بعض مزارعي ومزارعيات مشروع الجزيرة يقاضون الحكومة

ملتقى الحوار الإقتصادي السوداني

بعض مزارعي ومزارعيات مشروع الجزيرة يقاضون الحكومة

مشاركةبواسطة omer elamin في الاثنين مايو 30, 2011 6:00 pm

[/[size=150]size]بعض مزارعي ومزارعيات مشروع الجزيرة يقاضون الحكومة
بسم الله الرحمن الرحيم
الجزيرة
ظلت الجزيرة تتعرض لسلسلة طويلة من السياسات الظالمة منذ عهد الإدارة البريطانية خلال فترة الاستعمار الانجليزي المصري. و في هذا الصدد اكتوت الجزيرة بالآثار السلبية للتهميش المزدوج من قبل الحكومات التي تعاقبت على حكم السودان من الخرطوم. فاستغلال موارد الجزيرة في إنتاج المحاصيل الزراعية لصالح الشرائح المحدودة فيما وراء البحار ثم في مركز الدولة أنهك تربتها و زعزع بنيانها الاجتماعي و دمر بيئتها أيما تدمير. و فوق هذا تم التجاهل المتعمد و المنظم لتطوير بنية الخدمات الاجتماعية و التحتية بالجزيرة .
وصلت الحالة حدا لا يمكن السكوت عليه. فالمشروع الزراعي الذي يشكل القاعدة الرئيسة لمعاش أهل الجزيرة في حدودها الدنيا يتعرض لعملية تدمير منظم و منهجي يشكل خطرا ماحقا على البنية الهشة لمجتمع الجزيرة بشرا و كيانا .
من أبرز أشكال هيمنة حكومة الخرطوم على الجزيرة :
• مؤسساتي ؛ تبعية المشروع الذي يحتل حوالي أل 80% من أرض الجزيرة لسلطة الحكومة المركزية ممثلة في وزارة الزراعة. أي أن أهل الجزيرة لا سلطة لهم إلا على 20% من الجزيرة !

• تشريعي ؛ سيادة قانون 2005 الذي يحكم كافة أوجه الممارسة في الجزيرة بالرغم من أن هذا القانون قد سنته و فرضته الحكومة المركزية عبر مجلس وزرائها و برلمانها المسمى بالقومي.

و بما أن أهل الجزيرة لا يثقون في حكمة الحكومة المركزية و لا برلمانها و لا حتى المجلس التشريعي للولاية أو حكومتها التي لم يشتركوا أصلا في انتخابها. كما أنهم لا يعترفون بحق اتحاد المزارعين القائم في التحدث باسمهم نسبة لانقضاء أجله القانوني. فإنهم يطالبون الحكومة بتنظيم و تفعيل حقهم المشروع في إبداء رأيهم حول أمهات الشئون التي تتصل مباشرة بمعاشهم و مصيرهم الوجودي. يتم ذلك بالمشورة الشعبية المباشرة تفعيلا للديمقراطية لمعرفة رأي أهل الجزيرة في طبيعة و قوام العلاقة التي تربطهم بالمركز من خلال :
• تبعية مشروع الجزيرة سيطرة و إدارة و تكييفا للحكومة المركزية أم لحكومة ولاية الجزيرة المنتخبة انتخابا حرا و نزيها؟

• قانون المشروع لسنة 2005 الإبقاء عليه و مواصلة مهمة فرضه المستحيلة ، أم إلغائه نهائيا ورميه في مزبلة التاريخ و الاستعاضة عنه بقانون يصيغه أهل الجزيرة و يعكس تطلعاتهم و يؤكد مصالحهم .


