السبت, أكتوبر 5, 2024
الرئيسيةاقتصاد سياسيالمنتصر يغنم كل شيء... نشوب الحرب في السودان بسبب سيطرة الجيش على...
- Advertisment -
Google search engine

الأكثر شيوعاً

آخر التعليقات

المنتصر يغنم كل شيء… نشوب الحرب في السودان بسبب سيطرة الجيش على الاقتصاد.

المنتصر يغنم كل شيء…
نشوب الحرب في السودان بسبب سيطرة الجيش على الاقتصاد.(*)

يُعد بنك أم درمان الوطني من أكبر المؤسسات المالية في السودان، فله فروع في معظم أرجاء البلاد، وكان أول بنك سوداني يستخدم ماكينات الصراف الآلي، وقد تأسس في عام 1993، ويقع في قلب شبكة موسعة من الشركات التي تصل إلى كل ركن من أركان الاقتصاد الوطني، فيعود بالنفع على أكبر مساهم فيه، وهو القوات المسلحة السودانية.
يستخدم الجيش السوداني شبكة من المؤسسات العسكرية، ويمتلك نسبة 87 % من بنك أم درمان سراً، ويمتلك البنك أصولاً بقيمة 950 مليون دولار أمريكي، ويعتبر من أكبر قوى النظام المالي السوداني.
سيطر بنك السودان المركزي في عام 2015 على أكثر من 80 % من بنك أم درمان الوطني، وتكاد تكون كل ملكية البنك قد آلت للجيش بحلول عام 2019، فصار رمزاً لاقتصاد السودان. أما المالك الوحيد غير العسكري لبنك أم درمان، فهو مؤسسة كرري العالمية للتربية والتعليم، ولهذه المؤسسة علاقات وطيدة مع الجيش.
يتجرَّع السودان الآن مرارة القتال الدائر بين جنرالي الجيش: الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قائد القوات المسلحة السودانية، والجنرال محمد حمدان دقلو، الشهير بحميدتي، قائد قوات الدعم السريع. وإذ يستمر هذا القتال، فلا بدَّ من دراسة نظام قائم على مئات الشركات التي تسيطر عليها الدولة وتشكل نسبة 85٪ من اقتصاد السودان، كما ذكرت المحللة سماح سلمان، التي عملت مع شركات دولية تعمل في السودان.
فقالت لمنبر الدفاع الإفريقي: ”هذا رقمٌ لا يصدقه عقل“، ونوَّهت إلى أن قوات الأمن السودانية كانت تستحوذ على نسبة 80 % من الميزانية الوطنية في عهد الديكتاتور السابق عمر البشير.
الجنرال محمد حمدان دقلو، الشهير بحميدتي، قائد قوات الدعم السريع، أصبح من أغنى أغنياء السودان بفضل ما يمتلكه في شبكة السودان الواسعة من المؤسسات التي تسيطر عليها الدولة.
وقالت: ”هذا لا يترك مساحة للقطاع الخاص للعمل ما لم تتواطأ معهم وتلعب وفقاً لقواعد اللعبة.“
وشأنها شأن الجيش السوداني، تمتلك قوات الدعم السريع بنكها الخاص، وهو بنك الخليج، تديره بالشراكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة للتعامل مع المؤسسات المالية العالمية. ويعتبر بنك الخليج ثاني أكبر بنك في السودان من حيث قيمة الأصول بعد بنك أم درمان الوطني. كما يرتبط بشركة مرتبطة بالدعم السريع تُدعى «جي إس كيه أدفانس»، طالتها العقوبات الدولية في أيلول/سبتمبر 2023.
ويقول الخبراء إن لانخراط الجيش في الاقتصاد الوطني دورٌ في نشوب القتال.
فقالت السيدة دينيس سبيمونت فاسكيز، المحللة في مركز الدراسات الدفاعية المتقدمة، لمنبر الدفاع الإفريقي: ”لا يتضح ما إذا كانت المصالح المالية والتجارية هي السبب في نشوب الصراع، ولكن يتضح أن كلا الطرفين يدركان أنه لا سبيل لهما لحكم السودان دون السيطرة على الاقتصاد؛ فلا حكم دون السيطرة على الاقتصاد ولذا لا يرغب أي من الطرفين في رفع قبضته المحكمة عن أركان الاقتصاد التي يسيطر عليها.“
يضيف نطاق التعاملات المالية للجنرالين بعداً إضافياً لحربهما المتوسعة على حكم السودان، إذ يبتغي كلٌ منهما الغنيمة عند النصر.
فتقول سلمان: ”كلاهما يحمي إمبراطوريته الاقتصادية؛ فالمنتصر يغنم كل شيء.“

