من الفاسق أنا أم شركة الأقطان «1»

ملتقى الحوار الإقتصادي السوداني

من الفاسق أنا أم شركة الأقطان «1»

مشاركةبواسطة omer elamin في الأحد مايو 08, 2011 10:43 am

من الفاسق أنا أم شركة الأقطان «1» == منقول
احمد المصطفى إبراهيم

أولاً نسأل: هل تعرف العلاقات العامة لشركة الأقطان السودانية مهمتها ووصفها الوظيفي أم هي أداة تُحرَّك للعب الأدوار... لصالح أولي نعمتها وليس للمؤسسة؟
في بحثنا عن الحقيقة وفضح المتلاعبين باقتصاد البلاد والمنفِّرين من زراعة القطن بأنانيتهم، وربما بقلة علمهم والذين أوصلوا المساحة المزروعة قطنًا من 500 ألف فدان إلى 29 ألف فدان «تخيل!!!» ولم يحاسبهم أحد وعلى ماذا يتكئون ومن يسندهم؟ هذا ما يجب أن يُسأل عنه وليس نشرنا للعقد الفضيحة بل الكارثة الذي أرادت شركة الأقطان أن تمرره بطريقتها على المزارعين في قمة شوقهم لزراعة القطن ولكن ذاع خبر العقد المعيب عقد الإذعان، الذي تعجَّب منه كل لبيب وقع بيده.
في ردهم على مقال «من ينقذ القطن من هؤلاء» اتهموني بأني أوردت معلومات تثير الكراهية ضد زراعة القطن وإني أحرض المزارعين على أن يتقاعسوا عن دورهم لإضعاف الاقتصاد الوطني ودور شركة الأقطان تجاه المزارعين.
الذي يعنون مقاله بـ «أنقذوا القطن من هؤلاء» هل يريد زراعة القطن أم لا يريدها؟ الذي يطالب بإنقاذ القطن كيف يكون محرضًا للمزارعين على أن يتقاعسوا «حلوة يتقاعسوا دي أليس كذلك؟» اللهم إلا إذا كان القطن لا تعرفه إلا شركة الأقطان. إني حرضت المزارعين على ألاّ يوقِّعوا هذا العقد المعيب وأعيد لا يوقع هذا العقد إلا غبي أو ناوي على المكر بأن لا يلتزم للشركة بشيء ولتفعل ما تشاء بعد أن يأخذ قطنه ويبيعه بالسعر الذي يريحه.
يقول: «ما ورد على لسان كاتب عمود استفهامات تحت عنوان: «أنقذوا القطن من هؤلاء» مجافٍ تماماً للصواب وفيه تحريض صريح للمزارعين بأن لا يزرعوا القطن هذا الموسم، بل جاء بافتراءات وأكاذيب ما أنزل الله بها من سلطان، ولذا نريد أن نوضح الحقائق الآتية وليعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون».
فلنبدأ لنرى أينا الكذاب:
يقول: تم عرض العقد على المكتب التنفيذي لاتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل.
اتصلت بالأخ جمال دفع الله عضو المكتب التنفيذي أساله عن علاقة المكتب التنفيذي لاتحاد المزارعين بهذا العقد.
قال جمال: عرض علينا كمكتب تنفيذي الأخ عباس الترابي رئيس اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل وبالمناسبة هو نفسه رئيس مجلس إدارة شركة الأقطان وهو نفسه أمين الزراع بالمؤتمر الوطني وهو أيضًَا نائب المجلس التشريعي لولاية الجزيرة «بالتعيين وليس الانتخاب» وهو نفسه عضو مجلس إدارة مشروع الجزيرة وهو نفسه عضو مجلس إدارة بنك المزارع فتخيل كيف عقمت حواء بلادي؟ قال جمال أول سؤال سألناه لعباس من أجاز لك هذا العقد رد رئيس الاتحاد ها أنا الآن أعرضه عليكم رد عليه جمال أنت وزّعت العقد منذ شهر والعقد يتداوله المزارعون من إجازة لك؟ رد عباس كونّا آلية إجازته.. قال جمال سمِّ لنا هذه الآلية رفض عباس أن يسمي الآلية مما يعني أنه هو الآلية فقط.
هل مجرد عرض العقد يعني الموافقة؟
غداً بإذن الله نرى كيف شرحه لمجلس تشريعي الولاية انتظروا والمستشار القانوني للمشروع ماذا قال وسنورد شهادات كثيرين ومن فوق كمان.
غدًا الحلقة الثانية بإذن الله ابقوا معنا حتى الحليج.
omer elamin
 
مشاركات: 114
اشترك في: الاثنين فبراير 23, 2009 4:39 am



Re: من الفاسق أنا أم شركة الأقطان «1»

مشاركةبواسطة Sayed Elhassan في الأحد مايو 08, 2011 5:16 pm

ما كتب اليوم أيضا فى :

الرأى العام السودانية بتاريخ 8 مايو
http://www.rayaam.info/Raay_view.aspx?pid=967&id=78705

