هل أتبعت وزارت المالية الطريق السليم لوضع موازنة الدولة؟؟؟؟

ملتقى الحوار الإقتصادي السوداني

هل أتبعت وزارت المالية الطريق السليم لوضع موازنة الدولة؟؟؟؟

مشاركةبواسطة Sayed Elhassan في الأحد ديسمبر 18, 2011 4:19 am

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد وزير المالية هل أتبعت وزارتكم الطريق السليم لوضع موازنة الدولة؟

مقدمة :
خرج الأنجليز من السودان يبتاهون بأنهم خلفوا نظام خدمة مدنية من أفضل أجهزة الخدمة المدنية فى كل مستعمراتهم التى لا تغيب عنها الشمس لكبر حجمها. وتقع وزارة المالية وكل أقسام الشؤون المالية فى كل المصالح الحكومية من ضمن جهاز الخدمة المدنية المتباهى به. وتعمل أقسام الشؤون المالية مع وزارة المالية فى أنسجام تام عبر وكلاء وزارتها ووكيل وزارة المالية. وتنساب المعلومات أنسيابا سلسا بين هذه المصالح ومكتب وكيل الوزارة ومكتب وكيل وزارة المالية والعكس فى كل كبيرة وصغيرة حتى تعديل بنود الصرف فى حدود ميزانية الوزارة الواحدة سواء كانت التربية والتعليم أو الصحة أو الدفاع. ونادرا ما تطلب أى وزارة من وزارة المالية أضافة ميزانية أضافية للصرف بشروط محددة وبمبالغ محددة فى أجازة الموازنة.

الطرق الصحيحة لوضع الموازنة:
من يضع الموزانة فى ظل هذا النظام الدقيق للخدمة المدنية؟
يضع موازنة كل السودان صغار الموظفين المتعاملين تعامل مباشر مع المواطن سواء فى التحصيل أو الصرف من المال العام وليس وكلاء الوزرارات أو الوزراء . كيف يضع صغار الموظفين الموازنة ؟ هذا السؤال أجيب عليه بخطوات أعداد الموزانة من الصفر وحتى أجازتها فى البرلمان:

(1) تبدأ العملية بصورة سلسة فى بداية يناير من كل علم وتستمر حتى أجازتها فى أبريل – مايو – 30 يونيو كآخر موعد . حيث أن السنة المالية كانت تبدأ فى أول يوليو من كل عام وتنتهى فى 30 يونيو. فى أول يناير يقوم وكيل وزارة المالية لأرسال منشور لكل وكلاء الوزارات المختلفة يفيدهم بأنهم بصدد وضع موازنة السنة الماليى القادمة التى تبدأ فى أول يوليو وحتى يتمكنوا من وضع موازنة سليمة فيجب على كل الوحدات الحكومية أتباع الأسس السابقة ويفيدهم مكتب وكيل وزارة المالية بأى تعديلات فى المنهج والأسلوب المتبع.

(2) يقوم وكلاء الوزارات باستلام منشور وكيل وزارة المالية ويقومون بتحويله دونما تعديل لمدراء المصالح التابعه لهم.

(3) يقوم مدراء بتحويل منشور وزارة المالية دون تعديل لكل الأقسام التابعة لهم الى أن يصل المنشور الى الموظفين المتعاملين مع المواطن سواء بتحصيل رسوم أو ضرائب أو جمارك أو أى رسوم تدخل فى ميزانية الدولة أو تقديم خدمة كالتعليم والصحة والغابات .

(4) يقوم الموظف بتحديد الرقم الذى يمكنه تحصيله من المورد الذى يشرف عليه وهو متابع له وهو الشخص الوحيد الذى يمكنه تقدير الموارد من المواطنين حيث انه يقوم بتوضيح كل الأسباب لزيادة التحصيل أو لأحتمال نقص التحصيل فى العام القادم مع تقديم المعوقات التى تعترض طريقه.