إرث التمكين/
نشأ الصراع الدائر في السودان حالياً من نظام المحسوبية المستفحل المعروف بنظام «التمكين»، أنشأه البشير بعد انقلابه في عام 1989 على حكومة منتخبة في انتخابات ديمقراطية.
فعلى النقيض من قادة الانقلاب السابقين، كان البشير يفتقر إلى السلطة السياسية اللازمة لحكم البلاد، فلجأ إلى المحسوبية، بأن يشتري الشخصيات التي يمكنها تهديد عرشه، وذلك بزيادة نفوذ القيادات العسكرية والسياسية في الاقتصاد.
فتقول سلمان: ”لم يكن البشير كغيره من الديكتاتوريين السابقين في السودان؛ فقد اشترى الولاء شراءً.“
تقول الدكتورة ويلو بيريدج، المحاضرة بجامعة نيوكاسل، إن نظام التمكين منح قادة الأمن وحلفاء البشير الإسلاميين السيطرة على كل معالم الحياة العامة في السودان تقريباً.
وأفرز النظام شبكة واسعة من الشركات، مثل بنك أم درمان، تصور نفسها على أنها مملوكة للقطاع الخاص ولكنها في الواقع مؤسسات تسيطر عليها الدولة، وتُعرف أيضاً بالشركات شبه الحكومية. وعرّف باحثون في مركز الدراسات الدفاعية المتقدمة المؤسسات التي تسيطر عليها الدولة بأنها شركات تؤول نسبة 10 % على الأقل من ملكيتها للحكومة، أو أفراد الجيش السوداني، أو الدعم السريع ، أو أجهزة المخابرات. وهذا المستوى من السيطرة يجعلها عرضة للتلاعب بملكيتها.
بصفته قائد القوات المسلحة السودانية، يترأس الفريق أول عبد الفتاح البرهان شبكة من الشركات المملوكة للدولة تسيطر على نسبة 85 % من اقتصاد السودان، وتصب في جيبه هو والنخب العسكرية والسياسية ذات النفوذ.
وتوصل باحثو المركز إلى 408 من المؤسسات التي تسيطر عليها الدولة بناءً على البيانات المقدمة من وزارة المالية السودانية ولجنة تفكيك نظام الإنقاذ في عام 2021 والتحقيقات المستقلة. وتبينوا أن الحكومة تخفي ملكيتها للمؤسسات التي تسيطر عليها الدولة للتحايل على العقوبات الدولية، إذ ”تخصخص“ تلك المؤسسات بنقل ملكيتها إلى منظمات غير ربحية ومؤسسات أخرى يسيطر عليها أعضاء الحكومة أو صحاب العلاقات السياسية.
ويدل تنظيم ملكية المؤسسات التي تسيطر عليها الدولة على أن شركات مثل بنك أم درمان وشركة زادنا العالمية للاستثمار إما تخضع لسيطرة الحكومة مباشرة أو من خلال شركات أخرى تسيطر عليها الحكومة.
ويقولون: ”أُخفيت سيطرة الحكومة على المؤسسات التي تسيطر عليها الدولة بعد عام 2000 خلف شركات داخل شبكة جياد التابعة لهيئة التصنيع الحربي، التي تهيمن على أكبر الوكلاء لملكية الدولة.“ وهذه الهيئة عبارة عن شركة لتصنيع الأسلحة تؤول ملكيتها للدولة، ولها فروع في مختلف أنشطة الاقتصاد السوداني، مثل حصة في بنك أم درمان من خلال ثلاث من الشركات التابعة لها.

