لم يعد تقسيم العالم اليوم كما كان معهودا من قبل. ولا شك في ان انقسامه الحاد لقطبين، كما في السابق، قد إختفى. وكاد ان يكون ذا قطبٍ واحد إلا ان ذلك لم يتحقق هو الآخر بالرغم من الظلال الكثيفة التى ينشرها الحضور الامريكي الطاغي والعنيف في انحاء شتى من الكرة الارضية. إن العالم ما زال مقسوماً وبشكل واضح بين اغنيائه وفقرائه، إنقساماً إخترق جدار التسليم بأن القطب الواحد هو قدر العالم في الحاضر والمستقبل، وذلك لأن المدافعين فيه عن ضرورة ان يسود العدل في العالم آثروا البقاء في كل السوح الفكرية منها والحقوقية وغيرها.
كان متوقعاً ان يعكس انقسام العالم الحالي بعضأ من سمات انقسامه السابق، فيما يخص اطرافه، قبل انهيار الاتحاد السوفيتي وما كان يسمى بالمعسكر الاشتراكي، إلا انه لم يكن متوقعاً لبعض القوى ان تلعب دوراً كالذي تلعبه الآن، وإن لم يكن مثيراً للدهشة حين فحصه والنظر اليه عن قرب.
إن النظام الصيني هو ابرز تلك القوى المشار إليها. والذي سيكون امر البحث في الدور الذي يقوم به في الجانب الاقتصادي والجانب السياسيي على مستوى العالم بشكل عام، وعلى مستوى البلدان النامية والمتخلفة بشكلٍ خاص، سيما في افريقيا هو موضوع هذه الكتابة.
شهدت جمهورية الصين الشعبية تحولاً مذهلاً إثر تطبيق سياسة الاصلاح والانفتاح التي تبنتها القيادة السياسية للحزب الشيوعي الصيني في ديسمبر 1978م. لم تعد دولة الصين تُعرف كقوى كبرى او عظمى من خلال عضويتها في مجلس الامن، وإنما اصبحت تعرف من خلال قوتها الاقتصادية وموقعها كمحرك اساس لاقتصاد السوق على مستوى العالم. وقد ظهرت نتائج برنامج “الإصلاح الرأسمالي” لجمهورية الصين “الإشتراكية” بشكلٍ جلي بعد تسع سنوات من بداية تطبيقه، اي في العام 1987م حيث زادت الوفورات في ميادين إقتصادية حاسمة. وقد صحب برنامج الاصلاح إعلان النظام الصيني بانه لا يتخلى بذلك عن “الشيوعية”، وإنما المنشود هو السعي لاجل تحسينها. وفي وجهة ذلك تمّ التخفيف عن قبضة الدولة وعن تدخلها والتقليل عن فرض وجودها في التخطيط الاقتصادي المباشر لمصلحة عمل آليات السوق.
إن النتائج المباشرة المترتبة على التوجه الاقتصادي الجديد في جمهورية الصين الشعبية تمثلت في الزيادة الملحوظة في معدل عائدات عمليات الاستثمار، وهو معدلٌ فاق الـ 20% مما يجعله اعلى بكثير من معدلات حققتها دول صناعية متطورة اخرى تليدة في سلكها لطريق “التطور الراسمالي”. والدليل الساطع الآخر هو القيمة الاجمالية للصادرات والواردات التي زادت اربع اضعاف نسبتها، خلال العشرة سنوات الاولى من تطبيق برنامج الاصلاح، حيث انها كانت تساوي 10% من الدخل القومي فاصبحت تساوي 35% منه.
ولكن القفزة الحقيقية التي احرزتها جمهورية الصين “الاشتراكية” هو ما توفرت عليه من إحتياطيات اجنبية، إذ نمت إحتياطياتها من 21 مليار دولار امريكي في عام 1992م إلى 2,130 مليار دولار امريكي في العام 2009م، أي ان إحتياطيها من النقد الاجنبي اصبح يساوي 46% من اجمالي انتاجها المحلي. بل ولتكون صورة “الاصلاح الرأسمالي”، والذي تبناه نظام جمهورية الصين “الاشتراكي”، اكثر وضوحاً نجد انه لابد من ذكر ان الولايات المتحدة الامريكية “قلعة النظام الراسمالي” وراعيته في العالم، مدينة لجمهورية الصين “الاشتراكية” بحوالي 1,61 تريليون دولار!!!، وهي في شكل سندات حكومية وضمانات مالية اخرى مختلفة.
على اية حال هذه هي الخلفية الاقتصادية للصورة التي تسوق بها جمهورية الصين “الاشتراكية” نفسها للعالم، وخاصة في بلدانه المتخلفة في القارة الافريقية على وجه التحديد. بالطبع يحتل السودان مكان القلب في عملية التوسع الصيني “الاشتراكي الرأسمالي” والذي بالكاد ان يوفر مجالاً لم يدخل إليه!!!.
