صفحة 1 من 1

مشروع الجزيرة – دعوة لللإصلاح

مشاركةمرسل: الخميس مارس 28, 2013 6:24 pm
بواسطة صديق عبد الهادي

مشروع الجزيرة – دعوة لللإصلاح

د. عبدالحفيظ محمد عبدالصادق



بالرغم من أنني امتلك نحو 100 فدان ملك عين ومن بين المستفيدين من قانون عام 2005م، إلا أنني
ضد هذا القانون جملة وتفصيلاً للأسباب التالية:
1) لم تكن مشكلة المشروع مشكلة أراضي في يوم من الأيام.
2) مشكلة المشروع الأساسية هي مشكلة إدارية بتداخل العامل السياسي وتسييس إدارة المشروع منذ عهد النميري وانتهاءً بعهد الإنقاذ.
3) التطبيق العشوائي لسياسة التحرير الاقتصادي ونفض يد الحكومة عن المشروع ومحاولة بيعه للقطاع الخاص، وكان هذا اقتراح لجنة د. تاج السر و د. عبدالله أحمد عبدالله .
4) اسقط في أيديهم بعد علمهم أن المشروع ليس ملكاً خالصاً للحكومة وأن هناك نحو 42% من مساحة المشروع هي ملك عين للمزارعين.
5) جاءت فكرة قانون 2005م بليل وقبل وصول د. جون قرنق للوطن وقد تم تمرير القانون بسرية وبسرعة من المجلس الوطني دون التفكير في نتائجه الكارثية التي نشهدها اليوم.
6) مشروع الجزيرة مشروع قومي اقتصادي اجتماعي إعاشي ويجب أن يكون تحت أمرة الحكومة، إذ أن المشاريع الاستراتيجية حتى في الدول الرأسمالية تكون تحت رقابة وإشراف الحكومة ومثال لذلك الخطوط الفرنسية والسكة حديد في فرنسا وعليه فإنني اقترح الحلول التالية للخروج من المأزق الذي نعيشه اليوم:
1ـــــ أن يكون المشروع بكامله في حيازة الدولة للمصلحة العام التي تقتضي ذلك بمعنى أن تلغي خطة النزع المقترحة.
2ـــــ أن تلتزم الدولة بدفع الإئجار للملاك منذ عام 68م وحتى تاريخه بالأسعار التي اتفق عليها بين الملاك والحكومة قبل الالتفاف الأخير من قبل مجلس إدارة الشريف بدر،ويمكن إعادة النظر في قيمة الإيجار بعد الاضطراب الأخير في أسعار العملة وعلى طريقة "لا ضرر ولا ضرار"، ويمكن جدولة ذلك نسبة للوضع الاقتصادي المتردي الآن ( 40% ، 30% ، 30% ) على مدى ثلاثة سنوات .
3ـــــ توقيع الملاك والحكومة وإدارة المشروع على عقد جديد لمدة أربعين عاماً وتحديد الإيجار على أن تراجع قيمته كل عشر سنوات.
4ـــــ أن يقوم المزارعين الحاليين بدفع قيمة إيجار الأرض في العقد الجديد على أن تخصم من أرباحهم سنوياً بطريقة سلسة ومريحة وأن يشمل هذا حتى المزارعين الملاك ومازالوا يمارسون الزراعة ، إذ لا يمكن نزع الأرض من أصحابها الحقيقيين وتسجليها لآخرين وهذا لعمري وعد من لا يملك إلى ما لا يستحق كوعد بلفور تماماً.
5ـــــ يتم تعيين محافظ للمشروع من ذوي الخبرة والكفاءة وأن يكون المحافظ تابعاً بصفة مباشرة لرئاسة مجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية (حسب طبيعة النظام) رئاسي أو برلماني، وألا تكون لولاية الجزيرة أو وزارة الزراعة أو المالية أو أي جهة أخرى أي تدخل إداري في إدارة المشروع.
6ـــــ تعيين مجلس إدارة من (18) شخص (10 من المزارعين يتم انتخابهم بطريقة ديمقراطية بواسطة المزارعين أنفسهم ) وممثلين لوزارات الري ، الزراعة، المالية وهيئة البحوث الزراعية والبنك الزراعي وممثل لولاية الجزيرة، بنك السودان وممثل لبنك المزارع.
7ـــــ أن يضع مجلس الإدارة الخطة الاستراتيجية لإدارة المشروع وكذلك الدورة الزراعية والتركيبة المحصولية على ضوء السياسات الزراعية بما يحقق الهدف المرتجى.
8ــــ النظر فى ضم هيئة البحوث الزراعية لإدارة المشروع أو الالتزام بتمويل الأبحاث التي تخص المشروع.
9 ـــــ أن يقوم بنك المزارع بعمليات التمويل لكافة المدخلان الزراعية والعمليات الزراعية على أن يتم خصم ذلك من أرباح المزارعين سنوياً فإذا ربح المشروع فإن البنك سيكون رابحاً أيضاً ،وهو أيضاً من أملاك المزارعين والتي يجب أن تكون مساهمتهم في البنك أكثر من 60% من أسهمه.
10ـــــ استرجاع جميع أصول المشروع من مباني ومنشآت ومحالج وهندسة زراعية وسكة حديد إلى إدارة المشروع ، والبدء في تأهيل المشروع بعد الاتفاق على النقاط سالفة الذكر .
11ـــــ أن تتولى وزارة الري أعمال الري حتى الترعة الفرعية على أن يتولى المشروع توصيل المياه إلى الحواشات وذلك نظير اتفاق بين الوزارة وإدارة المشروع وتعيين غفراء في القناطر كما كان سابقاً وإلغاء ما يسمى بروابط المياه .
12ـــــ يشرف مجلس الإدارة على شركة الأقطان ويغير اسمها إلى شركة المزارع التجارية ليتولى تسويق منتجاتها المشروع داخلياً وخارجياً.
13-سيعطى هذا الحل مشروعية للدولة لاختيار السياسة الزراعية المناسبة وتحديد المحاصيل التى تزرع بالاتفاق مع المزارعين كما يجنبها دفع أى مبالغ نظير نزع الأراضي من ملاكها الاصليين.
هذه بعض المقترحات آمل أن تكون مفيدة وأن تكون بداية لنقاش مستفيض للخروج بحلول عاجلة
وناجزه لأحياء المشروع باعتباره العمود الفقري لاقتصاد البلاد .
والله الموفق ،،،


د. عبدالحفيظ محمد عبدالصادق
مستشار اقتصادي _ الغرفة التجارية
الصناعية الرياض ، السعودية
قرية شلعوهاالجعليين ، مكتب الكم
ر