الأزمات الاقتصادية الإسلامية…..الأسباب والمعالجات……العصر العباسي أنموذجاً

الأزمات الاقتصادية الإسلامية

الأسباب والمعالجات

– العصر العباسي أنموذجاً –

الدكتور أحمد إسماعيل عبدالله الجبوري

 كلية التربية /جامعة الموصل –– العراق

المقدمة:

يتضمن البحث الموسوم (تاريخ الأزمات الاقتصادية الإسلامية – الأسباب والمعالجات- العصر العباسي أنموذجاً) دراسة تاريخ الأزمات الاقتصادية الإسلامية أسبابها ونتائجها.

ولو تتبعنا تاريخ الأزمات الاقتصادية نجدها قديمة قدم البشرية فالقرآن الكريم يشير إليها كما جاء في قوله تعالى: )يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ(46)قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ(47) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ(48)ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ(49)(^([1]).

هذه الرؤيا كانت إنذاراً بحدوث أزمة اقتصادية مخيفة لمدة سبع سنين، أي يأتي الناس المطر والخصب ويحصدون الزرع لمدة سبع سنين، فطالبهم بالادخار في هذه السنين وعدم التبذير والإسراف، وإنما يكون الصرف على قدر الحاجة، استعداداً لأزمة مالية صعبة تستمر سبع سنين أخرى.

وعندما جاء الإسلام ووضع الأسس الكفيلة لقيام نظام اقتصادي متوازن يحقق مصلحة الناس في واقعهم الذي يعيشونه، وقد اهتم الرسول (r) بهذه المسألة، فعندما هاجر من مكة إلى المدينة، وبعد انتهائه من بناء المسجد أسس سوقاً إسلامية خاصة بالمسلمين نظيفة وخالية من الربا والاستغلال فقال (r): ((هذا سوقكم فلا يُنتقصن ولا يُضربن عليه خراج))^([2])، والرسول (r) كان وقت الأزمات الاقتصادية سلوكه التقشف والزهد.

وسار على نهجة الخليفة عمر بن الخطاب (t) عندما حدثت الأزمة الاقتصادية الحادة في عصره وسُمي عام الرمادة سنة (18 هـ / 639 م)^([3]).

وفي العصر العباسي الذي اتسم بكثرة الأزمات الاقتصادية وتعددت أسبابها مثل الصراعات والفتن السياسية وأهمها الصراع بين الأمين والمأمون سنة (193 هـ / 808 م) والذي استمر لمدة خمس سنوات وكلف الدولة أموالاً طائلة حتى أفلست الخزينة في عهد الخليفة الأمين، ثم سيطر الأتراك على الخلافة وإسرافهم ومحاربتهم الخلفاء، والاضطراب السياسي في فترة التسع سنوات من (247 – 256 هـ / 861 – 869 م) صاحبه اضطراب اقتصادي وكادت الخلافة أن تسقط بيد الأتراك.

وظهور حركة الزنج في البصرة سنة (255 هـ / 868 م) والتي استمرت خمسة عشر عاماً كلفت الدولة وتسببت في إفلاس الخزينة، واضطر الأمير الموفق بالله إلى استقراض الأموال من التجار والكتاب والعمال.

ثم الأزمة الاقتصادية في عهد الخليفة المعتضد بالله الذي حكم سنة (279-289 هـ/ 892 – 901 م) الذي وجد بيت المال خاوياًَ، وليس موجوداً فيه مال ولا ذهب. ويذكر “ان الخليفة المعتضد بالله اراد تجهيز جيش فعجز عن ذلك بيت مال العامة فأخبر بمجوسي له مال عظيم فاستدعاه يستقرض منه على ان يعيده له، فقال له: مالي بين يديك يا أمير المؤمنين فلتأخذ ما تشاء، فقال: من اين عرفت اننا نرده لك، فقال المجوسي: يا أمير المؤمنين يأتمنك الله تعالى على عباده وبلاده فتؤدي الأمانة وتفيض العدل، وتحكم بالحق، واخاف على جزء من مالي؟ فدمعت عيناهُ فقال: انصرف قد وفرّ الله عز وجل مالك وأغنانا عن القرض منك”^([4]).

ثم إسراف الخليفة المقتدر بالله وتبذيره كان سبباً في حدوث أزمة اقتصادية في عصره، فضلاً عن اضطراب الوضع السياسي وعدم استقرار الخلافة، واعمال السلب والنهب التي يقوم بها الجند أثناء فترات الفوضى السياسية، واستغلال خلع وتنصيب خليفة جديد، فيقومون بسلب ذخائر الخلفاء وممتلكاتهم، فضلاً عن ذلك استقلال الأطراف عن جسم الخلافة العباسية مثل دولة الاغالبة ودولة الادارسة والدولة الصفارية والدولة السامانية في بلاد ما وراء النهر.

ثم الأزمات الاقتصادية بسبب الجفاف وقلة الأمطار وغالباً ما يكون تأثيرها على الفقراء والمحتاجين بسبب شحة المواد الغذائية وارتفاع أسعارها، وموت عدد كبير من الناس جوعاً.

