الإثنين, فبراير 6, 2023
الرئيسيةعامةالخديعة...اقتصاد ما بعد النفط/ ...
- Advertisment -
Google search engine

الأكثر شيوعاً

آخر التعليقات

الخديعة…اقتصاد ما بعد النفط/ دكتور محمد محمود، أستاذ الإقتصاد بكلية هوارد الجامعية.

 

الخديعة…اقتصاد ما بعد النفط
الطفيلية المتأسلمة وقصة مص دماء الشعب السوداني

 

منذ يومهم الاول في السلطة او قل حتي قبل استلامهم السلطة لم يدر بخلد المتاسلمين الطفيلين بطبيعة تكوينهم التفكير والاهتمام بشان المواطن السوداني أو البحث عن اسباب رفاهيته٠
هم هذا الحزب الاول والاخير ومنذ امد طويل الوصول للسلطة -وباي وسيلة حتي ولو بانقلاب عسكري وقد كان- والامساك بها لأطول وقت ممكن او تسليمها لسيدنا عيسي كما يعتقدون٠
في سنوات الانقاذ الاولي مارس النظام قمعا غير مسبوق لإحكام القبضة الامنية وارهاب اكبر قدر من الخصوم فكانت بيوت الاشباح والتعذيب وسائل لتحقيق تلك السياسة٠تبع ذلك سياسة التحرير الاقتصادي وبكل جبروتها واستخدمت كل اجندة سياسة التحرير لصالح النظام ونري ذلك في الاتي:
أولا/ أُستخدمت سياسة الخصخصة كوسيلة للتمكين اذ تم بيع مؤسسات حكومية كبري مثل هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية والمدبغة الحكومية ومصانع النسيج والسكة حديد وهيئة الموانئ وسودانير ومشروع الجزيرة والبنوك التجارية اي باختصار بيع اصول الاقتصاد السوداني٠ بدعوي فشلها لإفراد منتمين او منسبين للنظام لدعمهم وتقويتهم اقتصاديا٠
ثانيا/ أُستخدم سلاح سحب الدعم عن السلع الاساسية كوسيلة لاضطهاد وتجويع الخصوم وسوقهم للاستكانة عن طريق اذلالهم اقتصاديا٠
ثالثا/ أُستخدمت سياسة تحرير التجارة الخارجية خاصة سياسات الصادر والوارد في خلق طبقة طفيلية استهلاكية غير منتجة كل همها مص دماء الفقراء من دون بذل اي جهد او اضافة قيمة حقيقية للمجتمع٠
رابعاً/ أُستخدمت سياسة تخفيض سعر الصرف في خلق مزيدا من التضخم وهو بالطبع يعتبر بمثابة ضريبة غير مباشرة لذوي الدخل الثابت والمحدود وهم في الغالب من المغضوب عليهم بطبيعة الحال٠
خامسا/ أُستخدمت سياسة تشجيع الاستثمار الاجنبي في جذب العناصر الاسلامية الموالية للنظام من فلسطين والاردن وسوريا وتركيا والصومال واريتريا بغرض تمكينهم وتشجيعهم علي الانخراط في المجتمع وفي حالات كثيرة تم تزويجهم ومنحهم جوازات سفر سودانية٠
سادسا٠استخدم سلاح ضبط الميزانية علي حساب الشعب السوداني فمثلا تم بدلا من الحد من الانفاق البذخي علي جيوش العطالة والارزقية من المنتفعين او ما يسمي بالدستوريين والامنجية وعسعس النظام اختار النظام خفض الانفاق علي قطاعات الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة كما تم سحب الدعم علي السلع الاساسية مثل الوقود والدقيق والكهرباء والمياه٠
ولتحسين وضع الميزان التجاري بدلا من تطوير قطاع الصادرات وتنويعها كان التركيز علي قطاع البترول البقرة الحلوب وتحول جل النشاط الاقتصادي الي اقتصاد ريعي ينتج مواد خام فيقوم بتصديرها واهملت كل القطاعات الانتاجية مثل الزراعة والصناعة٠
اما الوردات فبدلا من تمزيق فاتورة استيراد السلع الاستفزازية كطيور واسماك الزينة والمساحيق والكريمات تم وقف او زيادة الجمارك علي سلع اساسية كالأدوية ومدخلات الانتاج٠
وبذلك يكون النظام قد حقق عدة اهداف في نفس الوقت مكن لعناصره وامن وضعهم المالي لضمان ولائهم وربط مصالحهم بمصالح النظام كما ادت سياسات التجويع والافقار المتعمدة لخفض صوت المعارضين ولو الي حين لانشغالهم بتدبير شؤون معاشهم٠وفي نفس الوقت تنفيذ توصيات وروشتة صندوق النقد الدولي التقليدية لضمان اخد شهادة الانصياع وحسن الاداء علي الرغم لم يتحصل النظام علي اي قروض وذلك بسبب سوء التصنيف وتهمة الارهاب ولكن ظل النظام ملتزم بدفع اقساط الديون السابقة٠
