من اجل حملة عالمية للدفاع عن مشروع الجزيرة و المناقل

ملتقى الحوار الإقتصادي السوداني

Re: من اجل حملة عالمية للدفاع عن مشروع الجزيرة و المناقل

مشاركةبواسطة omer elamin في السبت إبريل 23, 2011 3:23 am

منقول
تظاهرة لمزارعي الجزيرة والمناقل
نشر بتاريخ April 22, 2011

(حريات – صحف)
تظاهر عدد من مزارعي الجزيرة والمناقل امام حكومة ولاية الجزيرة بمدني الأربعاء 20 أبريل .
ويحتج المزارعون على عدم دفع مستحقات إيجارات أراضيهم وعدم تعويضهم العادل ، وعلى قانون سنة 2005م الذي قلل من صلاحيات الملاك وعتم على علاقتهم بإدارة المشروع ، إضافة إلي رفع الدعم الحكومي عن الزارعة .
وهتفت التظاهرة بسقوط الوالي واتحاد المزارعين . وواجهتها الأجهزة الأمنية بالغاز المسيل للدموع .
وخوفاً من اتساع الاحتجاجات دعا والي الولاية الى اجتماع مع المزارعين المحتجين .
وأصدر المحتجون بياناً ، حصلت صحيفة (الصحافة) على نسخة منه، طالب بصرف الإيجار وتحديد قيمة النزع حسب اتفاق اللجنة العدلية البالغ 6.140 جنيها، مع مراعاة تأخير الصرف وارتفاع الأسعار وجبر الضرر عن الفترة السابقة، مشيرين إلى التعويض الذي تم لأصحاب الأراضي المطرية.
وهدد الملاك حسب البيان بعدم استغلال الأرض وزراعتها هذا العام في حالة عدم الالتزام بدفع الاستحقاقات فورا حتى العام 2001م، مؤكدين معاناتهم في سبيل استرداد حقوقهم المشروعة في أراضيهم الملك الحر التي كانت سندا للسودان لأكثر من ثمانين عاما.
وأكد عبد الله أبوكساوي، احد ممثلي الملاك بعد اجتماعهم بأمين عام حكومة الولاية أنهم حصلوا على عدة وعود أهما تحديد موعد لاحق للقاء والي الجزيرة للبت في قضيتهم .
omer elamin
 
مشاركات: 114
اشترك في: الاثنين فبراير 23, 2009 4:39 am



Re: من اجل حملة عالمية للدفاع عن مشروع الجزيرة و المناقل

مشاركةبواسطة صديق عبد الهادي في الأربعاء إبريل 27, 2011 2:04 pm



الرابطة العالمية للدفاع عن مشروع الجزيرة
بيان حول التطورات الراهنة


ظللنا نتابع وباهتمام كبير ، فى الرابطة العالمية للدفاع عن مشروع الجزيرة، التطورات السياسية فى البلاد و تاثيرها علي اهلنا فى منطقة الجزيرة. وتعزيزاً لما تحقق منذ انعقاد مؤتمر ابناء الجزيرة بالولايات المتحدة الاميركية و تماشيا مع روح الحراك الجماهيري لاهلنا فى بقاع السودان المختلفة وفى منطقة الجزيرة علي وجه التحديد توكد الرابطة العالمية للدفاع عن مشروع الجزيرة علي أن التظاهر والنضال السلمي الذي لاحت بشائره هو حق مشروع لاهل الجزيرة للتعبير عن المظالم التاريخية التي حاقت بهم والمخاطر الحقيقية التي تتربص بمشروعهم بعد أن تم تدميره و تعطيل طاقته الانتاجية كاملة.
فى هذه السانحة تحي الرابطة العالمية للدفاع عن مشروع الجزيرة الحراك الثوري المتصاعد وتؤكد علي أن النضال من اجل المحافظة علي المشروع كأحد اعظم مقدرات الشعب السوداني واعادة تأهيله سيتواصل عبر العمل الجماهيري والاطر القانونية فى المحافل المحلية والدولية. تؤكد الرابطة العالمية للدافع عن مشروع الجزيرة أن تحالف المزارعين هو الممثل الشرعي للمزراعين ومرة أخري تثمن جهوده وتعلن انها لا تتنواني فى دعمه و عونه للاضطلاع بمهمته التاريخية.
تطالب الرابطة العالمية للدافع عن مشروع الجزيرة من السيد علي عثمان طه باتباع اقواله بافعال فيما يتعلق بتصريحه لصحيفة الراي العام والذي ورد فيه أن الحكومة علي استعداد لمراجعة قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 بل والغائه إن دعا الأمر، نرجو ألا يكون هذا حديث من اجل الاستهلاك السياسي ومحاولة لامتصاص غضب الناس بعد أن بدأت ملامح المد الثوري تلوح فى المنطقة، نشد علي أيدي أهلنا المزارعين وقاطني منطقة الجزيرة، ونثمن حراكهم و ندعوهم لمواصلة هذا الحراك الجماهيري والتظاهر السلمي فى كل انحاء الولاية، بل والعمل علي تنسيق الجهود للوصول الي مرحلة الاعتصام برئاسة المشروع حتي تتحقق مطالبهم.
تدعو الرابطة الحكومة المركزية و حكومة الولاية علي اثبات حسن النوايا ومصداقية التوجه واصدار قرار بالغاء قانون مشروع الجزيرة لعام 2005، ووقف كل العبث الذي حاق بالمشروع والعمل علي تفعيل مبادرة قومية تفتح ابوابها للخبراء والمختصين واهل المنطقة لوضع رؤية شاملة تتضمن خطط اسعافية عاجلة للمشروع واستراتيجيات طويلة المدي لاعادة الحياة للمشروع و البدء فى تأهيله ليلعب دوره الرائد فى تنمية الوطن ودعم الاقتصاد القومي.
تؤكد الرابطة العالمية للدفاع عن مشروع الجزيرة انها ستظل تتابع التطورات وستعمل مع كافة الكيانات الحريصة علي وقف ايدي العبث التي ظلت تطال مشروع الجزيرة، وانها لن تتوان فى اخذ موقعها الطبيعي وسط اهلنا فى صفوفهم وقيادتهم الي أن تتحقق المطالب المشروعة المتمثلة فى وقف كل ضروب الفوضي بمشروع الجزيرة من بيع و خصخصة و تعاقدات مشبوهة. والمعركة لم ولن تتوقف الي ان ينال موطنو الجزيرة حقهم فى الحياة الكريمة.