إفساد السوق/
من المعهود ألا تخضع أرباح المؤسسات التي تسيطر عليها الدولة للضريبة، فتُحرم الحكومة من إيرادات حيوية، في حين تصب أنشطتها في جيوب شرذمة من المسؤولين العسكريين والحكوميين. وتنتشر 408 مؤسسة تسطير عليها الدولة في مختلف قطاعات الاقتصاد السوداني، كالشركات الزراعية مثل شركة سكر النيل الأبيض والخدمات المصرفية واستخراج الذهب والنقل والمواصلات وتصنيع الأسلحة وغيرها.
وتقول سلمان:” لا تقع هذه الشركات شبه الحكومية داخل أي أسواق رسمية؛ بل تشكل سوقاً موازية، وأفسدت السوق في السودان.“
يصنف معهد فريزر الكندي السودان في المرتبة 162 من بين 165 دولة من حيث الحرية الاقتصادية، فيضعها بجانب كلٍ من كوبا وكوريا الشمالية وفنزويلا وزيمبابوي في ذيل التصنيف العالمي. كما سجل السودان درجة 1.67 على مقياس يتكون من 10 نقاط تعبر عن درجة تدخل الجيش في تشكيل القانون والسياسة في البلاد، وكلما قلت الدرجة، زاد نفوذ الجيش.
ويقول باحثو مركز الدراسات الدفاعية في تحليلهم:” تُعد سيطرة المدنيين المؤيدين للديمقراطية على الاقتصاد من المقومات الأساسية لينعم السودان بالديمقراطية .“
توجد المؤسسات التي تسيطر عليها الدولة في السودان في نظام من الاحتكارات القائمة على التكامل الرأسي، بحيث تؤول ملكية عدة شركات لمالك واحد. ويقول الخبراء إن هذا النظام تسبب في فساد مستشرٍ يلتهم المؤسسات الخاصة؛ فأي شركة خاصة تحاول مزاولة أنشطتها التجارية في السودان لا بدَّ أن تشارك في الفساد.
جمَّع المركز قاعدة بياناته التي تضم الشركات شبه الحكومية في السودان بتتبع الملكية ومجالس الإدارة والمستفيدين لعمل خريطة للدولة العميقة في السودان.
الجيش السوداني متغلغل في مئات الشركات التي تسيطر على ما يصل إلى 85 % من الاقتصاد الوطني مثل حقول النفط ومناجم الذهب والأراضي الزراعية.
ويقول محللو المركز في تقريرهم الصادر في عام 2022 بعنوان «تحطيم البنك»: ”على مدار الثلاثين سنة التي حكم فيها البشير، وبينما تداعى الاقتصاد، بسطت الدولة ا سيطرتها على الموارد وأصول الشركات في قطاعات السودان الرئيسية.“
وذكر تقرير المركز أن الجيش السوداني على سبيل المثال استغل علاقاته لاستصدار خطابات اعتماد من البنوك التي يسيطر عليها والتهرب من ضرائب الاستيراد، فصار يمتاز بميزة لا تمتاز بها الشركات الخاصة التي لا تستطيع القيام بأي من هذه الأشياء.
وبعد أن ارتكبت قوات الدعم السريع، وهي قوات الجنجويد التي يقودها حميدتي، إبادة جماعية طوال سنوات بحق غير العرب في إقليم دارفور، فإذا بالبشير يكافئ حميدتي بمنحه السيطرة على منجم الذهب في جبل عامر في دارفور.
يقول المحلل أليكس دي وال في كتابه «ديمقراطية السودان غير المكتملة: الوعد وخيانة ثورة شعب»: ”أصبح حميدتي بذلك تاجر الذهب والمهرب وحارس الحدود الأول في البلاد، وأمست قوات الدعم السريع الحاكم العسكري الفعلي لشمال دارفور.“
أصبح استخراج الذهب المصدر الرئيسي للعملة الصعبة في السودان بعد أن حُرم من شطر كبير من عائدات النفط عقب انفصاله عن جنوب السودان في عام 2011. وسيطرة حميدتي على شطر كبير من هذا القطاع جعلت من ذلك الرجل الذي كان راعي إبل من أغنى أغنياء السودان، وتُقدَّر ثروة عائلته مجتمعة بنحو 9 مليارات دولار أمريكي.
ويقول باحثو المركز: ”قوات الدعم السريع عبارة عن شركة تمتلكها عائلة وتنتشر في العالم.“
وتمكن حميدتي من تأسيس شكل من أشكال الدولة داخل الدولة بفضل العائدات التي يجنيها من استخراج الذهب والتهريب ونشر مقاتليه في دول أخرى، كما جمع مساحات شائعة من الأراضي الزراعية من خلال شركات وهمية داخل السودان وخارجه
وكما هو معلوم أن حميدتي في إمتلاكه لكل تلك المشاريع الزراعية لم يفعل ذلك بنفسه، بل كانت لديه جهات سودانية وأخرى خارجية تقف من ورائه. وكما معلوم ايضاً أن لمؤسسات حميدتي هيكل مالي وقانوني بالغ القوة .
أما البرهان، فهو قائد الجيش السوداني وحاكم السودان الفعلي، ويترأس شبكة مالية تشمل هيئة التصنيع الحربي المملوكةزراعية تبقى من قطاع النفط السوداني. ولم يكد يؤثر القتال بين الجيش السوداني والدعم السريع حتى الآن على تدفق النفط من السودان وعبر خطوط الأنابيب من جنوب السودان.
وبينما يستغل حميدتي ثروته لتمويل قوات الدعم السريع التي يبلغ قوامها 100,000 جندي، فلا يزال هو المستفيد الأول من شبكة مؤسساته. ويتولى البرهان مسؤولية دفع رواتب نفس العدد تقريباً من الجنود إلى جانب معاشات المتقاعدين من رجال الجيش، وعليه أيضاً أن يحافظ على التدفقات المالية لنظام محسوبية البشير القديم إلى النخبة السودانية.
وقالت سلمان: ”على البرهان أن يحمي كل هذه المصالح التي هو من المستفيدين منها.“
الصراع الدائر بين الفريق أول عبد الفتاح البرهان وغريمه المدعو حميدتي يعتبر في جوهره صراعاً من أجل السيطرة على الاقتصاد السوداني الذي يكاد يسيطر عليه الجيش بالكامل.