نرى انه من المهم جداً ولاجل فك الإلتباس الذي يكتنف الدور الرأسمالي الذي يقوم به نظام جمهورية الصين “الاشتراكية”، لابد من الإشارة إلى بعض الحقائق ذات الاهمية الخاصة على المستوى النظري والعملي والتي منها أن قيادة الحزب الشيوعي في جمهورية الصين “الاشتراكية” حينما اقرت إتباع برنامجها للاصلاح والتعديل الاقتصادي في نهاية السبعينات من القرن الماضي كان ذلك في وجود ما كان يعرف بمنظومة الدول الاشتراكية ، وذلك قبل زوالها في العقد الاخير من القرن الفائت.
وعودٌ على بدء ما تم به افتتاح هذا المقال حول تقسيم العالم، واساس ذلك التقسيم، نود ان نشير إلى انه لا نتفق مع محاولات تفسير الاستقطاب الحادث الآن على ضوء “صراع الأديان” او “صراع الحضارات” بإعتبار انهما “الصراعان الحاسمان” في شأن ذلك التقسيم، وإنما نذهب في وجهة ان الاساس الذي يقوم عليه التقسيم هو “صراع المصالح” لانه هو الاساس “الرئيس” و”الاصل” وما عداه لا يعدو ان يكون سوى “اساسٍ” ثانوي. إننا نسعى لتبني تلك الوجهة لاجل تفسير عدم الاختلاف بين ما تقوم به الولايات المتحدة الامريكية وجمهورية الصين “الاشتراكية”، بل واصطفافهما جنباً إلى جنب وعلى صعيدٍ واحد في عملية الفرز التي تجري الآن وتقود إلى التقسيم الجاري في عالمنا اليوم.
(2)
نعتقد أن مما لا شك فيه انه حين الرصد للتاريخ الحديث لجمهورية الصين “الاشتراكية” ستتم الاشارة دائماً إلى حدثين عظمين،أولهما، حدث “الثورة الثقافية”، ذلك الطريق الشاق الطويل الذي تنكبه النظام الصيني في سبيل الوصول إلى ارض “النقاء الاشتراكي” الموعود. وقد كان طريقاً وعراً عبَّدته ملايين الجماجم وعمّدته أنهارٌ من دماء شعب الصين البرئ. ولا غرو، إنه معلومٌ بالتجربة وبالضرورة ايضاً أن النشدان الواهم لأي “نقاءِ” مزعوم، ومهما كان نوع ذلك النقاء الموهوم ، عرقياً كان ام دينياً ام ثقافياً، قد كلف، ليس الشعب المعني فحسب، وانما البشرية باجمعها ما فوق طاقتها من الآلام والرهق والدماء، إن كانت النازية في المانيا باسم سمو العرق، او الدولة “الثيوقراطية “في أيران باسم “صحيح العقيدة” او في السودان باسم “فرية التأصيل”. كلها كانت إدعاءاتٍ خاويةِ لنقاءٍ طوباوي اكثر خواء.
أما الحدث التاريخي الثاني، فسيكون الإنفتاح الاقتصادي الذي تبناه النظام الصيني وإنداح عن طريقه على كل بلدان العالم المتخلفة، وخاصةً في القارة الافريقية، ولقد كان تدشيناً لحملات اشبه بحملات الغزو. والثمن الغالي لهذا الغزو هذه المرة لن يدفعه الشعب الصيني، وانما ستدفعه شعوب القارة الافريقية تحت غطاءٍ كثيف ومضلل، أي باسم التنمية والتطور وتقديم المساعدات في المجالات الحيوية المختلفة.
وضعت القيادة السياسية، وهي قيادة الحزب الشيوعي الصيني، الاساس النظري لهذا التحول من خلال اعمال خمسة مؤتمرات، امتدت في الفترة من 1978م إلى العام 1997م. اي من المؤتمر الحادي عشر للحزب الشيوعي وحتى المؤتمر الخامسة عشر حيث جرى وضع اللمسات النظرية الاخيرة للتكيف السياسي لاستيعاب التوجه المسعور نحو إقتصاد السوق (راجع لي لاى تو، الاصلاحات السياسية للصين فيما بعد دينغ
Lee Lai To; “Political Reforms In Post-Deng China” ).
إننا نقول، انه وبحصيلة هذه المؤتمرات قد تمَّ وضع الخاتمة، وبشكل فعلي وعملي، للتراجع النهائي عما كان يسمى، ولو تحريفياً، بالنهج “الاشتراكي”!!!. ولكن حتى هذه الاصلاحات التي كان مزمعاً إتباعها قد تعرضت لامتحان عسير وشاق إثر الأحداث الدامية في ساحة “تيانانمين” في العام 1989م والتي كانت لاجل المطالبة بالحريات.
إن النظام الحاكم في الصين يود التمتع بمبدأ “إقتصاد السوق”، إن كان على المستوى الداخلي او الخارجي ولكن بدون دفع الإستحقاقات المترتبة عليه، أي ان النظام في دولة الصين “الاشتراكية” يود ان يدخل كلتا يديه ليغرف من قدر الطحين وان يخرجهما، وفي نفس الوقت، نظيفتين كما السبيبة من العجين!!!. (سنعود إلى التفصيل في ذلك لاحقاً).
