حملة الدفاع...وقعوا لوقف جريمة بيع مشروع الجزيرة والمناقل

ملتقى الحوار الإقتصادي السوداني

Re: حملة الدفاع...وقعوا لوقف جريمة بيع مشروع الجزيرة والمناقل

مشاركةبواسطة صديق عبد الهادي في الأربعاء فبراير 02, 2011 2:37 am

الاخوان عمر ، مصدق، سيد الحسن وبكري
تحية وسلام

قرأت تصريح متوازن جداً من قيادة تحالف المزارعين، ذكروا فيه ان لا علاقة لهم بالجبهة الشعبية لابناء المزارعين ولا بكتائب ابناء المزارعين، ولكنهم يؤكدون حق الجميع في تكوين تنظيماتهم التي تخصهم. واكدوا ان ليس لهم جناح مسلح.
على اية حال في رأي ان نعمل جميعاً على مساندة تحالف المزارعين لان قيادته لها تجارب كبيرة تلخص تقاليد العمل المقاوم الذي خبرته منطقة الجزيرة في تاريخها المديد منذ زمن الاستعمار مروراً بكل النظم الدكتاتورية التي حكمت بلادنا، كما اشار الاخ عمر في معرض ردوده في هذا البوست.
بالنسبة للحملة ، فهي لم تكن وفق توقعنا ولم تكسب التأييد اللازم، ولكن ذلك لا يعني التخلي عنها وإنما قد يؤكد ذلك ضرورة تغيير طريقة إدارتها، اي انه لابد من افكار وآراء جديدة لتطوير العمل فيها. ارجو مخلصاً ان نتحاور في هذا الشأن وذلك لاهميته...اتوقع إضافاتكم.