أعمدة يومية

دايركت
تعقيب على (مشروع الجزيرة .. النظرة القاصرة)
أطلعت على عمودك بعنوان (مشروع الجزيرة .. النظرة القاصرة)،ولنتحدث بكل شفافية وصراحة أؤيد رأيك فعلا أن نظرة الحكومة لمشروع الجزيرة أكثر من قاصرة، وذلك للأسباب التالية:
أعتمدت الحكومة فى رؤيتها على وزارة الزراعة ومجلس ادارة مشروع الجزيرة، حتى تكسب الحكومة ثقة المزارع فيما تصدرمن قرارات خاصة بالمشروع يجب عليها الانتظارحتى تظهرنتائج تحقيقات البرلمان فى قضية سودانير والقضاء فى قضية فساد التقاوى، مع الأخذ فى الاعتبار ان ثقة مزارع مشروع الجزيرة فيما تصدره الحكومة صفرا حيث أن اتحاد المزارعين المعين لا يمثل المزراعين بل يمثل الحكومة،أو أن تكلف الحكومة متخصصين غيرالجهات التى حامت وتحوم حولها الشبهات وما اكثرهم،منهم مثالا لا حصرا لجنة بروف عبد الله عبد السلام وكلهم يشهد لهم مزارع الجزيرة فى تقريرهم المشهورأنهم التزموا اخلاقيات المهنة دون الجرى وراء الانتماء السياسى.
أطلعت على عمود استفهامات للصحفى أحمد المصطفى أبراهيم ووصف فيه تقريرالسيد مديرالمشروع المهندس عثمان سمساعة حينما وصل الى تكلفة اعادة تأهيل قنوات الرى وتعجب السيد مديرالمشروع وقوله: ( وهنا مربط الفرس ) دلالة على أنه فى تقديره أن تكلفة اعادة تأهيل قنوات الرى مبلغ كبير جدا وهو (850) مليون دولار، علما بأن اعادة تأهيل المشروع يحتاج الى مليارات الدولارات وليس مئات الملايين أذا وضع فى الحسبان العائد منه من زراعة القطن طويل التيلة الذى وصلت أسعاره العالمية لأعلى مستوى لها منذ أكثر من مائة عام،والطلب متزايد على منسوجات القطن طويل التيلة بصورة مستمرة والعرض فى نقص مستمر.
تحدث السيد مديرالمشروع على مقوم واحد من مقومات نجاح الزراعة وهو الرى ونسى أن نجاح الزراعة يتطلب:
أ/ الرى المنتظم : وتطلب اعادة تأهيل قنوات الرى مبلغاً لا يقل عن ما تم تقديره حيث أن الحفر فى السنين الأخيرة تخطى الحد المسموح به هندسيا وتسبب فى انتقال الطمى الى أبوعشرينات وأبو ستات الحواشات، بالاضافة الى الحشائش المائية التى تتطلب جهدا لا يستهان به حتى نضمن الرى وبصورة منتظمة ( ومنظمة جدا ) لمدة( 8 ) أشهر وكل (14) يوماً لمحصول القطن،هل تضمن شركة الأقطان أو مجلس الادارة أو كل الحكومة هذا الرى دون تأخير ولو لمرة واحدة لفترة تأخير بحد أقصى (3) أيام؟ . حسب معرفتى بالواقع فى مشروع الجزيرة الكل لا يضمن الرى بصورة منتظمة ولو لمدة ثلاثة أشهر.
ب/ القطن طويل التيلة يتطلب أرضاً ذات خصوبة عالية و حافظ عليها نظام الدورة الزراعية لأكثرمن (80) عاماً، وأتتها سياسة (نأكل مما نزرع) وزرعوا القمح المنهك للتربة ولعدة أعوام متتالية وأنهك أكثر من ثلاثة أرباع المساحة الكلية للمشروع ،تبعتها سياسة (نلبس مما نصنع) التى أنهكت المزارع بحساب قطنه طويل التيلة والمفترض تصديره لصناعة التوتال واللينو والتو باى تو - تم تصنيعه دمورية ودبلان وملايات فى مصانع الحصاحيصا وتم حساب قطن المزارع بقيمة القطن قصير التيلة والمفروض استعماله لانتاج الدمورية والدبلان وسعره العالمى أقل من (25%) من القطن طويل التيلة.
من من القائمين على المشروع يضمن خصوبة الأرض لزراعة القطن ؟
لاعادة تأهيل التربة يجب زراعة نصف مساحة المشروع بقوليات مفتتة للتربة وغيرمنهكة لها والنصف الآخريترك بورا بدون زراعة وبالتناوب لأربعة مواسم كاملة حتى تستعيد التربة خصوبتها طبيعيا والعودة بعدها للدورة الزراعية التى كانت متبعة وحافظت على خصوبة أرض المشروع لأكثر من (80) عاماً، بالاضافة لاعادة التأهيل يجب محاربة دودة البامية التى استشرت فى معظم تربة المشروع والتى تمثل أكبرمهددات انتاج القطن لتسببها فى اصابة القطن بمرض العسلة، ومن أسهل الطرق لمحاربة هذه الدودة بالنيماتودا المستخرجة من حب النيم.
وضع الأنجليز قانونا يحيل المزارع الذى يقوم بزراعة البامية فى أرض المشروع للمحكمة ليحاكم بجريمة تخريب الاقتصاد وتصل عقوبتها السجن لمدة (6 ) أعوام.(خطأ مطبعى الصحيح 6 أشهر)
ج/ الموارد البشرية من مفتشين زراعيين ومهندسين رى ومتخصصى مكافحة حشرات وخفراء ترع : تم تسريحهم جميعا وتركت مهمات المفتشين الزراعيين لتقديرات المزارع الشخصية وأوكلت مهمة مهندسى الرى للروابط ومع احترامى لهم جميعا انهم فائض تعليمى غيرمتخصص فى الهندسة. وأوكلت باقى المهام لشركة الهدف التى يعلم القاصى والدانى أنها متخصصة فى حراسة البنايات وليس الزراعة
اعادة ما تم تسريحه من هذه الموارد البشرية حيث انهم أكفاء تعليميا وخبرة وعدم الاعتماد على المقترح التركى والاكتفاء بعدد كم وسبعين موظفا سوف تكتمل الى أكثر من (300) بالمنطق وبحساب رقمى هل يكفى موظف واحد لأكثر من (6000) ألف فدان بقسمة مليوني فدان على (300) موظف.
د/ معدات الدعم اللوجستى من سيارات مناسبة لطبيعة وطقس المشروع وتراكتورات حرث وتراكتورات حفر عميق ووسائل اتصالات سريعة وحتى حمير وبسكليتات وخفراء الترع.
هـ/ اعادة تأهيل سكن المفتشين والمهندسين والخفراء
مشروع الجزيرة يحتاج إلى اعادة تأهيل بمليارات الدولارات تكفى أصول المشروع لضمانها عند بنك التنمية الاسلامى اذا تم تقديم دراسة جدوى بصورة شفافة أو تمويل اعادة تأهيل المشروع بضمان أصوله من مستوردى الأقطان طويلة التيلة التى ترزح مصانعهم تحت أزمة اقتصادية لشح الأقطان طويلة التيلة على أن يتم التسديد فى شكل أقطان فى فترات يمكن أن تكون بين (5 ) الى (10) سنوات.
ما عدا ما ذكر أعلاه وبحكم أننى مزارع وابن مزارع وعلى دراية بما جرى ويجرى للمشروع اعتبره حرثا فى البحر، حيث أن معظم القائمين على أمر المشروع بدءا من وزير الزراعة ورئيس مجلس الادارة ومجلسه واتحاد الحكومة المعين هم السبب الرئيسى فى فقدان ثقة المزارع فى الحكومة. واذا تتبعنا محاولاتهم فى الفترة السابقة القريبة للحصول على قطن مزروع فى حدود أقل من (60) ألف فدان(تعادل (10% ) من (600) ألف فدان التى كانت تزرع ولعشرات السنين)، محاولات مجلس الادارة وشركة دكتورعابدين لاستصدار قانون احتكاربيع الاقطان لشركة الاقطان وسحب المشروع من منضدة المجلس التشريعى للولاية أعقبوه بما يسمى عقود الاذعان الذى أدانته الحكومة ممثلة فى النائب الثانى ووالى الجزيرة. دعك من كتاب وصحفيى الحكومة.
سيد الحسن
جاكارتا - أندونيسيا