جاء الصينيون إلى افريقيا وهم يحملون بيارق “الانفتاح الإقتصادي” وألوية “إقتصاد السوق” للاستثمار في مجال الزراعة لان القارة الافريقية غنية بالموارد الزراعية، وفي مجالات التعدين، وخاصةً البترول، وفي الصناعة والنشاطات المرتبطة بكل هذه المجالات من تصديرٍ واستيراد.
لم تختلف تجربة الشعوب في افريقيا مع الصينين عن تجربتهم مع الدول الرأسمالية الغربية، إن كانت في زمن الاستعمار القديم التقليدي او الاستعمار في شكله الحديث، اي الاستعمار الاقتصادي، والذي يتبوء فيه الصينيون اليوم مقعداً مريحاً في التنافس مع رأسماليات الغرب.
إعتمد الصينيون في تعاملهم مع الدول الافريقية على تجاربهم الاولى، والتي كانت اشبه بالتجارب الإختبارية، في السنوات التي سبقت إعلان انفتاحهم الاقتصادي مباشرةً. فلقد كانت من بينها تانك التجربتان المأساويتان لكل من دولة “قامبيا” ودولة “السيراليون” . لم يختلف موقف الصينيين من مبدأ ملكية الأرض، في تينك التجربتين، عن موقف المستثمرين الرأسماليين، بل انهم حاولوا فرضه فرضاً. وذلك الموقف يتلخص في “ضرورة تخصيص ملكية الأرض”. وذلك بالطبع هو عين السياسة التي يحاول نظام الانقاذ فرضها الآن في اراضي مشروع الجزيرة، . وإننا لا نستبعد وبحكم العلاقات الوطيدة بين النظامين ان يكون للصينيين دورٌ اساس في سياسة النظام السوداني تجاه مشروع الجزيرة واهله. لأنه وفي قامبيا حيث جاء الصينيون في العام 1975م بدعوى تطوير زراعة الارز تعاضد الصينيون وحكومة قامبيا في الوقوف ضد المواطنين وبتحديدٍ أدق ضد قطاعٍ مهم في المجتمع القامبي وهو قطاع النساء حيث تمَّ حرمانهن من التمتع بملكية الأرض في المشروع محل التطوير، وحرمانهن بالتالي من كافة المزايا المتعلقة بالقروض والمساعدات المالية بالرغم من حقيقة أن النساء في قامبيا كان يقع عليهن العبء الاكبر في الاعمال الزراعية. ولقد كان ذلك الحرمان للنساء، في التحليل النهائي، واحداً من ضمن الاسباب التي ادت لانهيار المشروع بعد خمسة سنوات فقط من بدايته.
أما التجربة المريرة الثانية والتي كان ابطالها الصينيون، والتي إتسمت بتواطئهم مع حكومة البلد، فقد كانت في دولة “السيراليون” في غرب افريقيا ايضاً، في العام 1973م. وكان الغرض الذي جاء الصينيون لاجله هو إنشاء خمس مشاريع لمحطات التقنية الزراعية المتطورة. وفي هذا المشروع تمَّ الانتزاع الكلي والكامل للاراضي من ملاكها الحقيقيين، وهم السكان الاصليون ومن ثمَّ تمّ تنفيذ المشاريع، بل وان الصينيين إشتركوا في صياغة القانون الذي حرم اولئك الملاك الحقيقيين من حقهم في ارضهم. وبفضل المقاومة المستمرة والعنيدة من قبل المواطنيين أخلى الصينيون كل المشاريع، وكذلك تمّ إجلاء المزارعين الصينيين الذين جاءوا تحت غطاء فنيين وخبراء لتدريب المواطنيين على الطرق المتطورة لزراعة الأرز!!!. ولكن مأساة الارض في تلك المنطقة في “السيراليون” لم تنته بطرد الصينيين وإنما آلت ملكية تلك المشاريع فيها لبعض كبار رجالات الاعمال وذلك طريق استخدام سلطة الدولة وبالتعاون معها!!!.
