من الوثائق الإقتصادية لحكومة الإنتقال برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك 2019/ 2021 (الوثيقة الثانية)

إعفاء ديون السودان بواسطة مؤتمر باريس بتاريخ 17 مايو 2021

1. بدأ السودان في الانخراط من جديد مع المجتمع الدولي في عام 2020 وأحرز تقدمًا كبيرًا في جهود الإصلاح. أولاً عن طريق سداد متأخراته للبنك الدولي ، وبنك التنمية الأفريقي ، وصندوق النقد الدولي ، وثانيًا بالوصول إلى نقطة اتخاذ القرار بشأن مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون في يونيو 2021 واختتام مفاوضات ناجحة مع نادي باريس للدائنين في أعقاب برنامج الإصلاح الاقتصادي المستدام الذي أطلقته الحكومة في عام 2020. إن زيارة رئيس مجموعة البنك الدولي ، السيد ديفيد مالباس ، هي شهادة على الدعم الذي يقدمه البنك الدولي والأهمية التي توليها مجموعة البنك الدولي والمجتمع الدولي للسودان الخارج من حقبة العزلة الاقتصادية الماضية.

2. في تقرير المادة الرابعة(IMF Article IV) الصادر في أوائل عام 2020 ، وصف صندوق النقد الدولي توقعات السودان بأنها “مقلقة بدون إصلاحات في السياسة الاقتصادية”. كان الناتج المحلي الإجمالي للسودان يتقلص لمدة عامين حتى قبل تأثير Covid-19 والفيضانات القياسية. تجاوز عجز الميزانية وعجز الحساب الجاري 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019. وتجاوزت تكلفة الدعم مجموع جميع الإيرادات العامة والمنح مجتمعة. نما الفارق بين سعر الصرف الرسمي وأسعار السوق على نطاق أوسع على مدار الشهر على مدار العام وانخفض احتياطي العملات الأجنبية إلى 0.2 شهر من الواردات. كان القطاع المصرفي هشًا ومتدهورًا بشكل أكبر بسبب ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة ، فضلاً عن تدهور الأوضاع الاقتصادية العامة. بدون الوصول إلى تمويل التنمية متعدد الأطراف ، تم تمويل العجز الكبير من خلال التسييل ، مما أدى إلى تضخم جامح بأكثر من 300 ٪ ، مما وضع عبئًا هائلاً على المواطنين السودانيين.

3- أثر تفشي وباء COVID-19 سلبًا على النمو الاقتصادي في السودان ، حيث تقلص الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تقدر بـ 3.6٪ في عام 2020 ، مقارنة بانكماش بنسبة 2.5٪ في عام 2019. ويعزى هذا الركود إلى الأثر السلبي للوباء على أسعار السلع الأساسية والتجارة والسفر والتدفقات المالية. انخفضت الإيرادات العامة بأكثر من 38٪ في عام 2020 مقارنة بالعام السابق ، وسط ارتفاع الإنفاق المرتبط بـ COVID-19 ، مما أدى إلى تفاقم العجز المالي في عام 2020. تطلب جائحة COVID-19 زيادة عاجلة في الإنفاق العام على القطاعات الاجتماعية والصحية من أجل مواجهة التحديات الصحية وأدى إلى انخفاض حاد في النشاط الاقتصادي.

4. على الرغم من هذه الظروف الصعبة ، أجرت الحكومة إصلاحات لوقف التدهور الاقتصادي. وتشمل هذه:

