وزير الدولة للزراعة يشارك شركة الأقطان فى حديث الأفك.....

ملتقى الحوار الإقتصادي السوداني

وزير الدولة للزراعة يشارك شركة الأقطان فى حديث الأفك.....

مشاركةبواسطة Sayed Elhassan في الأربعاء أكتوبر 05, 2011 5:19 am

سيدى الرئيس مكمن الخطر فى كابينتك الوزارية ووزير الدولة بوزارة الزراعة مثالا.


بسم الله الرحمن الرحيم
سيدى رئيس الجمهورية
بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فى نشرة الأخبار مساء يوم الأحد 2 أكتوبر 2011 أستضاف مقدم النشرة الأستاذ عمر الجزلى السيد محمد علي الحاج علوبة/ وزير الدولة في وزارة الزراعة السودانية.
وفى رده على سؤال الأستاذ الجزولى عن الموسم الزراعى والعائد المتوقع منه أجاب السيد علوبة بالآتى :
أن الحكومة معولة كثيرا على أنتاج القطن هذا العام لسد العجز الحاصل فى الميزانية نتيجة فقدان عائدات البترول. وأن المساحة المزروعة قطنا بلغت 500 ألف فدان واشاد بجهود شركة الأقطان فى هذا الموسم وان زراعة هذه المساحة يعتبر أنجازا وسوف يحقق العائد رقميا قياسيا فى تاريخ مشروع الجزيرة وصادر القطن. كما ذكر أن القطن سوف يغطى الفجوة فى زيوت الطعام بعد تراجع أنتاج الحبوب الزيتية من فول وسمسم وغيره نسبة لتأخر نزول الأمطار.

أعلاه ما صرح به السيد وزير الدولة علوبة علما بأن وزير الزراعة المتعافى ذكر قبل أيام أنه غير راض عن أدائه فى الوزارة. ولا اعتقد أن المتعافى سوف لن يترك الموسم المبشر (كما ذكر وزير الدولة علوبة) لتصيب الشكرة السيد علوبة ويصيب المتعافى عدم رضاؤه عن أداؤه . هذا من ناحية عامة وحسب تقييم الوضع السياسى داخل الحزب الحاكم حيث أن كل وزير يسعى ليل نهار لتكبير كومه حتى لا يسقط من التشكيلة القادمة والمقلصة وزراتها.

لنترك الكلام والمكتسبات السياسية لكل من الوزير ووزير الدولة ونفند ما صرح به وزير الدولة بالأرقام والتى أؤكد أن مصدرها كلها الصحف المحلية وتصريحات الحكومة.

بعد زوبعة عقود أذعان شركة الأقطان لمزارعى مشروع الجزيرة صرح مسؤولو شركة الأقطان ممثلة فى د.عابدين وأتحاد المزارعين ممثلا فى عباس الترابى أن الأرض المزروعة قطنا بلغت 170 ألف فدان.
حسب تصريح السيد وزير الدولة أن المساحة المزروعة 500 ألف فدان فى الجزيرة والرهد ومناطق أنتاج أخرى خارج المشروعين.
للعلم أن القطن المزروع فى الــ 500 ألف فدان مشكل من قصير التيلة وطويل التيلة. قصير التيلة سعره فى السوق العالمى يعادل 25% من القطن طويل التيلة. القطن طويل التيلة – بفرض نجاح موسمه وهذا من المستحيلات حيث لم تتوفر له أحتياجاته الرئيسية من تربة خصبة دمرت بالكامل بتغيير المحاصيل ورى بأنتظام كل 14 يوم ولمدة ثمانية اشهر.
القطن طويل التيلة لا يمكن زراعته فى أى منطقة بالسودان خلاف مشروع الجزيرة وهو الذى أصاب خصوبة تربته وقنوات ريه تدميرا شاملا مما جعل أن المساحات المؤهلة لأنتاجه محدودة أذا توفر الرى.
قبل يومين ورد بالرأى العام أن العطش أصاب مشروع الجزيرة فى تقرير لأحد صحفى الرأى العام ولم تمر ثلاثة اشهر على زراعة القطن طويل التيلة الموعودين به . حيث أنه يتطلب ريا منتظما لمدة خمسة أشهر أخرى. وأن العطش الذى اصابه حاليا سوف يؤثر سلبا على كمية الأنتاج.
المتبقى من مساحة السيد وزير الدولة 330 ألف فدان كلها مزروعة قطن قصير التيلة وقيمته لا تعادل أنتاج أكثر من 80 ألف فدان طويل التيلة.