.(راجع ديبرا بروتيغام، “حقوق ملكية الأرض والتنمية في غرب افريقيا”
(Deborah Brautigam; “Land Rights and Agricultural Development in West Africa: A Case Study Of Two Chinese Projects”)
هذه التجارب “الإختبارية” قام بنقلها الصينيون اينما حلوا واينما إستثمروا، وذلك بعد أن قوَّموها وطوَّروها لتتواءم وتوجههم الرأسمالي الجديد، المتمثل في إنفتاحهم ودفعهم لنهج اقتصاد السوق. وهي تجارب لابد من الوقوف عندها ومطوَّلاً. وذلك لسببين، الاول، هو ان ما تمخض منها ومن نتائج يمثل قناعة النظام الصيني، ومن ثمَّ يمثل موقفه من الحقوق الاساسية إن كانت المتعلقة بحقوق المرأة الافريقية او الحقوق في ملكية الارض. وذلك بالقطع موقفٌ تحكمه “المصالح الرأسمالية” بمعناها الدقيق والفظ ، وهي ذات المصالح التي اصبحت تحكم توجه النظام الصيني اكثر من اي دافعٍ آخر. أما السبب الثاني هو ان تلك التجارب تدعونا إلى وضع اصبع إلإتهام، في منتصف جبهة النظام الصيني، بأنه وراء كل ما حدث ويحدث الآن في منطقة مشروع الجزيرة في السودان، سيما وفي بالنا الاتفاقيات التي وقعها نظام الانقاذ مع النظام الصيني خلال السنوات الماضية. وفي هذا المقام قد يكفينا ان نذكر حدثاً واحداً وهو تلك الزيارة التي قام بها “الزبير بشير طه” والي ولاية الجزيرة في اغسطس 2010م إلى جمهورية الصين، والذي كان ان جاء منها و”وفاضه ملئ باحلامٍ كبرى” لاكتشافه، ولاول مرة، بان القطن هو محصول نقدي من الدرجة الأولى، وقد اوردت جريدة التيار في يوم 13 اغسطس 2010م عن تلك الرحلة قائلةً “عقب عودته من دولة الصين كشف والي ولاية الجزيرة بروفيسور الزبير بشير طه عن توقيع إتفاقية إطارية مع ولاية شان دونق الصينية للتعاون في مجال صناعات النسيج وتطوير زراعة القطن من خلال تقانات مستحدثة لتحضير الارض ، والتحسين الوراثي، والبذور المحسنة وحماية المحصول وتحسين النوعية وزيادة الانتاجية وتقليل كلفة الانتاج. ولتوفير محصول يغطي جزءاً مقدراً من إحتياجات منطقة شان دونق بإعتبارها احدى مناطق صناعة النسيج والحرير واكبر مستهلك للقطن طويل التيلة بالعالم والمنتج بالسودان”.
وهنا لابد من التذكير بان واحدة من الحجج التي بنت عليها سلطة الإنقاذ وكذلك البنك الدولي كامل سياستهما التي قضت على مشروع الجزيرة، هي ان النظام الذي كان متبعاً في المشروع وكذلك شكل الملكية الذي كان سائداً فيه لم يعُدا مجديين، لان المشروع كان مصصماً لاجل انتاج محصول القطن، وان ذلك المحصول الآن، حسب زعم البنك الدولي ونظام الإنقاذ، لم يعد ذا جدوى إقتصادية. وعلى هذا الاساس كان ان تمّ اصدار قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م سيئ الصيت.
سنذهب خطوةً ابعد في الحلقات القادمة ونعرض لموقف النظام الصيني من حقوق العاملين بل واستخدامهم للعنف في وجه مواطني الدول الافريقية، ومساندتهم المشينة للانظمة الديكتاتورية في دول القارة ودورهم في تسليحها، اي تسليح تلك الانظمة. وكذلك سنعرض لمحاولات “الاستهبال النظري” التي يقوم بها النظام الصيني للجمع بين “إقتصاد السوق” وبين ما اسماه “إقتصاد السوق الإشتراكي”!!!.
(3)
لا شك في إنبثاق ظاهرة جمهورية الصين كقوى إقتصادية كاسحة ومنافسة لبقية الدول الكبرى الاخرى على مستوى العالم. ولقد أصبح واضحاً ان الصين كدولة ذات نظام “إشتراكي”، يقوده الحزب الشيوعي الصيني، قد اضحت من دول الصف الاول على مستوى العالم تلك التي تنتهج نهج “إقتصاد السوق الحر” إن كان من حيث الترويج له او تطبيقه من خلال نشاطاتها الاستثمارية حول العالم. وفي هذا الصدد تجلت حقيقة استهداف جمهورية الصين لدول القارة الافريقية بشكل خاص ومُركَّز. وهو استهدافٌ يرجع تاريخه لبداية التحول الذي تبنته جمهورية الصين تجاه “إقتصاد السوق الحر”، والذي بدأ في سبعينات القرن العشرين.
لم تكن لتختلف مواقف وممارسات الصين عن أي من الدول الراسمالية الأستعماية الحديثة، بل ويتاكد تشابه المواقف بينها، حين النظر إلى جوانب اخرى من النشاط الرأسمالي الذي تقوم به جمهورية الصين “الاشتراكية” في عدد من الدول الافريقية، ويتأكد كذلك حين تسليط الضوء على ممارسات تدين في وجودها للارتباط بحركة الرأسمال، وحيث ان الشواهد في هذا الصدد واضحة وبينة ومتعددة.
