اجتماع تحالف المزارعين بشمال الجزيرة بقرية العمارة كاسر

ملتقى الحوار الإقتصادي السوداني

اجتماع تحالف المزارعين بشمال الجزيرة بقرية العمارة كاسر

مشاركةبواسطة omer elamin في الاثنين مايو 23, 2011 4:09 am

اجتماع تحالف المزارعين بشمال الجزيرة بقرية العمارة كاسر
________________________________________
اجتماع تحالف المزارعين بشمال الجزيرة بقرية العمارة كاسر
من ضمن حركة تحالف المزارعين لقيادة العمل والتفاعل مع ِالأحداث المتصاعدة للقضايا الملتهبة التي يمر بها مشروع الجزيرة من اعتصامات لملاك الأراضي وعدم الوضوح للأوضاع التي تهدد الموسم الزراعي وخاصة زراعة القطن ومشاكل الري وتمويل والتحضير لبحث هذه الأشياء انعقد في قرية العمارة كاسر اجتماع تاريخي لأعضاء تحالف مزارعي يوم 15/5م2011م لأقسام الشمالي والشمالي الغربي ووادي شعير وود حبوبه لتنوير ومناقشة القضايا الراهنة التي تهدد المزارعين بالمشروع .
أستضاف الاجتماع العم المناضل السر كاسر احد قيادات حركة المزارعين التاريخية . وحضره جمع غفير من أعضاء التحالف المزارعين من بقية الأقسام .
ومن القيادات التاريخية التي شاركت في الاجتماع القائد التاريخي لحركة المزارعين المناضل الشيخ يوسف احمد المصطفي أول سكرتير لأول إتحاد لمزارعي الجزيرة في مطلع الخمسينيات من القرن الماضي واحد قيادات اعتصام المزارعين الشهير في ميدان عبدا لمنعم بالخرطوم عام 1954م لإجبار المستعمر للاعتراف بالإتحاد بكلمته ألهب حماس الحضور ومن الحضور أيضا المناضل في حركة المزارعين الشيخ محمد عبد الله الهميج من قسم الهدي وآخرين .
تناول الاجتماع قضية الملاك والحق القانوني في مطالبهم في المطالبة بمتآخراتهم من الإيجار من عام 1967م . وناقش أيضا كيفية النهوض بالمشروع وتكوين حلقات اتصال لمتابعة مجريات الأحداث أول بأول لان قضيتهم مسألة حياة أو موت .
وليس موضوعا سياسيا كما يدعي النائب الأول لرئيس الجمهورية مذكرين أن قضية مشروع الجزيرة هي مشترك يلم كل ألوان الطيف السياسي والقبلي حتى أنصار المؤتمر الوطني لان قضية انتمائهم للأرض تسبق الانتماء للمؤتمر الوطني الذي لا يعترف بحركة المزارعين المطلبية , والحكومة تريد تسييسها وتريد أن يكون تحالف المزارعين أشبه بإتحاد المدجن الغير شرعي .
هذه سياسة المؤتمر الوطني عندما يعجز عن مواجهة حركة التحالف المطلبية التي تضم الجميع وليس تنظيم سياسي مؤكدين أن للجميع انتمائتهم السياسية ولكن التحالف للجميع .
طالب المجتمعون :
1/ إرجاع كل البنيات الأساسية التي تم بيعها واعتبروا البيع جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط بالتقادم
2/ وان كل من قام بشراء وتحويل أملاك المشروع هو مشارك في الجريمة
3/سوف يشرع التحالف في فتح بلاغات وقضايا ضد كل من من مقدرات المشروع
ولإنقاذ المشروع أكدت سكرتارية التحالف أن هناك جهود مبذولة لإقامة شبكة من أبناء المزارعين والمهتمين بأمر المشروع من الذين عملوا به وتخصصوا في مجالات الزراعة والعاملين في المؤسسات الدولية بالتنسيق لتكوين ورش وعمل سمنارات متخصصة في مجالات الري والزراعة والمكافحة وتصنيع الإنتاج الحيواني والتعرف علي ما وصلت إليه أحدث العلوم التكنولوجية واستخدامها في النهوض بالمشروع .
وتوصل الاجتماع للعديد من التوصيات سوف يعلن عنها في وقت لاحق.
http://www.halaween.net/forum/showthread.php?t=24139
omer elamin
 