التعليقات
________________________________________
1/ abbood - (ksa) - 8/5/2011
ما يحدث في الجزيرة من تدمير متعمد يجعلنا محبطين و غير مصدقين لأي خطة تقترحها الحكومة ! لا داعي لكثير من التنظير ..عودوا لبدايات المشروع أيام الإنجليز و أعيدوا كل شئ لما كان عليه ثم جودوا ما يحتاج لتجويد و حدثوا ما يحتاج لتحديث بخطى مدروسة و محسوبة لا بقرارات فوقية و عشوائية. رأيت و أنا صغير في (نمرة الحجاج) الفدان ينتج 15 قنطار بالمتوسط و العيش 20 أردب كبير ( 60 شوال ).. قد تكون قليلة .. لكن مع البذور عالية الإنتاجية و تقانات حصاد القطن و الذرة يمكن زيادة الإنتاج . عانى المزارعون من الأفندية المرتشين و اتحادهم المنفعي و يجب وضع إدارات ذات نظام شفاف تركز على ضرورة أن يكون جل العائد للمزارع ثم بعد ذلك تأتي خزينة الدولة لأن العائد لجيب المزارع هو بطريقة غير مباشرة في خزينة الدولة . يجب إزالة الغبن عن المزارع حتى يعود أبناء المزارعين للحواشات لأن المزارعين طردوا أبناءهم من حواشات لا نفع فيها ولا يريدون أن يعاني أبناءهم مثل معاناتهم .. على الحكومة و الإدارة عدم الإندفاع و إساءة التقديرات . هناك الكثير من عدم الثقة و تحتاج إعادتها لخمس سنوات على الأقل.
________________________________________

