من اجل حملة عالمية للدفاع عن مشروع الجزيرة و المناقل

ملتقى الحوار الإقتصادي السوداني

Re: من اجل حملة عالمية للدفاع عن مشروع الجزيرة و المناقل

مشاركةبواسطة Sayed Elhassan في الثلاثاء يونيو 23, 2009 11:32 pm


الأخوة المتداخلون رواد الحملة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتـه

أرجو الأطلاع على الموضوع أدناه منشور بجريدة الرأى العام السزدانية بتاريخ
21 يونيو 2009 - مقترح علمى ومناسب أذا توفرت له الميزانيــة والأرادة -

دعت دراسة حديثة لتغيير نمط الزراعة والادارة بمشروع الجزيرة الى تجميع المساحات لكل مزارع في نمرة واحدة لتسهيل استخدام الآلة في العمليات الزراعية، واستخدام الانابيب المغلقة في عمليات الري بإلغاء ابو عشرين وابو ستة، وتغيير الهيكلة الادارية بالمشروع، وتغيير تركيبة اتحاد المزارعين بجانب تشجيع القطاع الخاص للاستثمار وتمويل الانشطة الزراعية.
وأكدت الدراسة التي اعدها المهندس ابراهيم حسن العوض تغيير الاهداف التي من اجلها انشيء مشروع الجزيرة، حيث لم تعد بريطانيا تحكم السودان او تشتري القطن لمصانعها، ولم تعد وزارة المالية الجهة الممولة لمشروع الجزيرة، ولم تعد الخزينة العامة تعتمد في ميزانيتها على قطن الجزيرة، كما لم يعد مزارع الجزيرة نفس مزارع الخمسينيات بل تغيرت طموحاته الامر الذي يتطلب تغييراً شاملاً وجوهرياً في النظام السائد في المشروع بأكمله بعد تغيير الاهداف ونظام التمويل ونمط ومنظور المزارع.
وذكرت الدراسة ان التغيير المطلوب بمشروع الجزيرة ينبغي ان يطال النمط الفني والاداري بأن يقوم النظام الجديد بمشروع الجزيرة على تجميع المساحات التي تخص كل مزارع في نمرة واحدة وتطوير نظم الري بإلغاء نظام ابوعشرين وابوستة نهائياً والاستعاضة عنهما باستخدام الانابيب المغلقة والتي تسهم في الاستخدام الامثل للماء وبكفاءة، وتقليل التسرب الأرضي وفاقد التبخر، وتغيير الهيكلة الادارية بمشروع الجزيرة بالغاء الادارة ببركات ودمج مصلحة المساحة في الجسم الاداري الخاص بالمزارعين، وتغيير تركيبة اتحاد المزارعين ليصبح شريكاً في ادارة المشروع بنسبة مقدرة، وتعظيم دور وزارة الزراعة الاتحادية بعد اختفاء دور وزارة المالية الاتحادية في التمويل بينما يظل دور وزارة الري في الاشراف على ادارة المياه بالتنسيق مع الجسم الاداري الخاص بالمزارعين.
واشارت الدراسة الي ان الشكل النهائي للتغيير المطلوب بمشروع الجزيرة يتمثل في اعادة انتشار المزارع داخل الحقول وظهور مساكن حديثة كالفلل والمساكن ذات الادوار، وازدياد تعلق المزارع بالارض وارتباطه أكثر بالزراعة وظهور المنشآت الزراعية الحديثة كالمخازن والحظائر والورش والمعامل الصغيرة داخل الحواشات، وانتعاش الكثير من المدن واشباه المدن من النهضة التي يحدثها التغيير الجديد مثل المسلمية وطابت والمدينة عرب والحواشي وكاب الجداد والمناقل والعزازي والهدى والقرشي وغيرها، بقيام الصناعات التحويلية كالاعلاف والالبان وصناعة اللحوم والزيوت وتعليب الطماطم والخضر.
وحددت الدراسة كيفية تطبيق النموذج الجديد للتغير بأن تتولى إدارة النهضة الزراعية الأمر وتكون لجنة لدراسته ومن ثم بداية تطبيقه، والتدرج في التطبيق ليبدأ باختيار القسم الرائد لتغيير تمهيداً ليطال كل الاقسام تدريجياً، توعية المزارعين باهداف التغيير.
واشارت الدراسة الى الفوائد التي تعود على حكومة ولاية الجزيرة والحكومة الاتحادية من النظام الجديد والمتمثلة في فتح المشروع للشركات المتخصصة للدخول في الاستثمار مع المزارعين، وتحريك اقتصاد الولاية، توفير فرص العمل، وانعكاس الحراك الاقتصاد بالولاية على المستوى القومي من زيادة الصادرات.

حاشية:-
التعليق أدناه كتب على الموضوع فى الويبسايت بتاع الجريدة :-
/ ود الحزيرة - (الإمارات) - 21/6/2009
عملت دراسة بنفس هذا التصور في ثمانينات القرن الفائت وكانت على وشك التنفيذ بتمويل من البنك الدولي وكانت ستكون البداية بتفتيش واحد بالجزيرة وآخر بالمناقل ثم تعمم التجربة على باقي المشروع ولقد قام بعملية المسح الميداني قبل تنفيذ هذه الدراسة أحد بيوت الخبرة السودانية ولكن بسبب قيام ثورة الإنقاذ وتغيير إسترتيجية الدولة لم ترى هذه الدراسة النور .
Sayed Elhassan
 
مشاركات: 348
اشترك في: الجمعة فبراير 20, 2009 7:10 am



Re: من اجل حملة عالمية للدفاع عن مشروع الجزيرة و المناقل

مشاركةبواسطة صديق عبد الهادي في الأربعاء سبتمبر 30, 2009 8:47 am

الاعزاء
تحية و سلام
تأكد بما لايدع مجال للشكك بان "الحركة الاسلامية" في السودان عن طريق حكومتها الحالية بدأت بالفعل في تنفيذ بيع مشروع الجزيرة حيث بيعت كل الوحدات الانتاجية من سكك حديد وورش هندسية وعقارات كان يمتلكها المشروع بما في ذلك المحالج و النسيج.
هذه الايام يصعد المزارعون وسكان الجزيرة حملتهم للدفاع عن المشروع وذلك عن طريق تنظيمهم القوي والمعروف "تحالف المزارعين". سنقوم بعرض كل خطوات الحملة وطرق دعمها في هذا البوست لاجل التضامن ودفع الحملة الى الامام لحماية حقوق اهل الجزيرة ، مزارعين وعمال وموظفين.
نرجوا متابعتكم وتضامنكم،