مشاركات: 114
اشترك في: الاثنين فبراير 23, 2009 4:39 am



Re: اجتماع تحالف المزارعين بشمال الجزيرة بقرية العمارة كاسر

مشاركةبواسطة Sayed Elhassan في الثلاثاء مايو 24, 2011 7:02 am

لا لبيع الأرض – لا لزراعة القطن في ظل القوانين الجائرة


بيان من تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل – قسم الهدي

بسم الله الرحمن الرحيم
تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل – قسم الهدي
لا لبيع الأرض – لا لزراعة القطن في ظل القوانين الجائرة
اتضح جلياً ما يرمي له النظام بإجازة قانون 2005م سيء الذكر الذي بموجبه فتت الوحدة الإنتاجية بالمشروع وخربت كل البنيات التحتية التي عن طريقها تردى الإنتاج وأفقر المزارع الذي أصبح عرضة لأمراض السرطان والسل والملاريا كما هدمت النسيج الاجتماعي.

أيها المزارعون الشرفاء إن ما خرجت به اللجنة الفنية التي كونها نائب رئيس الجمهورية معروفة الأهداف والمرامي والقصد منها هو تسليم المشروع إلي المحاسيب والطفيلية الرأسمالية هذا مخطط قديم وقد كانوا يبحثون عن طريقة التنفيذ وقد وجدوا ضالتهم في إدارة المشروع والاتحاد ،
وهذه اللجنة خرجت بأسوأ مخطط إجرامي في حق الملاك الذين توارثوا هذه الأرض أباً عن جد. لقد أوصت بالآتي:
1585جنيه تعويضاً عن الفدان تخصم منها 400 جنيه للفدان الواحد مقابل البنيات التحتية من خزان – ترع وكباري. علماً بأن هذه البني التحتية قد سددت قبل الاستقلال من مال المشروع وبالنسبة للذي لا يملك أرضاً ملك حر يدفع نقداً 400.000 جنيه للفدان ولا تملك الحواشة إلا مقابل 60.000.000 مليون الجنيه بالقديم تدفع لمدة عشرة سنوات أما المزارع صاحب الملك الحر تملك له الحواشة بخصم أرضه الملك الحر. كما الديون منذ 1992م حتى 2005م تصبح ديناً علي المزارع وإذا لم يسددها يبعد من الحواشة.
أيها المزارعون وضح جلياً أن الخطر الأكبر يستهدف المزارع في حيازته والتي سوف يبتعد عنها تلقائياً نتيجة لما فرض عليه من مبالغ لا يستطيع توفيرها لإعاشة أبنائه فكيف يتثني له دفع هذا المبلغ الباهظ.
يا جماهير المزارعين:
اليقظة – اليقظة للهجمة الشرسة التي تواجهكم – يجب الاستعداد لصد هذه الهجمة بكل الوسائل المتاحة لهزيمة هذا المخطط الإجرامي.
1- الرفض الكامل لبيع الأرض التي ورثناها أباً عن جد.
2- الاعتصام في بركات لإسماع صوتنا لوقف هذه المهزلة.
3- الامتناع والإضراب عن زراعة القطن إلي أن يقف هذا المخطط المذل والمهين.
عليه يجب أن يتحد الملاك والمزارعين والعمال الزراعيين وشباب وأبناء الجزيرة كافة بالداخل والخارج وتحالف المزارعين لإسقاط هذه المؤامرة.
عاش نضال المزارعين
حتماً النصر حليفنا – والهزيمة لمغتصبي أرضنا
Sayed Elhassan
 