حماية مصالحهم/

تقول بعض التقييمات إن تغلغل الجيش السوداني في الاقتصاد الوطني كان هو الدافع الأساس لانقلاب تشرين الأول/أكتوبر 2021 الذي عطل خطة الانتقال من الحكم العسكري إلى الحكم المدني. وفي قلب هذه الفترة الانتقالية، شرعت لجنة تفكيك النظام، المعروفة في السودان بلجنة إزالة التمكين، في كسر قبضة الجيش على الاقتصاد.
ونجحت اللجنة أيام عملها في استرجاع مليارات الدولارات من مقدرات الدولة المكتسبة بطرق غير قانونية، فصادرت أكثر من 50 شركة و60 مؤسسة، وأكثر من 420,000 هكتار [نحو 1,300,000 فدان] من الأراضي الزراعية و2,000 هكتار [نحو 5,000 فدان] من العقارات السكنية، فضلاً عن الفنادق والمدارس والمصانع وملعب للغولف في ضواحي الخرطوم. ولم تتمكن من تفكيك بعض المؤسسات التي تسيطر عليها الدولة بسبب ملكيتها المعقدة عمداً.
ويقول دي وال في كتابه «ديمقراطية السودان غير المكتملة»: ”كان تفكيك المنظومة العسكرية التجارية يبرز بهدوء كأولوية على جدول أعمال [رئيس الوزراء آنذاك عبد الله] حمدوك، وكان سيصبح في وضع يمكنه من التحرك بقوة بعد خروج الأغلبية العسكرية من المجلس السيادي.“
ووثقت اللجنة شبكات الشركات الفاسدة رغم أنف القيادات العسكرية وشبه العسكرية، وذكر دي وال أنها لما فعلت ذلك ”أثارت غضب كبار ضباط الجيش باستهداف عصابات تهريب الذهب التي كانوا ضالعين فيها.“
وحدث انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021، وأجهض خطة حمدوك، وأعادت الحكومة الانقلابية الكثير من الأملاك المصادرة إلى أصحابها السابقين من رجالات النظام السابق، وفرضت الأمر الواقع ضد رغبة الشعب السوداني، وذكر مركز الدراسات الدفاعية أن عدد المؤسسات التي تسيطر عليها الدولة تزايد بشدة عقب الانقلاب.
ويقول باحثو المركز: ”كان الفلول من عهد البشير والأعضاء العسكريون البارزون في الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون يعارضون سيطرة المدنيين على الدولة طوال الوقت، وكانوا يدركون أن إحكام قبضتهم على الاقتصاد السوداني ستفضي إلى سيطرتهم الدائمة.“