صديق.
صديق عبد الهادي
 
مشاركات: 142
اشترك في: الأحد فبراير 22, 2009 11:11 pm



Re: من اجل حملة عالمية للدفاع عن مشروع الجزيرة و المناقل

مشاركةبواسطة صديق عبد الهادي في الخميس أكتوبر 01, 2009 8:50 pm

الرأى العام 1 أكتوبر 2009
تقرير رسمي يحذِّر من (صوملة) مشروع الجزيرة

الخرطوم: سنهوري عيسى - بابكر الحسن


حذّر تقرير رسمي من حالة (الصوملة والتفكك) التي يَعيشها مشروع الجزيرة في النواحي الزراعية والإدارية والفنية كافة، ووصف حالة المشروع الراهنة بالحرجة، التي تنذر بانهيار وشيك وتتطلّب جراحة مستعجلة ومؤلمة لإعادة الأمور إلى نصَابها.
حَمّلَ التقرير الذي أعدّته لجنة فنية مُكلّفة من وزير الزراعة الاتحادي مسؤولية ما يحدث بمشروع الجزيرة من تدهورٍ لمجلس إدارة المشروع قبل وبعد صدور قانون المشروع للعام 2005م، والإدارة التنفيذية واتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل.
ودعا التقرير الذي تَحَصّلت «الرأي العام» على نسخة منه إلى محاسبة كل القائمين على أمر المشروع محاسبة صارمة وأمينة، بعد أن نَهبت وَسرقت مُتجاوزةً قرار مجلس الوزراء رقم (308) لسنة 2006م، الذي حَوَى العَديد من التوجيهات الواجبة التنفيذ.وطَالَبَ التقرير الذي تمّ رفعه إلى وزير الزراعة ورئيس الجمهورية بِإيقاف تصفية وبيع أصول المشروع من مبانٍ ومنشآت وغيرها فوراً، وإجراء تحقيق عن الأسباب التي أدت إلى ذلك، وتعديل قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م، وإزالة الآثار السالبة التي تَرتّبت على تنفيذه، خاصةً انهيار بنيات الري بإعادة مسؤولية إدارة مكون الري وصيانة الشبكات إلى وزارة الري وإعادة هيبة إدارة مشروع الجزيرة بقيادة محافظ يعيّنه رئيس الجمهورية، والتزام الدولة بتوفير التمويل ودعم الأنشطة الزراعية، بجانب عددٍ من المعالجات التي ذكرها التقرير.وأَشَارَ التقرير الى أن سوء الإدارة أضاع كل الجهود والدعم الحكومي للمشروع لتبلغ مديونيات كل المشروع نحو (317) مليون جنيه للفترة من «1997 - 2008م» منها (191) مليون جنيه تخص وزارة المالية الاتحادية، بينما بلغ الدعم الحكومي للمشروع للفترة منذ إجازة قانون المشروع في العام 2005م وحتى العام 2008م نحو (151) مليون جنيه لم تنعكس إيجاباً على الإنتاج والإنتاجية والعائد نتيجة لسوء الإدارة. وَشَدّدَ التقرير على ضرورة التداول بجدية في ما جاء في تقرير اللجنة الفنية لدراسة الحالة الراهنة لمشروع الجزيرة وكيفية الإصلاح وإصدار القرارات التصحيحيّة اللازمة لإعادة الحياة لهذا الصرح القومي العام.وعَلمَت «الرأي العام» أنّ رئيس الجمهورية عَقَدَ اجتماعاً مُوسّعاً ضم نائب رئيس الجمهورية ومساعد رئيس الجمهورية ووزيري الزراعة والمالية ووالي الجزيرة ورئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة لبحث هذا التقرير والبحث في شَأن ما نَصّ عليه من مقترحات.ورفضت المصادر الكشف عن قرارات هذا الاجتماع الذي ترأسه الرئيس البشير بشأن المشروع واكتفت بالقول بأنّ التقرير تمّ أخذه بجدية، ويتوقّع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة قرارات تصحيحية للمسار وإيقاف تصفية أصول المشروع.
إلى ذلك إلتأم أمس إجتماع بين د. عبد الحليم إسماعيل المتعافي وزير الزراعة وإدارة مشروع الجزيرة واتحاد المزارعين تناول عملية الإصلاح المؤسسي وتطوير القانون الخاص بالمشروع.
وأكّد بروفيسور صديق عيسى مدير المشروع لـ «الرأي العام»» أمس، أنّ جهود إدارة المشروع الآنية تَتَركّز عَلَى عمليات إزالة الطمي والحشائش، وقال: تم توفير «10%» من المبلغ المخصّص لتلك العمليات لأصحاب الآليات وشركات الحفر، وأشار إلى أنّه تمّ حل مشكلة كهرباء الطلمبات مع إدارة الكهرباء بعدم إدراج المشروع ضمن القطوعات الخاصة. وأكد موافقة وزارة الري على مرور المياه عبر الترع الرئيسية للمشروع مع تجنب تعرضها للخطر.
صديق عبد الهادي
 
مشاركات: 142
اشترك في: الأحد فبراير 22, 2009 11:11 pm



Re: من اجل حملة عالمية للدفاع عن مشروع الجزيرة و المناقل

مشاركةبواسطة صديق عبد الهادي في الخميس أكتوبر 08, 2009 2:35 pm

جريدة الراي العام اليوم 8 اكتوبر 2009م

(مشروع الجزيرة).. التدهور مستمر!!..البدء في بيع اصول بـ «13» مليار دولار في المشروع
تحقيق حامد محمد حامد


تجددت الأزمة بمشروع الجزيرة من جديد بعد أن كان الجميع يرى في قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م المخرج من التدهور إلا ان لجنة من الخبراء كونها وزير الزراعة أخيراً كشفت في تقريرها عن ان القانون هو سبب التدهور الذي يعيشه المشروع كما ان حالة العطش وأزمة شح المياه سببها إسناد مسؤولية ادارة مكون الري الى بدلاً عن وزارة الري ومن المشاكل حرية اختيار المحاصيل الزراعية مما سحب الصلاحية من المفتشين الزراعيين وتقلصت صلاحيات محافظ المشروع الى مدير يعينه مجلس الادارة بدلاً من محافظ يعينه رئيس الجمهورية، واوصت اللجنة بإيقاف بيع أصول المشروع وممتلكاته لعدم قانونيتها وايقاف التصفية للمباني والوحدات الخدمية مع إقرار خصخصتها.. وأصبح الحديث الآن عن بيع أصول المشروع لسداد مستحقات العاملين بينما العطش ينذر بفشل الموسم الزراعي الصيفي ويهدد بتقليص مساحات الشتوي.. ومن هنا حاولنا في «الرأي العام» معرفة ماذا يجري في مشروع الجزيرة؟.. معاً نقف على الحقائق..
------

مدخل أول
بعد أربع سنوات دار فيها جدل طويل احتوته القاعات الكبرى بين مؤيد ومعارض لقانون مشروع الجزيرة 2005م.
طرحت اوراق علمية تنضح بالرؤى الى جانب الخبرات تسابق على تقديمها والوقوف بقوة لإبرازها والدفاع عنها. العلماء من قبائل المهندسين والزراعيين والاقتصاديين وجميعهم ناهضوا بافكارهم قانون الجزيرة الذي تحدى كل الدراسات التي جرت خلال اربعين سنة وكلها دراسات أُعدت بدقة وخبرات للاصلاح المؤسسي لمشروع الجزيرة منذ بعثة مستر رست RIST في العام 1968م من قبل البنك الدولي بدعوة من إدارة مشروع الجزيرة وكانت البعثة تضم عدداً من الجنسيات والخبرات الأوروبية.
إلا أن حكومة محمد احمد محجوب رئيس وزراء السودان رفض تقرير رست. وتوالت بعد ذلك الدراسات في عهد الانقاذ بداية بلجنة د. تاج السر مصطفى 1999م ولجنة البنك الدولي ثم اللجنة الوزارية برئاسة وزير المالية وفريقه مع ممثلي سبعة عشر مسئولاً - قامت اللجنة بدراسة شاملة للاصلاح المؤسسي للمشروع ووضعت اربعة خيارات تتعلق بخصخصة المشروع او الدخول في شراكة والابقاء على وزارة الري والموارد المائية في الاشراف الفني على المياه من خزان سنار عبر القنوات الكبرى. وجرت بعد ذلك عدة دراسات منها دراسة البروفيسور عبد الله احمد عبد الله الخبير الزراعي الكبير ودراسة أخرى أعدها د. عابدين محمد علي مدير عام شركة السودان للاقطان بجانب دراسات أخرى أعدها بدر الدين سليمان وزير الصناعة السابق واخرى أعدتها النقابة العامة للعاملين بمشروع الجزيرة ثم رؤية قدمها اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل ولكن رغماً على ذلك إلا ان توجيهاً حكومياً أبعد كل الدراسات واستطاع بتوجيه سياسات مالية وزراعية غير معلومة، وأصدر قانون الجزيرة روابط مستخدمي المياه في ظروف استثنائية صعبة للغاية يجتازها المشروع بسبب خروج الدولة من التمويل وترك الحبل على الغارب ليواجه المزارعون امواج البحر وجعلهم سياسياً يدافعون عن القانون الذي أطاح بكل الارث المعمول به والمحدد فيه أساساً مسئوليات الجهات الثلاث ، مسئولية المفتش الزراعي- ومهندس الري والمزارع واختلطت الاوراق بعد ذلك. وأصبح السؤال مشروعاً في الشارع. مشروع الجزيرة هذا - هل هو مشروع قومي يتبع للشعب السوداني - أم هو حق المزارعين او هو جزء كبير منه يشكل «40%» من اراضيه لملاك الاراضي؟ فيما تؤكد كل الوثائق أن الاصول الثابتة للمشروع والتي تشكل البنيات الأساسية هي حق مشروع للشعب السوداني بأسره وتنوب في الاشراف عليه حكومة السودان.

قيمة الاصول:
وتشير «الرأي العام» الى أن جملة الاصول الثابتة والمنقولة تبلغ «13» مليار دولار «بالجنيه القديم» حيث تبلغ قيمة اصول مشروع الجزيرة بين «4-6» مليارات دولار كما تبلغ قيمة خزان سنار مليار دولار بينما تبلغ قيمة سكك حديد الجزيرة المحلية «700» مليون دولار وتبلغ قيمة آليات ومنظمات الري 3.15 مليار دولار كما تبلغ قيمة المباني مليار دولار بجانب بلوغ قيمة الطرق مليار دولار.

الضربة القاضية:
ورغم المنابر الأخيرة التي دعا إليها والي الجزيرة بروفيسور الزبير بشير طه وشاركت فيها نخبة ممتازة من الاختصاصيين في جامعة الجزيرة ووزارة الري والمهندسين الزراعيين وبعض القيادات السابقة باتحاد مزارعي الجزيرة والمسئولون بادارة المشروع وبعض قادة من المجلس التشريعي للجزيرة معظم هؤلاء الذين اثروا هذه المنابر رفعوا الرايات الحمراء ضد ما يجري لبيع مشروع الجزيرة وكوّن المتحدثون رأياً عاماً مناقضاً تماماً للقانون رغم الارادة الحكومية ولكن يبدو ان الواقعة قد حدثت ووقعت السيوف على الرقاب ورشحت معلومات مفادها اتفاق المنبر الاسبوعي الذي خصصه الوالي لمشروع الجزيرة.

