البنوك المتخصصة في السودان بين الدور التنموي والتحولات المؤسسية
الماضي والحاضر ومطلوبات المستقبل
يمكن النظر إلى الفترة الممتدة من عام 1957 وحتى عام 1967 باعتبارها مرحلة مهمة في تاريخ التمويل التنموي في السودان؛ فقد شهدت إنشاء ثلاثة بنوك متخصصة ارتبطت بقطاعات إنتاجية وخدمية أساسية. ففي عام 1957 أُنشئ البنك الزراعي السوداني، الذي اهتم بسد النقص في تمويل الزراعة المروية والمطرية. وفي عام 1961 أُنشئ البنك الصناعي لتوفير التمويل للقطاع الصناعي، بما يشمل رأس المال العامل والمعدات والآليات التي اعتمدت عليها الصناعات الوطنية، وقد شمل التمويل صناعات الزيوت والغزل والنسيج، إلى جانب الصناعات الغذائية والتحويلية. ثم جاء إنشاء البنك العقاري عام 1967 لتمويل القطاع السكني، خاصة موظفي وعمال الدولة وذوي الدخل المحدود، إلى جانب فئات وقطاعات أخرى، من خلال صيغ تمويل طويلة الأجل بضمان الرهونات العقارية.
نستهدف سلسلة المقالات هذه استعراض تجربة البنوك المتخصصة، والوقوف على تطور أدوارها وأدائها، وما واجهته من تحديات، وصولاً إلى مناقشة المطلوبات المستقبلية لإعادة تفعيل دورها في تمويل التنمية الاقتصادية.
أولاً: البنك الزراعي السوداني :
النشأة والأهداف والمهام :
تأسس البنك الزراعي السوداني بصدور قانونه في عام 1957، وبدأ نشاطه الفعلي في عام 1959، باعتباره أول بنك متخصص يرتبط مباشرة بتمويل الإنتاج في البلاد. وكان الهدف من إنشائه تقديم التمويل والتسهيلات المالية للقطاع الزراعي، وتوفير المعدات والآليات الزراعية والمدخلات الأساسية، مثل البذور والأسمدة والمبيدات، لصغار وكبار المزارعين والشركات والجمعيات التعاونية، إضافة إلى إنشاء وتطوير المخازن والصوامع.
ووفقاً لنصوص قانون البنك، فإنه يهدف إلى تقديم التسهيلات اللازمة للنهوض بالزراعة في السودان وتحسينها، وتمويل أوجه النشاط الأخرى، سواء كانت طارئة أو إضافية أو ثانوية أو فرعية، وذلك بتقديم المساعدات نقداً أو عيناً أو في شكل بضائع أو خدمات للأشخاص الذين يشتغلون أساساً بالزراعة وما يتفرع منها أو يرتبط بها من صناعات. لم يقتصر دور البنك خلال العقد الأول من تأسيسه على تقديم السلفيات الموسمية للمزارعين وتمويل شراء الطلمبات والآليات الزراعية، وإنما اتجه أيضاً إلى إنشاء البنية الأساسية اللازمة لتخزين وتسويق المحاصيل الزراعية، وكان مشروع صومعة الغلال ببورتسودان من أبرز استثماراته في هذا المجال.
ويمكن تلخيص أهم أهداف البنك ومهامه في الآتي:
- تمويل العمليات الزراعية في القطاعين المروي والمطري، بما في ذلك الزراعة الآلية والتقليدية.
- توفير التمويل النقدي والعيني للمزارعين، بما يشمل التقاوي والأسمدة والوقود والمبيدات والآليات.
- تمويل المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح والذرة، إلى جانب السمسم والقطن والفول السوداني والدخن ودوار الشمس.
- المساهمة في توفير المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية.
- دعم صغار المزارعين والتمويل الأصغر والجمعيات التعاونية.
- القيام بدور تنموي في المناطق التي لا تجد فيها الأنشطة الزراعية تمويلاً كافياً من المصارف التجارية.
تقييم الأداء المالي والتشغيلي والتحولات المؤسسية :
ظل البنك الزراعي يمارس مهامه التشغيلية منذ تأسيسه، إلا أن نشاطه بدأ يتوسع تدريجياً، حتى قبل تغيير نظام الحكم في عام 1989، خارج نطاق التمويل الزراعي التقليدي. وتشير إحدى الدراسات المنشورة عن تجربة البنك إلى أنه كان يمتلك نحو عشر نوافذ مصرفية حتى عام 1989، ثم اتجهت فروعه إلى ممارسة نشاط مصرفي مزدوج يجمع بين التمويل الزراعي والخدمات المصرفية التجارية.