(5) كذلك يقوم الموظف القائم على بنود الصرف من رواتب ومشتريات وأى بنود صرف أخرى بتحديد الرقم المطلوب لتغطية أحيتاجات الوحدة الصغيرة التابع لها.
(6) يتم تجميع كل التقديرات للصرف والتحصيل من صغار الموظفين عند مديرى الأقسام والوحدات وتم مراجعتها مراجعة دقيقة مع مقارنتها بالتقديرات فى السنوات السابقة والتنفيذ ودرجة الأنحراف وأزالة معوقات الأنحراف . أذا لاحظ مدير القسم ما يستدعى التعديل بنسبة فرق عالية بقناعته يقوم بأستدعاء الموظف ومناقشته بدرجة عالية من المهنية دون تسلط والوصول الى أقناع مدير القسم أو أقتناع الموظف . أما فى حالة أن مدير القسم يرغب فى زيادة نسبة محدودة جدا على الصرف أو الأيرادات بمسببات مقنعة , يقوم المدير بالأضافة أو الخصم على أرقام الموظف الصغير مع توضيح الأسباب والمبررات فى تقرير موازنة قسمه للسلطة الأعلى منه – ويستمر أنسياب الموازنة بطريقة تدريجية من قاعدة الهرم فى الوزارة الى قمة الهرم متمثلة فى السيد وكيل الوزارة .

(7) يقوم السيد الوكيل مع فريقه من المحاسبين وذوى الشؤون المتعلقة بالميزانية بدراسة موازنة وزارته القادمة من قاعدة الهرم الوظيفى بدراسة الموازنة وابداء اللأراء والتعديلات المقترحة (والتى غالبا ما تكون محدودة جدا) مع المسببات والتبريرات ويتم رفعها للسيد وكيل وزارة المالية بمستخلص كامل لما ورد اليه من قاعدة هرم وزارته.

(8) يقوم السيد وكيل وزارة المالية بتجميع موازنة كل الوزارات المنسابة من كل وكلاء الوزارات – وتتم درساتها ومناقشتها بند بند مع فريقه فى الوازرة ويتم تقديم مستخلص كامل لكل الوزارات (والذى يمثل موزانة الدولة للعام المالى القادم) للسيد وزير المالية والذى يقوم مع فريقه بدراسته والأطلاع على مافيه ليقوم السيد الوزير بتقديمه لمجلس وزرائه لأجازة موازنته التقديرية . يقدم السيد الوزير الموازنة لمجلس الوزراء مع مقترحات مصادر سد العجز فى حالة العجز أو مقترحات أستقلال الفائض من الميزانية فى حالة وجود فائض.

(9) تقدم الموازنة بعد الأجازة من مجلس الوزراء للبرلمان والذى يقوم بدوره بتسليم صورة منه لأعضاء البرلمان قبل وقت كافى من جلسات مناقشات الموازنة.

(10) يقوم كل من السادة أعضاء البرلمان بدراسة الموازنة بشكل كامل وبتدقيق لما يهم عضو البرلمان فى لجنته بالبرلمان او ما يخص دائرته من أيرادات التحصيل ومنصرفات الخدمات – عند المناقشة يحتج على رقم التحصيل الخاص بدرائرته أو رقم المصروفات من خدمات تعليم وصحة وخلافه . ويناضل بلسانه من داخل البرلمان من أجل التخفيف على مواطن دائرته أذا كانت أرقام تقديرات التحصيل أعلى من اللأزم أو أن مصروفات خدمات دائرته أقل من المعقول واللازم .

(11) بعد أخذ وشد بين الوزير وأعضاء البرلمان (ومناقشة وزير المالية لوكلاء الوزارات المراد تعديل أرقام أيراداتها أو منصرفاتها بصورة طفيفة يتم أخيرا أجازة الموازنة .

(12) يقوم مكتب وكيل وزارة المالية بأرسال كل كشوفات وأرقام الموازنة المجازة (بعد التعديلات) لوكلاء الوزرات المختلفة والذين يقومون فقط بمهمة التحويل للمستويات الأدنى حتى الوصول لقاعدة الهرم المنفذة للموزانة. قاعدة الهرم المتعاملة تعامل مباشر مع المواطن سواء فى الصرف أو التحصيل تعمل كل ما فى وسعها للتنفيذ للموزانة مع أنحرافات زائد أو ناقص قليلة جدا لا تذكر بل تتم بوموافقة الرئيس المباشر والذى يخطر وكيل وزارته بالأنحرافات حتى يقوم السيد الوكيل بالمعالجة. ويكون الموظف الصغير مسؤولا أمام رئيسه بتنفيذ ما خطت يداه من تقديرات أولية عند بداية أعداد الموازنة.