مودتي،

صديق.
صديق عبد الهادي
 
مشاركات: 142
اشترك في: الأحد فبراير 22, 2009 11:11 pm



Re: حملة الدفاع...وقعوا لوقف جريمة بيع مشروع الجزيرة والمناقل

مشاركةبواسطة Sayed Elhassan في الأربعاء فبراير 02, 2011 5:35 am


الأخ العزيز صديق عبد الهادى
تحية الود والأحترام
التصريح المتوازن من قيادة تحالف المزراعين ونفيهم عدم وجود علاقة مع الجبهة الشعبية لأبناء المزارعين ولا بكتائب أبناء المزارعين – تصريح متوقع حيث أن مواطن الجزيرة (حسبما ذكرت فى عدة مواقع) له ثقافة تعامل مع القضايا والمشاكل تختلف من مواطنى أقاليم السودان الأخرى مثل رفع السلاح . هذه الثقافة نتجت عن التعايش والأحترام المتبادل بينهم بالرغم من أختلاف قبائلهم وجهات قدومهم وتسليم قيادتهم للأكثر تأهيلا بغض النظر عن قبيلته أو جنسه أو من أين أتى طالما أنه سودانى.
مثالا لا حصرا المرحوم الزعيم الأتحادى بابكر حمد والذى أتى من شمال السودان وأستقر بالمناقل كان يمثل نعم الأب ونعم الشيخ ونعم الناظر لكل أهالى المنطقة من رفاعة وكواهلة وزغاوة وهوسا وجعليين وشايقية وكل من آتى مهاجرا للأقليم. زعامته للأقليم أتت من كاريزما شخصيته القيادية وأحترام قواعده المشكلة من كل القبائل المستوطنه والمهاجرة وأتقان هذه القواعد لأدب أحترام القائد. وغير المرحوم بابكر حمد كثر وفى مناطق عدة. وخير وصف ما ذكره المرحوم د. عمر نور الدائم فى المقابر بعد أنتهاء مراسم الدفن ووصفه للحشود بأنها هذه عين الديمقراطية وهذا التجمع هو النتيجة الحتمية والدليل على الشفافية الواجب أتباعه فى صناديق الأختراع حيث أحتشدت كل ألوان الطيف السياسى لتشييع المرحوم الى مثواه الأخير.
أعود للموضوع الأساسى وهو أن القائمين على تحالف المزارعين هم عينة لا تقل عن المرحوم بابكر حمد وهم من تلامذته من تلقى الحكمة فى حزبه أو من عاشره من الأحزاب الأخرى. لذا وجب وضع الثقة كاملة فى القائمين على تحالف المزراعين وعدم الأنزلاق الى تهورات الشباب والمهوسين مثلما ما حدث فى سنار. مع الأخذ فى الأعتبار عدم تسييس القضية لتحقيق أهداف أخرى من تحت الطاولة غير القضية الأساسية.
الحملة وأن لم تحقق توقعاتنا لن ولم نستستلم بل يجب أن نبحث طرق تفعيلها للوصول الى نتائج أفضل – ومن وجهة نظرى أن الأنتشار الأعلامى فى منابر السايبر للقضية جزء مما حققته الحملة ويجب أن لا نستهين به بل يجب الأستمرار فيه حتى نطلع المهتمين بالقضية بآخر التطورات طالما أستمر الطرف المعتدى على المشروع مستمر بتوجيه حملاته الأعلامية من غش وتدليس وكذب للترويج وتبرير الأستمرار فى تنفيذ الجريمة والوصل الى مقاصدهم.
نما الى علمى أن السيد والى الجزيرة تدعمه مؤسسة الأقطان تسعى الى أصدار قانون لتقنين أحتكار مؤسسة الأقطان لشراء محصول القطن (وهو لا يتطى 10% مما كان يزرع قبل الأنقاذ 60 ألف فدان فقط) وذلك بعد علمهم بالأرتفاع السريع والعالى لأسعار القطن طويل التيلة عالميا. وتم رمى مشروع القانون أمام منضدة لجنة التشريع . وقبل تقديم القانون للمجلس الترشيعى المعين لأجازته قام بعض من الحادبين على أمر المشروع بمسائلة الوالى والضغط عليه أعلاميا الى أن تراجع أخيرا وتم سحب مشروع القانون وأعتذر الوالى لمجموعة الضغط عذرا اقبح من الذنب حيث قال ( غشاني عباس الترابي).
لجوء الحكومة ممثلة فى السيد الوالى لتقينين أحتكار بيع القطن لمؤسسة الأقطان هو اعتراف ضمنى لأكبر جرم حق بالمشروع وهو أصدار قانون 2005. قانون 2005 منح المزراع حق أختيار المحاصيل وحق حرية بيعها وحتى حق رهن وبيع الحواشة نفسها. لا تبرير ابدا لمشروع قانون الأحتكار المسحوب من منضدة المجلس التشريعى للأقليم الأوسط - التبرير الوحيد هو أن الحكومة تسعى بكل ما أوتيت من قوة لسرقة ونزع حقوق المزراعين ظلما.

حتى تخدم الحملة القضية بصورة أفضل وصولا للهدف النهائى أقترح الآتى :
(1) أستمرار الحملة والتصعيد الأعلامى خارجيا للعالم الخارجى وللمهتمين بالقضية من سودانى المهجر.
(2) حيث أن مواطنى الداخل سواء من المزراعين أصحاب القضية أو الرأى العام الداخلى قليل منهم ما يتمتع بالوصول للمعلومات بالطرق الحديثة من تصفح الأنترنت . مما جعلهم عرضة للحملة الأعلامية المضادة من الحكومة ممثلة فى الصحف وأجهزة الأعلام الحكومى الموجهة والمروجة للكذب والتدليس لتحقيق الغرض النهائى فى تنفيذ جريمة قتل المشروع.
يجب أن نأخذ فى الأعتبار أن معظم المزارعين ومن القائمين على تحالف المزارعين تنقصهم بعض الحقائق التاريخية عن القضية والمنشورة بكثرة فى المنتديات والصحف الكترونية. وكذلك تنقصهم معظم المعلومات عن الخصائص الفنية وأخبار الأسواق العالمية وآخر ما وصلت أليه التكنولوجيا فى الزراعة والصناعات المشاركة فى النشاط الزراعى .
لذا أقترح أن نقوم بالأتصال بتحالف المزارعين وأمدادهم بكل المعلومات الفنية وما نجمعه من تاريخ القضية وما تقوم الحكومة بعمله خارجيا فيما يمس المشروع. على أن يقوم تحالف المزراعين بأصدارات محلية لتنوير قواعد المزراعين حتى لا يقع البعض من قواعد المزراعين فى حضن الحكومة واستخدامهم لأقناع الآخرين. ونضمن نحن أصحاب القضية وحدتنا فى النضال لحل القضية ووقف الجريمة .
من الممكن توصيل المعلومات للقواعد بالندوات ومناقشة المواضيع فى الأجتماعات الأجتماعية مثل تجمعات الأفراح والمآتم.
لو نجحنا فى توصيل المعلومات وبصورة منتظمة لتحالف المزراعين كلى ثقة أن هذه المعلومات سوف تصل قواعد المزراعين بصورة وأخرى.