العشرية الاولي(1989-1999) اقتصاد الحرب/
اتسمت العشرية الاولي للنظام بقساوة غير مسبقة تتمثل في الاتي
أولا/ تنفيذ سياسات التحرير وهي تعني الافقار وتعني التشريد والقمع الاقتصادي للمعارضين وتعني ايضا التمكين الاقتصادي للموالين٠
ثانيا/ حرب الجنوب وهوس الدفاع الشعبي واعلان الجهاد واستخدمت ايضا كوسيلة لتصفية الخصوم٠
ثالثا/ اقتصاد الحرب وتسخير كل الموارد للمجهود الحربي علي حساب القطاعات الأخرى خاصة التعليم والصحة٠
رابعا/ خلق اقتصاد موازي يتمثل في مؤسسات ومنظمات تابعة لجهاز الامن (دان فوديو) او الجيش (التصنيع الحربي ومصنع جياد) او التنظيم السياسي (منظمة الشهيد) وتتلقي معظم هذه المنظمات والمؤسسات الاقتصادية الدعم المباشر من ايران٠
خامسا/ شهدت الفترة حالات هروب جماعي لم يسبق في تاريخ السودان لقساوة وصعوبة الحياة فهاجرت جماعات من خيرة ابناء السودان في كافة المجالات وبلغ العدد ما يقارب العشرة مليون تجدهم في كل بقاع الارض٠وهذه الهجرة تعد من اخطر اثار هذا النظام الاقتصادية والاجتماعية وتعد بمثابة استنزاف عقول حقيقي “Brain Drain”.
سادسا/ كانت نتائج سياسة التحرير كارثية ووقع اثرها علي المواطن المغلوب علي امره فزاد فقرا وعوزا فسياسة شد الحزام والتضحية بالقطاع العام عبر خصخصته ادت الي كوارث حقيقية هزت الاقتصاد السوداني بانخفاض الصادرات من 550 مليون دولار سنة 1989 إلى 210 مليون دولار في سنة 1994، وبلغت حدة التضخم مستوى قياسي وصل إلى 150% وارتفعت الأسعار بنسبة 1500%، وتراجع الحد الأدنى للأجور من 40 دولار إلى 12 دولار في الشهر الواحد٠
العشرية الثانية( 2000-2010) النهب المنظم/
دخل السودان الإنتاج النفطي عام 1999 بإنتاج يقدر بـ450 ألف برميل يوميا انخفض إلى 110 آلاف بعد انفصال جنوب السودان عام 2011 وانتقال ثلاثة أرباع الآبار النفطية إلى حكومة الجنوب.
بدأ الإنتاج النفطي في السودان في حقول أبي جابرة وشارف، ثم لحق بذلك الإنتاج من حقول عدارييل وهجليج. وكان مجمل إنتاج النفط في السودان حتى يوليو/ تموز 1998 م في حدود الثلاثة ملايين. ووصل حجم الإنتاج الفعلي بنهاية يونيو / حزيران 1999 إلى 150 الف برميل من حقلي هجليج والوحدة. (1)
ويقول الباحث أحمد ابراهيم”ومما يذكر ان الخام المكتشف من نوعية جيدة وكان تصدير النفط في اواخر عام 1999 والذي جاء مترافقا مع ارتفاع الاسعار في السوق العالمية قد وفر دفعة ايجابية للاقتصاد السوداني والذي كان ينفذ ابتداء من نفس العام خطة للإصلاح الهيكلي بالا تفاق مع صندوق النقد الدولي قد بلغت صادرات النفط خلال عام 2000 ما يقرب من 70% من جملة الصادرات السودانية وتم تحقيق فائض لأول مرة في الميزان التجاري السوداني وقد بلغ معدل النمو الاقتصادي في عام 2000 نحو 7,2 % بينما هذا المعدل في عام 2001 بنحو 5,5%”
ويضيف الباحث احمد ابراهيم”تحول السودان الي دولة منتجة للنفط ابتدأ من عام 1999 حيث وصل الانتاج الي 20,7 مليون برميل في السنة بعد ان كان دولة مستوردة لاحتياجاته من النفط تصرف 350- 400 مليون دولار بالسنة لاستيراد المواد النفطية او البترولية”