مشاركات: 348
اشترك في: الجمعة فبراير 20, 2009 7:10 am



Re: اجتماع تحالف المزارعين بشمال الجزيرة بقرية العمارة كاسر

مشاركةبواسطة Sayed Elhassan في الثلاثاء مايو 24, 2011 7:18 am


الرأى العام 23 مايو

رئيس اللجنة المفوضة لملاك الأراضي بمشروع الجزيرة والمناقل لـ «الرأي العام»:
نتمسك بقرارات اللجنة العدلية .. وجهان لقانون 2005م .. أحدهما «مشرق»، والآخر «مظلم»

ود مدني حوار: التاج عثمان- حامد محمد حامد

عندما وصلت الأربعاء الماضي إلى مدينة ودمدني حاضرة ولاية الجزيرة، لحظت ان قضية ملاك ومزارعي المشروع تسيطر على مجالس المدينة.. وبما أن القضية «شائكة» ومتشابكة الأطراف والقوانين، تسلحت بمعلومات وافية عنها واجهت بها «حسين جبارة عبد الجليل»- رئىس اللجنة المفوضة لملاك الاراضي بمشروع الجزيرة والمناقل للوقوف أولاً على وجهة نظر الملاك والمزارعين حول هذه القضية «المعقدة»، عبر هذا الحوار:
* في البدء نسأل عن مدى شرعية اللجنة المفوضة لملاك الأراضي بمشروع الجزيرة والمناقل، التي تترأسها خاصة ان هناك لجنة أخرى تتحدث باسم الملاك أيضاً؟
* اللجنة لديها تفويض من أكثر من «8» آلاف مالك ومزارع بمشروع الجزيرة والمناقل، ولدينا توثيق من المحامي، والأهم ان اللجنة شكلها وزير العدل بقرار منه. غير اننا في هذا الصدد لا نريد خلافاً، بل هدفنا في النهاية واحداً وهو الحق.
* قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 أثار- ولا يزال- جدلاً واسعاً وسط الملاك والمزارعين- ما هي تحفظاتكم حول هذا القانون؟
- لقانون 2005 وجهان، الأول «مشرق» والثاني «مظلم»..
* ما هي الجهة التي عرضت عليكم القانون؟
- اتصل بنا مجلس إدارة مشروع الجزيرة بواسطة «صلاح الدين المرضي» عضو مجلس الإدارة، ورئيس اللجنة الفنية لتنفيذ قانون 2005، وطلب الجلوس معنا كلجنة لتنفيذ بنود القانون المشار إليه.
* وهل وافقت اللجنة على قانون 2005؟
- أجل اللجنة موافقة عليه، إذ أنه ينص على شراء الحكومة للأراضي التي يملكها الملاك بسعر يكون مقبولاً لدى الطرفين - الحكومة والملاك-.
* كم تبلغ المساحة التي يملكها الملاك وتنوي الحكومة شراءها؟
- تبلغ مساحتها «348» ألف فدان، ولكن في نفس الوقت يجب ان تنفذ المادة «61» من قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005.
* وإلى ماذا تشير المادة «16» من قانون المشروع لسنة 2005؟
- المادة «16» تقول: «الملاك الذين في حوزتهم أراضٍ في التفريقة الأولى 1925، تملك لهم هذه الأراضي، ملكاً حراً، وتستقطع من أراضي الملك الحر الخاصة بهم، مثلاً من يملك مائة فدان، بينما لديه كروت في مكاتب مختلفة، بحيث تصبح ملكيته مجتمعة، مثلاً، ألف فدان متروكة كحواشات، ومن مصلحتنا منحنا الحواشات ملكاً حراً.
* هل هذا يعني ان المادة «16» من قانون المشروع لسنة 2005 في صالح الملاك؟