2/ محمد أحمد - ( الجزيرة ) - 8/5/2011
شكراً الاستاذ سنهوري وشكراً الاستاذ سيد الحسن، تحليل كافي ووافي، يا أهل الشأن أسمعوا أصواتنا مرة واحدة وأنصفونا نحن أهل الجزيرة، وأقول للمعلق على مقال سنهوري السابق بتاريخ (5/5/2011م) اقرا هذا المقال ولا تتهم أبناء الجزيرة بالتقصير ووصفك غير اللائق بأنهم يتسكعون في الطرقات وبيع الموية، فعليك أن تكتب خيراً أو أصمت، و السودان ليس في حاجة لمحن أخرى بسبب التقليل من شأن الآخر، وأهل الريف في كل السودان غبش وفيهم من يبيع الماء .
________________________________________

3/ ود الحسن - مهندس زراعي - (السعودية) - 8/5/2011
أنا مزارع "لي حواشة بإسمي بمكتب الترابي القسم الشمالي/وإين مزارع ومهندس زراعي: مشكلة مشروع الجزيرة أولاً فى الإدارات المعينة والإتحاد المعين الذي لايخدم مصلحة المزارع بل من عينوه، مشكلة المشروع الأساسية تكمن فى الري والحل يكون فى تطهير الترع والقنوات من الطمي والأعشاب "وياحليل زمن الكراكة أم دلو " والآن المعدات الحديثة والسريعة متوفرة" إعادة النظام الإداري الذي كان من زمن الإنجليز"المدير الزراعي للقسم، الباشمفتش،المفتش،مفتش الوقاية ،الخفراء ، الصمد وذلك فى كل مكتب من المكاتب، تطبيق الدورة الزراعية الرباعية " قطن/قمح/ذرةوفول/ بور " حل مجلس الإدارة الحالي وإتحاد المزارعين الحالي وهم سبب البلاوي للمشروع وتعيين أناس زراعيين من أبناء الجزيرة لهم خبرة فى هذا المجال، ودايرين نرجع لعهد حش أبوعشرين والشارع والبرقان وكسر الجدول وإحترام المفتشين والإلتزام بالتعليمات حتى فى تشتيت الملح كان له مواعيد محددة فى المشروع وكنس القطن والحرق وإستلام الحواشة من المفتش وخلافه
________________________________________

4/ محمد الامين - (االسودان) - 8/5/2011
مشروع الجزيرة ملك لسكان الجزيرة/ عاد خيره على كل سكان السودان وتشاد ونيجيريا فى وقت لم يعرف فيه الشعب السودانى إقتسام الثروة والسلطة, والان وأنا أحد سكان الجزيرة ومعظم سكانه الأصليين على علم تام بما يحاك ضدهم من تهميش ومحاولة تشريد بالسعى لبيع المشروع لمصلحة سماسرة الجبهة ولكن هذا لحسة كوع كما عودنا د/نافع لن نسمح بأى تصرف من قبل أى جهة حكومية أكثر من إيجار المشروع كما هو متبع منذ الإستعمار والذى لم نتضرر منه كما تضررنا مما يسمى بالحكوات الوطنية.أحب أن أعيد على مسامع الراسبين فى الجغرافيا بل فى كل شئ أن مشروع الجزيرة لا يمكن أخذه قهراً من أصحابه فهناك حقوق إنسان ومحاكم عدل دولية وحقوق ملكية مثبتة منذ العهد البريطانى , هذه الحقائق يجهلها الكثير من الجهلاء الذين يناقشون هذه الأمور, لاتظنوا أن سكوت سكان الجزيرة عن كت الظلم والتهميش خوف, أقسم بالله العظيم إن أستمريتم فى رفع شعار مشروع الجزيرة لنجعل السودان أضيق عليكم من خرم الأبرة
________________________________________

5/ abdalghany - (uae) - 8/5/2011
لم يسأل المعلق على الموضوع نفسه ما السبب الذي دفع ابناء الجزيرة الى التسكع وبيع الموية ، ولم يسمع بأن انسان الجزيرة كان في غابر الايام اذا جاء للخرطوم لا يحتمل المبيت فيها ، لم يعلم المعلق بأن مشروع الجزيرة يمتلك جامعة الخرطوم وسكك حديد السودان وسد سنار وميناء بورتسودان ، وقد سدد قيمة هذه الاصول انسان الجزيرة من عرقه للمستعمر،لم يعلم المعلق ان المشروع يتبع الحكومة الاتحادية التي تتلاعب به ، لم يعلم المعلق بان عشرات الآلاف من من اهل اجزيرة والمقيمين فيها فقدوا وظائفهم بفضل سياسة خرقاء، ارى الحل في اعادة تبعية المشروع الى ولاية الجزيرة ونتحاسب مع الحكومة الاتحادية ، ان كان لهم شيء على المشروع يسدد لهم وفقا للطرق المتبعة في هذا المجال وان كان لاهل الجزيرة شيء على الحكومة الاتحادية يرد لهم وفقا لذات المعايير ، ويحدد بعد ذلك نسبة مخصوصة للحكومة الاتحادية،وكل ارض تشرب نداها ، ومرحبا باهل السودان جميعا ، فنحن اهل الديوان المفتوح والقلب الكبير والصدر الرحب تحملنا مسؤوليتنا نحو الوطن طوال الفترة السابقة لا منا ولا اذى ولكن واجب تفرضه علينا المواطنة وحب الوطن. ودمتم
Sayed Elhassan
 