التحية لاهلنا فى الجزيرة الخضراء التي احتضنت كل شعوب السودان، ومازالت تعطي لهذا الوطن مشروع نموذج للتعايش السلمي القائم علي الاحترام و تبادل المنافع. والتحية لتحالف المزارعين الممثل الحقيقي للمزراعين الشرفاء في معركته الشريفة دفاعا عن مشروعهم العظيم وعن حق المزارعين في العيش الكريم.

الرابطة العالمية للدفاع عن مشروع الجزيرة
الولايات المتحد ة الامريكية
26 ابريل 2011

صديق عبد الهادي
 
مشاركات: 142
اشترك في: الأحد فبراير 22, 2009 11:11 pm



Re: من اجل حملة عالمية للدفاع عن مشروع الجزيرة و المناقل

مشاركةبواسطة Sayed Elhassan في الأحد مايو 01, 2011 3:55 am

الغموض فى تقرير توفيق الأوضاع التالى ينم أن تحت الرماد وميض نار وأن مخرجات هذا التقرير سوف تخرج عقود أذعان عما قريب لذا يجب التحذير من التوقيع. أنها سياسة البيع حيث ذكر فى التقرير أنه سوف تكون هناك (رسوم) كم هى الله وحده أعلم يجب تسديدها فى وقت محدد لايتتخطى كم شهر. ما هو وضع الحواشة التى لم يستطع صاحبها تسديد الرسوم؟؟؟ أن مجلس الشريف بدر فى محاولة للوصول الى البيع باسرع فرصة.
حين تحديد رسوم التسجيل سوف يخرج شرط آخر بتسديد مستحقات البنك الزراعى وسوف لن يستطيع الغالبية لا تسديد الرسوم ولا تسديد مستحقات البنوك. على الحملة العمل على توعية المزارع بالقادم وهو الأسوأ وعندها سوف يفاجأ المزارع بأن حواشته أصبحت بين يوم وليلة فى يد الطفيلية الراسمالية.
أرجو قراءة ما بين سطور التقرير والمخفى منه وعدم وضوخ :
منقول عن :
الراى العام عدد السبت 30 أبريل 2011
الرابط
http://www.rayaam.info/News_view.aspx?pid=959&id=77944


مجلس الجزيرة يجيز تقرير توفيق أوضاع أراضي المشروع والتعويضات ومواعيد الصرف
الخرطوم: سونا أجاز مجلس إدارة مشروع الجزيرة في إجتماعه بمباني مكتب مشروع الجزيرة في الخرطوم مساء أمس الأول، التقرير الختامي للرؤية الفنية لفريق التخطيط والتنسيق لمشروع الجزيرة، حول توفيق أوضاع أراضي المشروع، وحَدّد تعويضات الأراضي ومواعيد صرف المبالغ النقدية، وأوصى التقرير بتحويل (573) ألف حواشة من أراضي المشروع من مِلِك مَنفعة لمِلِك حُر، على أن يُمنح أصحابها شهادات بحث، وأوصى التقرير أيضاً بتعويض ملاك (270.300) فدان مبالغ نقدية قدرها (428) مليوناً و(425) ألفاً و(500) جنيه.
وألزم التقرير حسب (سونا) أمس، (المالك الجديد للحواشة) بسداد الفئة التي يحددها المجلس مقابل تسجيل الحواشة مِلِك عين، وأعطى التقرير المجلس الحق في وضع موجهات الإستغلال الأمثل للحواشة وفق السياسة الزراعية العامة، ووضع الموجهات اللازمة لتطبيق الضوابط الفنية بالنسبة للملاك.
وجاء في توجيهات فريق العمل حول التعويضات النقدية للمِلِك الحر، حيث يبلغ قيمة تعويض الفدان (1585) جنيهاً، وأخذ الفريق بتقييم البنك الدولي لأصول المشروع، التي تساوي (60) مليار دولار، فيما تبلغ قيمة البنيات التحتية لتمليك فدان الحواشة مِلِك حر أو مِلِك مَنفعة (400) جنيه من قيمة الأصول. وحَدّدَ التقرير موعد صرف المبالغ النقدية إعتباراً من الأول من يونيو المقبل 2011م حتى نهاية مايو 2012م، كما سيتم فتح المكتب الدائم لتسجيل أراضي مشروع الجزيرة في العاشر من مايو المقبل ويستمر لمدة عام، فيما يبدأ تسجيل الأراضي مِلِك حر من الأول من يونيو المقبل وحتى نهاية سبتمبر المقبل، ويبدأ تسجيل أراضي المنفعة في الأول من أكتوبر 2011م حتى نهاية مارس 2012م. وأكد مجلس الإدارة في إجتماعه أمس الأول، أنه سيتم توفير قرض لقيمة التعويض النقدي بموارد خارجية عن طريق إدارة مشروع الجزيرة وضمان وزارة المالية الإتحادية وبنك السودان المركزي.
Sayed Elhassan
 