وشملت هذه الأنشطة:
- قبول الودائع والمدخرات.
- فتح الحسابات المصرفية.
- تمويل التجارة واستيراد مدخلات الإنتاج.
- تصدير المحاصيل الزراعية.
- تشغيل صوامع الغلال وتقديم الخدمات التخزينية والتسويقية.
ولكن بعد عام 1991 شهد البنك توسعاً كبيراً في حجم نشاطه وانتشاره الجغرافي، بلغ درجة من الترهل المؤسسي والإداري. فقد ارتفع عدد فروعه إلى ما يقارب 119 فرعاً، كما توسعت أنشطة استيراد وشراء الآليات والمعدات الزراعية بصورة كبيرة. وجاء هذا التوسع في سياق التوجهات الاقتصادية للنظام الجديد وشعارات تلك المرحلة ، وعلى رأسها شعار (نأكل مما نزرع) . غير أن هذا التوسع لم يكن متدرجاً بالقدر الكافي، ولم يستند، في جميع جوانبه، إلى دراسات جدوى اقتصادية وتشغيلية متكاملة، بل ارتبط في جانب منه بقرارات إدارية وتوجيهات حكومية. وقد ترتب على ذلك أعباء مالية وإدارية انعكست لاحقاً على الوضع المالي للبنك، واستدعت تقليص عدد الفروع والحد من التوسع الإداري ومراجعة الموقف التشغيلي والعملياتي.
ومن المهم هنا الإشارة إلى أن التحول نحو الأنشطة المصرفية التجارية لم يبدأ بعد عام 1989، وإنما كانت له جذور سابقة، لكن وتيرته واتساع نطاقه ارتبطا بالتحولات الاقتصادية والإدارية التي شهدتها البلاد في تلك المرحلة.
تقييم البنك خلال العقد الماضي (2016–2025):
لأداء المهام المذكورة، امتلك البنك شبكة واسعة من الفروع بلغت نحو 112 فرعاً (تقلصت مؤخرا الي حوالي 90 فرعا) ، إلى جانب مستودعات وصوامع تبلغ سعتها التخزينية الإجمالية قرابة 650 ألف طن متري، تُستخدم للاحتفاظ بالمخزون الاستراتيجي والتصديري. وتمثل هذه المنشآت أصولاً مهمة وقاعدة تشغيلية لا تتوفر للمصارف التجارية الأخرى بالصورة نفسها. ومن هنا يمكن القول إن البنك الزراعي لا يمثل مجرد وسيط مالي تقليدي بين المودعين والقطاعات الممولة، بل هو مؤسسة تجمع بين الوساطة المالية وامتلاك أصول إنتاجية وتشغيلية، فضلاً عن حيازته لبضائع ومحاصيل زراعية ومعدات وآليات، بما يمكنه من الدخول في عمليات البيع والشراء المباشر، سواء لحسابه أو لحساب عملائه، وفقاً للسياسات المعتمدة.
وعليه، فإن تقييم البنك الزراعي خلال السنوات العشر الماضية لا ينبغي أن يقتصر على حجم التمويل الذي ضخه في المواسم الزراعية أو عدد المزارعين والعملاء الذين تعامل معهم؛ وإنما يجب أن ينصب على السؤال الأهم: هل استطاع البنك تحويل موارده إلى تمويل زراعي مستدام يرفع الإنتاجية، ويصل إلى صغار وكبار المنتجين، ويضمن استرداد أمواله بما يمكنه من مواصلة التمويل؟ وبما أن البنك ليس مصرفاً تجارياً صرفاً، فمن الضروري التمييز بين ثلاثة أبعاد أساسية عند تقييم أدائه:
1- الأداء المالي : نمو الأصول والودائع ورأس المال، والربحية، وجودة محفظة التمويل، ومعدلات التعثر والتحصيل.
3- الأداء التشغيلي : حجم التمويل الزراعي الفعلي، وانتشاره الجغرافي، وعدد المستفيدين، وكفاءة وسرعة تقديم التمويل وتحصيله.
3- الأثر الاقتصادي والتنموي : مساهمة البنك في زيادة الإنتاج والإنتاجية، وتمويل التقانات الحديثة، وتحسين الأمن الغذائي، ودعم الصادرات الزراعية.