الإفلات من المساءلة/
لقد أظهر انقلاب 2021 إن فتح الاقتصاد السوداني والتحول الى الديمقراطية، رغم كونهما مطلبان شعبيان، لكنهما لا يصبان في مصلحة الجيش السوداني.
فيقول باحثو مركز الدراسات الدفاعية: ”ولحين تفكيك الشبكات الاقتصادية للدولة العميقة، سيظل الجيش يمسك جميع الأوراق، فلا يجد ما يحفزه على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.“
وإذ لا يزالون يفسدون الاقتصاد لصالحهم، يحافظ البرهان وحميدتي وسائر النخبة السودانية على ثرائهم وراحتهم بينما يعاني أبناء وطنهم الأمرين، كما أن قبضتهم الحديدية على الاقتصاد السوداني تقيهم المساءلة.
وتقول سلمان إن البرهان وحميدتي شاركا في الإبادة الجماعية التي وقعت في إقليم دارفور منذ عقدين من الزمن، وتحقق المحكمة الجنائية الدولية فيما فعلا بسبب أعمال العنف جرَّاء حربهما الدائرة في دارفور وحول العاصمة. والخاسر في الصراع سيخسر أكثر من إمبراطوريته الاقتصادية نفسها.
وتقول: ”الوضع شديد الخطورة على كليهما؛ فلا يرى أي منهما ما يحفزه على إلقاء السلاح، ويتبعان استراتيجية الأرض المحروقة.
________________________________________.

(*) #المصدر: منبر الدفاع الإفريقي
تحت المجهر- بواسطة ADF
 # لا للحرب_في_السودان

 

 

النسخة الإنجليزية/

 

ADF STAFF | Photos by AFP/Getty Images

Omdurman National Bank (ONB) ranks among Sudan’s largest financial institutions. It has branches across most of the country and was the first Sudanese bank to introduce ATMs. Founded in 1993, the bank sits at the center of an expansive web of companies that reaches into every corner of the national economy, a fact that benefits its largest shareholder, the Sudanese Armed Forces (SAF).

Through a network of military foundations, Sudan’s army covertly owns 87% of ONB, which holds $950 million in assets and is a major force in Sudan’s financial system. 

In 2015, the Central Bank of Sudan controlled more than 80% of ONB. By 2019, ownership was almost entirely in the hands of the military, making it a symbol of Sudan’s broader economy. The ONB’s only nonmilitary owner is the Karari International Foundation for Upbringing and Education, a group with close ties to the military.

As fighting continues between the country’s warring generals — Abdel Fattah al-Burhan, leader of the SAF, and Mohamed Hamdan “Hemedti” Dagalo, head of the Rapid Support Forces (RSF) — it’s important to examine the system of hundreds of state-controlled enterprises (SCE) that encompasses 85% of Sudan’s economy, according to analyst Samah Salman, who has worked with international companies operating in Sudan.

“It is quite an unbelievable number,” Salman told ADF, noting that under former dictator Omar al-Bashir, Sudan’s security forces accounted for 80% of the national budget.

Through his involvement in Sudan’s vast network of state-controlled enterprises, Rapid Support Forces leader Gen. Mohamed Hamdan “Hemedti” Dagalo has become one of the country’s wealthiest men.

“That creates no space for the private sector to operate unless you become complicit and play by the rules of the game,” Salman said.

Like the SAF, the RSF has its own bank, Al-Khaleej Bank, that it operates in partnership with the United Arab Emirates to access global financial institutions. Al-Khaleej is Sudan’s second-largest bank by valuation behind ONB. It also is connected to an RSF-linked company called GSK Advance that was the target of international sanctions in September 2023.

Experts say the military’s involvement in business plays a role in the fighting. 

“Although it is unclear whether the financial and business interests were responsible for the beginning of the conflict, it is clear that both parties recognize they cannot rule Sudan without power over the economy,” Denise Sprimont-Vasquez, an analyst with the Center for Advanced Defense Studies (C4ADS), told ADF. “Economic control is crucial to rule, and, therefore, neither side is willing to loosen their vise grip on the portions of the economy that they control.”

The scope of the generals’ financial dealings adds an extra dimension to their widening war for power in Sudan. Each side knows that victory will mean an economic windfall.

“They’re both protecting their economic empires,” Salman said. “It’s a winner-take-all scenario.”