مشاركات: 348
اشترك في: الجمعة فبراير 20, 2009 7:10 am



Re: من اجل حملة عالمية للدفاع عن مشروع الجزيرة و المناقل

مشاركةبواسطة Sayed Elhassan في الأحد مايو 01, 2011 3:01 pm

منقول عن الراى العام بتاريخ 1 مايو 2011
على الرابط
http://www.rayaam.info/News_view.aspx?pid=960&id=78053

مشروع الجزيرة.. إستفهامات جديدة
تقرير: عبد الرؤوف عوض

في خطوة إستباقية للجلسة الثانية الخاصة بالتداول حول أداء مشروع الجزيرة منذ العام 2005م حتى العام الجاري، المقرر عقدها اليوم بمجلس الوزراء برئاسة علي عثمان محمد طه، أجاز مجلس إدارة مشروع الجزيرة في إجتماعه الخميس الماضي التقرير الختامي للرؤية الفنية لفريق التخطيط والتنسيق لمشروع الجزيرة حول توفيق أوضاع أراضي المشروع، وحدد تعويضات الأراضي ومواعيد صرف المبالغ النقدية، ووضع ميزانية التعويض النقدي المقرر دفعه بقرض بقيمة (428.425.500) ج من موارد خارجية بواسطة إدارة مشروع الجزيرة، وضمان وزارة المالية والإقتصاد الوطني وبنك السودان المركزي بتكلفة قرض لمدة (10) سنوات.
ووفقاً لتوجيهات فريق العمل، فإن التعويضات النقدية للملك الحر تبلغ قيمة تعويض الفدان (1.585) ج، فيما تبلغ قيمة البنيات التحتية لتمليك فدان الحواشة ملك حر أو ملك منفعة (400) ج من قيمة الأصول. وفي أول رد فعل، رفض ملاك أراضي مشروع الجزيرة والمناقل هذه الخطوة، ووصفوها بالموقف التاريخي لظلم إنسان الجزيرة وبـ (اليوم الأسود)، وأكدوا رفضهم البات لها، ووصف أحمد حمد النعيم رئيس لجنة مبادرة ملاك مشروع الجزيرة، التقرير بالمرفوض رفضاً باتاً، وتعدياً للقانون والدستور وحقوق العاملين. وقال النعيم لـ (الرأي العام) أمس: لا نقبل التفاوض بالبيع والطريقة مرفوضة ولا تمثل التقييم الحقيقي، ووصف التقييم بالظلم، خاصة وأن قيمة التقييم مساوٍ مع قيمة الأرض المطرية، وتابع: (لا يمكن أن يتم مثل هذا العمل بقرض خارجي)، ووصف العمل بالموقف التاريخي لظلم المزارعين وليس باليوم التاريخي للمشروع. وفي السياق، قال د. عمر عبد الوهاب مدير مشروع الجزيرة السابق، إن هذا الأمر لابد أن يتم وفق موافقة ملاك مشروع الجزيرة أولاً، وبدون الإتفاق معهم ستظل المشكلة تراوح مكانها، ودعا لإعطاء حقوق الملاك بدون أي تعقيدات، ووصف طريقة البيع عبر القرض بالحل غير السليم، وتساءل عن كيفية وشروط القرض. من جهته، وصف د. أحمد آدم وكيل وزارة الري السابق، تقديرات المشروع بالقليلة، وقال إن البنيات التحتية فقط تقدر بـ (15) مليار دولار، وأشار إلى أن الحل يتمثل في زيادة إيجار أراضي المشروع، ووصف التقييم والتقرير بالظلم، وأكد أن صاحب الأرض هو الذي يحدد قيمة الأرض، وقال إن الحل الوحيد يكمن فى رفع فئة الإيجار، وأبان أن الإتجاه للقرض ليس بالصحيح، خاصة وأن القرض عادة يكون للمشروعات التي توفر دخلاً وليس لحل مشكلة الديون.
وفي السياق، تحفظت إدارة مشروع الجزيرة عن الإدلاء بأي تعليق، وقال رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة والمدير العام للمشروع، إن التقرير سيكمل اليوم، وإن هنالك لقاءً صحفياً سيتم فيه توضيح الحقائق كافة اليوم.
Sayed Elhassan
 