ماذا حدث اصلاً؟
في ظل صمت الحكومة الاتحادية عما يجري او هي مباركة للمضي في هذا الإتجاه الذي كشف البعض اهدافه البعيدة في إحتكار رأس المال والتخلص من المشروع باسرع ما يمكن وقد يقع السيف على المشاريع الزراعية القومية الثلاثة الاخرى بعد حين- الرهد- حلفا الجديدة والسوكي ويقول المحللون ان هذا ليس ببعيد على تنفيذ السياسة الاقتصادية الراهنة.
وبهذا البعد الخطير فإن مشروع الجزيرة اليوم انهارت بنياته الاساسية العظمى المتمثلة في مصالح الهندسة الزراعية والسكة الحديد والمحالج وتمليك المزارعين حبل حرية اختيار المحاصيل. وملكت نقابة العاملين التصرف والتأييد للسياسات الموضوعة والمخططة.

عمليات التنفيذ:
وهكذا جرت الامور بسرعة الصوت واكتمل السيناريو المرسوم فقد وصل للجزيرة السيد عبد الرحمن نور الدين رئيس لجنة التخلص من مرافق القطاع العام وقامت لجنته التابعة لوزارة المالية الاتحادية باجراء دلالة بالجرس لجميع آليات ومعدات الهندسة الزراعية وتم البيع لرجال الاعمال والمقاولين وكان يوماً حزيناً للغاية.

السكة الحديد المحلية:
مع تحديد الأسعار التي وضعت أساساً للبيع قامت شركة جياد بشراء جميع آليات السكة الحديد من قطارات وقضبان وفلنكات، وتفيد معلومات بان جياد اشترت كيلو الحديد من القضبان بمبلغ «1200» جنيه ألف ومائتين جنيه إلا انه لم يعرف بعد كم قيمة جميع المشتريات؟

ورش المحالج
واستطاعت النقابة ان تضع يدها على ورش المحالج وتطلق عليها شركة «أرض المحنة» وأعلنت ان العاملين سيدخلون بأسهم في امتلاك المحالج التي أصبح مدار عملها سنوياً لا يزيد عن شهر واحد نسبة لقلة انتاج القطن التي تدنت مساحته إلى (48) ألف فدان بانتاج للفدان في المتوسط للعينتين بركات والاكالا قصير التيلة أربعة قناطير.

بيع المنازل:
ولعله من الكروت التي حرقت بيع المنازل للعاملين بالمشروع بعد التخلص من اعدادهم 4200 سيتم الاستغناء عنهم والابقاء على( 328 ) فقط حسب النظم الجديدة لادارة المشروع وحسب دراسة أعدتها شركة تركية، فقد أعلن الامين العام لنقابة العاملين بالمشروع كمال النقر ان عدد المنازل التي خرجت من مظلة ادارة المشروع تبلغ (1079) منزلاً حيث تم تكوين لجنة فنية من وزارة المالية الاتحادية وادارة مشروع الجزيرة ونقابة العاملين للتصرف في هذه المنازل بتمليكها للعاملين بموجب أسس محددة ترصد فيها استحقاق العامل والموظف بعد الخدمة ويحدد فيه سعر المنزل الذي يقطنه وتتم التسوية.

ماذا تم بالفعل؟!
قدرت قيمة المنازل خارج بركات بما تسمى السرايات سعر السراية ثمانية آلاف جنيه.
أما المنازل داخل بركات ومارنجان فقد قدر سعر المنزل (50) ألفاً - 25ألفاً و 12ألفاً للمنازل الصغيرة.
كما تم تمليك العربات للعاملين حسب الدرجات الوظيفية وحسب حالة العربة- والتقديرات للعربات بأسعار متفاوتة من أربعين ألفاً الى سبعة آلاف جنيه.. وخلال هذا الارتباك الذي يصعب على اعظم المحللين ضبطه وتقديره تم تمليك ثلاثة موظفين منازل بقرار من النقر وايضاً فقد تم تمليك مجموعة من العاملين وتمليك زوجته التي كانت موظفة ببركات. وهنالك قيادات استطاعت ان تحصل على هذه الميزة الغريبة.

بورتسودان
وافادت معلومات ان لادارة مشروع الجزيرة ببورتسودان ممتلكات تم بيعها وهي عمارة واستراحة ومكتب لادارة المشروع هناك ثم ماذا بعد هذا - وهو ما سيزال النقاب عنه قريباً جداً!

قيمة البيع
وتشير «الرأي العام» الى أن قيمة بيع آليات ومعدات الهندسة الزراعية والسكة الحديد المحلية بلغت 11 مليون جنيه، وباضافة بيع المنشآت والمباني والمنازل ارتفعت القيمة إلى «26» مليون جنيه.
فيما يتعلق ببيع «السرايات» تم تقدير بيع السراية الواحدة بـ «8» آلاف جنيه. لكن بروفسير صديق عيسى مدير مشروع الجزيرة اكد لـ «الرأي العام» انه تم ارجاء النظر في بيع السرايات اخيراً باعتبار الحاجة المتوقعة لتلك السرايات للادارة الجديدة بالمشروع.
اما فيما يتعلق بمنشآت المشروع في بورتسودان وهي عمارة واستراحة ومكاتب رفعت تقديرات تكلفة هذه المشروعات الى وزارة المالية الاتحادية، الا انه تقرر اعادة النظر في هذه التقديرات نسبة لقيمتها، باعتبار ان بورتسودان تعتبر المدينة الثانية بعد الخرطوم من حيث ارتفاع اسعار قيمة الاراضي نسبة لموقعها كميناء.
صديق عبد الهادي
 
مشاركات: 142
اشترك في: الأحد فبراير 22, 2009 11:11 pm



Re: من اجل حملة عالمية للدفاع عن مشروع الجزيرة و المناقل

مشاركةبواسطة Sayed Elhassan في الثلاثاء أكتوبر 13, 2009 2:59 am

UK government just thinking to sell below government assets within two years,
Value is almost same as Gazeera asset which our government want to sell
before 2010:-
BBC arabic news:
..
بريطانيا: خطة لبيع اصول حكومية بقيمة 16 مليار استرليني
تواجه الحكومة البريطانية انتقادا واسعا بسبب حجم الدين العام
اعلن رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون خطة لبيع اصول حكومية تبلغ قيمتها 16 مليار جنيه استرليني في مسعى لتقليص الدين الحكومي المتزايد.
وتشمل قائمة الاصول خط القطارات الواصل بين بريطانيا وفرنسا وجسر دارتفورد وكذلك حصة 33 بالمئة في شركة يورينكو وهي كونسورسيوم من شركات اوروبية وشركة قروض الطلاب "ستيودانت لون كومباني" وشركة "توت" للمراهنات.
ويرغب براون في خفض العجز الذي تعاني منه بريطانيا الى النصف خلال اربع سنوات بعد ان تضاعف وسط ركود اقتصادي عميق.
وصرح براون في كلمة امام خبراء اقتصاديين في وسط لندن "نعتزم بيع اصول لمعالجة مسالة الدين .. وسيتم بيع اصول بقيمة 16 مليار جنيه استرليني خلال العامين المقبلين".
ويقول قادة حزب المحافظين المعارض ان على حكومة حزب العمال الذي يرأسها براون اتخاذ خطوات اكبر لضمان ان يكون الانفاق في حدود القدرة المالية للحكومة.
وقد تنبأ وزير الخزانة البريطاني اليستر دارلينج في ابريل/ نيسان الماضي ان يبلغ حجم الدين الحكومي 175 مليار جنيه خلال السنتين المقبلتين.
وستقوم الحكومة البريطانية ايضا ببيع بعض العقارات الفائضة عن الحاجة والتي تملكها الهيئات الحكومة المختلفة. وتقدر القيمة الاجمالية لملكية الحكومة البريطانية من العقارات 220 مليار جنيه.
Sayed Elhassan
 
مشاركات: 348
اشترك في: الجمعة فبراير 20, 2009 7:10 am



Re: من اجل حملة عالمية للدفاع عن مشروع الجزيرة و المناقل

مشاركةبواسطة Sayed Elhassan في الثلاثاء أكتوبر 20, 2009 9:47 am

نقلا عـن جريدة الرأى العام بتاريخ 20 أكتوبر 2009
شمال غرب الجزيرة .. الواقع البائس «1»
الذرة تحتضر

شمال غرب الجزيرة: تحقيق وتصوير: التــاج عثمــان

لم أصدق ما سمعته عن العطش «الإصطناعي» الذي ضرب الجزيرة، إلا بعد الجولة الميدانية الواسعة التى قمت بها بشمال غربي الجزيرة واستغرقت أكثر من سبع ساعات يوم الخميس الماضي، داخل القرى وحقول الذرة والقطن بقسم ابو قوتة.. بساط الذرة الممتد بطول الافق تحول من اللون الأخضر إلى الأصفر بعد ان إحترقت بسبب العطش واصبحت لا نفع منها ولا طائل، لذلك تركها المزارعون على حالتها تلك.. ضاع مجهود موسم بالكامل لإنعدام الري.. قنوات الري جافة من المياه ويفترض ان تكون مترعة بالمياه خلال هذه الفترة من العام.. والأخطر ان كثيراً من القنوات الرئيسية أصبحت أسيرة للطمى والحشائش خاصة «المسكيت» تلك الأشجار السرطانية التي بدأت تنمو وتغلق بعض الترع وإذا إستمر إهمال مكافحتها فإنها ستغطي كل مشروع وقنوات الجزيرة، لتلقى مصير دلتا طوكر.
----