• إلغاء دعم الوقود المكلف الذي استنزف 38٪ من الميزانية.
• توحيد سعر الصرف لتعزيز القدرة التنافسية ، وإزالة أسعار الصرف المتعددة وتقلبات أسعار الصرف ، وخلق حوافز لتدفق عائدات التصدير والتحويلات عبر القنوات الرسمية.
• إعداد قانون جديد للبنك المركزي لتكريس استقلاليته وتعزيز قدرته على التركيز على استقرار الأسعار ونظام مصرفي حديث جيد الإدارة يتم تمريره.
• تم إصدار تشريعات للسماح للبنوك التقليدية بالعمل جنبًا إلى جنب مع البنوك الإسلامية في محاولة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى القطاع المصرفي وتوسيع نظام المدفوعات ليشمل المدفوعات الرقمية والأموال المتنقلة.
• إصدار قانون مكافحة الفساد الذي نص على إنشاء هيئة مكافحة الفساد.
• إعادة هيكلة الميزانية لتركيز الإنفاق على الصحة والتعليم والاستثمار في الدول المهمشة.
• تعزيز الشفافية والحوكمة في مؤسسات الدولة من خلال نشر قائمة جرد لجميع الشركات المملوكة للدولة ونقل الرقابة المالية إلى وزارة المالية.
• تحسين مناخ الاستثمار من خلال إصدار قانون جديد للاستثمار وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والعمل على تبسيط اللوائح المطلوبة لممارسة الأعمال التجارية في السودان.
• 5.يهدف الموقف المالي العام بشكل عام إلى ضمان استدامة المالية العامة على المدى المتوسط ​​من خلال تنفيذ إصلاحات مالية شاملة. الهدف المباشر هو تنفيذ إصلاحات الدعم لخلق مساحة للإنفاق الاجتماعي اللازم لتخفيف آلام التكيف والتأثير السلبي لوباء COVID-19 وتحسين نتائج التنمية البشرية. في هذا السياق ، خفضت الحكومة بشكل مطرد دعم الوقود منذ فبراير 2020 وألغت مؤخرًا الدعم الكامل على البنزين والديزل بالتجزئة. لإعلام الجمهور بشكل أفضل وحشد الدعم لإصلاح دعم الوقود ، أجرت الحكومة حملة توعية واسعة النطاق. في هذا الصدد ، سيتم توسيع برنامج دعم الأسرة في السودان (SFSP) ، الذي تم تجريبه في يونيو 2020 ، ليشمل المزيد من الأسر في الأشهر المقبلة. تم بالفعل تسجيل أكثر من 3 ملايين أسرة في برنامج SFSP في جميع أنحاء السودان.

6. لتعزيز تعبئة الإيرادات ، تخطط وزارة المالية لتوسيع القاعدة الضريبية من خلال ترشيد الإعفاءات الضريبية ، مع تحسين الإدارة الضريبية. بالتزامن مع ذلك ، تم تعديل سعر الصرف الجمركي لتعزيز الإيرادات الضريبية. وفي الوقت نفسه ، تم تعديل هيكل تعريفة الاستيراد لتعويض الزيادات الناتجة عن إزالة الدولار الجمركي للحد من تأثير توحيد سعر الصرف الجمركي على الأسعار. بشكل عام ، من المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات المالية جنبًا إلى جنب مع دعم المانحين في شكل تمويل ميسّر ومنح إلى خفض عجز المالية العامة إلى حوالي 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021. بعد عام 2021 ، نخطط لتسريع الضبط المالي لزيادة تعزيز الاستقرار المالي بميزانية ألا يتجاوز العجز 1.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

7- تصاعد التضخم إلى أكثر من 400٪ في منتصف عام 2021 ، مقارنة بـ 163٪ في نهاية عام 2020 و 51٪ في عام 2019 بسبب تحويل عجز المالية العامة إلى نقود ، مما أدى إلى انخفاض سعر الصرف إلى أكثر من 200٪ في عام 2020. تشمل الأسباب الرئيسية للتضخم انخفاض سعر الصرف ، وسحب الأموال الاحتياطية ، وتسييل العجز المالي ، وزيادة فاتورة الأجور التي تم تقديمها في عام 2020. للمضي قدمًا ، تعمل الحكومة على تشديد التوسع في عرض النقود لخفض معدل التضخم وإدخال المالية العامة الانضباط والاعتماد على موارد حقيقية للإنفاق.

8. يهيمن القطاع المصرفي على القطاع المالي في السودان ويمثل أكثر من 80٪ من إجمالي أصول القطاع المالي. وانخفضت نسبة ائتمان القطاع الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 4 نقاط مئوية إلى 8٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2020 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق ، مما يعكس مزيدًا من الانكماش في الأنشطة الاقتصادية بسبب فيروس كورونا. في يوليو 2020 ، نفذ السودان إجراءات شملت خفض نسبة الاحتياطي النقدي وتشجيع البنوك على زيادة الإقراض للتمويل الأصغر لزيادة الائتمان المقدم للقطاع الخاص إلى ما يقدر بنحو 12٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2020.

9. من المتوقع أن يؤدي تحسن الآفاق السياسية وإلغاء السودان من النظام الأساسي لسوق العمل (SSTL) إلى تحفيز التدفقات المالية الوافدة التي تعود بالفائدة على القطاع المالي. تتوقع الحكومة أن تستجيب المؤسسات المالية بشكل إيجابي لإخراج السودان من SSTL وبناء علاقات مع البنوك المراسلة لتحسين وصول القطاع الخاص إلى التمويل.