مشاركات: 348
اشترك في: الجمعة فبراير 20, 2009 7:10 am



Re: من اجل حملة عالمية للدفاع عن مشروع الجزيرة و المناقل

مشاركةبواسطة omer elamin في الاثنين مايو 02, 2011 3:22 am

الأخ سيد تحياتي
إيقاع الأحداث صار سريعا جدا ما يعكس شراشة الهجمة على الأرض(وهي آخر ما تبقى من المشروع)!!!
يا شيخ صديق وين الرابطة ؟ سرعة الحركة أصبحت ضرورة تمليها الأحداث
omer elamin
 
مشاركات: 114
اشترك في: الاثنين فبراير 23, 2009 4:39 am



Re: من اجل حملة عالمية للدفاع عن مشروع الجزيرة و المناقل

مشاركةبواسطة Sayed Elhassan في الاثنين مايو 02, 2011 2:08 pm


الأخ عمر الأمين
سلام
فعلا الأيقاع متسارعا بأسرع مما هو متوقع نسبة لـ :-
(1) الأنهيار الأقتصادى المتوقع بعد فقدان عائدات البترول والبحث عن بدائل لسد العجز حيث أن الحكومة مهما صرحت بأنها لها من البدائل ما يكفى لسد العجز( مثالا تصريحات أمين القطاع الأقتصادى بالمؤتمر الوطنى بأن البدائل متمثلة فى الذهب والمنطقة الحرة بين دولتى الشمال والجنوب وتصدير خدمات العلاج والتعليم وحقول البترول المتوقع أنتاجها فى الشمال) كلها أصبحت بندق فى بحر حيث أنها تصريحات سياسية للتسكين حتى يمكن أقناع الحركة الشعبية باقتسام عائدات البترول ولو لمدة محددة خوفا من الأنهيار الأقتصادى فى الشمال والذى سوف يؤثر سلبا على الجنوب. وتهديد الحركة الشعبية بأنه سوف لايسمح لهم باستخدام أنابيب الشمال لتصدير بترول الجنوب وتشدد الحركة الشعبية بأنه لايكون هناك منح بل أجرة النقل بالأنابيب حسب ما هو متعارف عليه عالميا.وتصريح الأدارة الأمريكية بأن معاملات حكومة الجنوب وعائدات بتروله سوف تكون مستثناة من المقاطعة الأمركية بشرط أن لا تكون هناك عائدات لخزينة حكومة الشمال مما يعتبر سد وضعته أمريكا لمنع الحركة الشعبية السماح لأشراك الشمال فى عائدات بترول الجنوب أذا رغبت الحركة الشعبية التنازل عن جزء من العائدات مقابل صفقة سياسية مع الحكومة.

(2) ثبت مما لا يدع مجالا للشك أنه لا يوجد مخرج ألا عن طريق مشروع الجزيرة حسب سجله السابق فى تحمل أكثر من 80% من ميزانية السودان. ونست الحكومة أو تناست أن قانون 2005 هو السد المنيع لأرغام المزارع على زراعة القطن طويل وتسليمة لمؤسسة الأقطان بعد التصريح بأن مؤسسة الأقطان أصبحت شركة مملوكة للمزارع ولمشروع الجزيرة علما بأن ما يملكه المزراع ومشروع الجزيرة فعلا قد تم بيعه فى سوق الله أكبر وتنافس عليه تجار الحكومة وتم بيعه بيعة من لا يملك لمن لايستحق.لا أدرى كيف لحكومة أن تنزع ما يملكه فعلا المزارع وتمليكه شركة لايملكها فعلا وتم التمليك لغش المزارع فقط. أذا صدقت الحكومة فى تمليك شركة الأقطان للمزارع فلترفع يدها عن الشركة ليقوم ملاكها الجدد وهم المزراعين بأدارتها وليس وضع عصبة مؤسسة الأقطان بقيادة د.عابدين على راسها والسماح له بالأفتاء والتصريح فى كل أجهزة الحكومة بأن الجزيرة سوف تزرع كذا فدان دون أن يوضح طريقة الزراعة والرى وطرق اعادة التأهيل ليقوم المشروع بواجبه لأخراج البلد من بعبع الأنهيار الأقتصادى. علما بأن خبرة د.عابدين والمتبقى من مؤسسة الأقطان من موظفين محصورة فى البيع والسمسرة وليس الزراعة. وتسريح العالمين من لهم خبرة بالزراعة فى أحتفالات(سبحان الله). وتخبط الحكومة متمثلة فى تصريحات النائب الثانى بأن قانون 2005 يمكن أعادة النظر فيه تارة وتارة أخرى يصرح بأن قانون 2005 من ثوابت النقاذ. هذا التخبط ناتج عن كذب القائمين على المشروع من مجلس أدارة وأتحاد مزارعين معين وغش حتى الحكومة نفسها تارة بمحاولة اصدار قانون أحتكار بيع القطن لشركة الأقطان من المجلس التشريعى للولاية وسحبه أخيرا من منضدة المجلس , وأعادة محاولة أحتكار بيع القطن لشركة د.عابدين عن طريق عقود الأذعان والتى تحدث عن رائحة فسادها وظلمها حتى والى الجزيرة.