إن الاستثمار الإقتصادي والذي يقوم على أصول الممارسة “الراسمالية” في سبيل تحقيق اكبر معدل للارباح تحكمه اسس لا علاقة لها بالعمل الخيري او بالنوايا الطيبة، لأن الامر في نهايته هو تعبيرٌ عن معادلة حدودها، بالمعنى الحسابي او الرياضي، معروفة. إذ لاعلاقة لها بجنسية المستثمر، اي ان المعادلة ستكون سارية إن كان الرأسمالي امريكي او صيني او ياباني او غيره!!!، وإلا ما معنى ان يكون راس المال عابراً للقارات ومتجشماً لمشقة إحتمال وقوع الخسائر؟!. عليه فإن ممارسة الاستثمار الصيني لم تكن ذات شروط مختلفة او افضل من غيرها بالنسبة للافارقة. مثلاً، خبرت جمهورية زامبيا تجارب الاستثمار الراسمالي الاجنبي ، خاصةً في مجال التعدين، منذ تاريخ طويل، إن كان ذلك تحت الاستعمار الاوربي المباشر حين كانت تعرف زامبيا آنذاك بـ”روديسيا الشمالية”، او بناءاً على تجربتها الحديثة مع الاستثمار الصيني الحادث الآن. فالشيئ المشترك بالرغم من الفارق التاريخي، هو ان مسألة ظروف العمل وشروطه لا تزال هي القضية الاساس ومحل الاختلاف. فإذا حدث ان عانى العاملون في المناجم تحت سيطرة الاوربيين من قبل، فإنهم يعانون في الوقت الراهن تحت إدارة المستثمرين الصينيين، مع فارق الاختلاف بالتأكيد، وذلك لفارق عامل التطور. قد تقف احداث الانفجارات الدموية في منجم “شامبيشي” في عام 2005م والتي راح ضحيتها 49 عاملاً مثالاً لسوء الظروف التي يعمل تحتها العمال، بل ان إدارة المنجم الصينية، وليس الحكومة او السلطات المحلية، استخدمت العنف واطلقت الرصاص على العاملين وهم يقومون بإحتجاج سلمي، واردت من بينهم خمسة قتلى. وفي حدث مختلف ايضاً، انه عندما ابدى عمال مصنع نسيج “مولونقوشي” غضبهم في وجه الرئيس الصيني “هو جنتاو” في احدى زياراته الى زامبيا نفى رئيس دولة الصين “الاشتراكية” الاتهام بان الصين تستغل العمال والموارد الاقتصادية في زامبيا، قائلاً، “إن الصين سعيدة بان تكون زامبيا صديقتها، وشريكتها واختها”، وأن العلاقة بين البلدين “تمثل نوعاً من الشراكة الاستراتيجية في افريقيا”. (راجع الغارديان البريطانية في 2 فبراير 2007م). كان غضب عمال ذلك المصنع ناتج من حقيقة إغراق الصين للسوق المحلي بمنتوجات رخيصة من المنسوجات الصينية الصنع، مما ادى إلى ان يخرج مصنع نسيج “مولونقوشي” من دائرة الانتاج ومن ثمّ التخلص من عماله!!!. فما هو واضحٌ ان ما حدث لعمال ذلك المصنع هو ثمرة “الشراكة الاستراتيجية” كما بشر بها “هو جنتاو”، رئيس الصين “الاشتراكية”. إنه ومن المؤكد ان ذلك النموذجٌ سيتكرر كثيراً في دول افريقية الاخرى، وفي قطاعات إقتصادية مختلفة فيها، وذلك لان الصين لا تحاول فقط تصدير منتجاتها الرخيصة وإنما تقوم بتصدير قوى بشرية تستوطن في الدول الافريقية وتحت مسميات ونشاطاتٍ مختلفة، وذلك هو الفارق بين الاستغلال الرأسمالي الغربي والاستغلال الرأسمالي الصيني الحديثين. وفي حقيقة الامر أن القارة الافريقية تشهد الآن ظاهرة جديدة في الاستغلال، وهي توليفة “عجيبة” يجمع فيها الصينيون بين الاستعمار الحديث والاستعمار التقليدي!!!.
وحينما تصدت اتحادات ونقابات العاملين في “زامبيا” للاوضاع المزرية التي يعملون تحتها اصطفت السلطات، بالطبع، إلى جانب المستثمرين. وقد صرح وزير العمل، اوستن لياتو، في شأن احتجاجات العاملين، قائلاً، ” إن إقتصادنا في مرحلة إنتقالية، وليس في مقدورنا الإستغناء اليوم عن البقرة التي تعطينا الحليب”. (راجع نيويورك تايمز في 20 نوفمبر 2010م)، وكأننا بذلك الوزير “النجيب” يتحدث بـ “لسان سلطوي مبين” معبراً عن السلوك الدارج والمعروف للسلطات الحاكمة في كل الدول الافريقية، والتي تربطها بالمستثمرين الصينيين تلك العلاقات المشبوهة.
إن الامتحان الحقيقي للنظام الصيني الذي يستثمر إقتصادياً، الآن، في القارة الافريقية هو موقفه من قضايا حقوق الانسان في الدول الافريقية التي يستثمر فيها. ففي معالجة هذه المسألة المهمة لا نحتكم لقاعدة “فاقد الشيئ لا يعطيه”، تلك القاعدة سهلة المنال في الحالة الصينية، وإنما سيكون إحتكامنا للاساس المادي الموضوعي والمتمثل في مبدأ “المصالح الاقتصادية المشتركة” ذات النزوع الرأسمالي الاصيل. ونعتقد انه ليس هناك من مثالٍ انصع لذلك من علاقة جمهورية الصين “الاشتراكية” بنظام الانقاذ “الاسلامي” في السودان!!!.