تطور الأداء خلال العقد الماضي :
لم أجد في المصادر العامة المتاحة التي أمكن التحقق منها قوائم مالية تفصيلية وكاملة للأعوام 2016–2024، تسمح بإعداد سلسلة زمنية موثوقة للمقارنة بين الأصول والودائع والتمويل ورأس المال وصافي الأرباح والخسائر. ولذلك اعتمدت في إعداد هذا التقييم على بعض التقارير والمقابلات المنشورة، إلى جانب المعلومات الخاصة المتاحة لي. وأشير هنا إلى أن البنك درج، في كثير من السنوات، على عدم نشر تقاريره السنوية بصورة منتظمة، بما يبرز الحاجة إلى تعزيز الشفافية والإفصاح المؤسسي.
الفترة من 2016 إلى 2019
شهدت هذه الفترة استقراراً نسبياً في نشاط البنك، بعد المرحلة الحرجة التي مر بها خلال السنوات السابقة ، وخاصة عام 2015. ومن المهم الإشارة إلى أن البنك استفاد خلال هذه الفترة من نشاط شراء المحاصيل واستلامها وتسويقها، وهو نشاط أضاف إلى إيراداته مصادر لا تنتج عن التمويل المصرفي وحده.
الفترة من 2019 إلى 2022
ظل البنك خلال هذه الفترة أكبر مصرف ممول للنشاط الزراعي في البلاد، بحصة بلغت نحو 60% من إجمالي التمويل الموجه إلى النشاط الزراعي. غير أن ارتفاع تكلفة المدخلات الزراعية، بما يشمل البذور والآليات ومصروفات التجهيز والحصاد، أدى إلى تراجع المساحات المزروعة وانخفاض أعداد المستفيدين من التمويل. كما تعثر بعض العملاء نتيجة التغيرات المناخية وانخفاض معدلات الإنتاج وتراجع أسعار بعض المحاصيل، الأمر الذي انعكس سلباً على قدرة المزارعين على السداد، وأدى لاحقاً إلى ضعف التمويل وتراجع الأرباح.
الفترة من 2023 إلى 2025
جاءت الحرب في أبريل 2023 لتشكل أكبر صدمة تعرض لها البنك في تاريخه الحديث. ولم تكن الحرب وحدها سبب الأزمة، وإنما جاءت لتفاقم اختلالات سابقة في رأس المال والتمويل والتحصيل والحوكمة. وفي مقابلة مع المدير العام نُشرت في ديسمبر 2025، ورد أن البنك كان يحقق أرباحاً جيدة حتى عام 2022، لكنه سجل خسائر كبيرة في عام 2023، أعقبتها خسائر أخرى في عام 2024، وإن كانت أقل حدة من خسائر العام السابق. وفي ديسمبر 2025، أجازت الجمعية العمومية الحسابات الختامية والقوائم المالية للأعوام 2022 و2023 و2024. كما ناقشت زيادة رأس المال ومعالجة تعثر المزارعين، وأكدت الحاجة إلى إصلاح مالي وإداري وتشغيلي.
قدرت الديون المتعثرة بعد الحرب بنحو 100 مليار جنيه سوداني، كما أن نحو 60% من الفروع لم تكن تمارس أعمالها خلال عام 2026. ويشكل هذان العاملان وحدهما ضغطاً كبيراً على الموقف المالي والتشغيلي للبنك.
إلا أن الأزمة لا تقتصر على آثار الحرب، بل تمتد إلى مجموعة من المشكلات الهيكلية التي تستدعي المعالجة، ويمكن تلخيص أبرزها فيما يلي:
- تآكل رأس المال :
يعاني البنك الزراعي، شأنه شأن بقية القطاع المصرفي السوداني، من تآكل القيمة الحقيقية لرأس المال نتيجة التضخم المرتفع والانخفاض المستمر في قيمة الجنيه السوداني. فقد يؤدي رفع رأس المال بالقيم الاسمية إلى إعطاء انطباع بتحسن الملاءة المالية، بينما تتراجع قدرته الحقيقية على تمويل النشاط الاقتصادي وشراء الأصول والمدخلات اللازمة. وللتدليل على ذلك، ارتفع سعر الدولار في سوق المصارف من نحو 3,400 جنيه في مايو/يونيو من هذا العام إلى نحو 4,800 جنيه للدولار في نوفمبر، كما ارتفع في السوق الموازي من نحو 5,500 جنيه إلى نحو 11,800 جنيه خلال الفترة نفسها. وهذه التطورات تعكس تراجعاً كبيراً في القوة الشرائية للجنيه السوداني، وتؤكد أن تقييم رأس المال لا ينبغي أن يعتمد على قيمته الاسمية وحدها، وإنما يجب أن يأخذ في الاعتبار قيمته الحقيقية وقدرته على تغطية الالتزامات وتمويل العمليات.