(13) يقوم السيد وكيل الوزراة بالمعالجة دون طلب مال لسد العجز الناتج من الأنحرافات . بل يقوم بدراسة تطبيق موزانة كل الوزارة وقوم الوكيل بعملية شبيهة بالمقاصة فى البنوك – حيث يقوم بتغطية العجز فى بعض بنود الصرف بمبالغ من بنود صرف أخرى بها فائض فى حدود ميزانية وزارته مع أخطار وكيل وزارة المالية بأن له بعض بنود الصرف تخطت أرقامها التقديرية وتم سد العجز الناتج من ميزانية بنود صرف أخرى بها فائض. حيث يحتفظ وكيل الوزارة المعنية بموافقة وزارة وكيل وزارة المالية الكتابية لتعديل بنود الصرف والتحصيل لتقديمها للمراجع العام عند تقديم حساباته للمراجعة – حيث أن أى تعديل فى بنود الصرف أو التحصيل دون موافقة وكيل وزارة المالية الكتابية تعتبر تعدى وكيل الوزارة أو رئيس الوحدة على المال العام وصرفه فى شأن لم توافق عليه وزارة المالية .

(14) فى حالة الأنحرافات القليلة ذات التأثير الضعيف على الأداء العام يتم تكوين مجلس محاسبة أدارى للموظف المسؤول وتكون محاسبته أم بالتنبيه أو الحرمان من الترقية أو النقل . أما أذا كانت الأنحرافات كبيرة وتثير شكوكا فيقوم السيد المراجع العام بأخطار وزارة العدل لتحريك القضية للقضاء للفصل فيها.

(15) أول قرار يمس الموظف عند تسليم الملفة للقضاء – أيقاف الموظف أو الموظفين المسؤولين فورا لحين الفصل فى القضية.

(16) عادة فى حالة الأدانة يتم التنفيذ وافعال قانون المال العام حسب منطوق الحكم ودونما أى تسويات أو ترضيات.

خاتمة:

السيد وزير المالية , حسب ما علمت منذ أوأئل التسعينيات أختلت أسس أعداد الميزانية حيث أن تقدير المصروفات والأيرادات يتم أما داخل وزارة المالية أو داخل مكاتب وكلاء الوزارات دون الرجوع لصغار الموظفين . حيث يفاجأ صغار الموظفين المتعاملين مباشرة مع الجمهور فيما يختص بالمنصرفات أو الأيرادات بما يسمى (الربط) – هذا الربط حسب ما أوضحته أعلاه من رقم (1) ألى رقم (16) يقوم الموظف الصغير بنفسه مع مشاورات مع رئيه المباشر بتحديده. فى التسعينيات أى ربط للتحصيل أو الصرف يكون بتعليمات فوقية على الموظف بدون موافقته وتقديره . مما جعل الربط شبيه بالتعليمات عسكرية واجبة التنفيذ (نفذ أولا وتظلم حسب القاعدة العسكرية وألا فالمحاكمة بمجلس محاسبة عسكرى ربما يقود للفصل أو نزع الرتبة أو النقل لمناطق الشدة) .أن حققه فينال الحوافز وان لم يحققه فله التوبيخ والأنذارات والحرمان من الترقيات .

السيد الوزير نادى السيد رئيس اللجنة الأقتصادية بالبرلمان والسيد رئيس كتلة أعضاء المؤتمر الوطنى بتفعيل رقابة وزارة المالية الكاملة على المال العام وأن الرقابة الكاملة لا تتم ألا بأتباع الأسس المعلومة والتى كانت متبعة منذ الأستقلال وقبله حتى 1989. ولا يجود طرق أخرى لرقابة وزارتكم على المال العام بنسبة 100%.
سيدى الوزير أرجو الأنتباه أن تقرير السيد المراجع العام لعام 2010 أوضح أن فقط 17% من المال العام تحت رقابة وزارة المالية وأن الـ 83% المتبقية تحت رقابة صناديق ونافذين فى القيادة العليا معظمها مسنود بقوانين مفصلة تفصيلا تمت صياغتها وأجازتها بالبرلمان .
السيد الوزير أن أجازة البرلمان لهذه القوانين المذكورة والتى وضعت رقابة نسبة عالية من المال العام تحت رقابة جهات غير وزارتكم يعتبر أن البرلمان شريك أصيل فى العمل على رفع رقابة وزارة المالية على المال العام ومنحها لجهات أخرى.
السيد الوزير أنك ناضلت وتناضل من أجل أجازة الموازنة مع البرلمان الشريك الأصيل فى سحب هذه الرقابة من ايدى وزارتكم.
السيد الوزير لا تخضع لضغوط البرلمان مهما كانت المهددات قبل تعطيل أو تعديل قوانين سحب رقابة وزارتكم هذه على المال العام.
السيد الوزير سوف لن تسطيع وزارتكم وضع موازنة صحيحة وتنفيذ صحيح طيلة عدم وجود رقابتكم على المال العام.
السيد الوزير أن البرلمان بفعلته فى سن القوانين والضغط علي سعادتكم يماثل فعل (ضربنى بكى وسبقنى أشتكى) أن البرلمان ضرب وزارتكم بسن قوانين سحب رقابة وزارتكم على المال والآن يشتكيكم للمواطن بمناقشة هذه الموازنة.