10. أدى انخفاض الطلب main trading partners في الخليج إلى خفض عائدات صادرات السودان ، مما أدى إلى متوسط ​​عجز تجاري بلغ 14٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2019 و 2020. وفي أعقاب الإصلاحات الأخيرة ، استجابت الصادرات بشكل إيجابي للغاية لتحرير سعر الصرف ، وسجل البلد فائض متواضع في الحساب الجاري. ومن المتوقع أن ينخفض ​​عجز الحساب الجاري على المدى المتوسط ​​، مما يعكس تحسن القدرة التنافسية بعد تحرير سعر الصرف. على المدى الطويل ، من المتوقع أن يتحسن الميزان التجاري ببطء مع استقرار الاقتصاد. ومن المتوقع أيضًا أن يكون الحساب الجاري مدعومًا بالاستثمار الأجنبي المباشر واستثمارات الحافظة والتحويلات عبر القنوات الرسمية والاقتراض التجاري الخارجي وفقًا لسياسة توحيد سعر الصرف.

 الإصلاحات القادمه/

11. تهدف سياساتنا التطلعية إلى تعزيز المكاسب التي تحققت في إدارة الموارد المالية والاقتصادية ، والقضاء على التضخم بشكل أكبر عن طريق خفض العجز إلى نطاق 1-2٪ في غضون ثلاث سنوات ، وبالتالي القضاء على تسييل العجز الذي يعد المحرك الرئيسي للتضخم ، والتركيز على بناء نمو شامل مدعوم بشبكة أمان اجتماعي معززة. إن الحيز المالي المتاح من خلال عملية البلدان الفقيرة المثقلة بالديون ضروري لتحقيق هذه الأهداف العريضة.

12- تشمل أهداف السياسة للبرنامج الجديد الالتزامات بما يلي: (1) تقليل الإعانات المشوهة والمكلفة مع الاستمرار في إطلاق برنامج دعم الأسرة في السودان (شبكة الأمان الاجتماعي). (2) تحسين تعبئة الإيرادات المحلية وإشراف وزارة المالية على الشركات المملوكة للدولة ؛ (3) ترسيخ التحول إلى سعر صرف أكثر مرونة ونظام استهداف الأموال الاحتياطية ؛ (4) تقوية القطاع المالي من خلال تطوير نظام مصرفي مزدوج وتحسين إجراءات التسوية المصرفية. و (5) خلق بيئة مواتية لتنمية القطاع الخاص بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) من خلال تعزيز الحوكمة وتقليل دور الحكومة في الاقتصاد ومكافحة الفساد.

13. ستسعى الحكومة أيضًا إلى إعادة توجيه دورها من خلال تعزيز الكفاءة الأساسية للحكومة من خلال السياسة العامة المناسبة وتحسين الشفافية والمساءلة في عملية الميزانية. سيتم تخصيص المزيد من الموارد للاستثمار في رأس المال البشري لتحسين النتائج الاجتماعية. من خلال تحسين الإدارة المالية العامة وتوفير الاستقرار الاقتصادي الكلي الضروري ، سيعمل السودان على تحسين قدرته التنافسية من خلال تراكم العوامل ونمو الإنتاجية ، لا سيما في قطاع الزراعة الذي من شأنه أن يسهم في تحقيق نمو شامل واسع النطاق والحد من الفقر وتوفير الفرص للشباب والنساء والشباب. المجموعات المحرومة.

14 – فيما يتعلق بتدفقات الموارد الحقيقية ، قدم البنك الدولي للسودان منحة قدرها 215 مليون دولار في وقت تسوية متأخراتنا (فبرا ير 2021) لدعم الميزانية والتزم بتقديم منح بمبلغ ملياري دولار سيتم تخصيصها لـ 11 مشروعًا رئيسيًا بما في ذلك الكهرباء وإمدادات المياه والري وتنمية المجتمع ودعم النساء والشباب.

15. قُدر رصيد الديون المستحقة لدائني نادي باريس اعتبارًا من 31 ديسمبر 2020 بمبلغ 23.5 مليار دولار. وبعد الوصول إلى نقطة اتخاذ القرار بشأن مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون ، ألغى الاتفاق 14.1 مليار دولار (60 في المائة) من إجمالي رصيد الدين ، مع إعادة جدولة 9.4 مليار دولار المتبقية إلى نقطة الإنجاز الخاصة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون. وخلصت الاتفاقية أيضًا إلى أنه لن يتم سداد أي مدفوعات للدائنين بين قرار مبادرة هيبك ونقاط الإنجاز.