Legacy of Tamkeen

Sudan’s current conflict has grown out of the extensive patronage system known as “tamkeen” that al-Bashir created after his 1989 coup against a democratically elected government. 

Unlike previous coup leaders, al-Bashir lacked the political authority needed to govern, so he turned to patronage, essentially buying off potential threats by giving military and political leaders increasing power over the economy.

“Al-Bashir was different than other previous dictators in Sudan,” Salman said. “He paid for loyalty.”

The tamkeen system gave security chiefs and al-Bashir’s Islamist allies control over almost every part of public life in Sudan, according to Dr. Willow Berridge of Newcastle University. 

The system produced a vast network of companies, such as ONB, that portray themselves as privately owned but actually are SCEs, also known as parastatal companies. C4ADS researchers defined SCEs as companies that are at least 10% in the hands of the government or members of the SAF, RSF or intelligence agencies. That level of control makes them vulnerable to ownership manipulation.

As the head of the Sudanese Armed Forces, Gen. Abdel Fattah al-Burhan stands atop a network of state-owned enterprises that controls 85% of Sudan’s economy, ultimately benefiting him and well-placed military and political elites.

C4ADS researchers identified 408 SCEs based on data provided by the Sudanese Ministry of Finance, the pre-2021 coup Regime Dismantlement Committee and independent investigations. They found that the government conceals its ownership of SCEs as a way of circumventing international sanctions. It “privatizes” SCEs by transferring ownership to nonprofits and other groups that are ultimately controlled by members of the government or those with political connections.

SCE ownership structures show that companies such as ONB and construction conglomerate Zadna International Co. for Investment Ltd. either are controlled directly by the government or indirectly through other companies that the government controls. 

“After 2000, government control of SCEs was concealed behind companies within the Military Industry Corporation’s Giad network, on the largest proxies for state ownership,” C4ADS researchers reported. The Military Industry Corp. is a state-owned weapons-maker with its tendrils spread throughout Sudan’s economy, including a stake in ONB through three of its subsidiaries.

Distorting the Market

SCEs’ profits typically go untaxed, starving the government of vital revenue while their activities benefit a cabal of military and government officials. Sudan’s 408 SCEs spread across all sectors of the economy, from agricultural companies such as White Nile Sugar to banking, gold mining, transportation, weapons manufacturing and beyond. 

“These parastatal companies sit outside any formal markets,” Salman said. “They form a gray market. They’ve distorted the market in Sudan.”

Canada’s Fraser Institute ranks Sudan 162nd out of 165 countries for economic freedom, placing it alongside Cuba, North Korea, Venezuela and Zimbabwe near the bottom of the global rankings. Sudan also gets a score of 1.67 out of a possible 10 points for the degree to which the military shapes law and policy in the country. The lower the score the greater the military’s influence.

“Pro-democratic civilian control of the economy is a prerequisite for a democratic Sudan,” C4ADS researchers wrote in their analysis.

Sudan’s SCEs exist in a system of vertically integrated monopolies. The system has engendered widespread corruption that undermines private enterprise, experts say. Any private company attempting to do business in Sudan inevitably must take part in the corruption.

From oil fields to gold mines to farm fields, Sudan’s military is involved in hundreds of companies that control up to 85% of the national economy.

C4ADS compiled its database of Sudan’s parastatal companies by tracing the crisscrossing lines of ownership, boards of directors and beneficiaries to create a map of Sudan’s deep state.

“Throughout the thirty years of al-Bashir’s rule, while the economy crumbled, the deep state solidified its control over resources and corporate assets across Sudan’s key sectors,” C4ADS analysts wrote in their 2022 report, “Breaking the Bank.”

The SAF, for example, used its connections to receive letters of credit from banks it controlled and avoid import taxes, giving it an advantage over private companies that could do neither of those things, the C4ADS report notes.

After the RSF’s precursor, the Hemedti-led Janjaweed, conducted a yearslong genocidal assault on the non-Arab population of the Darfur region, al-Bashir rewarded Hemedti with control over Darfur’s Jebel Amir gold mine.

“Hemedti thus became the country’s number one gold trader, smuggler and border guard, and the RSF became the de facto military rulers of northern Darfur,” analyst Alex de Waal wrote in the book “Sudan’s Unfinished Democracy: The Promise and Betrayal of a People’s Revolution.”