- أجل هذه النقطة تحديداً في صالح الملاك الذين لديهم حواشات.. وأضافوا للمادة «16» من القانون «تمليك الحواشات»، بتحويل الحواشات التي نملكها الآن إلى ملك حر، على أن تخصم من الكروت، وهي إجراء إيجابي، مع إضافة الحواشات التي آلت إلينا، وتخصم من المساحة الكلية للكروت، وما تبقى يفترض منحنا له كروتاً بموافقة البائع والمشتري، وهذا ينطبق على جميع الملاك الذين لديهم حواشات وكروت، وكنا ننصحهم بتبديل حواشاتهم من حكر إلى ملك حر، وهذا لا يشمل المالك الذي ليس لديه حواشة.
* إذن هذا الوجه المشرق لقانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 فما هو الوجه المظلم للقانون من وجهة نظركم كملاك؟
- قدمنا كملاك إلى مجلس إدارة مشروع الجزيرة، عن طريق اللجنة الفنية، القيمة التي نرضاها نحن الملاك، وتتمثل في قيمة الأراضي التي حددها قرار اللجنة العدلية، و للحق كان عملها مبنياً على أسس ودراسات دقيقة، بواسطة متخصصين في مواقعهم، واللجنة العدلية يرأسها مولانا «أحمد الفكي علي البشير بدرجة نائب رئىس قضاء، وعضوية مولانا أحمد عبد المطلب رئىس الإدارة القانونية بولاية الجزيرة، وثلاثة من وزارة المالية الاتحادية، وثلاثة من الزراعة وثلاثة من مجلس إدارة مشروع الجزيرة، هم رئيس الإدارة القانونية، ورئىس التسجيلات، والمراجع، وعضوان يمثلان إتحاد المزارعين وعضوان يمثلان ملاك الأراضي، هما «سليمان عوض الكريم «المحامي، وشخصي الضعيف.. وأوضح هنا ان اللجنة العدلية شكلها مولانا.. محمد عثمان يسين وزير العدل، وأي قرار يتخذه وزير العدل ليس من حق أية جهة أخرى الاعتراض عليه، وهناك فتوى من المحكمة الدستورية في عهد وزير العدل السابق عبد الباسط سبدرات، بعدم تغيير أو إلغاء أية جهة لقرار يصدره وزير العدل.
* ما هي مهام اللجنة العدلية؟
- تحديد المتأخرات منذ عام 1967، بينما الإيجارة بدأت عام 1927، والمادة «8» من قانون مشروع الجزيرة للعام 1927 تنص ان تستمر الإيجارة لمدة أربعين سنة لا تزيد، فالايجارة إذن انتهت سنة 7691م، ولذلك وزير العدل علي محمد عثمان يسن ذكر ان الإيجارة يفترض ان تمنح سنة 1967، كما إننا بحثنا بأرشيف دار الوثائق القومية ولم نجد أي قرار من مجلس السيادة «46/96» بتمديد فترةالأيجارة حيث إن المادة «51» من قانون 1927 تشير «للحاكم العام فقط الحق في مد فترة الإيجارة»، وبما ان مجلس السيادة لم يصدر قراراً بمد الإيجارة، فقد استمرت.
* هذا يعني ان الاستحقاقات تحسب منذ سنة 1967؟
- أجل، وإضافة لقرار تقييم البيع وصلنا إلى أرقام في المتأخرات وهي «102.8» جنيه إيجار سنوي، وبما ان الايجارة استمرت منذ العام 2005 وحتى 2010، أي «6» سنوات * «8،201» جنيه إذن المجموع «003،2» جنيه، هذا ما توصلت إليه اللجنة العدلية.
* وهل القرارات التي أتخذتها اللجنة العدلية ملزمة لكل الأطراف؟
- الإتفاق تم، ووقع عليه إتحاد المزارعين، وممثل مشروع الجزيرة، والمستشار القانوني للمشروع، ونائب رئيس القضاء، إذاً ما تم في اللجنة العدلية من قرارات، يكون ملزماً لكل الأطراف.. وقام مولانا محمد علي المرضي وزير العدل بالإشادة بقرار لجنة العدل وحوله لوزير المالية، الذي حوله بدوره للاستاذ علي عثمان محمد طه «نائب رئيس الجمهورية»، الذي كون «لجنة الرؤى المستقبلية للزراعة في السودان»، وقدم لها التقرير برئاسة الدكتور «عبد الوهاب أحمد عثمان» وزير المالية السابق، الذي ذكر إنه لا يستطيع اضافة حرف واحد للتقرير، بعدها ذهبنا لمجلس الوزراء الذي أجاز التقرير في الجلسة «105»، مارس 2008.