ويعلق الباحث تاج السر عثمان علي ضياع الحقبة النفطية وعدم استفادة المواطن السوداني البسيط منها بشيء قائلا ” بدأ الإنتاج التجاري للنفط في السودان عام 1999 في حدود 150 ألف برميل /اليوم، ويتوقع أن يصل متوسط الإنتاج بنهاية عام 2005 إلى 500 ألف برميل/ اليوم (مجلة النفط والغاز: سبتمبر 2004)، وكان عائد الصادرات من البترول في ذلك العام 275.9 مليون دينار، استبشر الناس خيراً بأن عائدات البترول سوف تسهم في تحسين حياتهم بدعم التعليم والصحة والزراعة والصناعة والخدمات، ولكن فرحة الناس لم تدم طويلاً، بل أصيبوا بالدهشة عندما أعلنت الحكومة زيادة أسعار السكر والبترول عام 2003، علماً بان الصادر من البترول عام 2003 كان 280.000 برميل/ اليوم، وكان من المتوقع أن تخفض الحكومة أسعار المواد البترولية للاستهلاك المحلي، ولكن حدث العكس، فبدلاً من تحسين حياة المواطن السوداني تم إفقاره بزيادات في الأسعار، وبدأنا نتأمل في تجربة نيجريا التي باعت نفطاً يقدر بالبلايين من البراميل إلى شركات نفطية غربية، وأصبحت أكثر فقراً بدلاً من أن تتحول إلى دولة أكثر غنىً، كما استخدمت عائدات البترول في إذكاء نار الحروب الأهلية وتدمير البيئة وانتشار الأمراض الخطيرة (كالإيدز (مجلة النفط والغاز، سبتمبر 2004.”
ويضيف الاستاذ تاج السر عثمان ارتفاع حصيلة الصادرات الكلية بما فيها البترول عام 2003 إلى 2 مليار و 354 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 21% مقارنة. بحصيلة الصادرات عام 2002، وعزا الوزير ذلك إلى ارتفاع عائدات البترول ومنتجاته والتي بلغت مليار و 860 ألف و 94 دولار، أي بما يعادل 79% من إجمالي الصادرات، وأوضح الوزير أن نسبة مساهمات المنتجات الزراعية حوالي 11% من إجمالي الصادرات بفوائد قدرها 255 مليون و 683 ألف دولار، فيما بلغت نسبة مساهمات المنتجات الحيوانية الحية حوالي 4.1% من إجمالي الصادرات بعائد قدره 97.679 مليون دولار، بينما الحيوانات المذبوحة حوالي 1% من إجمالي الصادرات بعائد قدره 36.826 مليون دولار (الأيام بتاريخ 11/5/2004م).
ويتضح من أعلاه الخلل في تراجع القطاع الزراعي الذي بلغت مساهمته في الصادرات 11%، في حين كان من المفترض أن يسهم البترول في رفع عائدات الصادرات الزراعية، فالقطاع الزراعي والحيواني سيظل المصدر للفائض الاقتصادي اللازم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما احتلت عائدات البترول 79% من الصادرات، وهذا خلل أساسي يحتاج إلى إصلاح ويعيدنا إلى مربع الاعتماد على سلعة واحدة، في السابق كان القطن بشكل نسبة 60% من الصادر الآن البترول بشكل 79% من الصادر، فالبترول ومشتقاته يمكن أن يكون قوة دافعة أساسية لتطوير القطاع الزراعي والحيواني والصناعي في البلاد، إضافة لاقتطاع جزء من عائده لدعم التعليم باعتباره استثماراً هاماً، ولدعم الصحة التي لاغنى عنها لرفع إنتاجية المواطن ولتطوير الإنتاج، إضافة لاقتطاع جزء من عائد البترول لدعم الخدمات مثل (الكهرباء، المياه،…الخ) وبدلاً من أن يتم ذلك زادت الأعباء على المواطن بزيادات في أسعار الطاقة البترول، الكهرباء، الماء…الخ   
مما سبق ذكره نخلص للاتي
أولا/ مرت الحقبة النفطية علي المواطن السوداني مرور الكرام ولم يستفد منها في تحسين مستوي معيشته وصحته وصحة وتعليم ابنائه٠
ثانيا/ اصيب الاقتصاد السوداني من جراء الاعتماد علي ريع النفط بمايسمي بالمرض الهولندي
“Dutch Disease”
وهي ظاهرة اقتصادية تنجم عندما تعتمد الدولة علي منتج خام واحد بقصد التصدير مما يودي لا همال وعدم تنافسية المصادر الاخري٠
تراجع الانتاج الزراعي والصناعي وحل قطاع الطاقة مكان الزراعة في ريادة الاقتصاد وقطاع الصادرات مما سبب مشاكل هيكلية نعاني منها حتي الان٠