ولجأت الدولة في العصر العباسي من اجل حل الأزمة الاقتصادية إلى ضرب الأواني من الذهب والفضة وتحويلها إلى عملة أو سك عمله رديئة، والاهتمام بالزراعة ومصادرة أموال عدد كبير من الوزراء الكتاب والعمال والأثرياء بسبب ثرائهم الفاحش واستغلالهم أموال الدولة.

أولاً: الأزمة لغة واصطلاحاً

1. لغة:

أزم: أي أزم عليهم العام والدهر أزماً وأزوماً أي أشتد قحطه، وقيل خيره. أزمة أزمرة أي مجدبة، شديدة الجدب والمحل وقيل إذا أزمت بهم سنة أزوم.

الأزمة: الشدة – القحط، ومنه القول المأثور اشتدي أزمة تنفرجي، ويقال الأزمة في الحديث: السنة المجدبة، يقال ان الشدة اذا تتابعت انفرجت، وفي الحديث ان قريشاً أصابتهم أزمة شديدة، وكان أبو طالب ذا عيال وشاهد الأزمة، جمعها أزم مثل تمر وعنب^([5]).

2. إصطلاحاً:

تُعرّف بأنها اضطراب فجائي يطرأ على التوازن الاقتصادي في قطر أو عدة أقطار وتنشأ عن الاضطراب الناشئ عن اختلال التوازن بين الإنتاج والاستهلاك^([6]).

ثانياً: أسباب الأزمات الاقتصادية في العصر العباسي

يمكن لقول ان الأزمات الاقتصادية في العصور الإسلامية عامة، وفي العصر العباسي خاصة، ترجع إلى سببين رئيسين هما:

1. الاضطرابات السياسية والفتن والحروب الطاحنة فضلاً عن الفساد الإداري والمالي وكثرة البذخ والترف كلها كانت تؤثر على الجانب لاقتصادي لأنها ترهق مالية الدولة بمبالغ تؤدي بها إلى الإفلاس، وهذا بدوره يؤدي إلى اضطراب من نوع آخر وهو شغب الجند والمطالبة بأرزاقهم مثال على ذلك الحرب بين الأخوين الأمين والمأمون التي أهدرت أموالاً طائلة وأفلست الخزينة في عهد الخليفة الأمين^([7]).
2. الجفاف

في القرآن الكريم آيات تشير إشارة واضحة إلى أهمية الماء والأرض والزرع، وحاجة الإنسان إليها، ومن هذه الآيات ما جاء في قوله تعالى: )الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنْ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ(^([8]).

وغالباً ما يقترن عدم نزول المطر بحدوث أزمات اقتصادية كثيرة مسببة ارتفاعاً حاداً في الأسعار للمواد الغذائية الأساسية بسبب شحتها، تصاحبها موجة من الأوبئة، فتلحق خسائر بشرية كبيرة، والمعروف أن الغذاء الغالب للناس في العراق والبلاد الأخرى هو الخبز، واغلب ما يزرع هو الحنطة والشعير، ويعد ارتفاع أسعارها دليلاً على حدوث الغلاء^([9]).

ثالثاً: الأزمات الاقتصادية بسبب الفتن والحروب/

أولى الأزمات الاقتصادية خطورة هي في عصر الخليفة الأمين وبحدود سنة (197هـ/ 812 م)، وكان السبب المباشر لها هو الحرب بين الأخوين الأمين والمأمون والتي أمتدت بين سنة (193 هـ ) إلى (198 هـ) والتي انتهت بمقتل الخليفة الأمين، وفي أثناء الحرب نفذت الأموال التي كانت في خزينة الدولة عندها اضطر الخليفة الأمين من اجل تأمين ودفع مرتبات الجند وإدامة واستمرارها، ومن اجل معالجة الأزمة اضطر الخليفة الأمين إلى ضرب أواني الذهب والفضة التي يمتلكها وجعلها نقوداً، والمعروف ان النقود هي بمثابة الدم الذي يضخه القلب في أي نشاط اقتصادي، ولهذا نجد ان الأزمة الاقتصادية الحالية سببها عدم التزام البنوك بموضوع السيولة النقدية وهدفها هو الربح^([10]).

فضلاً عن إسراف الخليفة الأمين الذي أمر بعمل خمس حرّاقات وهي نوع من السفن فيها مرامي للنيران، أمر بعملها على صورة الأسد والفيل والعقاب والحية والفرس، انفق مالاً عظيماً بلغ على أحداهما ثلاثة ملايين درهم، ثم بناءه عدة قصور^([11]).

ويذكر ان الخليفة الأمين بذر الأموال التي جمعها لخليفة أبو جعفر المنصور والخليفة هارون الرشيد، حتى لم يبقَ له من ذخائر الخلفاء إلا أنفقه، فلما اشتد به الحصار أمر احد قواده أن يتبع أصحاب الأموال والودائع والذخائر^([12])، وهرب الناس خوفاً على أموالهم بحجة الحج^([13]).

ثم تبعها الصراع بين المعتز والمستعين سنة (251 هـ / 864 م) وما صاحب ذلك من أعمال تخريب للقنوات الزراعية وهدر للأموال، فقد أمر المستعين بحفر خندق حول مدينة بغداد بلغت كلفته (330) ألف دينار وكتب إلى عمال الخراج^([14]) بكل بلده أن يكون حملهم الخراج والأموال إلى بغداد ولا يحمل شيء منها إلى سامراء وخُربت الضياع^([15]).