(3) أرتفاع اسعار القطن طويل التيلة بصورة لم يسبق لها مثيل لأكثر من 100 عام والأنخفاض المستمر فى الأنتاج العالمى مع الزيادة المستمرة فى أسعار منتجات القطن طويل التيلة مما يبشر بأن أسعار خام القطن سوف تستمر فى الزيادة عام بعد عام . هذه الزيادات الحالية والمتوقعة زاد من رغبة الحكومة فى التسلط على مشروع الجزيرة مثلما كان دور الحكومة قبل أصدار قانون 2005.

(4) نوعية المزراع وألمامه وأطلاعه على مايدور حوله وخبرته فى الوقوع ضحية لقرارات الحكومة جعلته لايثق البتة فى أى مقترح حكومة خاصة أذا كان المقترح صادر من مجلس أدارة الشريف بدر وأتحاد مزارعين الترابى المعين وخاصة بعد أنضمام د.عابدين أخيرا للفرقة.

(5) سبق وأن كتبت فى العام الماضى فى عدة منابر بأن قضية مشروع الجزيرة برميل البارود القادم بعد الأنفصال وأذا انفجر سوف يهد المعبد فوق رأس الجميع. لا تخلو نشرة أخبار او صحف محلية من الحديث عن مشروع الجزيرة وكل يغنى على ليلاه والمزارع صاحب القرار الأخير صامد ومتماسك من الوقوع ضحية لقرارات الحكومة . والقضية اصبحت واضحة لكل المزراعين بأنه يجب عليهم التوحد فى وجه الخطر القادم من الحكومة مما يشكل توحدهم والتعبير عن ما فى ضميرهم أكبر مهدد سياسى للحكومة. والحكومة تعلم ذلك تمام العلم وما خروج الوالى لمقابلة المتظاهرين فى المظاهرة الأخيرة للمزارعين قبل ايام معدودة مما يعتبر تغيير سبل التعامل مع المتظاهرين من أستخذام القنابل المسيلة للدموع وأحيانا كثيرة استخدام الرصاص الحى فى مظاهرات شبيهة فى سدود الشمال ومظاهرات بورتسودان. خروج الوالى لمقابلة وفد المتظاهرين دلالة على أن الحكومة تعلم تمام العلم بأن قضية المشروع من أكبر المهددات السياسية الحالية للحكومة.

لذا يجب على القائمين على حملة الدفاع عن المشروع والمزراعين الضغط بكل السبل لأبعاد كل من حامت حوله الشكوك فى مساهمته فى تدمير المشروع. وأن يعمل المزارعون الف حساب من الوقوع فى الفخ والشراك المنصوبة من الحكومة وأذيالها.وأن تعلم الحكومة أن القائمين على المشروع من مجلس أدارة واتحاد مزارعين وشركة أقطان سوف يقودون الحكومة الى نفق مظلم ومصير مجهول حيث أن الحكومة فى وضع لا يتحمل أى شرارة انتفاضة تفتح عليها مظاهرات وأحتجاجات لا تحصى ولا تعد منتظرة صفارة ضربة البداية والتى حاليا فى يد مزراعى مشروع الجزيرة.
نسال الله أن يجيب العواقب سليمة وتتعلم الحكومة الدرس وتتفادى خطر الوقوع فى الشراك بدل أيقاع المزارع فى شراك الغش والتى تففنت فيها وتسارعت فى تبديلها كلما تكشفت للمزارعين وللأعلاميين القائمين على الدفاع عن المزارع والمشروع.
Sayed Elhassan
 
مشاركات: 348
اشترك في: الجمعة فبراير 20, 2009 7:10 am



Re: من اجل حملة عالمية للدفاع عن مشروع الجزيرة و المناقل

مشاركةبواسطة Sayed Elhassan في الاثنين مايو 02, 2011 3:03 pm

منقول عن الرأى العام فى 2 أبريل 2011

قال إن الإنقاذ تتحمل مسؤولية الإيفاء بالمتطلبات كافة
طه يرفض الزج بقضية ملاك مشروع الجزيرة في المساومة السياسية ..
ويؤكد إلتزام الدولة بالفتاوى التي تصدرها وزارة العدل