ثالثا/ لم يتم حتي تطوير قطاع البترول نفسه والاستثمار في اكتشافات جديدة في شمال السودان والتوسع في الانتاج علما بان احتمالات انفصال الجنوب كانت شبه مؤكدة٠وذلك لهلع الطفيلية المتاسلمة وتفكيرها في الربح السريع والنهب لعوائد البترول وغياب الفكر التنموي لدي المتاسلمين الطفيليين٠
رابعا/ استخدمت عوائد البترول في شراء الذمم والولاءات الجديدة وفي مزيدا من التمكين لا هل الولاء والحظوة احكام القبضة الامنية والعسكرية كما مهدت لفصل الجنوب اذ الصبح للجنوبيين دافعا ماديا للانفصال٠
خامسا/ ساهمت اموال البترول في خلق طبقة من البرجوازية الطفيلية الاستهلاكية المتاسلمة غير المنتجة وخلق ذلك ثقافة استهلاكية واستفزازية مدمرة للمجتمع (ثقافة المولات مول عفراء وهو استثمار تركي اوردوغاني)٠
سادسا/ ساهمت موارد البترول في احكام القبضة العسكرية والامنية وانعكس ذلك من خلال زيادة الانفاق العسكري والامني وتطوير التصنيع الحربي وشراء الاسلحة والعتاد الحربي- (بلغ الانفاق العسكري في السنوات 2004- 2009حوالي 10 مليارات دولار وقد وجهت في الصراع الحربي الدائر في دارفور)
سابعا/ رغم ان علاقة السودان بصندوق النقد الدولي كانت متعثرة في بداية ايام نظام المتاسلمين لا سباب سياسية تتمثل في التوجه الأيديولوجي المتطرف والخطاب المعادي للغرب بوجه عام اضافة لعدم التزام النظام بسداد التزامات الديون القديمة المتراكمة منذ الثمانينيات٠ونتيجة لذلك جمدت عضوية السودان ووضع في خانة الدول الغير متعاونة وبموجب هذا التصنيف لا يستطيع السودان الحصول علي مساعدات مالية اوفنية وظل السودان علي هذا الوضع حتي العام 1997 وذلك عندما تم رفعه من قائمة الدول غير متعاونة٠
ثامنا/ رغم رفع تصنيف السودان من صفة غير متعاون لم ولن يتمكن السودان من الحصول علي قروض من الصندوق وذلك لا سباب سياسية متعلقة بوضع السودان بقائمة الدول المتورطة في الارهاب وظل الصندوق منذ 1997م يقدم عونا فنيا فقط الاقتصادي، وهناك لجنة من الصندوق اتزور السودان دورياً، وتقدم التوصيات لبنك السودان المركزي بخصوص السياسة النقدية، سياسة سعر الصرف، وإحصاءات ميزان المدفوعات، ولوزارة المالية بخصوص الموازنة، وتحديد اوجه الصرف فيها والتقارير المتعلقة بها، وللجهاز المركزي للإحصاء في الحسابات القومية خاصة دراسات الدخل القومي، حساب التضخم، وغيرها.
واصبح النظام خاصة في الفترة النفطية ومابعدها مرتميا تماما في احضان الصندوق مسلوب الارادة وفاقدا القرار الاقتصادي تماما وفي تلك الفترة نفذ الصندوق 14 اتفاقية اوردت البلاد مورد الهلاك وقضت علي الاخضر واليابس ووقع مجمل حملها الثقيل علي المواطن الفقير فازداد فقرا علي فقر وكانت كل الخطط والبرامج الاقتصادية تحاك في واشنطون وتأتي جاهزة للتنفيذ بواسطة جلاوزة النظام في الخرطوم٠
وكما قال شاعرنا المناضل الراحل حميد
ما في فرق في الوقت الراهن بين واشنطون والخرطوم٠
ﻳﺎ ﺧﺮﻃﻮﻡ .. ﺃﻭﻩ ﺧﺮﻃﻮﻡ .. ﺃﻭﻩ
ﻭﺍﺷﻨﻄﻮﻡ
كان هم النظام من كل هذا التداعي والارتماء في احضان الصندوق والانصياع التام لكل التوصيات والتنفيذ المتقن لروشته الصندوق القاسية الحصول علي شهادة حسن الاداء الاقتصادي لتمكن النظام من دخول المجتمع الدولي من بوابة المال والاعمال لاسيما بعد ان عاني ومازال النظام من عزلته الدولية المجيدة٠
سياسة التمكين والقبضة الامنية المحكمة ساعدت النظام في تمرير كل توصيات الصندوق وسياساته ذات الكلفة الاجتماعية القاسية والتي يطلق عليها في ادبيات الاقتصاد السياسي العلاج بالصدمة .”Shock Therapy”  