After the 2011 split with South Sudan took away much of Sudan’s oil revenue, gold mining became the country’s primary source of hard currency. Hemedti’s control over large chunks of the industry has made the former camel herder one of Sudan’s wealthiest men. Collectively, his family is worth an estimated $9 billion.

“The RSF is a family business with a global footprint,” C4ADS researchers reported.

The revenue Hemedti earns from gold mining, smuggling and hiring out his fighters to other countries has helped him create a sort of state-within-a-state. Through shell companies inside and outside of Sudan, Hemedti also has amassed large amounts of agricultural land.

As the head of the SAF and Sudan’s de facto leader, al-Burhan sits atop a financial network that includes the state-owned Military Industry Corp., along with what remains of Sudan’s oil industry. So far, the fighting between the SAF and RSF has done little to stop the flow of oil from Sudan and through its pipelines from South Sudan.

While Hemedti uses his wealth to fund the 100,000-strong RSF, he remains the primary beneficiary of his network of enterprises. Al-Burhan, on the other hand, is responsible for paying roughly the same number of soldiers along with pensions for military retirees. He also must keep the old al-Bashir patronage flowing to Sudan’s elite.

“Al-Burhan has to protect this large expanse of interest of which he is one beneficiary,” Salman said.

The ongoing conflict between Gen. Abdel Fattah al-Burhan and his rival, known as Hemedti, is at its heart a struggle for control of Sudan’s economy, which is almost entirely controlled by the military.

Protecting Their Turf

By some assessments, the military’s deep involvement in Sudan’s economy was the primary motivation for the October 2021 coup that disrupted the country’s planned transition from military to civilian rule. At the heart of that transition, the Regime Dismantlement Committee, known domestically as the Removal of Tamkeen Committee, set about breaking the military’s grip on Sudan’s economy.

While it was active, the committee recovered billions of dollars in illegally acquired assets. It seized more than 50 companies and 60 organizations, more than 420,000 hectares of farmland and 2,000 hectares of residential property, along with hotels, schools, factories and a golf course on the outskirts of Khartoum. The intentional complexity of ownership of some SCEs prevented the committee from breaking them up.

“The dismantling of the military-commercial complex was quietly emerging as [then-Prime Minister Abdalla] Hamdok’s priority agenda, which he would be in a position to push energetically once the military majority on the Sovereign Council was removed,” de Waal wrote in “Sudan’s Unfinished Democracy.”

Against the wishes of Sudan’s military and paramilitary leaders, the committee documented the corrupt networks of businesses. In doing so, “it angered senior military officers by targeting gold-smuggling rings in which they were involved,” de Waal wrote.

The October 25, 2021, coup put a stop to Hamdok’s plan, and the government returned much of the reclaimed properties to their former owners, restoring the status quo despite the wishes of the Sudanese people. The number of SCEs grew sharply after the coup, according to C4ADS.

“Al-Bashir-era cronies and leading military members of the CLTG [Civilian-Led Transitional Government] were opposed to true civilian control of the state all along,” C4ADS researchers wrote. “They knew their grip on Sudan’s economy was paramount to their lasting control.”

Escaping Accountability

As the 2021 coup demonstrated, opening Sudan’s economy, although popular with the public, is not in the interest of Sudan’s military. Neither is a transition to democracy.

“Until the deep state’s economic structures are dismantled, the military will continue to hold all the cards, leaving them no incentive to come to the table and negotiate,” C4ADS researchers reported.

By continuing to corrupt the economy in their favor, al-Burhan, Hemedti and the rest of Sudan’s elite keep themselves wealthy and comfortable while their fellow citizens struggle. Their iron grip on Sudan’s economy also insulates them from accountability.

Al-Burhan and Hemedti both played roles in the genocide in Darfur two decades ago, Salman said. They’re under investigation by the International Criminal Court for the violence that their current war has unleashed in Darfur and around the capital. The loser of the conflict stands to lose more than just his economic empire.

“It’s a very high-stakes situation for both of them,” Salman said. “There’s no incentive for either of them to lay down their arms. It’s a scorched-earth strategy.”  

Editor’s note: A quote in an earlier version of this story contained inaccurate information about the location of businesses with ties to the Sudanese military. The quote has been removed.

 

 

مواضيع متعلقة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

التخطي إلى شريط الأدوات