بدأت الصين استثماراتها في افريقيا في مجال الزراعة اولاً، ولم تدخل مجالات الاستثمار في االبترول إلا في التسعينيات من القرن العشرين. وقد كان ذلك هو الوقت الذي وصلت فيه الصين لحقيقة ان احتياطياتها من بترولها المحلي اصبحت لا تف بإحتياجاتها، خاصةً وان حقول “داقينغ” الشمالية الشرقية التي كانت تعتمد عليها قد بدا الانتاج فيها يتناقص بشكل كبير ومؤثر. وفى ذلك الوقت بدأت “المؤسسة الصينية الوطنية للبترول” إستثماراتها الضخمة في السودان والتي بفضلها تمكنت من الحصول على 60% تقريباً من بترول السودان المنتج، كما هو معروف. فلاجل الحفاظ على الامتيازات الاستثمارية وبكل انواعها في السودان كان النظام الصيني “الاشتراكي” على استعداد ليس للتعاون مع نظام الخرطوم فحسب وانما على استعدادٍ للتواطؤ معه خاصة في إرتكاب وتغطية التجاوزات المهولة حقل حقوق الانسان في السودان.
عمل الصينيون ومقاولوهم وكلٌ ممنْ معهم على اتباع وتعضيد السياسة العنصرية التي كان يتبناها نظام الانقاذ في مسألة التخديم في قطاع البترول، والذي اصبح العمل فيه حكراً لعرقيات واثنيات محددة. لم يقف الامر عند هذا الحد وانما قامت الصين بتوفير بعض امدادات التسليح لنظام الانقاذ لاجل خوض حروبات مدمرة ضد مواطنيه وفي مناطق مختلفة من السودان. وقد إتسمت تلك الحروب الممتدة بتجاوزات لحقوق الانسان لا سابق او مثيل لها، الامر الذي استدعى تدخل المجتمع الدولي بحكوماته ومنظماته المدنية. وقد تمت محاصرة جمهورية الصين “الاشتراكية” لموقفها السالب تجاه حقوق الانسان في السودان، ومن ثمّ تمّ توجيه ضربة قاضية لها حينما حاولت طرح اسهم مؤسستها للبترول في بورصة نيويورك لتبادل الاسهم. كانت الحملة العالمية ضدها اقوى مما كانت توقع. وبالفعل فشلت الصين في تحقيق غرضها بالرغم من محاولتها الاستعانة بخبراء مؤسسة “قولدمان ساكس” كبرى شركات الاستثمار في وول استريت بمدينة نيويورك، وذلك لان اعضاء الكونقرس الامريكي رفضوا في الاول من مارس 2000م وبشكل رسمي طرح اسهم شركة “بتروشاينا” للمستثمرين من خلال بورصة الاوراق المالية الامريكية في نيويورك. جاء موقف اعضاء الكونقرس استجابة مباشرة لضغوط منظمات حقوق الانسان حول العالم وفي داخل الولايات المتحدة الامريكية على وجه الخصوص.
إن تجربة الصين الاقتصادية في افريقيا والمرتبطة باستثماراتها الراسمالية وما تمخض عنها من ممارسات ومواقف، وكما وضح، هزت الارض من تحت قدميها وأحالت حديثها عن مساعدة شعوب القارة الافريقية في سعيهم للفكاك والانعتاق من قبضة الحاجة والاستغلال الرأسمالي الغربي، أحالته لإدعاءاتٍ باطلة لا طائل من ورائها.
في الجزء القادم والاخير سنجيب على الاسئلة التي طرحت خلال الاجزاء عاليه، وخاصةَ كيفية الجمع بين “إقتصاد السوق الحر” و ما أسماه الصينيون بـ “إقتصاد السوق الاشتراكي”.
(4)
وكما اشرنا سلفاً ، بان ما يحكم علاقة جمهورية الصين بالدول التي ترتبط معها إقتصادياً هو تأكيد مصالح جمهورية الصين “الاشتراكية”، وحمايتها. وفي سبيل ذلك لا تتعامل الصين كدولة تختلف عن بقية الدول الكبرى التي ترعى مصالحها اولاً، وإنما تتعامل بروحٍ إستعماريةٍ النزعة كذلك. وقد اكدنا على ذلك بأمثلةٍ عمليةٍ حية، وليست نظرية، كما حدث في مواجهة المستثمرين الصينيين لعمال المناجم في دولة زامبيا، وكيف ان السلطات الزامبية إصطفت الى جانب الصينيين بحكم ذات المنطق والذي يعتمد على “المصالح المشتركة” وهي مصالحٌ ليست بين الصين والشعوب وإنما بينها و”الصفوة” الحاكمة في تلك البلدان!!!.