الملاحظ لمسيرة الاقتصاد السوداني في الفترة النفطية 1997 حتى 2010، وهي الفترة التي نفذت فيها الحكومة برامج إصلاحية محددة، بالتعاون مع الصندوق، كان الأداء الاقتصادي جيد جدا بمعايير الصندوق فقد انخفضت معدلات التضخم إلى رقم أحادي، وانخفض العجز في الميزان الجاري، وزالت الشقة بين سعر الصرف في البنوك، والسوق الموازي (الأسود)، وحدث استقرار نسبي في سعر الصرف. وإذا نظرت إلى ما قبل هذا التاريخ التي يتعاون فيها الصندوق مع السودان، كان الاقتصاد السوداني شبه منهار، فقد ارتفع معدل التضخم بنهاية 1996م فوق (140%) وهو ارتفاع كبير جدا، وتدهور سعر الصرف مع وجود فوارق كبيرة بين سعره بالبنوك والسوق الموازي (الأسود)، تشبه ما يحدث الآن من اضطراب. والسبب في تقديري لتحسن اداء الاقتصاد السوداني في الفترة انفة الذكر هو تدفق ايرادات النفط من العملات الحرة والتي ساهمت بشكل جلي في تحسن موقف الميزانية والميزان التجاري وضبط مستوي التضخم٠
 بعد الانفصال تراجعت حصة السودان في إجمالي العائدات النفطية لسودان ما قبل الانفصال من 4.4 مليارات دولار إلى 1,9 مليار دولار في العام٠
تحاول الحكومة بدون جدوى البحث عن بدائل للتعويض عن فقدان نفط الجنوب ومن البدائل التي طرحتها الخرطوم حتى الآن في زيادة الصادرات غير البترولية، الاعتماد علي الذهب، واستقطاب قروض ومنح خارجية وتحويلات المغتربين وإرهاق كاهل المواطن بالضرائب والجبايات ٠
وإذا تمعنا في هذه البدائل بمزيد من التفاصيل نلاحظ الاتي
أولا/امكانية الحصول على قروض ومنح خارجية تبقى ضئيلة نتيجة تراكم الديون الضخمة، وتوتر علاقات النظام مع الدول الغربية المؤثرة بسبب ملف الارهاب٠من المعلوم ان ديون السودان الخارجية (أكثر من خمسين مليار دولار) والداخلية (حوالي 28 مليار جنيه سوداني)، اضافة لتوتر علاقات السودان مع الدول الغربية المؤثرة في الاقتصاد العالمي.
الجدير بالذكر ان السودان قد استدان في السنوات الأخيرة للصين والهند أكثر من تسع مليارات دولار منذ عام 2005والمعلوم ان معظم هذه الديون كانت -بشروط تجارية قاسية-، يتباحث النظام مع هذه الدول حول إعادة جدولة هذه الديون، وهذا يؤكد عدم مقدرة السودان على الحصول على قروض جديدة من الصين والهند، خاصة بعد فقدان موارد النفط الضامن الوحيد لهذه القروض٠
ثانيا/ تتجه الحكومة وبشدة الي الوقوع في خطاء الاعتماد على الاقتصاد الريعي وذلك في الاعتماد على الذهب كممول للخزينة العامة بدلاً من الاصلاحات الهيكلية والتوجه نحو الانتاج الحقيقي في قطاعي الزراعة والصناعة وتشجيع وتنمية الصادرات غير النفطية باعتبارها موارد تمويل مستدامة، ومن المعلوم ان قطاع التعدين عن الذهب لا يزال في بداياته، بل ويعتمد في كلياته على التعدين العشوائي غير المنظم في ظل غياب كامل للشركات الكبرى والحديثة والمتخصصة أصلاً في مجال الذهب.
كل الاحصائيات تشير الا ان صادرات الذهب قد لاتصل إلى أكثر من ملياري دولار في العام على أحسن تقدير بناء على معلومات بنك السودان فإن صادرات الذهب في الأسابيع الست الأولى من 2012 بلغت 250 مليون دولار فقط. لهذا فمن المستحيل أن تسد صادرات الذهب الفجوة الناتجة عن فقد عائدات النفط، ناهيك عن سد العجز في ميزان المدفوعات والطلب المحلي للدولار المقدر بحوالي 4.5 إلى خمس مليارات دولار سنويا.
ثالثا/الاعتماد على تحويلات المغتربين والمقدرة بحوالي 3.5 الي 4.5 مليار دولار سنويا تقريبا (حسب مصادر غير دقيقة تتناقص كل يوم بفضل الفوضى والتضارب سياسات النقد الاجنبي مما يؤدي الي فقدان الثقة في تعامل النظام مع فئة المغتربين وفشل النظام التام في تشجيع وجذب تحويلات المغتربين حتى الان٠
رابعا/ فرض ضرائب وجمارك جديدة تؤدي الي تزايد السخط الشعبي ضد النظام اضافة للأثار التضخمية في زيادة تكلفة الانتاج والاثار الانكماشية في تعطيل الانتاج٠
اتجهت الحكومة بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي الي تنفيذ ما يسمى بالبرنامج الثلاثي لتجاوز مرحلة الصدمة ما بعد الانفصال، والذي يهدف إلى تقليص حجم الحكومة بنسبة 45% في الأعوام 2012 و2013، وإلغاء الدعم عن السلع الاستراتيجية كالقمح والسكر والوقود٠