* لماذا رفضتم ما توصلت إليه اللجنة الفنية من قرارات بشأن التعويضات؟
- نحن في لجنة الملاك لدينا شعار يقول «التفاوض سبيلنا للنقاش، بدون تهديد أو تشنج»، وجلسنا مع اللجنة الفنية وقدموا لنا تقريرهم لحظة الاجتماع، فوجدنا أنه ذهب إلى «42» منطقة، منها «71» منطقة مروية وميري بأطراف الجزيرة وهي صحراء، باختصار رفضنا التقرير لعدم حياديته، إذ أن المنطقة المذكورة مطرية بينما الملاك أراضيهم مروية، وكان ينبغي للتقرير ان يغطي المناطق المروية بالمشروع ويستثنى المناطق المطرية حيث ان اللجنة ذكرت ان ارضنا أساساً مطرية، رغم ان ملاك الاراضي المروية بحوزتهم مستندات تثبت ذلك.
* اللجنة الفنية ذكرت في تقريرها ان على الملاك دفع «400» جنيه عن كل فدان للتحسين.. لماذا رفضتم ذلك كملاك؟
- التحسين في مشروع الجزيرة ليس للملاك، بل لمكتب التحسين بودمدني، ولذلك قلنا للجنة «شيلو الترع والكباري ورجعوا لنا أرضنا خالية».
* باختصار، ما هي اعتراضاتكم على قرارات فريق التخطيط والتنسيق حول توفيق أوضاع أراضي مشروع الجزيرة، وهي اللجنة المعروفة بـ «اللجنة الفنية»؟
- عارضنا اللجنة الفنية في ثلاث نقاط:
القيمة: لان الدراسة غير سليمة - وضع رسوم إضافية على الملاك وهو ما اسموه رسوم تحسين مبلغ «400» جنيه للفدان. - الإيجارة: حيث ذكرت اللجنة الفنية انها ليست مسئوليتها، بل مسئولية وزارة المالية.
* وماذا دار في اجتماع لجنة الملاك مع مجلس إدارة مشروع الجزيرة حول تقرير اللجنة الفنية؟
- بعد ان رفعت اللجنة الفنية تقريرها لمجلس إدارة المشروع، اجتمعت بممثلي ملاك الاراضي بحضور الشريف أحمد عمر بدر رئيس مجلس إدارة المشروع، فذكرنا لهم أننا نطالب بتطبيق ما توصلت إليه اللجنة العدلية في تقريرها، مشيرين إلى ان تقييم الأراضي الزراعية يختلف تماماً عن تقييم العقارات، بعدها فوجئنا بتصريح الاستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئىس الجمهورية بأنه لا توجد إيجارة، بحجة الحساب المشترك والحساب الفردي، والأول يعني ان الخسارة يتحملها الجميع، أما الحساب الفردي، فيقصد به ان يتحمل الخسارة المزارع الكسلان.
* ولماذا اعترضتم على قرار نائب رئيس الجمهورية القائل بعدم وجود إيجارة؟
- لأن الإيجارة ليس لها علاقة بالحساب الفردي أو المشترك فهناك ملاك ليسوا مزارعين وليس لديهم علاقة بالحواشات وليس لديهم علاقة بالحساب المشترك أو الفردي.
ونتساءل هنا: الفدان بمشروع الجزيرة يؤجر بمبلغ «ألف» جنيه سنوياً، فكيف ينزع مقابل مبلغ «1500» جنيه؟
Sayed Elhassan
 
مشاركات: 348
اشترك في: الجمعة فبراير 20, 2009 7:10 am




العودة إلى ملتقى الحوار الإقتصادي السوداني

المتواجدون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 1 زائر

cron