كان ذلك هو السياق الذي إنبنت عليه العلاقة ايضاً بين جمهورية الصين والنظام الحاكم في السودان. دافعت الصين عملياً في المحافل الدولية، وما زالتْ، عن تجاوزات نظام الانقاذ فيما يخص حقوق الانسان. وهي تجاوزات لم تخطئها عين المجتمع الدولي. ولقد كان الدفاع دائماً هشاً للحد الذي لم يحجب او يدرأ سوءة المصالح. ففي لقاء نشرته دورية “مجلس العلاقات الخارجية” في يوم 28 نوفمبر 2007، اجرته “إستيفاني هانسن” مع “يانغ قوانغ” مدير معهد دراسات غرب آسيا وافريقية التابع لأكاديمية الصين للعلوم الاجتماعية، وحين جاء السؤال عن الموقف من نظام الانقاذ في الخرطوم كموضوع خلاف بين الصين والولايات المتحدة الامريكية، قال المدير الصيني وبالحرف الواحد، ” ولكن السياسة الخارجية للصين تقوم على عدم التدخل في الشئون الداخلية، وفي حقيقة الامر من الصعب جداً رؤية ما إذا كان هذا النظام ديكتاتورياً ام لا”. هذا القول على هزاله وإثارته للسخرية، هو في الواقع يمثل التعبير الحقيقي عن السياسة الرسمية لجمهورية الصين، والذي من الممكن ان يقول به اي مسئول صيني آخر!!!. وعلى الجانب الآخر لا يفتأ نظام الانقاذ في السودان ولا يكل من رفع عقيرته العقائدية لمناصرة المسلمين في كل بقاع العالم، او هكذا يُسوِّقُ ويدَّعي، إلا انه صمت صمت القبور حين قام النظام الصيني بقمع التحركات السلمية للمسلمين “اليوغورس” في “أورومغي” بمنطقة “شينجيانغ” في الصين، والتي راح ضحيةً لها المئات من المسلمين الصينيين. إحتجَّ الكثيرون في انحاء العالم إلا النظام “الاسلاموي” في السودان!!!، والعلة معلومةٌ.
إن جمهورية الصين “الاشتراكية”، وبالرغم عن موقفها ودورها في توفير وقود الحرب في السودان طيلة سنواتها، وممالاتها ودعمها للنظام القمعي في السودان إلا انها ستسعى الآن وفي اتجاه بوصلة مصالحها لاجل التقرب لدولة جنوب السودان، وكأنما بها كانت على الحياد في الصراع الذي راح ضحيته الملايين من ابناء الجنوب!!!.
إن الدور الذي تقوم به جمهورية الصين في افريقيا اليوم هو جزء من الدور الذي تقوم به الآن في العالم، كقوى راسمالية طاغية تنافس دول الراسمال العتيدة لاجل ترسيخ “إقتصاد السوق الحر”.
لم يعد النظام الصيني يبشر بالاشتراكية، وذلك تحولُ اصابه منذ ان تبنى سياسة “إقتصاد السوق الحر”. وقد تمّ التأسيس لذلك نظرياً. إنه وبالقراءة المتأنية لدستور للحزب الشيوعي الصيني قبل التعديل، وهو دستور عام 1973، ومن ثمّ مقارنته بالدستور الذي جرت عليه التعديلات بداية بعام 1978 وانتهاءاً بالعام 2007، نجد ان التحول النظري كان جارفاً. إن الجزء الأول من الدستور والمعروف بـ”البرنامج العام”، أو “المنهاج العام” حسب النسخة العربية من الدستور، يتضمن او بالاحرى يقدم التلخيص النظري لخط الحزب. ففي نص البرنامج الحالي والمعدل غابت مفاهيم نظرية إشتراكية اساسية، حيث لم ترد كلمة “بروليتاريا” على الاطلاق، بل ان نص “الطبقة عاملة” لم يرد إلا مرتين فقط، وهما، الاولى في السطر الاول من الفقرة الاولى في الصفحة الاولى، والثانية في السطر الثاني من الفقرة الثالثة قبل الاخيرة في الصفحة الخامسة. وذلك بالرغم من التفصيل والتقعيد النظري والصياغة المحكمة، مقارنة بنص “البرنامج العام” السابق.
إن غياب الاشارة إلى مفهوم البروليتاريا، ذلك المفهوم الذي كان سائداً، لدرجة الهوس والتزمت، في صلب “البرنامج العام” لم يكن صدفة، ولا انزواء “الطبقة العاملة” في متْنه الآن نتيجة غفلة، وإنما هو ضرورة نظرية وموقف جديد كليةً، إقتضاهما التحول لتبني “إقتصاد السوق الحر” والذي هو، اي ذلك التبني، شرط الإلتحاق الاساس بالمنظومة الرأسمالية العالمية. وذلك هو بالضبط ما حققته جمهورية الصين الآن.
ومن المفاهيم التي تمّ التخلي عنها والتي كانت تمثل واحد من ابرز دعائم البرنامج العام قبل التحول في العام 1978 هي تلك التي تقول ،” إن الحزب الشيوعي الصيني يتمسك باممية البروليتاريا ويقف ضد شوفينية القوى العظمى. يعمل الحزب بحزم لاجل الاتحاد مع الاحزاب والمنظمات الماركسية ـ اللينينية الحقيقية حول العالم، ومع البروليتاريا والشعوب المضطهدة، وكل الامم في العالم ويناضل معهم ضد هيمنة القوى العظمى المتمثلة في الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتي، وذلك لاجل هزيمة الامبريالية والتحريفية الحديثة والرجعية، ومن ثمّ القضاء على نظام استغلال الانسان لاخيه الانسان وذلك من اجل تحرير البشرية جمعاء.” (أنتهى).