عطشى.. عطشى
تركنا طريق جبل أولياء الاسفلتي وإتجهنا شرقاً عبر طريق وعر ثم توغلنا داخل المناطق الزراعية المروية بشمال غرب الجزيرة.. حواشات الذرة والقطن على إمتداد جانبي الطريق الشائك.. حقيقة تأسفت لحال الذرة، فهي عطشى.. عطشى لا نفع منها ولا طائل، فقد إحترقت من العطش ، لدرجة ان المزارعين تركوا الحشائش الطفيلية تنمو بكثرة ولم يكلفوا أنفسهم إزالتها، فأصبحت لا أفرق بينها وبين الذرة.. بعض الحواشات تناثرت فيها أشباه لعيدان الذرة التي لا يستفاد منها ولا تصلح حتى غذاء للحيوانات حيث توقف نموها بسبب العطش واصبحت ذابلة ويابسة، لا حياة فيها، فتركها المزارعون هكذا في حسرة، فحصادها لا يغطي تكاليف التيراب، كما ذكر لي أحد المزارعين.. ونفس الواقع المر ينطبق تماماً على القطن على قلته.. بمنطقة «أم دليبة» التابعة لقسم أبو قوتة، تفتيش «بجيجة» ، التقيت بالمزارع «عبد الحميد ابراهيم» وهو يحمل منجله ويقف حائراً وسط حواشة القطن الذابلة من فرط العطش..
? سألته : كيف يبدو حال القطن داخل الحواشة؟
- اجاب وهو يصفق بيديه في حسرة: القطن ضاع ولا طائل منه.
? لماذا؟
- لانه عطشان.
? متى شرب آخر مرة؟
- شربة الزراعة هي أول وآخر شربة له.
? متى كان ذلك؟
- في أغسطس الماضي.
? وكم عدد الشربات التي يفترض ان يروى بها القطن حتى أكتوبر الجاري؟
- يفترض ان يأخذ شربتين، بعد شربة الزراعة.
? ولماذا لم يشرب؟
- لإنعدام المياه بالقنوات، فهي جافة تماماً.
? كم تبلغ المساحة التي زرعتها قطناً ؟
- «2.5» فدان، راحت بسبب العطش.
? إذن، فشل القطن ليس بسبب المزارع نفسه كما يشير البعض؟
- أجاب بلهجة غاضبة ونفس حار: هذا غير صحيح فهم يعلقون دائماً فشلهم على شماعة المزارع المغلوب على أمره، وكما تشاهد بنفسك يا أستاذ نحن قمنا بواجبنا في نظافة القطن من الحشائش واصبح مهيئاً لإستقبال الري، لكن أين هو؟
- العيب ليس في المزارع ، بل في الري وإنعدام المياه، وجفاف الترع وعليك المرور عليها لتتأكد بنفسك..

الترع يابسة
أثناء حديثي مع المزارع «عبد الحميد» تقدم نحونا شاب في مقتبل العمر يدعى «وجدي السماني أحمد النور» ، مزارع ،خريج جامعة امدرمان الاسلامية، قال لي: «الذرة عطشانة لم تشرب سوى شربتين فقط، فالترع يابسة، ويا لحسرتي فقد زرعت هذا العام «3.5» فدان ذرة، وليتني لم أزرع.. ثم قادني لابي عشرين الذي يفترض ان يروي حواشته، وأشار اليه في حسرة.. هذا الجدول يفترض ان يكون مليئاً بالماء خلال هذه الفترة، وكما تشاهد بنفسك فهو جاف تماماً، ولا قطرة ماء به.. واضاف: «إنعدام مياه الري تسبب في بعض الإحتكاكات والنزاعات بين المزارعين بالمنطقة حيث إستعان عدد من المزارعين القادرين بطلمبات لرفع المياه من ترعة «عبد الرسول» - مكتب بجيجة- لشح المياه في الترع، الا ان بقية المزارعين، إعترضوا على الطلمبات لانه يقلل مياه الري الشحيحة أصلا، ولذلك حدث النزاع ولولا حكمة الكبار لحدث ما لا يحمد عقباه.
? سألته: كم تبلغ عدد الفدادين المتأثرة بالعطش بمنطقة «أم دليبة»؟
- حوالي «180» فدان ذرة، إحترقت كلها من العطش، بجانب نمرتين قطن تضم حوالي «20» حواشة.
? هل علمتم أسباب جفاف القنوات؟
- السبب واضح للجميع، فالكنار الرئيسي مغلق بالطين والقش، وعليك ان تزوره لتتأكد بنفسك.
? علمت ان بعض المزارعين إمتنعوا عن إستلام السماد.. فما السبب؟
- وماذا نفعل بالسماد يا أستاذ في ظل انعدام مياه الري وإحتراق الزراعة، ذرة وقطن، فالسماد لم يستلمه سوى المزارعين أصحاب الحواشات التي تم ريها بواسطة الطلمبات.
? ولماذا لا تلجأون للري بواسطة الطلمبات، كاصحاب الحواشات الأخرى؟
- لدينا «بوابير»، لكن ماذا نفعل بها ، فالكنار بدون ماء في هذه المنطقة، وهناك عدد من المزارعين جلبوا بوابير لكنها لا تعمل لعدم وجود المياه بالقنوات، والبعض يروي بها لساعات ثم يتوقف لنضوب الماء.

حفير السماناب
(الزراعة فشلت وإنتهت من العطش، والآن نحن لا نفكر في الزراعة التي إحترقت، بل لا نفكر إلاّ في مياه الشرب).. هكذا صاحت في وجهي الحاجة (فاطمة عمر خوجلي)، امرأة طاعنة في السن، بينما كنت أقف أمام حفير (السماناب) الذي يحمل اسم القرية البائسة.. تقدم ناحيتي أيضاً شيخ طاعن في السن يتوكأ على عصا قادما من جهة قرية السماناب، شمال الحفير مباشرة، يسبقه صوته المرتفع، قائلا في إحتجاج: (ألحقونا.. نحن متنا من العطش)..
حاجة (فاطمة)، وشيخ (عبد الله) يُجسدان معاناة قرية السماناب جراء العطش، فالقرية معها ثلاث قرى أخرى تجاورها يحلق شبح العطش فوقها، لا أقصد عطش الزرع، بل عطش الإنسان، والقرى هي:
(أم دليبة- بجيجة «13» - القليعة) بجانب قرية السماناب،جمعيها قرى متأثرة من موجة العطش التي تجتاح حاليا شمال الجزيرة - قسم ابو قوتة- .. العطش بالجزيرة (المروية) أمر غير مألوف البتة، وشاذ.. مشهد سكان قرية السماناب وهم يجادلون شاكين باكين شح المياه لديهم جعلني أتخيل انني داخل قرية من قرى الغرب وليس بالجزيرة الخضراء.. فالقرى الأربع تعتمد في الشرب على حفير «السماناب»، الذي تم حفره بواسطة حكومة ولاية الجزيرة منذ سنتين، ويملأ من الكنار عبر ابو عشرين.. صعدت لأعلى الحفير، كبير المساحة.. ومسور باسلاك شائكة لمنع دخول الحيوانات إليه ومشاركة البشر شرب الماء، ورغما عن ذلك تتسلل اليه الكلاب لتروي ظمأها هي الأخرى.. الحفير ضحل، يحتوي على مياه قليلة خضراء اللون.. شماله نصبوا صهريجا كبيرا لم تصله الماء إطلاقا منذ تشييده.. مياه الحفير الشحيحة كما ذكر لي أهل القرية الذين تجمعوا حولي، غير صالحة للشرب، تستخدم للغسيل فقط. وإندهشت حين أخبرني أحد شباب القرية (العطشى) إن مياه الحفير لم تجدد منذ حفره قبل سنتين، كما لم تصل المياه منه إلى الصهريج لعدم وجود طلمبة رافعة، ولذلك تلوثت مياه الحفير، وأصبحت مصدراً خطراً صحياً لأهل القرية الذين أكدوا ان عددا من اطفالهم الآن بمستشفى ابوقوتة لإصابتهم بالاسهالات حيث ان بعض أهل القرية يشربونها مرغمين لعدم مقدرتهم على شراء الماء التي يجلبها تجار الماء ويبيعون الباقة الواحدة لهم بمبلغ «50» قرشاً، ومعظمهم ليس في مقدورهم شراء الماء، لذلك يتكبدون المشاق ويسيرون أكثر من«4» كيلومترات ذهابا، وأخرى إيابا حتى «كمبو حسين»، وحتى ماء الكاروات يقولون إنه ملوث وغير صحي، لكن المضطر يركب الصعب.
غادرت قرية «السماناب» العطشى بينما أهلها يناشدونني عرض حالهم البائس على المسئولين، ثم عرجت على الكنار الرئيسي الذي يغذي حفير «السماناب» بالمياه، وللأسف وجدته جافا تماما من المياه.. منه توجهت صوب مدينة «أبو قوتة» عبر طريق وعر، وعر تكثر به الخيران، وتحفه القنوات الجافة، اليابسة بينما عيدان الذرة والقطن تشكو حالها وكأنها تستغيث هي الاخرى من العطش.. توقفت أمام الترعة الرئيسية، لحظت أنها مغطاة بالحشائش.. الترعة جافة اللهم إلاّ من «خيط» ماء في وسطها.. ثم مررت بالقنطرة «30»، وهي القنطرة الرئيسية التي تغذي تفتيش «بجيجة»، وتفتقر للمياه أيضاً.