بسم الله الرحمن الرحيم

الأستاذ أمين مكي مدني المحامي
تحية طيبة و بعد

نحن المزارعين بمشروع الجزيرة و المناقل الواردة أسمائنا أدناه نوكل سيادتكم لمقاضاة الجهات التي أهملت أو ارتكبت الأخطاء في أعمال الري و الحفريات بالمشروع ، و بهذا نفوضكم تفويضا تاما لهذا الغرض.
1. عبد السلام محمد صالح
2. صلاح أحمد حمد النيل
3. النعمة النعيم عوض العليم
4. إبراهيم طه
5. إبراهيم محي الدين
6. جاد كريم حمد الرضي
7. أحمد عبد الباقي الفضل
8. زين العابدين عبد الله محمد الأمين
9. يوسف أحمد المصطفى
10. سر الختم البشير محمد كاسر
11. محمد الطيب دفع الله
12. محجوب الطيب محجوب
13. أحمد النور بحر
14. أبو عبيدة محمد عبد الله التلب
15. محمد أحمد عبد الله
16. منصور الطيب النيل
17. أحمد إبراهيم النعمة
18. بابكر نصر محمد علي
19. زينب الأمين محمد الأمين
20. عبد الباقي عبد الله
21. البقيع الزين محمد سعيد

تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل

http://www.sudanile.com/index.php?optio ... &Itemid=63
omer elamin
 
مشاركات: 114
اشترك في: الاثنين فبراير 23, 2009 4:39 am



Re: بعض مزارعي ومزارعيات مشروع الجزيرة يقاضون الحكومة

مشاركةبواسطة Sayed Elhassan في الثلاثاء مايو 31, 2011 1:49 am

الأخ عمر الأمين
سلام
تحرك بعض المزراعين لمقاضاة الحكومة مؤشر قوى لأن التحركات للمزراعين بدأت بطرق منها الناعم بمقاضاة الحكومة من فئة لها من الحكمة من التعقل وعدم التصرف باللغة التى تفهمها الحكومة والتى صرح رئيسها بأنهم لا يسمعون ألا صوت لعلعة السلاح. . والخوف قادم من تفلت البقية واللجوء لأساليب أخرى للتحرك بسلوك طرق أخرى غير الطريق الناعم.
أذا رجعنا لتاريخ لعلعة السلاح ورفعه فى وجه الحكومة منذ الأستعمار وحتى تاريخ اليوم (الجنوب ودرافور مثالا) دائما ما أتى بعد أن سلك أصحاب القضايا الطرق الناعمة فى المقاضاة (مثل حالة بعض المزراعين الآن) أو المطالبة من داخل البرلمان وأجهزة القضاء والمؤسسات الحزبية. وأن رفع السلاح يأتى موازيا من مجموعات تنقصها الحكمة والتعقل ولا تصبر على نتائج سلوك أخوتهم للطرق الناعمة .

الجنوب :
قبل الأستقلال وتمرد توريت طالب الأخوة الجنوبيين بالحكم الذاتى وبعض البنية التحتية لأقاليم الجنوب الثلاثة ( أكرر ثلاثة) وتم وعدهم بأن يقفوا مع الشماليين لأعلان الأستقلال من داخل البرلمان مقابل أن يمنحوا الحكم الذاتى وعمل تنمية بعد الأستقلال. من نادوا من داخل البرلمان بالحكم الذاتى والبنية التحتية طبقة متعلمة حكيمة سلكت الطرق الناعمة مثل حالة المزراعين الذين لجأوا لمقاضاة الحكومة الآن . بعض أنصاف المتعلمين من عساكر جنوبيين وشعورهم بالغبن أستغلوا حادثة توريت والتى أصبحت شارة التمرد فى الجنوب وما تبعتها من تمردات أودت أخيرا الى ما حدث ويحدث الآن فى الجنوب.
أعود لذكر أن أقاليم الجنوب كانت ثلاثة أعلاه وسوف تصبح دولة واحدة – هؤلاء وحدتهم القضية وأصبحوا دولة واحدة وليس ثلاثة أقاليم وهذا أوضح دليل على ان أصحاب القضايا مهما أختلفوا سوف يتوحدون يوما أذ أنهم يتعتبروا أن عدوهم جهة واحدة ( الحكومة المركزية فى الثلاثة حالات – الجنوب – دارفور والجزيرة) .