لذا أرجو أن ينصب مجهودنا فى تحقيق هذا الهدف أولا ويكون بصورة منظمة وعلمية .
لكم الود والأحترام
Sayed Elhassan
 
مشاركات: 348
اشترك في: الجمعة فبراير 20, 2009 7:10 am



Re: حملة الدفاع...وقعوا لوقف جريمة بيع مشروع الجزيرة والمناقل

مشاركةبواسطة omer elamin في الأربعاء فبراير 02, 2011 10:11 am

[ الأخوان صديق
مصدق
سيد
بكري
تحياتي
شكرا صديق على إيراد هذا التصريح والذي نأت به قيادة لجان التحالف بنفسها و تجمعها عن أي عمل مسلح و أكدت تمسكها بالنهج المدني للعمل على استرداد الحقوق المغتصبة!
عاملان قعدا بحركة التحالف فيما أظن:
• المال وهو عصب الحياة فهذا اللجان تتحرك بموارد ذاتية محدودة تتوفر أحيانا وتنعدم أحيانا ولهذا ينبغي البحث في كيفية دعم لجان التحالف ماديا بتوفير غطاء لتحركاتهم لحضور الاجتماعات و الندوات وغيرها من أعمال .
• الإعلام ثم الإعلام، ما ذكره الأخ سيد معقول جدا ونضيف إليه حث أبناء الإقليم لمتابعة ما يكتب عن المشروع وتجميعها ومد لجان التحالف بها لتكون مادة في أيديهم .
• تكوين مجموعة ]صحفيون من أجل المشروع تستقطب أبناء المشروع من الصحفيين والصحفيات العاملين في الصحافة المحلية لإبقاء قضية المشروع حية باستمرار بالكتابة في الأعمدة وعقد اللقاءات و إجراءات المقابلات وحتى تلخيص ما توفره المجموعة في ما ذكر أعلاه ليكون أوسع انتشارا
الإخوة الكرام
ولكن حركة المجتمع لا تعترف بالنيات وحدها و ديناميكية المجتمعات لا تترك الفراغ الحركي بدون أن تملأه جهة ما أيا كانت هذه الجهة (جبهة شعبية أو العدل و المساواة أو غيرها من تنظيمات حتى غير سياسية أو مطلبية )،
نأمل أن يتسع وقت شيخنا "أزرق طيبة" وظرفه لترتيب لقاء مشترك يضم لجان التحالف و ممثلي الملاك و قيادة أو مندوبي هذه التنظيمات المسلحة وغيرهم من أهل الرأي و والمهمومين بالعمل العام للتفاكر حول:
• مشاكل الإقليم وتبني قائمة مطالب محددة لمشاكل الإقليم (مثال النقاط الثماني في الرابط
viewtopic.php?f=2&t=127
• وضع جدول زمني لتنفيذ ما يتفق عليه مع المسئولين
• التأكيد على إعطاء الأولية للعمل المدني المطلبي
ولا بد من إحياء المشروع وإن طال الزمن
omer elamin
 
مشاركات: 114
اشترك في: الاثنين فبراير 23, 2009 4:39 am



Re: حملة الدفاع...وقعوا لوقف جريمة بيع مشروع الجزيرة والمناقل

مشاركةبواسطة omer elamin في الاثنين فبراير 14, 2011 4:50 am

أدناه بيان صادر من التحلف و وموقع في ديسمبر 2010 (!!!!) مع لارابط
===============
تحالف مزارعي الجزيرة و المناقل: بيان مهم حول قضايا المشروع الراهنة
بسم الله الرحمن الرحيم