- تدهور جودة محفظة التمويل :
تُعد الزراعة في السودان نشاطاً مرتفع المخاطر بطبيعته، خاصة في مناطق الري المطري والزراعة التقليدية، حيث يتأثر الإنتاج بمعدلات الأمطار والآفات الزراعية والأسعار وتكاليف الوقود والأسمدة والنقل، فضلاً عن الظروف الأمنية. غير أن المشكلة الأساسية تظهر عندما يتحمل البنك وحده الخسائر الناتجة عن هذه المخاطر العامة ، دون وجود نظام فعال لتوزيع المخاطر، سواء من خلال صندوق ضمان أو تأمين زراعي فعال أو مساهمة حكومية واضحة في تحمل المخاطر ذات الطابع العام والسيادي ، وقد أشارت تقارير ومعلومات منشورة إلى ضعف التغطية التأمينية الزراعية، وعدم كفاية الموارد، وتعثر العملاء، باعتبارها من العوامل التي أسهمت في تقلص التمويل الزراعي . ومن ثم، فإن معالجة جودة محفظة التمويل تتطلب عدم الاكتفاء بإجراءات التحصيل، وإنما إنشاء آليات مؤسسية لتوزيع المخاطر بين البنك والمزارع والدولة وشركات التأمين.
- ضعف استدامة مصادر التمويل :
يحتاج البنك الزراعي إلى موارد مالية طويلة الأجل تتناسب مع طبيعة النشاط الزراعي ودورته الإنتاجية، ومع الهدف التنموي الذي أنشئ من أجله. أما الاعتماد على الودائع قصيرة الأجل أو الاقتراض مرتفع التكلفة، فيؤدي إلى ضغوط على السيولة ويحد من قدرة البنك على منح آجال تمويل تتناسب مع المواسم الزراعية، وقد يدفعه إلى تقديم تمويل قصير الأجل لا يتوافق مع دورة الإنتاج، الأمر الذي يعرض المزارعين لمخاطر التعثر، خاصة عند انخفاض أسعار المحاصيل أو تأخر تسويقها. وأشير هنا إلى الإجراءات التي اتخذها البنك لتحصيل مديونياته من المزارعين خلال الأعوام 2015 و2022 و2023 و2025، وكذلك خلال عام 2026، والتي أثارت تساؤلات حول مدى ملاءمة أساليب التحصيل لطبيعة النشاط الزراعي والظروف التي يواجهها المنتجون ولا يعني ذلك إعفاء المزارعين من التزاماتهم، وإنما ضرورة التمييز بين التعثر الناتج عن سوء الإدارة أو الاستخدام غير السليم للتمويل، والتعثر الناتج عن الكوارث المناخية والظروف الاقتصادية والأمنية الخارجة عن إرادتهم و هذا بالطبع يؤدي الي تدهور سمعة البنك .
- ارتفاع التكاليف الإدارية والتضخم الوظيفي :
يعاني البنك الزراعي من ارتفاع التكاليف الإدارية، المرتبطة ، من بين عوامل أخرى ، بعدد الموظفين والعمال، الذي تشير المعلومات المتاحة إلى أنه لا يقل عن 3,000 فرد وقد يمثل ذلك تضخماً وظيفياً، خاصة في بعض الدرجات القيادية والإدارية، الأمر الذي يستدعي مراجعة الهيكل التنظيمي وتوزيع القوى العاملة بما يتناسب مع حجم النشاط الفعلي واحتياجات الفروع ، كما يشار إلى ندرة الكوادر المتخصصة في التمويل المصرفي مقارنة بالكوادر ذات المعرفة الزراعية ، وهو ما يتطلب إجراء دراسة تفصيلية لهيكلة الوظائف ، وتحقيق التوازن بين الخبرات المصرفية والزراعية، و وضع الشخص المناسب في المكان المناسب.
ويجب أن تشمل هذه المراجعة دراسة أثر التكاليف الإدارية على معدلات الربحية وكفاءة العمليات التشغيلية، ومدى تناسبها مع حجم التمويل والخدمات المقدمة.وقد أعلن البنك عن خطة لتقليص العمالة من خلال إطلاق برنامج للتقاعد الاختياري المبكر، وهي خطوة ينبغي أن تكون جزءاً من عملية إعادة هيكلة متكاملة، لا مجرد إجراء لخفض المصروفات.