الخرطوم: هدير أحمد
حَسَمَ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية، ملف تعويضات ملاك أراضي مشروع الجزيرة بتوجيه إدارة المشروع بالشروع الفوري في تسليم المزارعين إستحقاقاتهم المالية، حال توافرت الإمكانيات بوزارة المالية، فيما حَدّد يونيو المقبل لسداد تلك الأموال المستحقة حال لم تتوافر والمضي في ترتيبات الصرف، وقال: (لا يصح إلاّ الصحيح ولن نتوقف عند صرف إستحقاقات التعويضات فقط، وإنما نعد بالمضي قُدُماً في الإيفاء بكل مكملات النهضة في الولاية). وإعتمد طه لدى ترؤسه الجلسة الثانية للتداول حول أداء مشروع الجزيرة بمجلس الوزراء أمس، التقرير المقدم بخصوص قيمة الحواشة بالمشروع، الذي حدد سعر الحواشة بـ (1.585) ج، ورفض إخضاع المشروع للمزايدات السياسية، وقال: (نرفض تماماً أن تزج أية جهات بقضية الملاك في مشروع الجزيرة بغرض المساومة السياسية والإنقاذ تتحمّل مسؤولية الإيفاء بمتطلبات هذا الملف كاملة).
وشدد طه، على ضرورة سد الثغرات في الهيكل الإداري للمشروع الذي تسبب في ضعف أداء المشروع في الفترة الماضية، واستعجل طه إسناد مسؤولية الري لروابط مستخدمي المياه بالمشروع، ووجه بضرورة إستحداث جسم قانوني بالمشروع يبت في المشكلات التعاقدية بين المنتجين والجهات الأخرى. وأقر ضرورة إستبدال أحد ممثلي الحكومة بمجلس إدارة المشروع بمرشد زراعي لأهمية هذا الجانب، وطالب طه البرلمان بضرورة الإسراع في إجازة قانون المنتجين. من جانبه، أكّد علي محمود وزير المالية، جاهزية الوزارة للإيفاء بمتطلبات الأموال، وقال: (سنحرص أن تصل الحقوق للملاك كاملة في الوقت المحدد لها). ومن جهته، كَشَفَ عبد الوهاب عمر مصطفى النائب البرلماني، عن عدم أهلية العقود التي قدمت للمزارعين من قبل شركة الأقطان السودانية، وقال: (هذه العقود مُحبطة ويجب أن تَتَم إعادة صياغتها لتحفظ للمزارعين إستحقاقاتهم بالقانون من خلال صيغ مُحكمة الصياغة في عملية التعاقد بين الجانبين).
وفي سياق آخر أكد طه إلتزام الدولة وإحترامها ونزولها عند الفتوى الملزمة، وفقاً لقانون وزارة العدل، ودَعا المستشارين القانونيين إلى صبغ الفتوى بالقانون والحجة والمنطق حتى تكون مقبولة ومقنعة. وأشاد طه خلال مخاطبته الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر الأول لتطوير العمل القانوني المدني بأجهزة الدولة في برج العدل أمس، بجهود وزارة العدل في إقامة دولة القانون وتحقيق سيادة حكمه وبسط العدل بين الناس، وأشار إلى أنها تتحمّل جزءاً كبيراً مما تقوم عليه الدولة تجاه مواطنيها من خلال الفرص المتساوية للإسهام في بناء الحضارة الإنسانية. وأكد طه، إهتمام قيادة الدولة بالدور الذي تضطلع به وزارة العدل في محاور عملها كافة، وشدد على أهمية هذا الدور في المرحلة المقبلة، وبإنطلاقة أكبر، وبهمة أعلى تسنده الثقة في توافر الإرادة السياسية التي تعين على هذا الأداء.


التعليق:
وشهد شاهد من أهل الحكومة (النائب الثانى) على أفعال القائمين على أمر مشروع الجزيرة من مجلس أدارة وأتحاد مزارعين معين .
لا يخلو سطر من الخبر أدناه من أدانة لأفعال القائمين على أمر المشروع والأدانة متمثلة فى :
(1) تاخر صرف مستحقات ملاك أراضى المشروع وربطها بأذا ما توفرت الأمكانيات وكذب وزير المالية بجاهزية وزارة المالية بدفع المستحقات . علما بأن نفس الراى العام نشرت خبر مفاده بأن هناك قروض خارجية سوف تستخدم فى الدفع.
(2) رفض أخضاع المشروع للمزايدات السياسية من أى جهة كانت – علما بأن المزايد الأول والأخير هو المؤتمر الوطنى
(3) أعتراف بضعف أداء المشروع فى ثغرات الهيكل الأدارى وكأن بالمشروع حاليا هيكل أدارى . ونسى النائب الأول أن الهيكل الأدارى قد تم تسريحه ومكانه فارغا وليس به ثغرات كما ذكر بل مجموعة من عصبة مكونة من مجلس أدارة الشريف بدر وأتحاد الترابى المعين ومجموعة من عسكر شركة الهدف المتخصصة فى حراسة البنايات وليس أدارة مشروع زراعى حتى مشروع صغير ناهيك عن مشروع بحجم مشروع الجزيرة.
(4) أعتراف بأن كل ما تم تقديمه للمزارع من عقود للتوقيع يشوبها التدليس والكذب ورائحة سبل الغش للمزراع وكلها لم يراعى فيها حقوق الطرف الآخر وهو المزارع. . وتشديده على دور وزارة العدل فى صياغة العقود المنصفة لما لها من أهمية فى الفترة المقبلة.
(5) المعنى بكلمة (الفترة المقبلة ) و(المزايدات السياسية ) (والمذكورة فى الخبر على لسان النائب الثانى لرئيس الجمهورية) أحساس بخطر أطلاق صافرة الأنتفاض على الحكومة من مزارعى الجزيرة أو ما أسماه الأعلامى سالم أحمد سالم (بثورة القطن) ووحدة أصحاب القضية من مزراعين وكبر أعداد المتضررين من أفعال الحكومة فى مشروع الجزيرة.
وشهد شاهد من أهل الحكومة على ظلم المزراعين والتجنى على مشروع الجزيرة والمناقل.
Sayed Elhassan
 