16. أقرت دول نادي باريس بالإصلاحات الاقتصادية المؤلمة بعيدة المدى التي نفذها السودان لوقف التدهور الاقتصادي المستمر والتكاليف الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة لهذه الإصلاحات على الشعب السوداني. كما أقروا بأهمية إجراء هذه الإصلاحات الاقتصادية الأساسية لتوفير الأسس اللازمة لخطة التنمية الوطنية والحد من الفقر.

17. أكد جميع دائني نادي باريس عزمهم إلغاء 100٪ من مطالباتهم المتبقية بمجرد الوصول إلى نقطة الإنجاز الخاصة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون.

Debt Relief provided by the Paris Club of Creditors

TALKING POINTS

4. Sudan started to re-engage with the international community in 2020 and has made substantial progress in the reform efforts. First by clearing its arrears to the World Bank, African Development Bank and the IMF and second by reaching the HIPC decision point in June 2021 and concluding successful negotiations with the Paris Club of creditors following the sustained economic reform program initiated by the government in 2020. The Visit of the President of the World Bank Group, Mr. David Malpass, is testament to the support the World Bank is providing and the importance the World Bank Group and the International community is placing on Sudan emerging from its past era of economic isolation.
5. In its early 2020 Article IV Report, the IMF characterized Sudan’s outlook as “alarming without policy reforms.” Sudan’s gross domestic product had been contracting for two years even before the impact of Covid-19 and record floods. The budget deficit and current account deficit both exceeded 10% of GDP in 2019. The cost of subsidies exceeded the sum of all public revenues and grants combined. The spread between the official exchange rate and market rates grew wider by the month throughout the year and foreign currency reserves declined to 0.2 months of imports. The banking sector was fragile and further deteriorating due to rising inflation and currency depreciation, as well as deteriorating general economic conditions. Without access to multilateral development finance, the large deficits were financed through monetization, leading to runaway inflation of over 300%, which placed a tremendous burden on the Sudanese citizens.
6. The outbreak of the COVID-19 pandemic negatively affected Sudan’s economic growth, as real GDP contracted by an estimated 3.6% in 2020, compared to a contraction of 2.5% in 2019. This recession was due to the negative impact of the pandemic on commodity prices and trade, travel and financial flows. Public revenues decreased by more than 38% in 2020 compared to the previous year, amidst high COVID-19 related spending, thereby worsening the fiscal deficit in 2020. The COVID-19 pandemic required an urgent increase in public spending on social and health sectors to cope with the health challenges and led to a sharp decline in economic activity.
7. Despite these challenging circumstances the government undertook key reforms to arrest the economic deterioration. These include:

• Removed costly fuel subsidies, which drained 38% of the budget,
• Unified the exchange rate to bolster competitiveness, removed multiple rates and exchange rate volatility, and create the incentives for export proceeds and remittances to flow through formal channels.
• Prepared a new Central Bank Act to enshrine its independence and strengthen its capacity to focus on price stability and a well-governed, modern banking system that is being passed.
• Passed legislation to allow for conventional banks to operate alongside Islamic banks in an effort to attract FDI in to the Banking sector and extending the payments system to digital payments and mobile money.
• Passed an Anti-Corruption Law that stipulates the establishment of an Anti-Corruption Commission.
• Restructured the budget to focus spending on health and education and investing in marginalized states.
• Enhanced transparency and governance in state enterprises by publishing an inventory of all SOEs and transferring financial oversight to the Ministry of Finance.
• Improving the investment climate by passing a new Investment Law, a Public-Private Partnerships Act and working towards streamlining regulations required to do business in Sudan.