البنك الزراعي في عام 2026 :
في مواجهة خسائر الحرب والمشكلات المتراكمة التي يعاني منها البنك منذ فترة ليست بالقصيرة، سعت الإدارة الجديدة إلى تنفيذ مجموعة من الإصلاحات المالية والإدارية والتشغيلية. وتشمل هذه الإصلاحات رفع رأس المال من 15 مليار جنيه إلى 171 مليار جنيه، والعمل على جدولة ديون بنك السودان، إلى جانب تطوير الخدمات المصرفية والرقمية، والتوسع في تمويل الشركات والصادرات والمحاصيل الزراعية. كما يسعى البنك إلى تأسيس صناديق لتمويل المواسم الزراعية، بما يتيح توفير موارد أكثر استقراراً تتناسب مع طبيعة التمويل الزراعي.
وتظل هذه الإجراءات خطوات مهمة، لكن نجاحها يرتبط بمدى قدرتها على معالجة الاختلالات الهيكلية، وليس فقط تحسين المؤشرات المالية الاسمية أو توفير سيولة مؤقتة.
التقييم العام للبنك الزراعي ومطلوبات المستقبل :
أعتقد أن البنك الزراعي السوداني يمثل إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية التي يجب العمل على إعادة بنائها وتطويرها، وليس مجرد مصرف يحتاج إلى معالجة خسائره. فالسودان يحتاج إلى مؤسسة تمويل زراعي متخصصة تستطيع تمويل المزارع قبل بداية الموسم ، وتوفير المدخلات اللازمة له ، ومشاركته في تحمل المخاطر، ومساعدته في تسويق إنتاجه ، ثم استرداد التمويل من عائد العملية الإنتاجية.
أما إذا تحول البنك إلى مصرف تجاري عادي، يركز على الربحية قصيرة الأجل، ويعتمد أساساً على تلقي الودائع والضمانات العقارية وتقديم التمويل قصير الأجل، فإنه سيفقد ميزته الأساسية التي أنشئ من أجلها، وهي تمويل نشاط اقتصادي استراتيجي لا تستطيع المصارف التجارية وحدها تحمل مخاطره.
ومن هنا، فإن السؤال الأهم ليس فقط: كيف نعيد البنك الزراعي إلى دائرة الربحية؟ وإنما: كيف نعيد إليه دوره التنموي مع ضمان استدامته المالية؟ وللإجابة عن هذا السؤال، لا بد من إجراء دراسة منهجية متكاملة تركز على المحاور الآتية:
- تحليل الأداء التاريخي : دراسة تطور أداء البنك خلال مراحل عمله المختلفة، مع التركيز على التحولات التي حدثت بعد عام 1989، ومدى تأثيرها على هيكله المؤسسي ومهامه الأساسية.
- تقييم الأثر الاقتصادي والتنموي: قياس أثر التمويل الذي قدمه البنك على المساحات المزروعة والإنتاجية والإنتاج الكلي، ومدى استفادة صغار المزارعين وكبار المنتجين منه.
- تحليل الملاءة المالية : دراسة تطور رأس المال والأصول والودائع والتمويل والأرباح والخسائر، مع إعادة تقييم هذه المؤشرات بعد استبعاد آثار التضخم وانخفاض قيمة العملة ، للوصول إلى صورة أقرب إلى الأداء الحقيقي.
- دراسة دور البنك في الأمن الغذائي والتسويق : تقييم مساهمة البنك في توفير المخزون السلعي والاستراتيجي، ودوره في التدخل لشراء المحاصيل وتخزينها والتأثير في أسعارها ، ومدى انعكاس ذلك على مصلحة المزارعين والاقتصاد القومي.
- إصلاح الهيكل الإداري والحوكمة : مراجعة الهيكل التنظيمي والقوى العاملة والتكاليف الإدارية، وتعزيز نظم الرقابة الداخلية والشفافية والإفصاح والمساءلة.
- التحول الرقمي والتطوير التشغيلي : تطوير الأنظمة المصرفية والتقنية، وتحسين كفاءة الفروع وعمليات التمويل والتحصيل، وربط قواعد البيانات المصرفية بالبيانات الزراعية والإنتاجية.
- تطوير مصادر التمويل : البحث عن موارد طويلة الأجل تتناسب مع طبيعة التمويل التنموي، بما يشمل الصناديق المتخصصة ومؤسسات التمويل التنموي والشراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الإقليمية والدولية.
إن إعادة بناء البنك الزراعي السوداني يجب أن تنطلق من فهم طبيعة النشاط الزراعي باعتباره نشاطاً إنتاجياً وتنموياً استراتيجياً ، وليس مجرد نشاط تجاري يمكن إخضاعه بالكامل لمعايير الربحية المصرفية التقليدية.



آخر التعليقات