ذكر د. عابدين فى تصريح له قبل شهرين أن شركة أقطانه سوف توفر عائدا 700 مليون دولار. بفرض أن شركة الأقطان حققت هذا العائد. لنقارنه بالعجز الناتج عن فقدان عائدات البترول (حسب وزير المالية) 2 مليار و600 مليون دولار. أى أن عائدات شركة د.عابدين – أن تحققت وأشك فى ذلك – سوف لن تغطى أكثر من 30% من العجز. من هنا لا أدرى من أين لوزير الدولة تعويله على القطن لسد العجز. آمل أن يأتى لنا بالأرقام كما فصلت أعلاه.

محافظ بنك السودان قدر الأحتياجات لسد العجز بـ 4 مليار دولار. وزير المالية قدر العجز بـ مليار ونصف.

صندوق النقد الدولى فى تقريره الصادر فى مارس 2010 والممهور بتوقيع د.صابر محمد الحسن محافظ بنك السودان حينها وتوقيع عوض الجاز وزير المالية حينها أن أحتياجات السودان (بالنص) 300 مليون دولار كل أسبوعين. مما يعنى أن صندوق النقد ود:صابر وعوض الجاز اقروا أن أحتياجاتنا الشهرية 600 مليون دولار.

فى تصريحه للتلفزيون صرح علوبة وزير الدولة بوزارة الزراعة أن أنتاج القطن بهذه الكمية سوف يسد عجز زيوت الطعام بعد تأكد تراجع أنتاج الحبوب الزيتية. للعلم زيت بذرة القطن من أجواد أنواع زيوت الطعام. ويتم عصر بذرة القطن بعد مرحلة الحلج.
محالج الجزيرة كما يعلم القاصى والدانى أنها بيعت خردة مع المطاحن وسكك حديد الجزيرة.
السؤال للسيد وزير الدولة : هل يتم تصدير القطن الموعود لحلجه بالخارج واستيراد بذرته لتعصر زيت طعام نطبخ به؟؟؟
أم أن السيد وزير الدولة للزراعة سوف يعيدنا الى (عواسة الكسرة كما بشرنا السيد وزير المالية) ويعيدنا وزير الدولة بوزارة الزراعة لآلات الحلج البلدية المنزلية المسماة بــ ( الغوغائية) وهى عودين يتم برمهما يدويا وعكسيا لحلج القطن وأخراج بذرة القطن من شعرة القطن.