مشاركات: 348
اشترك في: الجمعة فبراير 20, 2009 7:10 am



Re: من اجل حملة عالمية للدفاع عن مشروع الجزيرة و المناقل

مشاركةبواسطة omer elamin في الثلاثاء مايو 03, 2011 3:30 am

الأخ سيد
تحياتي
الأحداث تقوم النفس
لاحظ أن من اعترض على فكرة تمويل سداد قيمة الأرض بقروض هما د. عمر عبد الوهاب (مدير زراعي سابق للمشروع) ود. أحمد آدم (وكيل وزارة الري سابقا) وهما عضوان في لجنة البروف عبد الله عبد السلام عن قانون 2005 والتي توصلت إلى أن هذا القانون هو بمثابة الكارثة للمشروع وها هما الآن يرفضان أفكار مجلس ود بدر لإدارة المشروع،
والشريف ومعاهو الحكومة شغال بحكاية " اتدين عشان تتبين) يعني يقترضوا على حساب المواطن ليسددوا له قيمة أرضه يعني من دقنو وافتل لو
omer elamin
 
مشاركات: 114
اشترك في: الاثنين فبراير 23, 2009 4:39 am



Re: من اجل حملة عالمية للدفاع عن مشروع الجزيرة و المناقل

مشاركةبواسطة صديق عبد الهادي في الأربعاء مايو 04, 2011 2:39 am


بسم الله الرحمن الرحيم
لجنة المبادرة لملاك الأراضى بمشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونورالدين

2/5/2011م بيان هــــام

يرفض ملاك الاراضي الملك الحر بمشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين ما جاء في تقرير ما يسمى باللجنة الفنية لفريق التخطيط والتنسيق بمشروع الجزيرة والذي أجيز في اجتماع اللجنة العليا للنهضة الزراعية برئاسة السيد نائب رئيس الجمهورية وذلك للاسباب التالية :-
1/ تم حسم هذا الأمر بواسطة لجنة عدلية كونها وزير العدل من كل التخصصات ذات الصلة بالموضوع بمن فيهم ممثلى الملاك وإدارة مشروع الجزيرة وتم الاتفاق والتوقيع علي الفئات التالية والتي رفعها وزير العدل للسيد وزير المالية :-
أ/ حسبت قيمه الايجار للفدان عن الفترة 1968م – 2011م بقيمة (2400) جنيه.
ب/ حددت قيمة الفدان في حالة النزع بما يعادل (3840) جنيه
2/ لا توجد أي جهة رسمية تنفى أن للملاك حقوق في أراضيهم . وعليه يستند الملاك في توفيق أوضاعهم علي ما يقول به دستور السودان الخاص بالملكية الخاصة وقانون حقوق الانسان في العهد الدولى وقانون أراضي حكومة السودان للعام 1930م .
3/ اللجنة المسماة بالفنية تفتقد للصلاحية التي تفوضها للبث في حقوق ملاك الاراضي بالمشروع والذين بحوزتهم وثائق قانونية ( شهادات بحث ) تؤكد ملكيتهم .
4/ نستنكر ما جاء علي لسان السيد نائب رئيس الجمهورية متهماً الملاك بتسييس القضية رغم التزامهم بميثاق عهد وشرف يمنع تسييس قضيتهم .
5/ علي اي قانون استند السيد نائب رئيس الجمهورية في الغائه لمستحقات الايجارات السابقة لاراضي الملاك . علماً بانه لا علاقة بين صرف الدولة علي مشروع الجزيرة وارض الملاك المؤجرة . كما انه لا علاقة بين الايجارة والحساب الفردى والمشترك .
6/ أمن السيد نائب الرئيس في المؤتمر الاول لتطوير العمل القانونى باجهزة الدولة علي دور وزارة العدل في حماية الحقوق العامة والعقود والفتاوى القانونية .
الم يعلم السيد نائب الرئيس بأن السيد مدير العدل الاسبق قد وجه في 13/10/2002م المستشار القانونى لإدارة مشروع الجزيرة بتعديل قيمة الايجاره لأراضي الملاك أو إعادة الارض الي أصحابها

لجنة المبادرة لملاك الارضي الملك الحر
بمشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين
صديق عبد الهادي
 