ويصف الخبير الاقتصادي السابق لدي صندوق النقد الدولي الدكتور التيجاني الطيب ابراهيم تفاصيل البرنامج الثلاثي ويقول “لمواجهة تداعيات الانفصال، وضعت الحكومة ما يسمى بالبرنامج الثلاثي للأعوام المالية 2012 – 2014، الذي من أبرز أهدافه تقليص حجم الصرف الحكومي بنسبة 45% خلال فترة البرنامج. لكن كالعادة حصل العكس، فحسب موازنات تلك الأعوام، زاد الصرف الحكومي الجاري بنسبة 70% عما كان عليه عند انفصال الجنوب في يوليو 2011، بينما بقي الصرف على التنمية تحصيل حاصل في أجندة الإنفاق العام (مقال الكاتب،” السودان وانفصال الجنوب: عدم التكيف المالي والاقتصادي والتميز في الفشل”).
أبرز الانعكاسات السالبة لهذا النهج في الإنفاق تمثلت في ارتفاع معدلات التضخم، التي تضاعفت من 19% في عام 2011، إلى 38% في العام 2014، وتنامي عجز الميزان التجاري، الذي ارتفع من 300 مليون دولار في عام 2011، إلى 3,3 مليار في عام 2014، لأن الحكومة هي أكبر مستورد، الشيء الذي زاد الضغط على سوق النقد الأجنبي الشحيح أصلاً، لأن الانفصال أفقد السودان صادرات بترولية بقيمة 6,6 مليار دولار حسب إحصائيات الحكومة وصندوق النقد الدولي”. انتهي حديث دكتور التجاني الطيب
وفي رواية اخري حول البرنامج الثلاثي مازال وزير المالية يكذب ويقول “أعلن السودان، نجاح البرنامج الثلاثي الاقتصادي الإسعافي، الذي وُضع عقب انفصال دولة الجنوب، الذي ترتب عليه فقدان العائد من البترول. وأعلن تجاوز حالة التأثير على ميزان المدفوعات، عبر سياسات مالية ونقدية، تركزت حول معالجة القطاع الاجتماعي. وأكد وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود، مقدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها الداخلية والخارجية، وعدم فشل الدولة سواء على المستويين الاتحادي أو الولائي. وأشار حسب وكالة الأنباء السودانية إلى العلاقات الجيدة بين السودان وبيوتات التمويل والصناديق، وتقديمها لقروض للبلاد “. انتهي كلام وزير المالية.
ومن كل ماذا ذكر اعلاه نلاحظ الاتي
أولا/ بعد انفصال جنوب السودان ونضوب معين موارد البلاد من النقد الاجنبي وجد النظام نفسه في وضع حرج لا يحسد عليه خاصة في عدم وجود بدائل متاحة وعملية٠
ثانيا/ التزم النظام تماما بتنفيذ كل بنود روشتة صندوق النقد الدولي التقشفية والتي صادفت هوي في نفس النظام باعتمادها التام على الضرائب والجبايات والرسوم والجمارك اضافة لسحب الدعم الكامل على السكر الوقود اضافة للتحرير الجزئي لسعر الصرف٠
ثالثا/ مارس النظام عسفا وعنفا غير مسبوق في تمرير بنود البرنامج الثلاثي وتعرض للاحتجاجات الجماهيرية بعنف دموي موثق كلف الشعب السوداني دماء الكثير من ابنائه من الشباب وذلك في انتفاضة سبتمبر الجسورة والتي ادت لسقوط أكثر من 200 شاب وشابة برصاص قناصة النظام بدم بارد٠
وبعد فشل البرنامج الاسعافي الثلاثي شرعت الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد في تنفيذ البرنامج الخماسي ويعلق الخبير الاقتصادي دكتور التجاني الطيب ويقول” البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي للفترة 2015 – 2019”، فقد ارتفع الإنفاق غير التنموي بنسبة 18% في عام 2015، ومن المتوقع أن يتمدد بنسبة 12% في عام 2016 حسب تقديرات موازنة العام المالي 2016. هذا يؤشر إلى أن الإنفاق غير التنموي سيتضاعف خلال الخمسة أعوام الأولى لانفصال الجنوب، ما يعني أن حجم الحكومة سيزداد بنسبة 100% بدلاً من أن يُقلص بنسبة 45% بعد الانفصال! أما عجز الميزان التجاري، فقد واصل اتساعه ليصل إلى 4,9 مليار دولار في عام 2015م، لكن من المتوقع أن يتراجع إلى أربعة مليار دولار في نهاية 2016، وفقاً لتقديرات موازنة 2016