أذا لم يستح السيد علوبة من هذه التصريحات والتى تنم عن جهله التام بأهم منتج فى وزراته وكل السودان معول عليه لسد العجز بناء على سابق عهد القطن فى تغطية كل نفقات الدولة لأكثر من ثمانين عاما. ألم يستح على جهله بأبجديات زراعة القطن وصناعته.
السيد الوزير لا يعلم ماهو الفرق بين القطن طويل التيلة وقصير التيلة وكم فروقات أسعارها وكم من المساحات زرعت طويل تيلة وأصابها العطش المذكور فى صحيفة الرأى العام قبل يومين.
السيد الوزير لا يعلم أثر عطش 10 أيام فقط على أنتاجية القطن طويل التيلة المعول عليه.
السيد الوزير لم يطلع على الرقم الموعود به من د.عابدين شركة الأقطان.
السيد الوزير لا يعلم مبلغ عجز الميزانية الناتج من فقدان عائدات البترول.
السيد الوزير لا يعلم أحتياجات الحكومة الشهرية من العملة الصعبة.
السيد الوزير لا يعلم أن زيت بذرة القطن يعصر بعد أو قبل الحلج.
السيد الوزير لا يعلم أين المحالج وما هى حالتها وكيف بيعت بيع من لا يملك لمن لا يستحق.
السيد الوزير يعدنا بسراب ورهاب سد العجز من العملات الصعبة ويعدنا بسد الفجوة فى زيت الطعام.
السيد الوزير لا يعلم أن شركة الأقطان والذى أشاد بها متورطة حتى أخمص قدميها وبشهادة أحد موظفيها فى بيع أسمنت فاسد (نعم أسمنت وليس قطن) فى السوق (راجع تقرير عادل سيد أحمد خليفة).
سيدى الرئيس عمر حسن أحمد البشير أن المدعو السيد محمد على الحاج علوبة – وأمثاله كثر داخل كابينتكم الوزارية - والذى يشغل منصب وزير الدولة بوزارة الزراعة يجرجنا و جرجر حكومتكم الى الهاوية والجب والذى جلسنا بداخله مسبقا.
سيدى الرئيس فى هذا الوقت الحالك ونعانى من أنهيار أقتصادى لا نطيق زيادة فى الأنهيار والتدمير بهذه النوعية من الوزراء والتى تستقطع حكومتك جزء ليس باليسير من غذائنا وعلاجنا ,لتسديد الضرائب والجمارك والجبايات بمسمياتها المختلفة من شهيد وجريح وغيرها من المسميات ,لتوفير راتب ومخصصات وأمتيازات لهذا الوزير وأمثاله الكثر فى كابينتكم الوزارية. ونموت نحن وأبنائنا وأهلنا جوعا ومرضا ومغصا.
نسأل الله التخفيف

لنترك الأرقام فقط وليس غيرها تتحدث :

حديث الأفك والتعويل على قطن مشروع الجزيرة

مقارنة أنتاج مشروع الجزيرة ومساهمته فى السوق العالمى للقطن طويل التيلة للمواسم من 2000/2001 وحتى موسم 2010/2011 لنرى التردى المريع لمساهمات المشروع نتيجة للدمار الذى أصابه لآكثر من 20 سنة.
الأحصاءات موجودة على :

World Extra-Long and Long Staple Output

http://216.92.15.149/new_content_fil...le_low_res.pdf

http://216.92.15.149/new_content_files/lsupdateQ110.pdf
موسم 2000/2001 كان الأنتاج:.......... 21000 طن
موسم 2001 /2002 كان الأنتاج:.......... 30000 طن
موسم 2002 /2003 كان الأنتاج:.......... 54000 طن
موسم 2003/2004 كان الأنتاج :.......... 48000 طن
موسم 2004/2005 كان الأنتاج:.......... 50000 طن
موسم 2005/2006 كان الأنتاج:.......... 44000 طن
موسم 2006/2007 كان الأنتاج:.......... 21400 طن
موسم 2007/2008 كان الأنتاج:.......... 15000 طن
موسم 2008/2009 كان الأنتاج:.......... 8969 طن
موسم 2009/2010 كان الأنتاج:.......... 3955 طن
موسم 2010/2011 كان الأنتاج:.......... 2000 طن

بالرجوع لأرقام السنوات 1960 الى 2004 نجد التالى :
المصدر :
دراسة معدة بواسطة فاطمة عبد الله شوقى مديرة أدارة التخطيط والبحوث بشركة الأقطان السودانية على الرابط:

http://www.cotlook.com/SpecialFeatur...ects4Sudan.pdf

موسم 1960 كان الأنتاج:.......... 100 ألف طن
موسم 1970 كان الأنتاج:.......... 180 ألف طن
موسم 1980 كان الأنتاج:.......... 63 ألف طن
موسم 1990 كان الأنتاج:.......... 16 ألف طن
موسم 2000 كان الأنتاج:.......... 13 ألف طن
موسم 2004 كان الأنتاج:.......... 48 الف طن