الحلقة القادمة
? ظاهرة غير مألوفة بمشروع الجزيرة.. طلمبات الري تصطف على جانبي القنوات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه!!
? الذرة والقطن بمنطقة «قوز الناقة» حالة ميئوس منها.
? المزارعون يمتنعون عن زراعة القمح.
? «4» آليات بشمال غرب الجزيرة لتطهير الترع.. فات الميعاد.
Sayed Elhassan
 
مشاركات: 348
اشترك في: الجمعة فبراير 20, 2009 7:10 am



Re: من اجل حملة عالمية للدفاع عن مشروع الجزيرة و المناقل

مشاركةبواسطة Sayed Elhassan في الثلاثاء أكتوبر 20, 2009 9:55 am

[color=#0000FF]شمال غرب الجزيرة .. الواقع البائس «1»
الذرة تحتضر

يمكن مشاهدة صورة حديثــة لما يسمى بالترعة فى الرابط أدناه للرأى العام

http://www.rayaam.info/News_view.aspx?pid=416&id=30068
[/color

]
Sayed Elhassan
 
مشاركات: 348
اشترك في: الجمعة فبراير 20, 2009 7:10 am



Re: من اجل حملة عالمية للدفاع عن مشروع الجزيرة و المناقل

مشاركةبواسطة Sayed Elhassan في الخميس أكتوبر 22, 2009 11:31 am

شمال غرب الجزيرة.. الواقع البائس «2-2» الري بالدربات

10 طلمبات تصطف على جانبي ترعة «أبو دينة» معظمها لا تعمل لإنحسار المياه

قوز النقاة - ابو قوتة : تحقيق وتصوير / التاج عثمان

ظاهرة الطلمبات
? ظاهرة غريبة وغير مألوفة لاحظتها أثناء جولتي الميدانية بشمال غرب مشروع الجزيرة ، انها ظاهرة الري بواسطة الدربات، أقصد الطلمبات التي تصطف على جانبي الكنار ،جلبها أصحاب الحواشات المجاورة للكنار، كحل إسعافي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الذرة والقطن من العطش، أما الحواشات البعيدة من قنوات الري فاحترقت تماما من العطش ، وتحول لونها إلى اللون الأصفر الذهبي، فاللون الأخضر ينحصر على جانبي الترع فقط، بينما الحواشات البعيدة يسودها اللون الأصفر، لون الموت بالنسبة للنبات، بعد أن جفت ويبست لإنعدام مياه الري.
توقفت قرب أول «درب»، أقصد طلمبة، منصوبة على الجانب الغربي من ترعة «أبودينة» - شمال غرب قسم أبوقوتة- وكأنها درب حقيقي لمريض يعاني من فقدان السوائل، غرب الكنار تمتد حواشات الذرة المنهكة من العطش بلونها الأصفر الذهبي، وليس الأخضر.. شاهدني احد المزارعين فتوجه ناحيتي فحياني من على البعد، إذ كان الكنار الجاف يفصلنا .. الطلمبة الرافعة متوقفة عن العمل بسبب شح المياة داخل الكنار كما أفادني صاحبها المزارع «على محمد احمد»، وكما شاهدت بنفسي، قال لي بحسرة:
«المياة شحيحة في الترعة ، ولذلك البابور لا يسحب».
? سألته : كم عدد الطلمبات بترعة «أبو دينة»؟
- حوالي «01» بوابير
? هل الطلمبات ملك للمزارعين؟
- أجاب ساخرا من سؤالي: ومن أين للمزارع المسكين إمتلاك البوابير، فجميعها تجارية مؤجرة.
? بكم تؤجر؟
- الساعة بمبلغ «5» جنيهات ، وأجرة العامل الذي يحرسها وشرف عليها أجره «واحد» جنيه لكل ساعة تعمل فيها.
? وهل الجاز يدخل في الخمس جنيهات إيجار الطلمبة في الساعة؟
- لا، الجاز على المزارع.
? بكم يشتري المزارع جالون الجاز؟
- بمبلغ «6» جنيهات للجالون الواحد.
? وبكم جالون تعمل الطلمبة في الساعة؟
- الجالون الواحد يشغل الوابور «4» ساعات.
? ولكن هل الطلمبة قادرة على ري كل الحواشة؟
- الحواشة مساحة «3» فدادين تسقي بواسطة الوابور خلال «23» ساعة تستهلك خلالها «8» جالون جاز قيمتها «84» جنيه.
? هل سبق ان استخدمتم الطلمبات لري محصولي الذرة والقطن بمشروع الجزيرة؟
- هذه أول مرة منذ تأسيس المشروع نستخدم فيها البوابير لرفع المياة من الترع لإنخفاض منسوب المياه فيها.
? هل سبق ان جفت القنوات بشمال غرب الجزيرة بمثل هذه الحالة في اكتوبر؟
- لم يحدث من قبل جفاف في اكتوبر سوى هذا العام.
? ألم تبلغوا إدارتي المشروع والري لمعرفة أسباب نضوب قنوات الري؟
- السبب واضح ولا يحتاج لسؤال.
? ما هو إذن؟
- لإمتلأ الترع بالطمي والحشائش وإتحاد المزارعين جلب كراكات لإزالة الطمي المتراكم بالترع، لكن بعد فوات الأوان، ولذلك كانوا يسابقون الزمن وقرروا إزالة كيلو طمي واحد فقط من كل ترعة ويتركون بقية الترعة بلا نظافة.
? كم يبلغ طول الترعة الواحدة في المتوسط؟
- في حدود «3» كيلو.
? ذلك يعني ان «2» كيلو من الترعة تظل بدون نظافة؟
- أجل، ولهذا السبب لا تصلنا المياة بشمال غرب الجزيرة، وما تقوم به الكراكات تحصيل حاصل، لافائدة منه.
? كم يبلغ عدد الحواشات المتأثرة من العطش؟
- سمعنا تصريحا لاحد المسئولين بالتلفزيون يقول فيه ان «59%» من الحواشات شربت، والواقع الماثل أمامك يا أستاذ يكذب تصريحات ذلك المسئول، سامحه الله.. وحقيقة النسبة معكوسة، فالحواشات التي شربت «5%» فقط، بينما «59%» منها عطشى واحترقت الذرة وذبل القطن بسبب إنعدام مياه الري، واعتقد ان هذه الاشكالية سببها غياب إدارة مشروع الجزيرة.
قوز الناقة
في طريقي لمنطقة «قوز الناقة» تحسرت حقيقةً لحال حواشات الذرة البائسة، بساط طويل ممتد من المروج الصفراء كعلامة واضحة للعطش، وكان يفترض أن تكون خضراء خلال هذا الوقت من السنة.. دخلت «قوز الناقة» او «المجمع» كما يحلو لسكانها تسميتها وكانت مجموعة من القرى المتناثرة هنا وهناك، تجمعت في منطقة واحدة بقور الناقة حتى تنعم بالخدمات، فهي الان تنعم بالكهرباء والمياة والتعليم، ويا حبذا لو إلتقطت بقية القرى هذه الفكرة وتجمعت في مجمعات مثل قوز الناقة.
مجموعة من المزارعين قابلوني داخل المنطقة، وما أن أخبرتهم بهويتي حتى أمطروني بسيل من الشكاوي في مقدمتها العطش الذي تسبب في حرق محصولي الذرة والقطن وفشل الموسم الزراعي لانعدام مياه الري.. أكثرهم إحتجاجاً وسخطاً وأعلاهم صوتا «فتح الرحمن شلعي» وهو مزارع لديه حواشة بقوز الناقة.. قال بنبرة غاضبة: الذرة لم تشرب منذ من أغسطس الماضي، ويفترض ان تشرب «4» شربات حتى الآن.
? كم تبلغ المساحة التي زرعتها؟
- «3» أفدنة ذرة لم تشرب سوى شربتين فقط، ويفترض «4» شربات حتى تخرج سنابل الذرة، وكما تلحظ بنفسك الذرة أصبحت يابسة بسبب نقص المياة، لدرجة أنك إذا رميت سيجارة يمكنها ان تتسبب في احتراق كل الحواشة.. واضاف: «العطش شديد لم يشهده مشروع الجزيرة مثله من قبل.
? إذا إنسابت المياه في القنوات خلال الايام القادمة، هل يمكن إنقاذ الموقف؟
- لا فائدة ، والعوض على الله، الذرة احترقت عطشاً، وضاع مجهود مئات المزارعين هدرا، واصبح وضعهم المعيشي صعباً ومحرجاً للغاية، فكل المزارعين يعانون الآن لعدم توافر ما يكفي لقوت أولادهم.. مشروع الجزيرة إنتهى تماما، ويجب إعادة النظر في كل ما يحدث داخله من فشل وإخفاق، صحيتها في النهاية المزارع المسكين.. فالمزارعون الذين حققوا إنتاجية هم الذين لديهم امكانيات فسقوا حواشاتهم بالطلمبات، أما الآخرون فقد خرجوا من الموسم الزراعي «بدون حمص» وأحوالهم المعيشية تسوء يوماً بعد يوم، ولن يستطيعوا تسديد ديونهم المتراكمة.. نطالب الدولة ، ووزارة الزراعة الاتحادية التحقيق بشفافية في أسباب هذا العطش حتى لا يتكرر نفس السيناريو الموسم الزراعي القادم، خاصة ان معظم المزارعين قرروا عدم زراعة القمح في الموسم الشتوي، لانهم يعتبروها مغامرة خاسرة.. الا يكفينا عطش الذرة والقطن؟!!»