مشاركات: 348
اشترك في: الجمعة فبراير 20, 2009 7:10 am



Re: من الفاسق أنا أم شركة الأقطان «1»

مشاركةبواسطة omer elamin في الاثنين مايو 09, 2011 6:02 am

الأخ سيد
مشكور على نقل هذه المشاركة إلى الصحافة السودانية لأن ذلك يسهل للكثيرين ممن لا يتعاملون مع الإنترنيت الاطلاع عليها كما أنها أثارت الكثير من التعليقات وهذا هو المطلوب
لازلنا خلف التحالف حتى ينظم لقاء جامع يفضح فيه عيوب عقد الإذعان و يبين مخاطره على ملكية الحواشة ، مع إنهم أصدروا عقدا بديلا إلا أن الحركة الجماهيرية مطلوبة لأن هنالك حركة محمومة لحث الناس لتوقيع عقد الإذعان
يا أخي هؤلاء الناس متابكين الناس في أماكن التجمعات صيونات العزاء و الأفراح وبعض أعضاء روابط المياه هم السماسرة
فتأمل
omer elamin
 
مشاركات: 114
اشترك في: الاثنين فبراير 23, 2009 4:39 am



Re: من الفاسق أنا أم شركة الأقطان «1»

مشاركةبواسطة omer elamin في الاثنين مايو 09, 2011 9:16 am

مَن الفاسق أنا أم شركة الأقطان «2» .. بقلم: أحمد المصطفى إبراهيم - منقول
بعد أن رأينا كيف تم عرضه على المكتب التنفيذي لاتحاد المزارعين (بالمناسبة كل الاتحادات والنقابات تم حلّها وأعيد انتخابها إلا هذا الاتحاد، الذي نعرفه تم تمليك سياراته لرؤساء الاتحادات الفرعية ولكنهم ما زالوا يفرضون أنفسهم عند المغانم ويجمعون باسم الاتحادات الفرعية رسومًا قدرها 3 جنيهات على كل فدان قمح وأخرى من يراجع هذه الأموال المغصوبة؟؟)
نعود لموضوعنا: يقول رد العلاقات العامة (وكذلك تم شرحه لقيادات المجلس التشريعي بولاية الجزيرة)
اتصلت بالأخ الدكتور الفاتح الشيخ نائب رئيس المجلس التشريعي استفسره عن هذه النقطة.. قال لي رفضنا صيغة هذا العقد جملة وتفصيلا وقلنا لهم هذا العقد لا يلزم الشركة بأي شيء ولا يحفظ للمزارع حقه مما يعني أننا رفضنا هذه الصيغة وطالبنا بتعديله.. ولكننا فوجئنا بأنهم يقومون بتوزيعه وعرضه على المزارعين.. «من عندي همبتة واستخفاف بالعقول»(.
يقول رد العلاقات العامة (كما تم الاتفاق على صياغته بعد أن عرض على المستشار القانوني لمشروع الجزيرة والمستشار القانوني للشركة).
اتصلت بمولانا نمر المستشار القانوني لمشروع الجزيرة قال مولانا طبعًا كمشروع ليس لنا علاقة بالعقد فهو بين المزارع والشركة ولكن كان من رأينا أن المزارع يجب أن يكون على علم بكل تفاصيل التمويل، والشركة يجب أن تأخذ من قطن المزارع على قدر تمويلها والمزارع حرّ في ما زاد على التكلفة يبيعه لأكثرها سعرًا حسب السوق وهذا ما رفضته الشركة وهي مصرّة على أن يكون كل القطن ملكًا لها.
طبعًا لا علاقة لي بمستشار الشركة وأتمنى أن يكون هو مَن صاغ العقد عندها سأشك في أن لا علاقة له بعلم القانون البتة فأنا المتخصِّص في الرياضيات والفيزياء وتكنولوجيا التعليم لم أقرأ ولم أسمع ولم أرَ عقدًا فيه مثل هذه العبارة تعالوا نقرأ الفقرة الثانية من العقد: 2 "اتفق الطرفان على تفويض الطرف الأول لإبرام الاتفاقات الخاصة بخدمات العمليات الزراعية المختلفة مثل الري وتحضير الأرض والرش، ...... إلخ
على أن يلتزم الطرف الثاني بكافة الالتزامات التي يوقِّع عليها الطرف الأول في هذا الشأن.."
أسألكم بالله هل رأيتم في حياتكم عقدًا فيه...... إلخ؟ وتفويضًا كاملاً والتزامًا بكل ما يوقِّع عليه طرف في غياب الطرف الآخر.. من أي كليات القانون تخرّج مَن صاغ هذا العقد؟؟ حسبنا اللّه ونعم الوكيل «...... إلخ» قابلة؛ لأن تملأ بأي أرقام وأية عبارات على سبيل المثال «كل أموال بن لادن التي تركها في السودان بحوزتي»، التوقيع شركة الأقطان نيابة عن المزارع أحمد المصطفى إبراهيم.. وتعال شوف.
ونعود للرد:
هذا العقد روعي فيه الجانب الشرعي والجانب القانوني مع حفظ حقوق كل طرف، وهو على شفافية عالية في مكوِّناته.. وطالما أن هناك تراضياً بين المتعاقدين فالعقد شريعة المتعاقدين.
بالله اروني بندًا واحدًا في هذا العقد يحفظ للمزارع حقه أو بندًا يلزم الشركة بأمر ما؟ عن أي شريعة تتحدّث العلاقات العامة لشركة الأقطان وما هو الغرر وما هو الإذعان إن لم يكن هذا؟ وووب عليك يا الشفافية وكمان عالية يا ربي الكلمات دي بقت للقشرة.. بكل شفافية اتق الله أنت لم تحدّد رقمًا واحدًا لمدخل أو لعملية ولم تحدّد رقمًا واحدًا لشراء بقدر التكلفة أو لكل القطن الذي هو أمانة بيد المزارع والمملوك للشركة وستأمنه نيابة عن المزارع ولم تقل بكم وووو ثم تجارب المزارعين على استهبال الشركة لهم كثيرة وخصوصًا في الفرز الذي كنا نعرفه أن للقطن ثلاث درجات فرز 1، فرز 2، فرز 3، شركة الأقطان جعلتها 16 فرزًا لتعطي المزارع أقل سعرًا ممكنًا بل بلغ الاستهبال بالشركة قبل عدة سنوات، وبعدها هجر المزارعون زراعة القطن بلغ بهم أن يصرفوا استحقاقات المزارعين في محالج الباقير بدون أي مستند لوزن أو لفرز أو لتكلفة بل فقط فلان بن فلان هاك قروشك هكذا يشهد الله.. ومن يومها لم يزرع القطن إلا بعض المزارعين مما جعل القطن في الجزيرة كالمخلوق الغريب تحجّ إليه الوفود لترى كيف زرعت هنا 10 أفدنة وهناك 20 فدانًا، بعد أن كان رُبع مساحة مشروع الجزيرة.. يا الله يا الله!!! قال شفافية قال !!!
غدًا نواصل المسلسل الحلقة الثالثة من داخل مجلس الوزراء.
ahmedalmustafa ibrahim [istifhamat@yahoo.com]
omer elamin
 