في جانب القطاعات الحقيقية، تراجعت نسبة النمو السنوي الحقيقي للإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني من 10,8% في الفترة من 1991 – 99 إلى 3,6% في الأعوام 2000 – 2009، ثم إلى حوالي ناقص 2% في السنوات 2010 – 2015، حسب إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء (وهو جهة حكومية)، وتقارير صندوق النقد الدولي نتيجة لسياسات التمويل والتسويق المعيقة واستمرار تدهور القطاعين المروي والمطري. بالإضافة إلى ذلك، فإن موازنات الأعوام الخمسة الماضية لم تتضمن أي اعتمادات مقدرة للقطاع الحقيقي، علماً بأن معدل الاستثمار الكلي في إجمالي الناتج المحلي انخفض من 20% في عام 2010م، إلى أقل من 17% في عام 2015، بينما تراجع معدل الاستثمار التنموي الحكومي من 3% إلى أقل من 1.5% خلال تلك الفترة. للأسف، قطاع الصناعة، هو الآخر لم يكن أوفر حظاً من الزراعة حيث تراجع أداءه، وبالتالي انخفضت مساهماته الآن في إجمالي الناتج المحلي (جملة ما ينتجه الاقتصاد في عام من السلع والخدمات) إلى أقل من 7% مقارنة مع أكثر من 13% قبل عشر سنوات نسبةً لعدم أهميته في الإنفاق المركزي والولائي والعوائق الضريبية، والإدارية، والتمويلية، واستيراد مدخلات الإنتاج، ما أدى إلى توقف أكثر من 40% من الصناعات في ولاية الخرطوم وحدها حسب المصادر الرسمية. التدهور المستمر في أداء القطاعات الحقيقية الرئيسية أدى إلى خلق اختناقات هائلة في العرض المحلي زادت من الاعتماد على الاستيراد، خاصة الغذائي، وقلصت من حجم الصادرات ما أدى إلى المزيد من الطلب على النقد الأجنبي، مع ملاحظة أن عائد صادرات الذهب لا يتعدى 1,2 مليار دولار في العام، أي ما يعادل حوالي 18% فقط من فاقد صادرات النفط
وقائع عدم التوازن في الاقتصاد الكلي أدت إلى خلق صافي فجوة دولاريه هائلة تقدر، بتحفظ شديد، بأكثر من سبعة مليار دولار في العام، أدى هو الآخر إلى تواليه ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني. وهذا هو السبب المباشرة في دولرة الاقتصاد السوداني، أي استعمال الدولار بدلاً عن العملة الوطنية، ما يعكس عدم الثقة في مصداقية سياسة الحكومة المالية والنقدية. وعليه، فإن فقدان تلك الثقة هو نتيجة وليس سبباً للأزمات المالية التي يشهدها السودان حالياً. وهذا يسوق للقول بأن أساس البلاء لا يكمن في سعر الصرف، وإنما في السياسات المالية والنقدية التوسعية التي ينتهجها صناع القرار الاقتصادي، والتي تقوم على مبدأ التوسع في الإنفاق العام التشغيلي وفرض الضرائب والجبايات دون المراعاة الكافية لأهمية وضرورة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. لذلك، فالارتفاع المستمر في متوسط أسعار الدولار الذي شهدته أسواق النقد الأجنبي في السودان خلال الفترة الماضية لم يأت من فراغ، بل هو نتاج طبيعي لسياسات مالية واقتصادية خاطئة كما تشير الوقائع على الأرض. وهذا يعني إن لم ينصلح حال السياسات، فترجل الدولار من علياء عرشه سيكون من شبه المحال” انتهي تحليل دكتور التجاني الطيب
مما سبق ذكره نلاحظ الاتي:
أولا/ مازال النظام سادرا في غيه رغم فشل البرنامج الثلاثي التقشفي ظل النظام يمارس تجريب المجرب في تنفيذ البرنامج الخماسي والذي لا يختلف عن البرنامج الثلاثي في مضمونه ومحتواه وطرق ووسائل تنفيذه٠
ثانيا/ اعتماد النظام عل الالة لقمعية في تمرير كل بنود برنامجه التقشفي القاسي والدليل على ذلك التوسع في الصرف على الامن والدفاع والشرطة والصرف على الرشاوي السياسية وكسب الولاءات الجديدة لتفادي المواجهة ٠
ثالثا/ أوضحت الميزانية الاخيرة لعام 2018 اصرار النظام على تمرير اجندة صندوق النقد في اتجاه التحرير الكامل لسعر الصرف (التعويم) حيث تم رفع سعر صرف الجنيه من 6 جنيه الي 18 جنيه للدولار تبع ذلك زيادة اخري للسعر التأشيري للدولار من 18 جنيه الي 30 جنيه٠اضافة لسحب الدعم عن الدقيق٠
رابعا/ ازدياد وتيرة التضخم الجامح من جراء سياسة الافراض في طباعة النقود لتمويل فواتير الصرف على الدفاع والامن والصرف السيادي٠
خامسا/ ادي ارتفاع الضرائب والجمارك والرسوم الي ارتفاع تكلفة الانتاج مما نتج عنه توقف الانتاج وتعطيله وأدي الي تسارع وتيرة الركود الاقتصادي٠
كما أشرنا سابقاً في مقال سابق أن ميزانية العام 2018 ستكون وبالا على النظام وستؤدي حتما الي السقوط المدوي عن طريق ثورة الجياع ويمكن تلخيص ذلك عبر السيناريو التالي:
أولا/ سوف تواصل الحكومة نفس الاجراءات التقشفية متابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي فسيؤدي ذلك الي مزيدا من التضخم والكساد في ان واحد   “Stagflation”