السيد الوزير نسأل الله لكم الهداية رحمة بالمواطن والتى سوف يأتى الى ما تبقى فى جيبه رقمكم المستهدف من زيادة البنزين (400 مليون) من الشباك بعد أن خرج من باب زيادة البنزين.
Sayed Elhassan
 
مشاركات: 348
اشترك في: الجمعة فبراير 20, 2009 7:10 am



Re: هل أتبعت وزارت المالية الطريق السليم لوضع موازنة الدولة؟؟؟؟

مشاركةبواسطة Sayed Elhassan في الاثنين ديسمبر 19, 2011 1:22 pm

بسم الله الرحمن الرحيم

قنابل عواطف وسامية وعائشة فى أجازة الموازنة

حسب الخبر المنشور فى صحيفة الرأى العام الصادرة بتاريخ 19 ديسمبر عن أجازة الميزانية,عواطف الجعلي وعائشة الغبشاوي وسامية هبانى طرقن على أوتار تهابها الرجال ,وتكشف مع شهادات أخرى من داخل البرلمان فى جلسة أجازة الميزانية وتكشف زيف وتلاعب الحكومة بالمال العام بالتواطء مع البرلمان .
أورد منها حسب الخبر المنشور بالرأى العام والذى لا أشك فى أنه موثق فى البرلمان:-

(1) عواطف الجعلى :
طالبت بتأخير إجازة الموازنة لحين إجازة قانون مخصصات الدستوريين ووقع 200 عضو بمذكرة مطالبة بتاخير أجازة الميزانية تجاهلها السيد رئيس البرلمان وطرح أجازة الميزانية للتصويت والتى حصلت (حسب الخبر) على 150 صوت لأجازتها معظمهم ممن وقع على المذكرة الممهورة بتوقيع 200 عضو . مما يؤكد أن الأمور داخل البرلمان سيناريو صورى وليس برلمان يحترم نفسه للقيام بواجبه التشريعى والرقابى بل بتعليمات رئيسه المتمثلة فى طرح أجازة الميزانية للتصويت متجاهلا 200 توقيع من أعضاء البرلمان – قادرة على اسقاط الحكومة فى الأنظمة الديمقراطية وليس وقف أجازة موازنة.
كما أوضحت عواطف الجعلى أن الحديث عن ترشيد الأنفاق الحكومى لن يتم دون أجازة قانون مخصصات الدستوريين . كما فجرت عواطف الجعلى قنبلة بأن التوصية بتعديل قانون مخصصات الدستورينن واختفت من تقرير لجنة التشريع والعدل وهى اللجنة المنوطة بصياغة وتعديل أى مشروع قانون وقانون.
كما أكد حقيقة التكتم والتستر على مخصصات الدستوريين العضو العضو مهدى أكرت إن لجنة الصياغة ظلت تَتعمّد على مدى (8) دورات إسقاط توصية تعديل قانون مخصصات الدستوريين قبل الموازنة . التكرار ثمانية مرات يؤكد الأصرار على التكتم ويثير الريبة والشك من الهدف الحقيقى من التكتم مع سبق الأصرار.

(2) عائشة الغبشاوى :
وصفت عائشة الغبشاوى الوضع الأقتصادى الوصف الصحيح الواجب التعامل على أساسه حين قالت حسب الخبر (واقترحت عائشة الغبشاوي، إنشاء صندوق لإنقاذ الاقتصاد السوداني الذي قالت إنه (يلفظ أنفاسه الأخيرة). هذه التسمية الحقيقة للأقتصاد رفضها الحزب الحاكم ممثلا فى تصريحات رئيس أمانة الأقتصاد الزبير بشير وزير المالية السابق ورفضت أطلاقها كل كوادر الحزب الحاكم.
واكد على التسمية أيضا العضو فضل الله محمد، إن أي حديث عن شد الأحزمة يُعد في سبيل المزايدة السياسية، وأضاف أن الاقتصاد السوداني فيه نتوءات ودمامل.