وفي سنة (255 هـ / 868 م) ظهرت حركة الزنج في البصرة وحركة يعقوب بن الليث الصفار، وكلفت الدولة أموالاً طائلة، عندها اضطر الأمير الموفق طلحة إلى استقراض الأموال من التجار والكتاب والعمال قرضاً إجبارياً على ان يرد لهم حل تحسن أوضاع الدولة المالية وذلك من اجل تأمين حملة لمحاربة يعقوب بن الليث الصفار^([16]).

وهذه المسألة كانت موجودة قبل الإسلام، وبعد الإسلام أصبح التسليف لأصحاب الحاجة للأموال من ملوك وحكام وبصورة خاصة أوقات الأزمات والحروب، وكان الصرافون يقومون بدور البنوك الحالية، ولعبوا دوراً مهماً في الحياة الاقتصادية في العصر العباسي، فكانوا يقومون بالتسليف والإقراض ويتوسطون بين الناس ودار الضرب، ويقبلون الودائع، فضلاً عن ممارسة عملية صرف النقود، وشجعوا التجارة باشتغالهم بما تقوم به “غرف المقاصة”، في الوقت الحاضر وتسهيل معاملات الائتمان^([17]).

ويُعد اخذ الفائدة أسوأ أنواع الاستهلاك، ولكن أوربا في القرن التاسع عشر اضطرت ان تسمح لليهود بأخذ الربا^([18]).

ولكن في العصر العباسي أتبع النظام الاقتصادي الإسلامي غير الربوي، الذي يحقق مصلحة الناس كما جاء في قوله تعالى: )الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا(^([19]).

ويعني حين يقوم من قبره كأنه مصروع حال صرعه، وقال ابن عباس: أكل الربا يبعث يوم القيامة مجنوناً، وعن أبي هريرة (t) قال: قال رسول الله (r): ((أتيت ليلة أُسري بي على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات تجري من خارج بطونهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل، قال: أكلة الربا))^([20]).

إن هذا التحريم للربا وامتداد تحريمه دليل على شدة خطورة الربا، وشدة إفساده في الحياة البشرية، وفساد النظام الاقتصادي القائم على الربا، لذلك خاطب الرسول (r) في حجة الوداع المسلمين ((وإن كل ربا موضوع ولكن لكم رؤوس أموالكم لا تَظلمون ولا تُظلمون، وقضى الله ان لا ربا وان ربا عباس بن عبدالمطلب موضوع كله))^([21]).

ونلاحظ من الأسباب الرئيسة للأزمة المالية الحالية هو استفحال اخذ الربا وانتشاره بين البنوك غير الإسلامية.

وواجه الخليفة المعتضد بالله (279 – 289 هـ / 892 – 901 م) أزمة مالية خانقة وقد وجد بيت المال خاوياً بسبب الحرب مع الزنج. ويشير ابن الجوزي إلى ذلك “فلما ولي المعتضد لم يكن في بيت المال إلا قراريط والحضرة مضطربه والأعراب عائثة، فأصلح الأمور وحمى البيضة، وبالغ في العمارة، وأنصف في المعاملة، وأقتصد في النفقة، ومات في بيت المال بضعة عشر الف الف دينار”^([22]).

فلجأ إلى إصلاح الأراضي الزراعية وأقر توقيتاً جديداً لجباية ضريبة الخراج وسُمي في وقتها بـ”النوروز المعتضدي” وأخر جباية الضريبة إلى الحادي عشر من حزيران بدلاً من النيروز من السنة الفارسية (الأول من آذار) وذلك لأن الموعد القديم يحدث ضرراً بالمزارعين فيضطرون إلى الاستلاف وينجلون عن أراضيهم وان المحصول لم ينضج بعد وكثرت شكاياتهم عن ذلك^([23]).

وعندما تولى الخليفة المقتدر بالله الخلافة سنة (295 هـ / 907 م) وهو طفل صغير كان في بيت المال ما يقارب أربعة أو خمسة عشر مليون دينار ولكنه أسرف وبذر رغم جهود وزيره علي بن عيسى في ذلك إلا أنه حدثت أزمة مالية بسبب ذلك وتم إفلاس بيت المال^([24]).

وكان لفترة الفوضى السياسية أثرها السيئ على ميزانية الدولة، وخاصة عند خلع الخلفاء والوزراء ورجال الدولة الكبار، ومبايعة خليفة جديد، فالجند يستغلون هذا الاضطراب السياسي فيقومون بأعمال نهب للأموال الخلفاء والوزراء وذخائرهم من الجواهر والفضة والأواني الفضية والذهبية والتحف والذخائر الثمينة، والتي كانت بمثابة أموال احتياطية يهرع الخلفاء إليها عند الحاجة، ولعلَّ اكبر عملية نهب حدثت سنة (317 هـ / 929 م) إذ خلع الخليفة المقتدر ونصب الخليفة القاهر بالله فقد هاجم الجند دار الخلافة مستغلين حوادث الشغب فسرقوا كل ثمين فيها^([25]).

وتوالى النهب لدار الخلافة بعد ذلك لعدة مرات، فقد نهبها جند البريدي سنة
(330 هـ / 941 م) وهرب الخليفة المتقي بالله وابن رائق إلى الموصل^([26]).