وهي معضلة اقتصادية في غاية الخطورة فمعالجة الكساد تتطلب سياسات توسعية نقدية ومالية مثل زيادة الانفاق العام أو خفض الضرائب أو خفض سعر الفائدة عن طريق زيادة عرض النقود وكل ذلك لتحفيز الطلب الكلي وكل ما ذكر يمكن ان يخرج الاقتصاد من الكساد ولكن بثمن عالي وهو زيادة التضخم ومن جهة اخري لمعالجة التضخم أو حتي خفضه يتطلب سياسات مالية ونقدية انكماشية تؤدي الي مزيدا من الركود، وقد يؤدي  Stagflation   الي  Hyperinflation
وهو التضخم الجامح نتيجة لجوء الحكومة لطباعة العملة بشكل غير منضبط وحدث هذا في زمبابوي في 2004 كأقرب مثال.
بناءً على ذلك لا تملك حكومة البشير اي حلول سوي المضي قدما نحو الهاوية والمصير المحتوم وستتسارع وتيرة التضخم بشكل ملحوظ يوم بعد يوم نتيجة لتخفيض قيمة الجنيه وترك قيمته لقانون السوق الحر واستمرار الحكومة في طباعته، أضف الي ذلك زيادة الضرائب والجمارك والتي ستؤدي حتما لزيادة تكلفة الانتاج وبالتالي زيادة الاسعار والتي تقع على كاهل المواطن البسيط.
ثانيا/ستقوي حركة الشارع في الاحتجاج والتمرد والعصيان وستصل مراحل مواجهات يومية مع الحكومة وهناك مزيدا من الدعوات في وسائل التواصل الاجتماعي تحرض المواطنين وتحثهم علي عدم الدفع وتجفيف مصادر الدخل من ضرائب وعوائد وجمارك ورسوم وجبايات واذا نجحت هذه الدعوات ستكون بداية النهاية الحتمية فبفقدان النظام لأهم موارده بعد فقدان البترول واعتماده كليا علي عصر الشعب ومص اخر قطرة من دمه سيواصل النظام التمويل بالعجز وطباعة المزيد من العملة المحلية مما سيشعل فتيلة التضخم لتمويل ماكينته الامنية٠
ثالثا/ زيادة التضخم ستؤدي للمزيد من انهيار قيمة الجنية وارتفاع قيمة الدولار فالجنيه يواجه ضغوطا داخلية بفقدان قيمته بسبب التضخم وضغوط خارجية بقلة الطلب عليه وازياد الطلب علي الدولار اضف الي ذلك انخفاض الاحتياطي النقدي الاجنبي والذي كان يمكن استخدامه لدعم موقف الجنيه زيادة لكل ذلك انخفاض تحويلات المغتربين وتوقع المزيد من الانخفاض لتجاوب قطاعات كبيرة من المغتربين لدعاوي المقاطعة لعدم ثقتهم في النظام المجرم علي اي حال. اضف الي ذلك عمليات تهريب الدولار من اتباع النظام والهروب بأكبر قدر من اموال الشعب فسيقوم معظمهم في اللحظات الحرجة ببيع كل اصولهم الثابتة من بيوت ومزارع وعربات وتحويلها الي دولارات وهذا يشكل مزيدا من الضغط علي الجنية ايضا. واعتقد جازما واستنادا علي ما كل ما ذكر من ضغوط حقيقية علي الجنيه السوداني ستتجاوز قيمة الجنية سقف الاربعين أو الخمسين جنيه للدولار (50 جنية للدولار الواحد) وذلك في خلال الربع الأول للعام 2018 وهنا تبدو قضية ووصول الدولار هذا السقف يمثل اللحظة الحرجة
“The Critical Moment” لبداية النهاية الحتمية لنظام الاجرام الاخواني.
رابعا/ سيستمر الحال علي هذا المنوال ربما الي بداية الربع الثاني من العام 2018 حوالي ثلاث الي اربع اشهر وبعدها تبدا النهاية الحقيقية اذا:
خامسا/ استمرت دعاوي المقاطعة الاقتصادية الرامية الي تجفيف مصادر تمويل الالة القمعية للنظام اذا نجحت تلك الدعاوي واستمرت المقاطعة ولو بنسبة خمسين في المئة سيكون النظام متجها نحو الهاوية.
سادسا/ اذا فشل النظام في الوفاء بالتزاماته نحو أجهزته الامنية ستنهار المنظومة الامنية وسيتمرد معظم افرادها وينضم لمعسكر المعارضة حماية لا نفسهم وخوفا من العقاب٠
سابعا/ اذا قامت الحكومة بدق المسمار الاخير في نعشها بتحرير اسعار الخبز كم ورد في خطاب الوزير “خروج الدولة نهائيا من سوق القمح والدقيق، وفتح باب الاستيراد الحر دون إلزام الجهات الموردة بمواصفات” اذا اقدمت الحكومة علي هذه الخطوة فهي النهاية الحتمية لا محالة٠
تتضافر كل الاسباب في اتجاه اقتراب سقوط النظام بعد وصول الحالة الاقتصادية حدا لا يطاق وأصبح المواطن السوداني في حالة يرثي لها وأصبح الخروج للشارع خيارا لابد منه فمواجهه الموت شرفا برصاص الغدر اكرم من الموت جبنا وجوعا٠
__________________.
المراجع/
http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2012/2/26/اقتصاد-دولتي-السودان-بعد-وقف-النفط
https://www.dabangasudan.org/ar/all-news/article/تدهور-العملة-السودانية-الأسباب-والعلاج

https://sudanile.com/الخديعة-اقتصاد-ما-بعد-النفط-الطفيلية-ا/

http://sudanimanama.8k.com/Petrol.htm.1
https://www.facebook.com/notes/إيجي-برس-egy-press/البترول-في-السودان-بقلم-الباحث-أحمد-ابراهيم/205040996209801/.2
http://sudanoil.sudanforums.net/t46-topic.3

____________________________________.

(*) المقال مكتوب في فبراير 2018، ولكنه مازال محتفظاً بأهميته.

عنوان الكاتب الإليكتروني للتواصل هو/

  wesamm56@gmail.com

مواضيع متعلقة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

التخطي إلى شريط الأدوات