أزمة حقيقية
? المزارعون الذين التقيتهم داخل الحواشات، وما شاهدته بنفسي يؤكد ان إنعدام الري السبب الرئيسي - إن لم يكن الوحيد- في إحتراق الذرة، وذبول القطن لدرجة ان اللون الأصفر هو اللون السائد بحواشات قسم ابو قوتة شمال غربي الجزيرة.. حملت هذه المأساة وواجهت بها السيد «مشرف أحمد بلة» رئيس رابطة ترعة قوز الناقة، مكتب أبو دينة، قسم أبو قوتة، شمال غرب مشروع الجزيرة:
? سألته: هل تعلمون في الرابطة بجفاف القنوات، وعطش محصولي الذرة والقطن؟
- أجل، نحن نواجه بأزمة حقيقية في مياه الري، وهذا أمر واضح للعيان لكل من يتجول وسط الحواشات.
? وما هي أسباب جفاف القنوات؟
- السبب عدم تطهير الترع من الطمي.
? متى تتم عملية تطهير الترع عادة كل عام؟
- في مايو، قبل العمليات الزراعية وهذا ما لم يحدث هذا العام.
? وما أسباب ذلك؟
- إتصلنا بإدارة الري فأوضحوا عدم وجود كراكات لتطهير الترع من الطمي لديهم، وعزوا ذلك لإغلاق القسم الميكانيكي الذي كان يتبع لإدارة الري، وبالتالي أصبحت عملية تطهير الترع تنجز بواسطة كراكات تجارية مؤجرة من بعض الشركات.
? وما الإشكالية في ذلك؟
- الإشكالية ان الشركات اصبحت تطالب الحكومة بأموال طائلة «ديون» فرفضوا العمل، فطالبتهم الدولة بمواصلة العمل في تطهير الترع على أن يسددوا لهم ديونهم بعد «3» سنوات، إلا انهم رفضوا ذلك العرض.
? لكنني أثناء جولتي الميدانية داخل الحواشات شاهدت حوالي ثلاث كراكات تقف قرب الترع.. فلمن تتبع؟
- الكراكات العاملة الآن «4» فقط، وهي عمل اسعافي، صراحة محاولة تطهير الترع في اكتوبر تحصيل حاصل وبعد فوات الاوان، فالحواشات لم تشرب منذ رمضان، والمياه قليلة بالقنوات لدرجة أن شح المياه تسبب في نزاعات وإحتكاكات بين المزارعين بالمنطقة، بسبب إستخدام بعض المزارعين المقتدرين الطلمبات لسحب المياة من القنوات.
? كم تبلغ المساحة الزراعية المتأثرة بالعطش بمنطقة قوز الناقة؟
- حوالي «004» فدان ذرة، بمعدل «3» فدان للحواشة الواحدة، إضافة لمحصولات أخرى كالعدسي البليلة، والفول، والقطن.. واؤكد ان «09%» من الحواشات بالمنطقة لن تجود بأي إنتاجية تذكر بسبب العطش، حتى إذا توافرت مياه الري خلال الايام القادمة، فقد فات الفوات واحترقت الذرة، وذبل القطن.. والمفارقة ان المزارعين رغم فشل الموسم الزراعي فإنهم مطالبون بسداد ضريبية الري بمعدل «03» جنيه لكل فدان، فمن أين لهم بذلك، والذرة إحترقت من العطش؟!!!
فشل القمح
? أثناء جولتي الميدانية الواسعة بحواشات شمال غرب الجزيرة لاحظت عدم وجود أي إستعدادات من المزارعين للموسم الشتوي «القمح» .. لماذا.. بحسب مشرف أحمد بلة»:
- معظم المزارعين يرفضون زراعة القمح، ولهم ألف حق، فهم يتخوفون من العطش كما حدث مع الذرة، خاصة أن زراعة القمح مكلفة، لكن قلة من المزارعين خاطروا بأموالهم وبدأوا في التجهيز لزراعته، وهؤلاء يملكون أويؤجرون الطلمبات لريه.
? لكن ري القمح بالطلمبات يكلف كثيراً حسب علمي؟
- ماذا يفعلون، فهؤلاء لديهم امكانيات، إذ تكلف الثلاث شربات للقمح حوالى «057» جنيه، بينما شربة الذرة تكلف «002» جنيه، وهي تحتاج إلى «6» شربات في الوضع الطبيعي، لكنها لم تشرب سوى شربتين فقط - شربة الزراعة وشربة أخرى - ولذلك إحترقت!!
? إنتشار طلمبات الري على طول الترع بمنطقة ابوقوتة، الا يعتبر وضعاً شاذاً بمشروع الجزيرة؟
- لم يحدث استخدام الطلمبات الرافعة للري بمشروع الجزيرة بمثل هذه العددية، بل أذيع سراً ان قلت ان الطلمبات تحولت إلى إستثمار ناجح لدي البعض.
، فهناك مواطنون اشتروا عدداً من الطلمبات لتأجيرها للمزارعين المقتدرين، بسبب أزمة الري الحادثة اليوم.
? كم يبلغ سعر جوال الذرة اليوم بمنطقة قوز الناقة؟
- «120» جنيهاً، والربع بمبلغ «10» جنيهات، وهو سعر مرتفع، فجوال الذرة قبل الموسم كان سعره، «80» جنيهاً في الدرت، موسم حصاد الذرة خلال شهري نوفمبر وديسمبر، وقبل قانون 2005 كان سعره «35» جنيهاً فقط.
? في ظل أزمة الري الحالية، واحتراق الذرة عطشاً، هل تتوقعون قفزة غير عادية في أسعار الذرة بالأسواق؟
- هذا وضع طبيعي، ولا يحتاج لدراسات وتحليل، ونتوقع ان يرتفع جوال الذرة بالمنطقة الى «200» جنيه، بينما جوال القمح سيققز الى أكثر من ذلك ويظل يتصاعد باستمرار ما لم تقم الدولة باستيراد الدقيق من الخارج.
? في رأيك ما هو السبب الرئيسي في هذا الوضع الماثل الآن للذرة والقطن بشمال غرب مشروع الجزيرة.. هل يعود لإدارة المشروع، أم لإدارة الري، أم للمزارع، أم لعوامل اخرى غائبة أو مغيبة؟
- ما يحدث الآن سببه قانون 2005م الخاص بمشروع الجزيرة الذي ألغى إدارة الغيط، فأصبحت ملكاً للمزارعين، فتمليك الحواشات للمزارعين تسبب في تأخيرها وتمليكها للغير.
? ولكن تمليك الحواشات للمزارعين يعد مكسباً كبيراً لهم؟
- أجل مكسب، لكنه مكسب ظاهري ففي باطنه جاء بنتائج عكسية، وما يحدث الآن أحد مظاهرها.
أما «محمد محمد علي قسم السيد»، رذيس رابطة ترعة «أم كرارة» قسم أبوقوتة، فيرى أن مشاكل الري الحادثة الآن بمشروع الجزيرة سببها المباشر عدم استخراج ميزانية تطهير النوع من وزارة المالية، ولذلك لم تستطع إدارة الري تطهير الترع في الوقت المحدد لذلك.
Sayed Elhassan
 
مشاركات: 348
اشترك في: الجمعة فبراير 20, 2009 7:10 am



Re: من اجل حملة عالمية للدفاع عن مشروع الجزيرة و المناقل

مشاركةبواسطة صديق عبد الهادي في الأحد إبريل 10, 2011 11:00 pm


البيان الختامي لمؤتمر أبناء وبنات الجزيرة بالولايات المتحدة الأمريكية

في السادس و العشرين من مارس 2011 انتظم نفر من بنات وأبناء منطقة الجزيرة بالولايات المتحدة الأمريكية في مؤتمر هو الأول من نوعه بمدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا تحت شعار "وسيبقي مشروع الجزيرة لأهل الجزيرة"، لمناقشة القضايا الآنية الملحة التي يواجهها مشروع الجزيرة ومواطنو الجزيرة.

قدمت الأوراق التالية في المؤتمر:
"تاريخ مشروع الجزيرة و تطوره" قدمتها دكتورة إنعام سعد
"ملكية الأراضي في الجزيرة و المنازعات" قدمها الأستاذ إبراهيم علي إبراهيم المحامي.
"ضرورة الوحدة و العمل المشترك بين أبناء و بنات الجزيرة" قدمها الأستاذ صديق عبد الهادي.
وبعد الوقوف علي حجم ما آلت إليه الأوضاع في منطقة الجزيرة بسبب السياسات التي ظل يطبقها النظام لإفشال و إفقار وتدمير مشروع الجزيرة بشكل خاص وإنسان منطقة الجزيرة بشكل عام والتي تم تتويجها بقانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 الذي يهدف إلي تصفية المشروع و بيع أراضيه ومصادرتها، وهو ما سيؤدي إلى تشريد ما يقارب الخمس ملايين نسمة من سكان منطقة الجزيرة.