ونهبت دار الخلافة عندما خُلع الخليفة المستكفي بالله بعد دخول معز الدولة البويهي بغداد سنة (334 هـ / 945 م) حتى لم يبقَ بها شيء^([27]). وتكرر هذا عندما خلع بهاء الدولة البويهي الخليفة الطائع لله سنة (381 هـ) الذي أطلق يده جنده في نهب قصور الخلافة^([28]).

فضلاً عن عوامل أخرى أسهمت في ضعف واردات الدولة المالية وهي استقلال الأطراف من جسم الخلافة العباسية مثل دولة الأغالبة في المغرب والدولة الصفارية في سجستان، والسامانيين في بلاد ما وراء النهر، والحمدانيين في الموصل والجزيرة وحلب،
وآل دلف في إقليم الجبل، والطاهريين في خراسان، والطولونيين والأخشيديين فيما بعد في مصر والشام^([29]).

وشهد العصر العباسي الأول خلفاء قديرين عرفوا بمقدرتهم الإدارية، ولكن بعدها تدخل الجند والوزراء والنساء في اختيار الخلفاء وحدث هذا بعد مقتل الخليفة المتوكل بالله سنة (247 هـ / 861 م) وضعف الخلافة لمجيء خلفاء ضعفاء من الناحية الإدارية مما أدى إلى حدوث أزمات اقتصادية وزيادة الفساد الإداري ومثال على ذلك أن الخليفة الواثق بالله أبقى على محمد بن عبدالملك الزيات وزيراً له على الرغم من خِلافهُ معه لأنه كان كفوءاً من الناحية الإدارية ولايوجد من ينوب عنه^([30]).

رابعاً: الأزمات الاقتصادية بسبب الجفاف/

من المعروف ان الاقتصاد الإسلامي في العصر العباسي، كان اقتصاداً زراعياً يعتمد بالدرجة الأولى على ضريبة الخراج للحاصلات الزراعية المختلفة، فضلاً عن الضرائب الأخرى، ويمكن القول أن الضريبة على الأراضي الزراعية تكاد تمثل النفط في الوقت الحاضر، وذلك لإتساع رقعة الدولة العربية الإسلامية من جهة، ومساحة الأراضي المزروعة الكبيرة لمختلف الحاصلات الزراعية من جهة أخرى، وميزانية الدولة التي كان الخراج يمثل المورد الأول والأهم فيها^([31]).

أما التجارة فكانت حرة، وظهرت طبقة تجارية ثرية في العصر العباسي وأصبح لها نفوذاً سياسياً واقتصادياً كبيراً^([32]). ولهذا نجد أي خلل اقتصادي يحدث ونقص في المواد الغذائية واستغلال التجار ذلك فيقومون بتخزين المواد الغذائية وعدم بيعها من اجل رفع أسعارها مما يسبب عجزاً في ميزانية الدولة، ولهذا نهى الرسول (r) عن الاحتكار وقال: ((الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون))^([33]). ويحرم اكتناز الأموال وعدم استغلالها لتعود فائدتها إلى الجميع، وكان المحتسب في الدولة العربية الإسلامية يراقب المكاييل والأوزان والأسعار والغش^([34]).

والمعروف أن الجفاف هو العامل الرئيس لذلك لأن اغلب الأراضي الزراعية ديمية، يصاحبها انخفاض منسوب المياه على مستوى سطح الأرض مع ظهور الأوبئة وجاء في قوله تعالى: )وَجَعَلْنَا مِنْ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ(^([35]).

هذه الأسباب مجتمعة كانت سبباً في حدوث أزمة اقتصادية أو مجاعة أحياناً في العصر العباسي، مثال ذلك سنة (207 هـ / 822 م) إذ غلا السعر في العراق ومصر حتى بلغ القفيز^([36]) من الحنطة ما بين الأربعين والخمسين درهماً^([37])، فقد غلت الأسعار في العراق والبلاد المجاورة وفقدت المواد الغذائية ومات كثيرٌ من الناس جوعاً^([38]).

وفي سنة (383 هـ / 993 م) كان هناك غلاء شديد بالعراق وتظاهر الناس ومنعوا قيام صلاة الجمعة، حيث بلغ كر^([39]) الحنطة أربعة آلاف درهم، وأحدث مجاعة، ولقي عدد من الناس حتفهم جوعاً^([40]).

وفي سنة (453 هـ / 161 م) كان في عموم العراق غلاء شديد وجفاف أعقبه وباء حتى وصل بلاد الشام وخرسان وغزنه والهند وكثر الموت بين الناس^([41]).

وفي سنة (518 هـ / 1124 م) أنقطعت الأمطار عن العراق والموصل وديار الجزيرة والشام وديار بكر وكثير من البلاد، فارتفعت الأسعار في جميع البلاد^([42]).

وتكرر في سنة (574 هـ / 1178 م) بسبب انقطاع الأمطار كلياً في سائر المناطق المذكورة حتى وصل سعر الشعير في مدينة الموصل كل ثلاثة مكاكي^([43]) بدينار أميري^([44]).