إن غياب هذا النص من الدستور المعدل وخاصة الجزئية المتعلقة بالوقوف والنضال مع “الشعوب المضطهدة” ضد “هيمنة القوى العظمى”، ليفسر لنا الموقف الحالي لجمهورية الصين “الاشتراكية” والممالئ للانظمة القمعية ضد شعوبها. لقد كان هذا هو موقف الصين منذ أواخر سبعينيات القرن العشرين، اي وقتها كانت كتلة الدول الاشتراكية ما زالت حية وتقف على الطرف الآخر كاحد قطبي “القوى العظمى” التى يتحدث عنها النظام الصيني. فعملياً، ومنذ ذاك كان النظام الصيني في القطب الآخر، اي الذي تقوده الولايات المتحدة الامريكية. فلذلك ما كان لانهيار الاتحاد السوفيتي او زوال دول الكتلة الاشتراكية ليجعل من جمهورية الصين قطباً مناوئاً لأمريكا!!!. إن إكتساب جمهورية الصين “الاشتراكية” لهذا الوضع كان واحداً من مستحقات “الاصلاح” و”الانفتاح” وتبني “سياسة إقتصاد السوق الحر” على طريقتها “الرأسمالية”، وهي طريقةٌ لا تبلغ غاياتها إلا على ارضية “العلاقات غير المتكافئة”، وخاصة الاقتصادية، مع دول العالم الثالث، وهذا ما بزّت فيه الصين دول الغرب الراسمالي!!!.
اما من المستحقات الاخرى الاكثر تعقيداً، والمترتبة على “النهج الجديد”، فهي تّخلُّقُ او خلق او نهوض طبقة وسطى في جمهورية الصين. ومما هو معلومٌ، ومن منحى الاقتصاد السياسي، ان الطبقة الوسطى في البلدان الرأسمالية لها وزنها وتأثيراتها البالغة في مجرى الحياة. وعلى سبيل المثال، ففي الولايات المتحدة الامريكية، ومن الناحية السياسية، فاينما تميل الطبقة الوسطى يميل الثقل السياسي. وهذه هي الحقيقة التي تقف وراء السعي المحموم للحزبين الكبيرين المهيمنين، الديمقراطي والجمهوري، لاجل كسب دعمها وتأييدها. هناك حقائق للاقتصاد السياسي ترتبط بالطبقة الوسطى، منها أن المؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة والتي تمثل الاساس المادي لجزء كبير من الطبقة الوسطى تقوم بتوفير فرص للعمل داخلياً اكثر بكثير من المؤسسات الكبري والعابرة للقارات التي تقوم عملياً بتصدير فرص العمل إلى الخارج بحثاً عن العمالة الرخيصة في البلدان النامية. كما ان للطبقة الوسطى المقدرة على تشكيل الرأي العام مثلما لها تطلعاتها في تشكيل الحياة السياسية وفي خلق المؤسسات التي تعبر عنها. إذاً فالسؤال الذي يتبادر على التو هو، هل يستطيع النظام السياسي في جمهورية الصين ان يستوعب هذه الحقائق ويعمل على توفير المناخ الملائم لتطور طبقة وسطى بهذه المواصفات؟.
إن التكوين العضوي للحزب الشيوعي الصيني قد يعكس جزءاً من هذه الحقائق. إذ بينما يشكل العمال 11,10% من عضويته نجد ان الإداريون والمتخصصون في الشركات والمؤسسات التنفيذية، والذين هم طبقياً ينحدرون من الطبقة الوسطى، يشكلون ما نسبته 21,40% من عضوية الحزب الشيوعي الصيني. وبالطبع، في شأن هذه المعضلة المتعلقة بضعف التكوين الطبقي /العمالي لا يشذ الحزب الشيوعي الصيني عن بقية الاحزاب الشيوعية الموجودة في العالم، ودونما استثناء!!!.
الآن، امام النظام الحاكم في جمهورية الصين خياران صعبان، إما قبول حزمة التحول بمستحقاتها الكاملة من ضمانٍ للتطور الاقتصادي والاجتماعي وصون للحريات المترتبة عليه باشكالها المختلفة، والذي يعني في نهاية الامر التخفيف من قبضة الحزب الواحد والدولة، او الاستمرار في توظيف نهج “إقتصاد السوق الحر” كأداة للاستغلال محلياً وعالمياً لاجل تراكم راس المال لمصلحة الصفوة الحاكمة تحت شعارات “الاشتراكية”.
إن ما نود ان نختم به هذه المساهمة هو ان جمهورية الصين “الاشتراكية” آثرت الاندماج الكلي في النظام الرأسمالي العالمي وبأدواته نفسها وليس بادواتٍ “إشتراكية”. ولقد انتصر النظام الرأسمالي في الحاق الصين عضوياً به، ولتكون اكثر شراسة من أطرافٍ عتيدة فيه، إلا ان كل ذلك وبقدر ما يكشف عن اصطفاف الصين إلى جانب الولايات المتحدة الامريكية، فإنه يؤكد على حقيقة الفرز الحقيقي الذي يشهده عالمنا اليوم، والذي اصبح مقسوماً وبشكل واضح بين أغنيائه وفقرائه.
آخر التعليقات