وبعد مداولات مستفيضة و حوارات جادة و فاعلة توصل المؤتمرون إلى التوصيات الآتية:-
- عبر المؤتمرون عن وقوفهم بصلابة مع قضية أهلنا في الجزيرة ضد محاولات النظام الساعية لتدمير مشروع الجزيرة وبيعه ومصادرة أراضيه وتمليكها للدولة وخصخصته بهذه الطريقة المشبوهة.
- عبر المؤتمرون عن وقوفهم بصلابة ضد سياسات تشريد العاملين والموظفين بمشروع الجزيرة والعمل على دعم قضيتهم العادلة.
- التأكيد على أن تحالف المزارعين هو الفصيل الأساسي الذي يقود معركة أهلنا في الجزيرة لأجل الدفاع عن مشروعهم، ولسوف يتم تفعيل التواصل معه ومده بالعون اللازم بما هو متاح في الوقت الراهن.
- العمل بالتنسيق التام مع كل التنظيمات السياسية والمدنية في السودان التي تدعم القضية العادلة لأبناء الجزيرة وتنسيق الجهود معها لحماية مشروع الجزيرة من سياسات النظام الساعية لتصفيته.
- دعم وتأكيد حق مواطني الجزيرة في تقرير مصير مشروع الجزيرة عبر آليات تضمن حقهم الشفاف في التعبير عن إرادتهم الحرة، مع أهمية التأكيد على تبعية مشروع الجزيرة لولاية الجزيرة تماشياً مع مباديء الفدرالية.
- نؤكد علي عدم اعترافنا وتعاوننا مع كل ما يصدر عن اتحاد عام مزارعي الجزيرة الموالي لنظام المؤتمر الوطني.
- التأكيد علي حق مواطني الجزيرة ومزارعيها في استخدام كافة الوسائل المشروعة للدفاع عن بقاء المشروع و إعادة الحياة له و إن الاعتداء على مكتسبات أهلنا في الجزيرة هو بمثابة الاعتداء علي حقهم في الحياة الكريمة وهو ما يعطي أهلنا الحق في الدفاع عن حقهم في الحياة بكافة الوسائل المشروعة.
- يحذر المؤتمرون حكومة المؤتمر الوطني من المضي في تنفيذ خطة قتل مشروع الجزيرة وتفريغ المنطقة من سكانها بتغيير طبيعة المشروع وعلاقات إنتاجه المتوارثة منذ عقود من الزمان ونؤكد للمؤتمر الوطني إن أبناء وبنات مزارعي وقاطني منطقة الجزيرة سوف لن يتوانوا في استخدام كل السبل المشروعة للدفاع عن حقهم في الحياة وانه بقدرة أهلنا على مفاجئتهم بما لا يتوقعونه، يكفي هذا البلد ما حل به من خراب و دمار في غضون السنوات الماضية لذا أننا هنا ندعو السلطات الرسمية إلى الاحتكام إلى صوت العقل والتفكير في خطط بديلة بإمكانها تحديث المشروع وإعادة الحياة له و إلا فنحن مواطنو الجزيرة سوف لن نتردد في الدفاع عن حقنا في الحياة.
- يدعو المؤتمرون كل الشرفاء من أبناء الوطن وكل المدافعين عن حقوق الشعوب في الحياة الكريمة للتضامن مع قضية أهلنا في منطقة الجزيرة العادلة والواضحة سواء بالفعل أو بالدعم أو بنشر الوعي عن حجم المشكلة التي يمكن تلخصيها في تشريد خمس ملايين نسمة و إنهاء آخر معاقل سودان التعايش والتسامح التي يجب أن تدعم لا أن تدمر.

وفي الجوانب التنظيمية:
- قرر المؤتمرون تكوين لجنة مؤقتة للاتصال والتنظيم تعمل علي الاتصال بأبناء الجزيرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وتنويرهم بما تم، استعداداً لعقد مؤتمر موسع لتنظيم كافة أبناء وبنات الجزيرة بالولايات المتحدة الأمريكية وغيرهم من الحريصين و الحريصات على الدفاع عن مشروع الجزيرة كإرث قومي وبقاء فاعليته كمشروع تنموي في الاقتصاد السوداني، و تضم اللجنة كل من:
دكتورة إنعام سعد رئيساً
عبد العظيم محمد علي
بكري الجاك
صديق عبد الهادي
سامي طلب
إبراهيم علي إبراهيم

تتكفل اللجنة بتسيير أعمال هذه المبادرة والعمل علي توسيعها عبر الاتصال والتنسيق مع المنظمات الدولية والحقوقية والأجسام والكيانات الناشطة والراغبة في وقف العبث الذي يتعرض له مشروع الجزيرة، وعلى اللجنة أيضا الاتصال والدعوة لقيام مؤتمر لأبناء وبنات الجزيرة بأمريكا الشمالية وكل الحادبين علي الدفاع عن مشروع الجزيرة في غضون 6 أشهر.

الاسم:
أوصى المؤتمرون بإطلاق اسم "الرابطة العالمية للدفاع عن مشروع الجزيرة" على هذه المبادرة، و عليه ستبدأ اللجنة المكونة أعلاه في العمل تحت هذا الاسم للبدء في الاتصال و التنظيم إلى حين عقد المؤتمر الموسع.

خطط العمل الآني و المستقبلي:
1- تكوين هيئة غير ربحية و تسجيلها في أمريكا و أوروبا لتأطير شكل العمل و التحرك في الأيام القادمة علي أن يتم تنسيق شكل التحركات بين كل الأجسام الناشطة والفاعلة في قضية إنقاذ مشروع الجزيرة .
2- الإبقاء علي هذه المبادرة كمجموعة ضغط في إطارها العام حتى و إن انبثقت منها منظمة غير ربحية والعمل علي فتحها و توسيعها لكل من يرغب في خدمة أهدافها وتطلعاتها
3- الإسراع بإعداد دراسات أكاديمية متخصصة ومن ثم تلخيصها بشكل مختصر و سلس يجعل عرضها علي عامة الناس ممكنا كمدخل الي التعريف بالمشكلة والتنوير والحشد والتجييش الجماهيري.

4- تكوين آلية لحشد الدعم المالي من اجل بناء قدرات الناشطين بالداخل.
5- بدء الاتصال بالمنظمات الدولية و الحقوقية لتعريفهم بحجم المشكلة و ما يمكن ان ينتج عنها من إفقار و تجويع و تشريد ما يقارب الخمس ملايين نسمة.

6- المساهمة و المشاركة الفاعلة فى تنوير مزارعي و مواطني الجزيرة و بقية أصقاع السودان بأهمية الحفاظ علي مشروع الجزيرة وضرورة تحديثه و تطويره كثروة قومية خدمت مسيرة البلاد ومازالت تحمل من القدرة علي خلق سبل الحياة الكريمة و التعايش الثقافي لكل قاطني الجزيرة بكافة خلفايتهم القبلية والمناطقية.
7- العمل علي توعية المزارعين بان وضعية فشل المشروع و ضرورة بيعه و التخلص منه هي خطة محكمة ومدروسة تم تنفيذها من قبل حكومة المؤتمر الوطني عبر عقدين من الزمان وانه لابد من الإيمان أن هنالك أكثر من طريق لإعادة الحياة إلى المشروع و جعله عماد لاقتصاد البلاد إذا ما أتيحت الفرصة للشرفاء من المختصين للإسهام بقدراتهم العلمية والعملية.

8- الاتصال بكافة روابط أبناء الجزيرة في الداخل و في المهجر و العمل علي خلق قنوات اتصال موحدة عبر توظيف مقدرات الشبكة العنكبوتية و مواقع التواصل الاجتماعي و ندعو كافة السودانيين إلى الانضمام إلى صفحة الدفاع عن مشروع الجزيرة في الفيسبوك
صديق عبد الهادي
 
مشاركات: 142
اشترك في: الأحد فبراير 22, 2009 11:11 pm



Re: من اجل حملة عالمية للدفاع عن مشروع الجزيرة و المناقل

مشاركةبواسطة Sayed Elhassan في الخميس إبريل 21, 2011 2:15 am

منقول ويستحق الأطلاع عليه:-

مشروع الجزيرة الجريح والنهضة الزراعية المأمولة !!