8. The overall fiscal stance aims to ensure medium term fiscal sustainability through implementation of comprehensive fiscal reforms. The immediate objective is to implement subsidy reforms to create space for social spending needed to alleviate adjustment pain and the negative impact of the COVID-19 pandemic and improving human development outcomes. In this context, the government has steadily reduced fuel subsidies since February 2020 and has recently fully eliminated subsidies on retail gasoline and diesel. To better inform the public and garner support for the fuel subsidy reform, the government has conducted an extensive awareness campaign. In this respect, the Sudan Family Support Program (SFSP), piloted in June 2020, will be expanded to cover more families in the coming months. Over 3 million families have already been enrolled in the SFSP throughout Sudan.
9. To enhance revenue mobilization, the Ministry of Finance plans to broaden the tax base through the rationalization of tax exemptions, while improving tax administration. Concurrently, the customs exchange rate was adjusted to boost tax revenues. At the same time, the import tariff structure was reformed to offset the increases due to the removal of the customs dollar, to limit the impact of customs exchange rate unification on prices. Overall, these fiscal measures along with donor support in the form of concessional financing and grants are expected to reduce the fiscal deficit to around 3% of GDP in 2021. Beyond 2021, we plan to accelerate fiscal consolidation to further strengthen fiscal stability with a budget deficit not to exceed 1.5 percent of GDP.
10. Inflation escalated to more than 400% in mid-2021, compared with 163 % at the end of 2020 and 51% in 2019 due to the monetization of the fiscal deficit, further depreciating the exchange rate to more than 200% in 2020. The key causes of inflation include the depcreciating exchange rate, exapnsion in reserve money, fiscal deficit monetization, and the wage bill increase introduced in 2020. Going forward, the government is tightening the expansion in money supply to lower the rate of inflation and introduce fiscal discipline and rely on real resources for spending.
11. The banking sector dominates the financial sector in Sudan and accounts for over 80% of the total financial sector assets. The private sector credit to GDP ratio dropped by 4 percentage points to 8% of GDP during first half of 2020 compared to the same period in the previous year, reflecting further contraction of economic activities due to COVID-19. In July 2020, Sudan implemented measures that included reducing the cash reserve ratio and encouraging banks to increase lending to microfinance to increase credit to the private sector to an estimated 12% of GDP by the end of 2020.

10. The improved political outlook and Sudan’s removal from the SSTL is expected to catalyse financial inflows benefiting the financial sector. The government expects that financial institutions will respond positively to Sudan’s removal from the SSTL and build relations with correspondent banks to improve the private sector’s access to finance.
11. Reduced demand among major trading partners in the Gulf lowered Sudan’s export earnings, leading to an average trade deficit of 14% of GDP in 2019 and 2020. Following the recent reforms exports responded very positively to the exchange rate liberalization, and the country recorded a modest current account surplus. The current account deficit is expected to decline over the medium term, reflecting the improvement in competitiveness after the exchange rate liberalization. In the long run, the trade balance is expected to slowly improve as the economy stabilizes. It is also expected that the current account will be supported by foreign direct investment, portfolio investments, remittances through official channels and external commercial borrowing following the exchange rate unification policy.

 Sudan’s Reforms going forward

17. Our forward-looking policies aim to consolidate the gains made in fiscal and economic resource management, further stamping out inflation by reducing the deficit to a 1-2% range within three years and thereby eliminating monetization of the deficit which is the major driver of inflation, and focus on building inclusive growth supported by a strengthened social safety net. The fiscal space afforded through the HIPC process is essential to the achievement of these broad aims.
18. The policy objectives for the new program comprise commitments to: (1) reduce distortionary and costly subsidies while continuing the rollout of the Sudan Family support program (social safety net); (2) improve domestic revenue mobilization and MOF oversight over SOEs; (3) solidify the transition to a more flexible exchange rate and a reserve money targeting regime; (4) strengthen the financial sector by developing a dual banking system and improving bank resolution procedures; and (5) creating an enabling environment for private sector development including small and medium enterprises (SMEs) by inter alia strengthening governance, reducing the role of the government in the economy and fighting corruption.
19. The government will also seek to reorient its role by enhancing the government’s core competence through appropriate public policy and improving transparency and accountability in the budget process. More resources will be allocated to investment in human capital to improve social outcomes. By improving public financial management and providing the necessary macroeconomic stabilization, Sudan will improve its competitiveness through factor accumulation and productivity growth, particularly in the agriculture sector that would contribute towards broad-based, inclusive growth and reduced poverty and provide opportunities for youth, women and disadvantaged groups.
20. In terms of real resource flows, the World Bank provided Sudan a grant of $215 million at the time of the clearance of our arrears for budget support and has committed grants in the amount of $2 billion that will be allocated for 11 key projects including electricity, water supply, irrigation, community development and support for women and youth.
21. The stock of debt owed to Paris Club creditors as of 31 December 2020 was estimated at $23.5 billion. Having reached the HIPC decision point, the agreement cancelled $14.1 billion (60 percent) of the total stock of debt, with the remaining $9.4 billion rescheduled to the HIPC completion point. The agreement also concluded that no payments to creditors will be made between the HIPC decision and completion points.
22. The Paris Club countries recognized the far reaching and painful economic reforms that Sudan had implemented to arrest the continuing economic deterioration and the substantial economic and social costs of these reforms on the Sudanese people. They also recognized the importance of undertaking these fundamental economic reforms to provide the necessary foundations for the national development plan and poverty reduction.
23. All Paris Club creditors confirmed their intention to cancel 100% of their remaining claims once HIPC Completion Point is reached.