مشاركات: 142
اشترك في: الأحد فبراير 22, 2009 11:11 pm



Re: من اجل حملة عالمية للدفاع عن مشروع الجزيرة و المناقل

مشاركةبواسطة Sayed Elhassan في الأربعاء مايو 04, 2011 3:46 pm

مصير مشروع الجزيرة مبنى على تقارير متهمين أمام القضاء وأمام البرلمان
يجب على القائمين على النهضة الزراعية أعادة النظر فى تقارير ومقترحات القائمين على أمر مشروع الجزيرة وعلى رأسهم وزير الزراعة والذى أحاله برلمان الحكومة للقضاء فى فساد التقاوى.
والخبر أدناه المنشور بالرأى العام يتاريخ 4 مايو يطالب أعضاء برلمان الحكومة بالتحقيق فى فساد (سودانير) والمعروف حتى للعامة أن على قمة المتهمين الشريف بدر رئيس مجلس أدارة مشروع الجزيرة.
بنى القائمون على النهضة الزراعية كل ما ذكر وتم تقديم مقترحات بخصوص مشروع الجزيرة من تقارير متهمين أثنين (وزير الزراعة ورئيس مجلس أدارة المشروع) . كيف يستقيم التخطيط ويكون سليما عندما يتم بناء على توصيات أثنين من المتهمين أزكمت أنوف كوادر الجزب الحاكم رائحة فسادهم قبل أن تزكم أنوف الشعب السودانى.
ما بنى على باطل فهو باطل – وستظل تقارير وتوصيات وزير الزراعة ورئيس مجلس الأدارة مثار شك وريبة حتى يبرأوا ساحتهم أمام القضاء من ما وجه لهم من كوادر حزبهم بالبرلمان.

المصدر :
الرأى العام السودانية 4 مايو

برلمانيون يطالبون بالتحقيق في فساد بـ (سودانير)
الخرطوم: رقية الزاكي

طَالَب نوابٌ في البرلمان، بالتحقيق في وجود فساد بشركة (سودانير)، فيما كشف فيصل حماد وزير الدولة بالنقل عن توجه وفد الى الكويت للتوقيع على عقد فض الشراكة بين شركة عارف و(سودانير).
وأكد فيصل خلال رده على مداولات البرلمان أمس حول بيان وزارته الذي أُحيل للجان لدراسته، أن عيب (سودانير) ليس في الخصخصة، وإنّما في التنفيذ، وكشف عن وجود مشاكل حقيقية في التنفيذ، واتفق مع النواب على ضرورة عقد ورشة لتقييم (سودانير)، وقال إنّ بها (10) طائرات، واستقدمت (عارف) طائرتين إحداهما إحترقت والأخرى موجودة. وقال الوزير، إن الإستثمار في السكة الحديد يحتاج إلى رأس مال ضخم، وأشار لوجود تحسن فيها، وقال إن السكة الحديد لا تزال تتلقى الدعم من الدولة، كما تقدم هي خدمات للدولة بالخسارة. وأشار للتدهور في النقل البحري، وقال إن الخطوط البحرية الآن تمتلك باخرتين فقط، لكنه كشف عن إجراءات لإنشاء شركة قابضة. وانتقد الوزير الجبايات المتعددة التي تفرضها الولايات على النقل وتأثيرها على المواطن. من جانبهم، انتقد النواب في جلسة أمس برئاسة سامية أحمد محمد نائب رئيس البرلمان، السياسات في قطاع النقل، وطالب العضو عبد الله مسار بالتحقيق في وجود فساد بـ (سودانير)، وقال إنها تحتاج الى لجنة تحقيق لأن هنالك فساداً فيها، وأضاف أن شركة (عارف) باعت خطاً واحداً وهو خط لندن وسددت به نصيبها من الشراكة، وقال: نريد أن نعرف لماذا بِيعت (سودانير)، وكيف عادت..؟ وتابع: هنالك فساد وأصر على ذلك، وهناك شخصيات مشتركة في هذا الفساد, ومن جانبها، وصفت سامية حسن سيد أحمد، الشراكة الخارجية مع (سودانير) بـ (المستفزة)، وقالت إن الخصخصة تزيد المؤسسات سوءاً، وانتقدت نقل (سودانير) لحجاج غرب أفريقيا في الوقت الذي يتكدس فيه الحجاج السودانيون، فيما انتقد د. إسماعيل حسين العضو عن المؤتمر الشعبي، الضبابية في موقف (سودانير) والخصخصة، وقال: كان هناك قرار بالخصخصة، ونطالب بمعرفة ملابسات التراجع عنه. بينما إقترح العضو د. محمد يوسف، تشكيل لجنة لوضع رؤية إستراتيجية للنقل في السودان، وإستفسر العضو أحمد البشير عن المنحة اليابانية لنظافة مجرى النيل الأبيض.
Sayed Elhassan
 
مشاركات: 348
اشترك في: الجمعة فبراير 20, 2009 7:10 am



السابقالتالي

العودة إلى ملتقى الحوار الإقتصادي السوداني

المتواجدون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 1 زائر

cron