خامساً: إجراءات الدولة لمعالجة الأزمات الاقتصادية/

اهتم الخلفاء في العصر العباسي بالنظام المالي، وبصورة خاصة في عهد الخليفة هارون الرشيد الذي أمر أبا يوسف القاضي صاحب الإمام أبو حنيفة أن يكتب في الخراج كتاباً جامعاً، وكتبه بالفعل وسُمي كتاب (الخراج) تناول فيه موارد بيت المال، والطريقة المثلى لجباية تلك الأموال، ثم الواجبات التي يقوم بها بيت المال^([45])، وحاول الخلفاء العباسيون عدم إرهاق المزارعين، وأخذ الخراج على نوع المحصول وجودة الأرض وهو نظام المقاسمة، وراعوا خفض الضرائب إذا قلّ المحصول^([46]).

وتشير المصادر أن الميزانية في العصر العباسي الأول كانت عالية إذ بلغت كالآتي:

1. الخليفة هارون الرشيد 530,312,000 درهم^([47]).
2. الخليفة المأمون 396,155,000 درهم^([48]).
3. الخليفة المعتصم بالله 388,291,350 درهم^([49]).

وفي العصر العباسي الثاني بدأ التدهور في مالية الدولة بسبب التدهور السياسي، وقد لجأت الدولة من أجل معالجة الأزمة الاقتصادية إلى ضرب دنانير رديئة وحسب قانون كريشام أن النقود الرديئة تطرد النقود الجيدة من التداول وأول مظهر لهذا القانون بين القيمة السوقية والاسمية للعملة، فالعملة الرديئة هي التي تكون فيها قيمتها الاسمية أكبر من قيمتها السوقية، وبالعكس فان النقود الجيدة هي التي تكون قيمتها السوقية أكبر من قيمتها الاسمية، ويترتب على هذا التباين أن الإفراد يحاولون استخدام النقود الرديئة في التبادل وتوفير العملة الجيدة^([50]).

واشار المقريزي الى هذا الأمر بقوله “فلما قتل المتوكل تغلب الموالي من الأتراك، وتناثر سلك الخلافة وبقيت الدولة العباسية في التراف، وقوي عامل كل جهة لى ما يليه، وكثرت النفقات، وقلت المجابي بتغلب الولاة على الأطراف وحدثت بدع كثيرة من حينئذ ومن جملتها غش النقود”^([51]).

وهذا ما حدث فعلاً سنة (237 هـ / 938 م) عندما ضرب أمير الأمراء “بجكم” دنانير “وحشة” رديئة، وحمّل عليها حملاً كبيراً أي انه من نسبة المعدن لرخيص فيها، فوّلد هذا اضطراباً مالياً أي ما يطلق عليه اليوم “التضخم”^([52]).

بعدها جاء ناصر الدولة الحمداني سنة (330 هـ / 941 م) فحاول القضاء على هذا التضخم فسك نقوداً جديدة على وزن جيد، وهنا نلاحظ أن الصيارفة يميلون إلى هذا الشيء لأنهم يحققون فيه أرباحاً بسبب فرق العملة^([53]).

ويشير المقريزي ان الدراهم تدهورت في العصر البويهي بإضافة نسبة عالية من الخليط الرخيص، بحيث أصبح سعر صرف الدينار سنة (389 هـ / 998 م) يساوي (150) درهماً، وهي نسبة قليلة إذا ما قورنت بالفترات السابقة^([54]).

وفي سنة (390 هـ / 990 م) تكلم الديلم في أمر النقد وفساده وكان هذا سبباً في حدوث أزمة مالية حادة^([55]).

ولهذا نجد أن الدولة من اجل معالجة هذا الخلل النقدي وتدهور قيمة العملة المحلية تقوم بمراقب دور الضرب، ونوعية النقود المسكوكة وجودتها، وظهرت هذه في القرن الرابع الهجري ففي سنة (366 هـ / 976 م) ورد كتاب من الخليفة المطيع إلى الأمير اصر الدولة الحمداني “والى ولاّة العيار بتصفية عين الدراهم والدينار من كل خبث وتخليصها من كل غش وضربها على “الأمام” أي أحسن الدراهم وزناً الذي يضرب عليه العين والورق بمدينة السلام، ومنع التجار الذين يوردون الذهب والفضة إلى دور الضرب من تجاوز ذلك وتعديه وعقوبة من يخالف بما يوجب جرمه ويقتضيه”^([56]).

ولجأت الدولة إلى المصادرات لأموال الخلفاء والوزراء والكتاب بعد خلعهم لتوفير المال اللازم لها بسبب ثرائهم غير المشروع فمن بين الأسباب التي جعلت الخليفة هارون الرشيد ينكب البرامكة هو استغلالهم أموال الدولة وثراءهم الفاحش فضلاً عن حجبهم الأموال عن الخليفة. ويشير المسعودي: “فاحتازوا الأموال دونه، حتى كان يحتاج إلى اليسير من المال فلا يقدر عليه”^([57]).

وصادر الخليفة الواثق بالله أموال وضياع ابراهيم بن رباح الذي كان مقدم عنده ايام كان أميراً وكان قد ولاه ديوان الضياع فسخط عليه بعد علمه انه لديه أموالاً كثيرة^([58]). وكذلك صادر أموال وضياع أحمد بن الخصيب كاتب اشناس التركي وهو كان يلي أعمال الجزيرة والشامات ومصر والمغرب فرفع اليه انه قد حاز أموالاً عظيمة، فسخط عليه وقبض امواله^([59]).