مشاركات: 114
اشترك في: الاثنين فبراير 23, 2009 4:39 am



Re: من الفاسق أنا أم شركة الأقطان «1»

مشاركةبواسطة Sayed Elhassan في الاثنين مايو 09, 2011 3:32 pm

الأخ عمر الأمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فى هذه الفترة الحرجة من تاريخ بلادنا والتى تتطلب كل الجهود من حكومة ومعارضة لأنقاذ الوطن من السقوط فى الهاوية , ما زالت زمرة من الحكومة تطلق أقذع الألفاظ على كل من ينطق بكلمة الحق فى وجهها. وما أطلاق كلمة (فاسق) على الكاتب أحمد المصطفى أبراهيم ألا واحدة من مصطلحات الأنقاذ والتى أضافتها الى قاموسنا السياسى مثل (لحس الكوع) و(المتنطعين) و(عملاء الأمبرالية العالمية) و(أعداء شرع الله) والتى توصف بها كل من ينطق بكلمة حق فى وجه الحكومة.
قضية مشروع الجزيرة يتم تداولها فى كل الصحف المحلية والأسفيرية والتجمعات بكل أشكالها من بيوت الأفراح وصوالين العزاءوالأجتماعيات الأخرى. القضية تكتسب اهيمتها من الآتى :-

(1) أن قضية مشروع الجزيرة تشكل المهدد السياسى الأكبر بعد مشكلة دارفور وأنفصال الجنوب . حيث تتضافر كل جهود أصحاب القضية لتوحد كلمتها من طوفان الحكومة الرامى الى تحقيق الأهداف التى من اجلها تم تفصيل قانون 2005 المشؤوم وتمت أجازته ببرلمان معين.وحيث أن المظلومين منها عدد مقدر ومن قبائل مختلفة من كل أنحاء السودان لن تنجح الحكومة فى تطبيق سياسة (فرق تسد عليها) أو تطبيق نظرية الحلول الجزئية والتى أشتهرت بها الحكومة لمواجهة أى قضية تشكل لها مهدد وأن بذلت كل جهدها بحل قضية ملاك الأراضى دون حتى طرح الرغبة فى حل بقية مشاكل المشروع. وسوف تجد أنشاء الله كل المتضررين كتلة واحدة صامدة للدفاع عن حقوقهم والدفاع عن عملاقهم.