بنهاية العروة الصيفية للموسم الزراعي الحالي يدخل مشروع الجزيرة العام السادس منذ أن فرضت حكومة الإنقاذ قانون 2005 سيئ الصيت، و باشرت في جرأة لا تنقصها الوقاحة تطبيق بنوده و ترتب على ذلك قدر عظيم من التدمير و التخريب المنظم لحياة الملايين من الناس في ولاية الجزيرة من مزارعين و عمال زراعيين و مهندسين زراعيين و غيرهم من العاملين الذين ارتبطت حياتهم بالنشاط الإنتاجي في المشروع.
تم ذلك التدمير عبر عملية لئيمة و لا إنسانية تجسدت في الاعتداء المنظم و المتهور على حقوق المزارعين و غيرهم من العاملين و المواطنين في المشروع. و نحن في تحالف مزارعي الجزيرة و المناقل ، استشعارا لمسئوليتنا التاريخية في الدفاع عن حقنا في الحياة، و التزاما منا بالتقاليد المجيدة لحركة المزارعين في النضال الشجاع من أجل صيانة حقنا الطبيعي في العيش بكرامة، قررنا تنظيم و قيادة حملة كبيرة للتصدي لهذا المخطط العدواني الذي يستهدف إذلالنا و دفع أسرنا مع غيرنا من أهلنا المواطنين بالجزيرة إلى هاوية الفقر و الادقاع و المسغبة و العوز. و في هذا الصدد فان حملتنا تم تصميمها بحيث ننازل الوحش الإنقاذي في كافة الساحات؛ القانونية و السياسية و الفكرية. و ستكون القضايا التالية محوراً لنشاطنا الصبور في الفترة المقبلة:
أصول المشروع و ممتلكاته:
تقدر القيمة المالية لممتلكات المشروع و أصوله بحوالي 12,000,000,000 مليار دولار أمريكي ( اثني عشر مليار دولار )، وتشمل التقديرات المتحفظة لقيمة الأرض الزراعية، و بنيات الري، و المباني السكنية و الإدارية و التخزينية في الغيط و بركات و الخرطوم و بورتسودان و لندن، و المحالج في الحصاحيصا و مارنجان و الباقير، و سكك حديد الجزيرة قضبانا و قاطرات و عربات و ورش، و آليات و ورش الهندسة الزراعية و غيرها من الممتلكات المقومة . و نحب أن نؤكد في البداية حقنا المشروع قانونا و واقعا في ملكية هذه الأصول، و واهم و ضال ضلالاً بعيداً من يظن ان ليس للمزارعين نصيب في تلك الأصول. و بما أن حكومة الإنقاذ قد قامت بالفعل بالتخلي عن أمانة حفظ و تطوير هذه الأصول نيابة عنا كمواطنين و سلمتها تحت ستار التخلص من الأصول الحكومية لبعض الأفراد، فإننا نحس بأن مسئوليتنا تقتضي أن نؤكد و نعلن بالصوت المسموع التالي:
1. أن ليس لحكومة الإنقاذ أي حق أو مسوغ قانوني أو اقتصادي أو أخلاقي في التصرف في هذه الأصول. و نطالبها بكل حزم و جدية الرجوع عن هذا التدبير السيئ و السلوك المعيب بالإلغاء الفوري و التام لكل القرارات المتهورة في هذا الخصوص و الامتناع الطوعي عن الإتيان بمثله مستقبلا.
2. على الذين تم تسليمهم هذه الممتلكات أن يعوا أنهم لا يستحقون ذلك لأنهم استلموا من من لا يملك هذا الحق. و لذلك نهيب بهم المبادرة لإرجاع الحقوق إلى أهلها و الكف عن الاستقواء بالحكومة التي ستثبت الأيام أنها لا تملك من أسباب القوة و المنعة ما يصد تصميمنا المنيع على استرجاع حقوقنا كاملة غير منقوصة.
3. سيباشر التحالف بكل عزيمة و قوة حملة التعبئة الفكرية و السياسية للرأي العام السوداني و العالمي لفضح دقائق هذا العدوان ويبين مظاهره و ذلك تعضيدا لعزمه على رفع الأمر للقضاء.
التعاون
استطاعت حركة المزارعين أن تنظم قدرات المزارعين المحدودة المادية و البشرية من أجل المساهمة المباشرة في تغيير ظروف الحياة العامة بالجزيرة و ذلك عبر تنظيمات الجمعيات التعاونية الإنتاجية منذ بداية النصف الثاني من ستينيات القرن الماضي بتكوين جمعية الحصاد الآلي، و أعقبته في نهاية نفس العقد بتأسيس جمعية مطاحن الغلال التعاونية بقوز كبرو، و توجت ذلك الجهد التعاوني بتأسيس مصانع المزارعين التعاونية للنسيج بشرق ودمدني. و لقد كانت كل هذه التجارب مثالاً ساطعاً على النجاح و أصبحت دليلا باهراً على قدرات المزارعين في الإدارة و الاستثمار . إلا أن سلطة الإنقاذ استهدفت تلك النشاطات و لم تكتفي بمحاصرتها و التضييق على ممارساتها ، بل ذهبت الى حل كياناتها و التصرف غير المأذون في أصولها الرأسمالية من معدات و آليات و مباني. وعليه فإننا في تحالف المزارعين _ اعتمادا على الله القوي العليم و على وعي شعبنا- صممنا على الشروع الفوري في تنفيذ التالي:
1. إعادة تحريك الإجراءات القانونية التي بدأناها في نهاية تسعينات القرن الماضي و كانت سبباً مباشراً في تكوين هذا التحالف لملاحقة الذين تسببوا في تبديد ممتلكات المزارعين في مطاحن قوز كبرو.
2. تكليف نخبة من الأخوة القانونيين لدراسة ملف مصنع النسيج بشرق ودمدني- الملكية - تمهيداً لملاحقة الجهات التي اعتدت على حقوق المزارعين فيه و استرجاعها كاملة غير منقوصة.