داروفور:
فى منتصف الستينيات قامت حركة مطالبة الحكومة المركزية بعمل بنية تحتية وتنمية بالأقليم سمى حركة (سونى) المسمية على بلدة (سونى لمن لا يعرفها هى سونى شرق الجبل المذكورة فى أغنية جبل مرة للمرحوم أحمد الجابرى لجمالها وموقعها شرق جبل مرة) قامت حركة سونى للمطالبة بالبنية التحتية والتنمية سبقتها وأعقبتها مطالبات ناعمة داخل مؤسسات الدولة ( مطالبات دريج لحكومة النميرى ومطالبات مجموعة على الحاج فى عهد الحكومة الديمقراطية بعد أنتفاضة أبريل واستمرت حتى فى عهد الأنقاذ) . وتبعتها حركة بولاد فى أوائل التسعينيات وحركة تحرير السودان بقيادة المرحوم عبد الله أبكر والذى أستشهد لقضيته فى مطار الفاشر . وانشقت الحركة بعد وفاته الى جناحين وكل جناح أنشق الى عدة أجنحة وبرزت العدل والمساواة والتى طالتها الأنشقاقات وتبعثرت القضية فى يد عدة أطراف تحمل السلاح حتى الحكومة نفسها أحتارت فى من هم أصحاب الحق لتفاوضهم. كل الحركات الرافعة السلاح والرافعة القلم فى وجه الحكومة يجمعها العداء للحكومة ومن السهل جدا أن تأتلف وتوحد نفسها فى مواجهة الحكومة وتكون فى موقف قانونى وسياسى وعسكرى أقوى من الحكومة.مما يحسب ان نتائج سياسات الحكومة هى التى أودت الى هذه النتائج والتى جعلتها تتخبط فى منابر التفاوض وتسابق حركات دارفور الى كل دولة تبادر أن تقود الى التفاوض أنجمينا – أبوجا1 – أبوجا 2 – الدوحة – ليبيا - القاهرة.

أذا رجعنا للمثالين أعلاه نجد فى الحالتين أهل الحكمة والعقل أتخذوا الطرق الناعمة للمطالبة بحقوقهم مثل مجموعة المزراعين أهل الحكمة والتعقل والتى لجأت لأحد الطرق الناعمة وهو ساحات القضاء. يجب الأخذ فى الأعتبار أن هذه المجموعة ربما وضعها الأجتمعى والأقتصادى ما زال يتحمل سلوك الطرق الناعمة ولا ننسى أن هناك غالبية كبرى من المزراعين وصلت مرحلة لا تسمع معها أى نعومة فى التعامل مع الحكومة المركزية وغالبا ما تشير وتضرب أمثال بالجنوب الذى نال حق أنفصاله وحركات دارفور التى تتسابق الحكومة والأحزاب السياسية حتى للجلوس والتفاوض معها.
أمل أن تعى الحكومة درس دارفور والجنوب والذى ربما تقتفى أثره مجموعة كبيرة جدا من المزراعين الذين وصل بهم سوء الحال الى اليأس من سلوك الطرق الناعمة. علما بأن مطالبات الجنوب ودرافور كانت للتهميش والتنمية والبنية التحتية (أى المطالبة بما يفترض ان يكون) وأن قضية مشروع الجزيرة تختلف أختلافا جوهريا وتاما عن قضيتى الجنوب ودارفور - فى أن مزراع الجزيرة لا يطالب بما يفترض أن يكون بل طاله التدمير وأغتصاب حقوقه وعلى قمتها ملكية أرضه والتى تهددها سياسات الحكومة وقانون 2005 بالأنتقال الى الرأسمالية الطفيلية.حيث أن الأرض فى كل القاموس السياسى تمثل الخط الأحمر الموازى للعرض والمتساوى معه فى أن من أجل الأرض والعرض تهون الحياة ويكون باطن الأرض أكرم من العيش على ظاهرها بذلة وغبن وانتزاع حقوق وضيم.
والله يكضب الشينة.
Sayed Elhassan
 
مشاركات: 348
اشترك في: الجمعة فبراير 20, 2009 7:10 am




العودة إلى ملتقى الحوار الإقتصادي السوداني

المتواجدون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 1 زائر

cron