(3) سامية هبانى :
فجرت سامية هبانى قنبلة بتصريحها (وانتقدت سامية هباني، المبالغ المخصصة للخدمات الصحية بالأجهزة الأمنية، وأشارت إلى أنها تفوق ميزانية وزارة الصحة) .
فى دولة المشروع الحضارى الأسلامى ميزانية خدمات صحية لعدد لا يتخطى الـ 10 ألف تفوق ميزانية خدمات صحية لملايين تخطت الثلاثين. مما يعنى أن ما تخصصه الدولة على علاج فرد واحد من منسوبى جهاز الأمن أومن أسرته تعادل ما أكثر مما تخصصه لعلاج عدد 3000 مواطن ليس من منسوبى جهاز الأمن. مما يؤكد بوليسية الدولة والقهر الأمنى بحوافز مدغمسة لم يظهر للمواطن فيها الا ما ذكرته سامية هبانى تحت قبة البرلمان. وربنا يهديها ويهدى الرجالة المعاها للأفصاح عن المخصصات الأخرى لمنسوبى الأمن من مصروفات تعليمية والتى لا شك قياسا بميزانية العلاح والصحة اكبر من ميزانية وزارة التربية والتعليم.
وحسب تصريح سامية هبانى أن ميزانية الصحة واللعلاج كافية لدخول 60 ألف مواطن تحت مظلة التأمين الصحى.

(4) د. بابكر محمد توم :
ذكر واكد د. بابكر محمد توم على ولاية وزارة المالية على المال العام وأكد على ضرورة تقليل نفقات الدولة المركزية – والتى لم يتوقف قلم المراسيم الجمهورية حتى تاريخ اليوم – حيث أصدر آخر مرسوم بتعيين وزيرا للصحة وصفته الحكومة سابقا بأنه عميل الغرب وعميل محكمة الجنايات الدولية حينما تم أتهامه من المحكمة وذهب للمحكمة بمحض أرادته ودافع عن نفسه فى التحريات وأمام مدعى المحكمة . نفس هذه المحكمة أصدرت مذكرات استدعاء وأعقبتها بمذكرات توقيف لعدد من الوزراء والسيد الرئيس.


(5) وزير المالية :
أعترف وزير المالية بأبلغ توصيف لنتائج زيادة اسعار البنزين حين قال أن المالية لن تصر على زيادة أسعار البنزين (عشان ما تحرق البلاد بالبنزين) مما يعنى أن السيد الوزير أوضح الهلع والخوف من وصول الربيع السودانى والذى ينتظر ضربة البداية والتى سحبت وزارته فتيل قيام الثورة المتمثل فى زيادة أسعار البنزين. لكن ليت السيد الوزير يعلم بـأن سياسته الأقتصادية وخطته الأسعافية الثلاثية للأقتصاد (والتى عجز دكتور غازى صلاح الدين عن فهمها ووصفها بأنها الغاز من داخل قبة البرلمان) ما هى ألا تأجيل لنزع فتيل أزمة الربيع القادم آجلا أم عاجلا وليس حلولا لأزمة أقتصاد وزارته.
ليحكم السيد الوزير صوت العقل ويسمع نصائح المتخصصين من د.بابكر محمد توم وأقتصادى المؤتمر الأقتصادى لحزب الأمة ونصح دكتور غازى صلاح الدين أن أى خطة أصلاح دون رقابة وزارته الكاملة على المال العام نتائجها سلبية وخطيرة وكلها تاجيل وتأزيم أكثر للأزمة.


مما ذكر أعلاه يؤكد بأنه وشهد شهود كثر من كوادر الحزب الحاكم بالتهاون بما وصل اليه الأقتصاد ومحاولات التكتم والتستر على أمور من الخطورة . والخبر يعتبر تأكيدا أيضا أن جزء لا يستهان به من المال العام يتم التصرف فيه بعيدا عن رقابة وزارة المالية وتلقائيا بعيدا عن البرلمان الرقيب الأول على كل الجهاز التنفيذى بما فيه وزراة المالية .
مما ذكر فى خبر الرأى العام يؤكد حقائق على لسان كوادر قيادية فى الحزب الحاكم أدانة واضحة وصريحة لكل الجهاز التشريعى والتنفيذى. وتكفى شهادة كوادر من داخل الحزب الحاكم وليس معارضة أو أمبريالية عالمية.

نسأل الله التخفيف.
Sayed Elhassan
 
مشاركات: 348
اشترك في: الجمعة فبراير 20, 2009 7:10 am




العودة إلى ملتقى الحوار الإقتصادي السوداني

المتواجدون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 1 زائر

cron