الفساد
كنا نعرف تماما جهود بعض منسوبي الإنقاذ للإثراء الحرام على حسابنا نحن المزارعين الفقراء، الا أننا تيقنا من ذلك عبر ما ورد في تقرير اللجنة الوزارية برئاسة البروفيسور عبد الله عبد السلام أحمد " مشروع الجزيرة، الحالة الراهنة و كيفية الإصلاح " يوليو 2009 ، حيث أشار التقرير إلى عدد من المخالفات التي نعتقد أنها قد مست مباشرة مصالحنا و أعتدت على حقوقنا. و لذلك فإننا عازمين على منازلة هذه الممارسات الفاسدة عبر:
1. ضرورة التحقيق القانوني في سلامة الإجراءات التي تمت من خلالها العديد من الصفقات المؤثرة و ذلك للتيقن من تطابقها مع التقاليد و القوانين و اللوائح التي تحكم المعاملات المالية و المحاسبية في القطاع العام.
2. لابد من مساءلة الجهات التي أشار التقرير إلى تورطها في الخطايا الفنية و الانحرافات المالية في عمليات تطهير قنوات الري بالمشروع، و في إزالة و نهب سكك حديد الجزيرة، و في الاستيلاء على مخازن و مباني المشروع في الخرطوم و بورتسودان و لندن، هذا بالإضافة إلى فابريقات المحالج بالجزيرة.

ملاك الأراضي
نحن في تحالف المزارعين نؤمن إيمانا مطلقا بحق الملاك في استلام حقوقهم كاملة من الإيجارات العادلة. و فوق ذلك ندعو بحزم إلى الجدية في معالجة مسألة ملكية الأراضي الزراعية بالمشروع بما يؤمن أولا حقوق الملاك الشرعية و يصون مصالح المزارعين و يؤكد استحقاقاتهم المكتسبة. و لذلك فإننا نقف بدون تردد مع جهود الملاك لنيل حقوقهم و نساند كافة خطواتهم المشروعة في هذا الصدد، و نهيب بالدولة أن تنفذ تعهداتها المعلنة في هذا الخصوص و نحذر في ذات الوقت من مغبة محاولة هضم هذه الحقوق.