حسين دفع الله محمد
w.alfaki@yahoo.com

في البدء احي الأخوة مزارعي السودان واخص بالتحية مزارعي الجزيرة والمناقل هذه الشريحة الفاعلة في المجتمع السوداني والتي ظلت ترفد بلادنا الحبيبة بالخير الوفير طوال قرن من الزمان ويعتبر المشروع بمثابة الرئة بالنسبة للاقتصاد السوداني وخزينة الدولة .وبما أنني لم أكن أود الكتابة عن مشروع الجزيرة لأسباب أؤمن بها بأن لا يستقيم الظل والعود اعوج ولكن طلب مني احد الإخوة بان واجه رسالة لمدير مشروع الجزيرة الجديد المهندس سمساعة الشيخ الخواض وذكر لي انه هذا الرجل مشهود له بالكفاءة وسيكون سندا وعضدا لمشروع الجزيرة وأنا غير مطمئن لذلك الحديث ولكن تفاءلنا بمقدمه (تفاءلوا خيرا تجدوه) وكما هو معروف فان مساحة شروع الجزيرة تبلغ اثنين مليون ومائتين ألف فدان صالحة للزراعة بالإضافة لبنية تحتية مكتملة وسكة حديد وهندسة زراعية لم يخلق مثلها في البلاد وكوادر مؤهلة خبراء وعلماء وباحثون ومفتشون زراعيون وموظفين وفنيين وعمال وهي إمبراطورية متكاملة وكما قال عنها الأديب الراحل عمر الحاج موسى بأنها أم السودان وقلعة النضال وهي اللتيبة والحمالة والشراية وهي اللبنة وكما هو معروفة فان الزراعة هي الأساس في حياة الإنسان منذ القدم لتوفير الغذاء للناس والحيوان بالإضافة إلى عملية التوزان البيئي ومكافحة التصحر وهي عملية ضخمة جدا وثقافة واسعة.
ولأهميتها فقد ذكرها الله تعالى في كتابه العزيز في عدة مواضع حيث قال ( وهو الذي انزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه ) الآية 99 الأنعام . كما أن بناء الدولة يتطلب النهوض بالزراعة وهي العمود الفقري الأساسي للاقتصاد فالأمم الراقية والمتحضرة بدأت بالنهضة الزراعية فالثورة البولشفية الثقافية في روسيا بدأت بعملية الإنتاج الزراعي وتوفير قوت الشعب ورفعوا شعارات من يملك قوته يملك قراره . والأمن الغذائي هو احد اذرع الأمن القومي وبذلك تكون الدولة قد سدت ثغرة أمنية في خارطتها الجغرافية أو ما عرفه علماء الاجتماع (الأمن الاجتماعي) (lective security) فكما هو معلوم فالسودان حباه الله بأراضي زراعية واسعة وانهار تجري في أرضه منها اكبر نهر في العالم حسب آخر إحصائية قبل نهر الميسسبي . والسودان يمكن أن يكون سلة غذاء العالم حقيقة وعلى حسب دراسات جدوى أعدتها منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو) وبرنامج الغذاء العالمي بحيث أن السودان يعتبر مخزونا استراتيجيا لم يستغل بعد وانه ثالث اكبر المناطق الزراعية في العالم إذا توفرت له إمكانيات بعد براري كندا وسهول استراليا ويعتبر المشروع ثاني اكبر مشروع في العالم من حيث التنظيم الإداري .
وكان السودان يعتمد كليا على الزراعة قبل اكتشاف البترول ولكن طرأت تغيرات في العالم أدت لانخفاض أسعار القطن لدخول دول منافسة كالهند وباكستان ومصر .المهم عندنا هنا هو تقديم رسالة واضحة لقادة الدولة ومدير مشروع الجزيرة الجديد واتحاد المزارعين وبدأ المشروع في التدهور منذ أوائل ثمانينيات القرن الماضي واهتمت الحكومة الديمقراطية بعض الشيء بمسألة الزراعة وتم تعيين أقوى قيادات ذلك العهد الرجل الثاني في حزب الأمة والثالث على مستوى الدولة والمتخصص في العلوم الزراعية الدكتور عمر محمد نور الدائم عليه رحمة الله وكان رجلا مخلصا تحدث بشافية عن مشاكل الزراعة وقدم خططا لكنها لم ترى النور .
وعندما جاءت الإنقاذ كان هناك إضرابا عاما من قبل اتحاد مزارعي السودان والذي كان يترأسه الطيب العبيد بدر رحمه الله احتجاجا على تدني مستوى الزراعة واستلهاما لعهد جديد وكبادرة طيبة وحسن نية قام الاتحاد برفع الإضراب فورا واتجهت الدولة نحو الزراعة وقامت بتعيين احد الخبراء الزراعيين وزيرا للزراعة الدكتور احمد علي قنيف ورفعت شعار نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع ومن لا يملك قوته لا يملك قراره وتمت زراعة أراضي شاسعة من القمح مما جعل هناك وفرة فيه كغذاء رئيسي لأهل المدن واتبعت الدول خطوات جادة لكنها كانت ظالمة للمزارع صاحب الحق الأكبر وبذلك تدنت العملية الإنتاجية وانهار المشروع عن قصد فلقد شاهدنا التدهور المريع والسريع والظلم الاجتماعي من قبل الدولة والتغول على حقوق المزارعين والتسلط عليهم من قبل جهاز الأمن الاقتصادي فكم رأينا المزارعين يساقون للحراسات والسجون مما أوجد سخطا عارما وغضبا في النفوس وإنا ابن مزارع بمشروع عبد الماجد وشاهد على ذلك .
كل هذه الأشياء أدت لتدهور المشروع بالإضافة إلى سياسات التحرير الاقتصادي (economic free) فاقمت المشكلة بترك المزارع البسيط في العراء دون سماد أو تقاوي أو مدخلات للإنتاج فالزراعة برمتها فشلت فشلا ذريعا نتيجة لسياسات الدولة الاقتصادية الزراعية فتدنى الإنتاج وقلت الأمطار وجدبت الأرض وكل هذه الأشياء لا تبشر بخير وتذكرنا بقول المولى عز وجل (ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون) الآية 13 الأعراف .
وفي هذه الأيام نسمع أخبارا من الدولة بتكليف الرجل الثاني الأستاذ علي عثمان محمد طه بملف الزراعة في نفس الوقت الذي تعالت فيه الأصوات بإعفاء وزير الزراعة الدكتور المتعافي والذي فشل في إدارة أزمة القطاع الزراعي وعموم الفوضى بإدارة مشروع الجزيرة بعد إعلان التركيبة المحصولية الجديدة وتدني المحاصيل ومشاكل هيئة حلفا الزراعية وأزمة مشاريع النيل الأزرق وسنار والقضارف وتقليص مساحات الصمغ بالشمالية وهذا من النظام نفسه وأنا لا اعتقد أن إعفائه من عدمه هو الحل إنما الحل يكمن في تغيير السياسة الزراعية وتعيين مجلس استشاري من وزراء الزراعة السابقين من ذوي الاختصاص الزراعي كالبروفيسور عبد الله احمد عبد الله والدكتور عثمان ابو القاسم والدكتور احمد علي قنيف والدكتور ابو شورة والدكتور نافع علي نافع وعمداء كليات الزراعة الحاليين والسابقين ووزراء الري وكبار المهندسين ومديري الأقسام وعمداء كليات البيطرة وذوي الاختصاص والاهتمام بقنوات الري وتوفير الأسمدة والتقاوى كما يجب على إدارة المشروع الوقوف على الأقسام الزراعية والمكاتب الفرعية التابعة لبركات ميدانيا وملاحظة الدمار الذي أصاب الأصول الثابتة والمتحركة الخاصة بالمشروع والتفاكر حول السبل الكفيلة بالنهوض بالمشروع مع أصحاب الحق الأصليين من المزارعين وتحالف المزارعين فالتنمية الزراعية الشاملة وإنتاج النفط تؤسس لتنمية متوازنة في جميع لمجالات (development) وهذا كله لايتأتي عبر وسائل الإعلام إنما بإخلاص النوايا والعمل الجاد ورفع الظلم عن كاهل المزارعين وإلغاء جميع القرارات السالبة السابقة في حق مشروع الجزيرة والمناقل والمشاريع الزراعية الأخرى وبذلك نكون قد حققننا نهضة شاملة واكتفينا من الغذاء فمن العار أن نستورد غذائنا بينما نجد أن دولة كالهند يبلغ سكانها المليار نسمة استطاعت الاكتفاء الذاتي من الغذاء ( self-sufficiency) فالمطلوب الآن الشفافية لمعرفة مشاكل وعيوب الخلل لعلاجه هذا إذا كانت الدولة جادة في نهضة زراعية شاملة ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر أجزله للمهندس إبراهيم محمد رضوان الخبير الزراعي والإداري السابق بمشروع الجزيرة والذي عمل مديرا لقسم التحاميد بمنطقة 24 القرشي ووزير الدولة للصناعة ونائب حاكم الإقليم الأوسط والذي ظل يكتب دائما عن مشروع الجزيرة ويوجه ويسدي النصح فله منا التحية والتقدير ونذكر مسئول النهضة الزراعية الأخ علي عثمان ومدير المشروع الجديد المهندس سمساعة بقوله تعالى (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون) التوبة 105 وقوله تعالى ولو أن أهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ) الأعراف 96
حسين دفع الله محمد حمد
السعودية – الرياض
Sayed Elhassan
 
مشاركات: 348
اشترك في: الجمعة فبراير 20, 2009 7:10 am



السابقالتالي

العودة إلى ملتقى الحوار الإقتصادي السوداني

المتواجدون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 1 زائر

cron