(2) بعد 9 يوليو سوف تفقد الحكومة عائدات بترول الجنوب والتى تشكل 90% من عائدات العملات الحرة (حسب تقرير صندوق النقد الدولى الصادر فى مارس 2010 والممهور بتوقيع عوض الجاز كوزيرا للمالية وتوقيع د.صابر محمد الحسن كمحافظ لبنك السودان.) مما يعنى أن البلد على حافة الأنهيار الأقتصادى أن لم يتم تدارك الموقف بقرارات شجاعة وبكل شفافية . ويشكل مشروع الجزيرة المنقذ الأوحد من هذا الأنهيار خصوصا مع تزايد اسعار القطن طويل التيلة لأعلى مستوى لها منذ أكثر من مائة عام . ومشروع الجزيرة له سجل حافل مسطر بأحرف من نور فى أقتصاد السودان حيث كان يمثل أكثر من 80% من دخل وزارة المالية.
أدركت الحكومة خطأها فى اصدار قانون 2005 والذى أعطى المزارع حرية أختيار المحاصيل وحرية التصرف فى رهن وحتى بيع الحواشة والذى حذر المفتش الأنجليزى من منح المزارع هذه الحريات فى مذكرة موجهة للقصر الملكى البريطانى فى 1947 حتى لا تنتقل ملكية المشروع للرأسمالية الطفيلية . هذه الراسمالية الطفيلية هى التى تم تفصيل قانون 2005 من أجلها . بذلت الحكومة كل جهدها وطرقها الملتوية لأستصدار قانون يرغم المزراع على بيع قطنه لشركة القطان والتى لها سجل حافل فى لهف عرق المزراع وظلمه والتمرغ فى نعيم عائدات قطنه , تم سحب القانون من منضدة المجلس التشريعى للولاية مرورا بعقود الأذعان والتى أدانها حتى النائب الثانى للرئيس والوالى نسبة لظلمها للمزارع ورائحة نية الفساد فيها بائنة بينونة كبرى. علما بان كل اللهث يستهدف مساحة أقل من 60 ألف فدان وليس الـ 600 ألف فذان والتى كانت تزرع سابقا بالمشروع قبل ان تطله يد التدمير والذى بلغ أشده طيلة الـ 22 عاما التى حكمتها الأنقاذ.

(3) الحكومة تلهث خلف مجموعة تحوم حولها الشكوك لتخرج بنتيجة تمكنها من سد عجز ميزانيتها من مشروع الجزيرة . المجموعة مشكلة من :-
أ/ مجلس أدارة يتراسه مهندس بيع سودانير (وهذه حقيقة يعلمها الجميع) والتى يطارد أعضاء البرلمان ويلاحق المفسدين فى قضية سودانير وسوف لن يصمت أعضاء برلمان الحكومة والذىن يمثلون الحزب الحاكم وسوف يلاحقون القضية مثل ملاحقة قضية التقاوى وستحال للقضاء كما أحيلت قضية التقاوى للقضاء بالأجماع وليس بالأغلبية مما يوحى أن البرلمان وحزبه الحاكم يجاهد لأستعادة مصداقيته خصوصا فى محاربة الفساد . حيث أن الطريق فى أتجاه واحد أذا لاحظنا ما يدور حولنا فى تونس ومصر وليبا واليمن وسوريا. المصداقية وأثباتها بالعمل المعلن للجميع أو أن الطوفان سوف يزيح الحكومة وحزبها وألى الأبد وأن تفائلوا وبرروا أن الوضع فى السودان مختلف. وسوف تظهر قريبا جدا نتيجة ملاحقة قضية سودانير وسوف يكون رئيس مجلس الأدارة على قمة الأستجواب ومواجهة القضاء -أن أحيلت للقضاء – وحسب تقديرى ان ملاحقة الفساد وتسريب التقارير من البرلمان جزء لا يتجزأ من الصراع الداخلى بالحزب الحاكم والذى كلما أشتد الخناق على أحد أجنحة الصراع يرد الجناح الآخر بملاحقة قضية فساد أخرى والتى لا يملك معلوماتها ولا يمكن اثباتها وتسريب تقاريرها ألا المقربين فى الحزب الحاكم. وحسبما هو معلوم أن الأسلاميين هم الشد فجورا فى الخصومة وسوف لم ولن يستخدموا فقه السترة فى الصراع بين اجنحتهم والتى قيل أنها أكثر من جناحين حسب رواية فتحى الضو من مصادر موثوق بها. أما الصراع سواء بين جناحين أو أربعة فأنه طفح للأعلام وفى متناول يد الجميع.
ب/ وزارة الزراعة والتى أحيلت قضية فساد التقاوى من البرلمان بالأجماع للقضاء وهدد وزير الزراعة بان التمادى فى القضية سوف تطال رؤوس كثيرة.
ج/ أتحاد مزارعين معين يشغل رئيسه عدة مناصب (حسبما ورد فى الصحف المحلية) وعمود أستفهامات.
د/ شركة أقطان على راسها د.عابدين والتى كل مؤهلاتها وخبرتها منحصرة فى بيع القطن فى السوق العالمى وتفصيل طرق ظلم المزراع وليس فى طرق الزراعة ومعالجة مشاكلها.
المجوعة المشكلة من الأربع جهات المذكورة اعلاه كل له شىء فى نفسه ويتفق المزارعون فى الشك والريبة فى تصرفات أى منهم ويتحوط المزارع من الوقوع فى شراكهم.
أذا رغبت الحكومة فى الخروج من هاوية الأنهيار الأقتصادى فلها أن تختار طريق آخر غير الطريق الذى سلكته المجموعة أعلاه. وما أكثر الخلص والمتخصصين مثالا لا حصرا لجنة بروف عبد الله عبد السلام والمشكلة من كوادر لها من الخبرة والدراية بأمر المشروع ما تتضائل امامه المجموعة المذكور أعلاه . ولجنة بروف عبد السلام خلص ألتزموا الصدق المهنى دونما أنزلاق فى الولاء الحزبى . تقرير هذه اللجنة أودع قاع أدراج المسؤولين .
تجربة المزارع مع الحكومة وخاصة حكومة الأنقاذ أوصلت ثقة المزراع فى الحكومة الى الصفر او ما دونه, لذا يجب على الحكومة العمل أولا على كسب ثقة المزراع واثبات اقوالها بأفعال وعمل كل الضمانات للمزراع حتى يتم أقناعه بزراعة القطن ليخرجها من أنهيارها الأقتصادى المتوقع وسد عجز فقدان عائدات البترول بدل رمى الشراك تارة بواسطة شركة القطان وأخرى باتحاد المزارعين المعين وتارة بقرارات فوقية من رئيس مجلس الأدارة.