اتحاد المزارعين
نؤكد بداية موقفنا الثابت و القديم من عدم مشروعية القيادة الحالية للاتحاد من زاوية القانون أو من زاوية السياسة. فعلى الرغم من تزوير إرادة المزارعين في الانتخابات السابقة للاتحاد عام 2006 إلا أننا على قناعة تامة بسلامة قضيتنا القانونية كما أيدت ذلك المحكمة العليا. ثم أن انصراف القيادة الحالية عن النهوض بواجباتها الأساسية في الدفاع عن مصالح المزارعين قد جردها من أي مبرر سياسي للاستمرار في اغتصاب كياننا النقابي أو التحدث باسمنا. عليه فإننا عاقدين العزم على السعي الجاد من أجل:
1. حل القيادة الحالية و إجراء انتخابات حرة و نزيهة و مراقبة فوراً، خاصة و أن الدورة القانونية قد انتهت من قبل عام كامل الشيء الذي جرد القيادة من أي سند قانوني لكافة أوجه نشاطها أو استمرار اغتصابها لقيادة الاتحاد.
2. إلغاء كافة القرارات التي اتخذتها القيادة الحالية خلال العام الماضي وذلك لافتقادها الشرعية لافتقار القيادة لأي تفويض من المزارعين للتحدث أو التفاوض أو التقرير نيابة عنهم على أي مستوى من المستويات.
3. محاسبة القيادة الحالية قانونياً على تصرفها غير المشروع في أموال الاتحاد السائلة و ممتلكاته الثابتة و المنقولة. و هنا نشير إلى تمليك القيادة لأفرادها سيارات اتحاد المزارعين بأسعار بخسة. و نؤكد أننا لن نتهاون في استرداد هذه السيارات كما نهيب بأعضاء القيادة الاستماع إلى صوت ضمائرهم و المبادرة بإرجاع هذه السيارات مع قيمة إيجار استخدامها خلال العام السابق.
4. التأكيد على أن المزارعين و من خلال أجهزة اتحادهم المنتخب بصورة نزيهة و ديمقراطية هم الجهة الوحيدة التي تملك الحق الشرعي و القانوني في تغيير أو التمسك بصيغة البنيان النقابي لاتحادهم. و لذلك فإننا نرفض بحزم التدابير التي تتم بليل بواسطة عناصر الإنقاذ لحل اتحادنا و استبداله بكيانات أخرى تشتت شملنا و تضعف قوتنا. و نحذر تلك العناصر من مغبة المساس بكيان الاتحاد الذي بنيناه بتضحيات جمة و نضالات بطولية لم تكن عناصر الإنقاذ المتسلقة طرفاً في هذه النضالات أو التضحيات.

و الله من وراء القصد
تحالف مزارعي الجزيرة و المناقل
ديسمبر 2010
http://sudanile.com/index.php?option=co ... &Itemid=63
omer elamin
 
مشاركات: 114
اشترك في: الاثنين فبراير 23, 2009 4:39 am



Re: حملة الدفاع...وقعوا لوقف جريمة بيع مشروع الجزيرة والمناقل

مشاركةبواسطة صديق عبد الهادي في الثلاثاء سبتمبر 20, 2011 3:22 pm


up for more support

Siddiq
صديق عبد الهادي
 
مشاركات: 142
اشترك في: الأحد فبراير 22, 2009 11:11 pm



Re: حملة الدفاع...وقعوا لوقف جريمة بيع مشروع الجزيرة والمناقل

مشاركةبواسطة Sayed Elhassan في الأربعاء سبتمبر 21, 2011 2:00 am

من أكبر مهددات الحكومة حاليا أنطلاق شرارة أنتفاضة مزارعى مشروع الجزيرة وسوف تكون هى القشة التى سوف تقصم ظهر بعير الحكومة حيث أحاطتها المشاكل الأقتصادية والسياسية أحاطة السوار بالمعصم.وبدخولها وتعنتها فى التعامل مع الحركة الشعبية فى جنوب كردفان والنيل الأزرق أصبح ينطبق عليها المثل (هى رازة ونطاحة).
ولنرى ماذا يخبىء مقبل الأيام بالرغم وضوح الصورة للعيان ويجب تسميتها باسمها الحقيقى وبكل شجاعة وهو (الأنهيار) وليس (أزمة) كما يتم تداولها ودغمستها ودلعها فى أجهزة أعلامهم.
Sayed Elhassan
 
مشاركات: 348
اشترك في: الجمعة فبراير 20, 2009 7:10 am



السابق

العودة إلى ملتقى الحوار الإقتصادي السوداني

المتواجدون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 2 زائر/زوار

cron