk

ج/ اخطار البحر
Marine Perils

د/ الحوادث الشخصية
Personal Accidents

هـ/ تأمين الاعتماد والكفالة اوالضمان
Credit & Suretyship Insurance

و/ تأمين فقدان الارباح
Loss of Profits Insurance

ز/ التامين البحري
Marine Insurance

ح/ التامين ضد اعمال الاضراب، التظاهرات، الاعتصام والعصيان المدني.
Strikes, Riots, And Civil Commotions Warranty.

ط/ الاتفاقات اوالحصص المشتركة
Quota share.

ي/ طريقة النسب المتدرجة لحساب العمولة.
Sliding Rate

ك/الشركات الناشئة.
Infant Companies.

ل/ نظرية الخطر.
Risk Theory.

م/ نظرية الاحتمال.
Probability Theory.