ومصادره الخليفة المتوكل على الله أموال الوزير محمد بن عبدالملك الزيات سنة (232 هـ / 846 م) بعد غضبه عليه^([60])، والكاتب عمر بن الفرج سنة (233 هـ /
847 م) وبلغت الأموال التي صودرت منه (120) ألف دينار ومن أخيه (150) ألف دينار^([61])، وصادر أموال فضل بن مروان وضياعه (62)

الخاتمة:

تبين لنا من خلال البحث الموسوم “تاريخ الأزمات الاقتصادية الإسلامية – الأسباب والمعالجات – العصر العباسي أنموذجاً” أن الدولة في العصر العباسي كانت حريصة على تطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي والمستمدة ضوابطه من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وهي تحقيق التوازن العادل والمنصف والمشروع بين مصالح الفئات الاجتماعية كلها، فالإسلام لا يلغي التفاوت بين الغني والفقير، ولا بين القوي والضعيف ولكن يخفف ما بينهما ما أمكن ويقارب.

والنظم الاقتصادية الاسلامية هدفها اسعاد البشروتحقيق عدالة شاملة لكل جوانب الحياة البشرية ويعالج الاسلام الثراء الفاحش والشح بالتوجيه والتشريع ويحرم الاسراف والترف ويأمر بالصدقات كما جاء في قوله تعالى: )مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ((البقرة: ٢٤٥).

وقد مرت على الدولة في العصر العباسي أزمات اقتصادية وللأسباب متعددة منها الفتن والحروب وكثرة البذخ والإسراف والثراء غير المشروع لبعض الوزراء والكتاب، وحدوث الكوارث الطبيعية والجفاف، فاضطرت الدولة في سبيل تأمين الأموال اللازمة لها للأنفاق على الجيش والبلاط بالقيام بعدة إجراءات منها تقليص النفقات وضرب النقود لتأمين السيولة النقدية ومصادره أموال الوزراء والكتاب الذين يتم خلعهم بل وحتى أموال قسم من الخلفاء، وإقتراض الأموال من التجار على أن تسدد لهم الأموال حال تحسن مالية الدولة.

_________________________.

ثبت المراجع/

([1]) سورة يوسف، الآية 46-49.

([2]) ابن ماجة، سُنن ابن ماجة، رقم الحديث (2233).

([3]) الطبري، تاريخ الرسل والملوك: 4/96 ؛ عمر التلمساني، شهيد المحراب عمر بن الخطاب، ص 121.

([4]) ابن الجوزي، المنتظم: 5/136.

([5]) ابن منظور، لسان العرب: 8/185-186.

([6]) حسن النجفي، القاموس الاقتصادي، ص 89.

([7]) ابن الأثير، الكامل في التاريخ: 6/271 ؛ جاسم الفارس، الفكر الاقتصادي عند علماء أُصول الدين، ص 128-129.

([8]) سورة البقرة: الآية 22.

([9]) آدم متز، تاريخ الحضارة الإسلامية: 2/302 ؛ بدري محمد فهد، العامة في بغداد، ص 182 ؛ جاسم الفارس، الفكر الاقتصادي، ص 77.

([10]) ابن الأثير، الكامل في التاريخ: 5/271 ؛ المسعودي، مروج الذهب: 3/403.

([11]) ابن الاثير، الكامل في التاريخ: 5/294.

([12]) المسعودي، مروج الذهب: 3/408.

([13]) المصدر نفسه: 4/408

([14]) الخراج: يقول الماوردي: “وأما الخراج فهو ما وضع على ارقاب الأرض من حقوق تؤدى عنها”، الأحكام السلطانية، ص 146 ؛ ابن منظور، لسان العرب: 2/252 ؛ للمزيد انظر: غيداء خزنة كاتبي، الخراج منذ الفتح الإسلامي حتى أواسط القرن الثالث الهجري، ص 25.

([15]) ابن الأثير، الكامل في التاريخ: 7/143-146.

([16]) الشابشتي، الديارات، ص 271-272.

([17]) Imam uddin, S.M. Bayt Al Mal And Banks In The Medieval Muslim World, Journal of the Islamic culture, 1960, Vol. XXXIV, No.1. PP. 22-30.

([18]) السبهاني، الوجيز في الفكر الاقتصادي الوضعي والإسلامي، ص 111.

([19]) سورة البقرة: الآية 275.

([20]) ابن كثير، صحيح مختصر تفسير ابن كثير: 2/261.

([21]) ابن هشام، السيرة النبوية، ص 554.

([22]) ابن الجوزي، المنتظم: 5/136.

([23]) الطبري، تاريخ الرسل والملوك: 10/39-40 ؛ ابن الجوزي، المنتظم: 5/136 ؛ ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب: 2/172-173 ؛ احمد عبدالباقي، معالم الحضارة العربية في القرن الثالث الهجري، ص 107.

([24]) الصابي، رسوم دار الخلافة، ص 22.

([25]) عريب القرطبي، صلة تاريخ الطبري، ص 121-123.

([26]) مسكويه، تجارب الأمم: 2/25 ؛ ابن الأثير، الكامل: 8/373.

([27]) ابن الأثير، الكامل في التاريخ: 8/451.