بالأطلاع على الأرقام أعلاه نلاحظ الآتى :
أنخفاض مساهمات مشروع الجزيرة فى سوق القطن طويل التيلة من 100 ألف طن فى 1960 (قبل دخول أمتداد المناقل) و180 ألف طن فى 1970 مرورا بعام 1990 وصل الرقم فقط 16 ألف طن (موسم تطبيق سياسة ناكل مما نزرع) وتصاعد ثانية الى 48 ألف طن فى 2004 . م
يجب ملاحظة التدهور المريع منذ قانون 2005 المشؤوم حيث كان الأنتاج فى 2005 وصل الى 44 ألف طن وواصل التردى حتى وصل رقم 2000 طن فى العام الماضى .

هذه لغة الأرقام لأولى الأمر حتى لا يعولوا كثيرا على مشروع الجزيرة لأخراجهم من الأنهيار الأقتصادى مادام القائمين على امر المشروع من أدارة الشريف بدر وشركة أقطان دكتور عابدين وأتحاد مزارعى عباس الترابى لهم نوط الجدارة فى التدمير الشامل والذى وصل الى 2 ألف فى الموسم السابق من 44 ألف عندما أستلموا مسؤولية المشروع وحتى تاريخ اليوم. ناهيك عن المقارنة بموسم 1970 والذى وصل 180 ألف طن. أى أنهم حققوا فقط 5% من أنتاجية 2005 و 0.001% (واحد فى الألف) من أنتاجية 1970.

ما لم تتم أعادة تأهيل مشروع الجزيرة لا يمكن التعويل على أن يدعم مشروع الجزيرة (كأحد أهم دعامات القطاع الزراعى) الأقتصاد السودانى.
أعادة التأهيل حسبما ذكر الأقتصادى كبج تتطلب 5 مليار دولار (بالرغم من قناعتى الشخصية بمهنيته كأقتصادى) الرقم ربما يتضاعف أذا أخذنا فى الأعتبار أعادة تأهيل البنية التحتية للمشروع من سكة حديد ومحالج ومنازل موظفين وشبكة أتصالات وهيئة بحوث زراعية فى الحسبان.
وقبل توفير التمويل اللازم لأعادة التأهيل يجب واكرر (يجب) أبعاد كل القائمين على المشروع ومحاسبتهم من مجلس أدارة وأتحاد مزراعين وشركة أقطان وجيوش النهضة الزراعية من شيخ على مرورا بوزيره المتعافى وحتى والى الأقليم.
ما لسبب سياسى بل لشهادتهم وأشتراكهم بصورة مباشرة وغير مباشرة فى التدمير.

سوف نسمع من أين أموال أعادة التأهيل:
الأجابة:
مشروع الجزيرة يملك من الأصول ما يتخطى الـ 160 مليار دولار ومن السهل رهن جزء من الأصول مع دراسة شفافة لأعادة التاهيل لأحد مصادر التمويل التالية:
بنك التنمية الأسلامى - جدة
بنوك مستوردى الأقطان طويلة التيلة وكلها غربية مع الأخذ فى الأعتبار أن المتضرر الأكبر من شح القطن طويل التيلة الشركات الغربية فى أنجلترا وفرنسا وسويسرا (مصانع التوتال واللينو حيث أن خام القطن المستعمل للأنتاج يجب أن يكون طويل التيلة ). لا توجد مساحات بحجم مشروع الجزيرة فى كل أنحاء العالم مؤهلة لأنتاج القطن طويل التيلة مما يدل على أن المصانع الغربية ليس لها بدائل غير مشروع الجزيرة ألا التوقف وتسريح العمال (أصحاب الصوت الأنتخابى الذى يقود الأحزاب لسدة الحكم) وهو الخط الأحمر لكل الحكومات الغربية.
نسأل الله التخفيف
Sayed Elhassan
 
مشاركات: 348
اشترك في: الجمعة فبراير 20, 2009 7:10 am



العودة إلى ملتقى الحوار الإقتصادي السوداني

المتواجدون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 2 زائر/زوار

cron