([28]) المصدر نفسه: 9/79.

([29]) تحسين حميد مجيد، المصادرات في العراق، ص 91.

([30]) المرجع نفسه، ص 94.

([31]) ابو يوسف، الخراج، ص 114-115.

([32]) محمد عويس، المجتمع العباسي من خلال كتابات الجاحظ، ص 119.

([33]) ابن ماجة، سُنن ابن ماجة، رقم الحديث (2153).

([34]) غريب محمد سيد أحمد، الاقتصاد الإسلامي، ص 9.

([35]) سورة الأنبياء: الآية 30.

([36]) القفيز: هنالك نوعان صغير وكبير في العراق، الكبير يساوي 45 كغم قمحاً والصغير يساوي 23,9625 كغم قمحاً. فالترهنتس، المكاييل والأوزان الإسلامية، ص 66.

([37]) ابن الاثير، الكامل في التاريخ: 6/384.

([38]) الطبري، تاريخ الرسل والملوك: 10/67.

([39]) الكر: يساوي 2880 كغم قمحاً في العراق. فالترهنتس، المكاييل والأوزان الإسلامية، ص 69.

([40]) ابن الأثير، الكامل في التاريخ: 8/145.

([41]) المصدر نفسه: 10/617.

([42]) المصدر نفسه: 10/624.

([43]) مكاكي: يساوي 6,084 كغم قمحاً. فالترهنتس، المكاييل والأوزان الإسلامية، ص 78.

([44]) ابن الأثير، الكامل في التاريخ: 11/451.

([45]) أنظر: أبو يوسف، كتاب الخراج، ص 27.

([46]) المصدر نفسه، ص 114-115.

([47]) الجهشياري، الوزراء والكتاب، ص 288.

([48]) ابن خلدون، المقدمة، ص 179-181.

([49]) الصابي، رسوم دار الخلافة، ص 22.

([50]) احمد إسماعيل عبدالله وآخرون، الإصلاحات النقدية في زمن الخليفة عبدالملك بن مروان، مجلة آفاق اقتصادية، العدد 106، 2006، ص 87.

([51]) النقود، ص 50 ؛ إغاثة الأمة، ص 61.

([52]) الصولي، أخبار الراضي والمتقي، ص 136 ؛ عبدالعزيز الدوري، تاريخ العراق الاقتصادي، ص 248.

([53]) نفسه.

([54]) إغاثة الأمة، ص 62.

([55]) نفسه.

([56]) الصابي، رسائل الصابي، ص 141 ؛ عبدالعزيز الدوري، تاريخ العراق الاقتصادي، ص 248.

([57]) مروج الذهب: 3/368.

([58]) اليعقوبي، تاريخ: 2/338.

([59]) المصدر نفسه: 2/338.

([60]) المسعودي، مروج الذهب: 4/5.

([61]) المصدر نفسه: 4/19.

([62]) اليعقوبي، تاريخ: 2/341.

______________________________________.

المصادر والمراجع 

أولاً: المصادر الأولية:

ابن الأثير: عزالدين بن الحسن علي بن أبي الكرم بن محمد بن محمد (ت 630 هـ / 1232م):

1. الكامل في التاريخ، (12) جزءاً، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، 1965م.

البخاري: ابي عبدالله محمد بن اسماعيل (ت 256 هـ / 869 م):

2. صحيح البخاري، الطبعة الأولى، دار ابن كثير، دمشق، 2002م.

الجهشياري: أبو عبدالله محمد بن عبدوس (ت 331 هـ / 942 م):

3. الوزراء والكتاب، تحقيق: مصطفى السقا وابراهيم الابياري، الطبعة الأولى، مطبعة مصطفى البابي وأولاده، القاهرة، 1938م.

ابن الجوزي: عبدالرحمن بن علي بن محمد بن جعفر (ت 597 هـ / 1200 م):

4. المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، (10) أجزاء، الطبعة الأولى، مطبعة دار المعارف العثمانية، حيدرآباد، 1357 هـ.

ابن خلدون: عبدالرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي المغربي (ت 808 هـ/ 1405م):

5. المقدمة، بيروت، 2007م.

السيوطي: جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر (ت 911 هـ / 1505 م):

6. تاريخ الخلفاء، الطبعة السادسة، دار المعرفة، بيروت، 2004م.

الصابي: أبو اسحاق ابراهيم بن هلال بن زهرون (ت 384 هـ / 994 م):

7. رسوم دار الخلافة، دار الرائد العربي، بيروت، 1986م.
8. رسائل الصابي والشريف الرضي، تحقيق: محمد يوسف نجم، بيروت، 1961م.

الصولي: أبو بكر محمد بن يحيى بن عبدالله (ت 335 هـ / 946 م):

9. أخبار الراضي بالله والمتقي بالله، عني بنشره: ج. هيورث ون، مطبعة الصاوي، مصر، 1935م.

الطبري: أبو جعفر محمد بن جرير (ت 310 هـ / 922 م):

10. تاريخ الرسل والملوك، (10) أجزاء، تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهيم، دار المعارف، القاهرة، 1966م.

ابن العماد الحنبلي: أبو الفلاح عبدالحي بن العماد لحنبلي (ت 1089 هـ / 1678 م):

11. شذرات الذهب في أخبار من ذهب، (4) مجلدات، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ت.

القرطبي: عريب بن سعد (ت 369 هـ / 979 م):

12. صلة تاريخ الطبري، تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهيم، الطبعة الثانية، دار المعارف، القاهرة، 1982م.

ابن كثير: عماد الدين أبي الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير (ت 774 هـ / 1372 م):

13. صحيح مختصر تفسير ابن كثير، اختصره وخرج أحاديثه وشرح غريب ألفاظه: احمد عبدالرزاق البكري وآخرون، دار السلام، الطبعة الثالثة، القاهرة، 2003م.

ابن ماجة: ابي عبدالله محمد بن يزيد القزويني (ت 275 هـ / 888 م):

14. سُنن ابن ماجة، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، دار احياء الكتب العربية، مصر، 1952-1953م.

الماوردي: ابو الحسن علي بن محمد بن حبيب (ت 450 هـ / 1059 هـ):

15. الأحكام السلطانية والولايات الدينية، الطبعة الأولى، القاهرة، 1960م.

المسعودي: أبو الحسن علي بن الحسين (ت 345 هـ / 856 م):

16. مروج الذهب ومعادن الجوهر، (4) أجزاء، الطبعة الرابعة، دار الأندلس للطباعة والنشر، بيروت، 1981م.

مسكويه: أبو علي احمد بن محمد (ت 421 هـ / 1030 م):

17. تجارب الأمم، مطبعة شركة التمدن الصناعية، مصر، 1914م.

المقريزي: احمد بن علي (ت 845 هـ / 1441 م):

18. كتاب إغاثة الأمة بكشف الغمة، الطبعة الثانية، القاهرة، 1957م.
19. كتاب النقود، مطبعة السعادة، مصر، د.ت.

ابن منظور: محمد بن مكرم بن علي احمد أنصاري (ت 711 هـ / 1311 م):

20. لسان العرب، دار صادر، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، 1955-1956م.

ابن هشام: ابي محمد عبدالملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري (ت 213هـ/828م):

21. السيرة النبوية، تحقيق: مصطفى السقا وآخرون، الطبعة الخامسة، دار الكتب العلمية، بيروت، 2007م.

اليعقوبي: احمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب (ت 284 هـ / 897 م):

22. تاريخ اليعقوبي، (2) جزء، الطبعة الثانية، دار الكتب العلمية، بيروت، 2002م.

أبو يوسف: يعقوب بن ابراهيم (ت 182 هـ / 798 م):

23. الخراج، تحقيق: احسان عباس، الطبعة الأولى، دار الشروق، بيروت، 1985م.

ثانياً: المراجع الحديثة:

التلمساني، عمر

24. شهيد المحراب عمر بن الخطاب، دار التوزيع والنشر الإسلامية، دمشق، د.ت.

الدوري، عبدالعزيز

25. تاريخ العراق الاقتصادي، الطبعة الرابعة، بيروت، 1999م.

سيد احمد، غريب محمد

26. الاقتصاد الإسلامي – دراسة في علم الاجتماع الاقتصادي، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 1981م.

السبهاني، عبدالجبار احمد عبيد

27. الوجيز في الفكر الاقتصادي الوضعي والإسلامي، الطبعة الأولى، عمان، 2001م.

الشرباصي، احمد

28. المعجم الاقتصادي الإسلامي، دار الجيل، 1981م.

عبدالباقي، احمد

29. معالم الحضارة العربية الإسلامية في القرن الثالث الهجري، الطبعة الأولى، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1991م.

عويس، محمد

30. المجتمع العباسي من خلال كتابات الجاحظ، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، 1977م.

الفارس، جاسم

31. الفكر الاقتصادي عند علماء أُصول الدين، بغداد، 2006م.

مهند، بدري محمد

32. العامة في بغداد في القرن الخامس الهجري، مطبعة الإرشاد، بغداد، 1967م.

كابتي، غيداء خزنة

33. الخراج منذ الفتح الإسلامي حتى أواسط القرن الثالث الهجري، الطبعة الثالثة، بيروت، د.ت.

متز، آدم

34. الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري، ترجمة: محمد عبدالهادي أبو ريدة، الطبعة الرابعة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 1967م.

النجفي، حسن

35. القاموس الاقتصادي، بغداد، 1977م.

هنتس، فالتر

36. المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلها في النظام المتري، ترجمة: كامل العسلي، مطبعة القوات المسلحة الأردنية، عمّان، 1970م.

ثالثاً: الأطاريح الجامعية

مجيد، تحسين حميد

المصادرات في العراق خلال القرنين الثالث والرابع الهجريين، طبيعتها وأثارها السياسية والاقتصادية، كلية الآداب، جامعة بغداد، 1980م.

رابعاً: البحوث والمقالات

عبدالله، احمد اسماعيل وصبحي فندي الكبيسي

1. الاصلاحات النقدية في زمن الخليفة عبدالملك بن مروان (65-86 هـ / 685-705م)، مجلة أفاق اقتصادية، المجلد 27، العدد 106، 2006م.

خامساً: المراجع الأجنبية

Imam uddin, S.M.

2. Bayt Al Mal And Banks In The Medieval Muslim World, Journal of the Islamic culture, 1960, Vol. XXXIV, No.1.