الأخ عمر
حسبما يرد من الداخل أن هناك حراكا فى تحالف المزراعين وطيبة الشيخ عبد الباقى تمور بالأجتماعات للوقوف سدا منيعا فى وجه أتجاهات الضحك على المزراع. شبه أحدهم أجتماعات التحالف بطيبة الشيخ عبد الباقى لا تقل حراكا وأهمية عن أجتماعات تشكيل حكومة. للتحالف وللشيخ أزرق طيبة أنحناءة تقدير وأحترام.
بنفس قدر حراك الحكومة والحراك المضاد من التحالف تتسابق الصحف المحلية فى تناول القضية البعض من وجهة النظر الداعمة للحكومة والأخرى المضادة لسياسات الحكومة والتى نالها (فقد المنطق من أعلام الحكومة ممثلة فى أعلام شركة الأقطان) ووصف الواقفين مع القضية والحق بالفاسقين بعد أن فشلوا فى الحصول ما يدعم وصفهم بأنهم ضد تطبيق شرع الله حسبما ما يصدر عادة من الحكومة فى حق من يعارض سياساتها.
أنحناءة تقدير وأحترام للكتاب الواقفين مع قضية المشروع فى وجه آلة الحكومة الأعلامية للتطبيل لسياساتها ومقترحات مجموعتها المشكوك فى كل تصرفاتها.
يجب على القائمين على الحملة العالمية التنسيق مع الداخل ممثلا فى التحالف والمجتمعين فى طيبة والصحفيين الواقفين فى صف كلمة الحق والتى بأذنه تعالى منتصرة.
لكم جميعا الود والأحترام
Sayed Elhassan
 
مشاركات: 348
اشترك في: الجمعة فبراير 20, 2009 7:10 am



Re: من الفاسق أنا أم شركة الأقطان «1»

مشاركةبواسطة omer elamin في الثلاثاء مايو 10, 2011 10:11 am

الفاسق أنا أم شركة الأقطان؟! «3»

احمد المصطفى إبراهيم
istifhamat@yahoo.com

الاستدلال بالآية الكريمة «إن جاءكم فاسق بنبأ» يجعلني أقفز لنقطة في الرد تقول «ونخشى أن يكون سقوط البعض في انتخابات المحليات كان هو السبب الأساسي» وهذا هو الفسق عينه، أتحدى هذه النائحة أن تثبت أني نزلت في أي انتخابات وسقطت أو فزت فيها. لست من الذين يتكسبون من السياسة! ولكن إذا ما وصل الأمر لهذا الحد فإليكم هذا التزوير الواضح في قائمة أعضاء مجلس إدارة مصرف المزارع والتي يجيزها بنك السودان، في القائمة العضو عابدين محمد علي و الصفة «خبير مصرفي» هنا النبأ، ما علاقة عابدين بالخبرة المصرفية وأشك أنه دخل مصرفاً قبل الإنقاذ، والإنقاذ بدأها بوزير زراعة حسب مؤهله ومن ثم وعبر المؤتمر الوطني مديراً لشركة الأقطان طوال العقدين الماضيين تقريباً «طيب 18 سنة» من أين له هذه الخبرة المصرفية؟ هل قدّم أوراقاًِ مزورة لبنك السودان؟ أم تواطأ البنك المركزي ليضعه بهذه الصفة التي لا يملكها؟ يا ناس، من خبير وطني لخبير مصرفي البلد دي ماشة إلى وين؟ والذي يزور هذه الصفة كيف آمنه على أقطان السودان؟!!!
نعود لردهم أما في التحريض ـ والباب مفتوح لشركة الأقطان وغيرها من الشركات والبنوك تمول ـ فهنا لي حديث كثير سمعت أن إحدى الشركات أرادت أن تدخل في مجال زراعة القطن وجاءها الرد: القطن خط أحمر شوفوا ليكم لوبيا أو عدس مولوه، تركت الأمر لأنه شفاهي ولا مستند له ولكن بالأمس اتصل عليَ الأخ عبد الوهاب عمر عضو المجلس الوطني وعضو لجنة الزراعة وقال لي بالحرف الواحد إنه اتصل بمدير البنك الزراعي وقال له نحن عدة روابط نريد تمويلاً مباشرًا من البنك لزراعة القطن، رد عليه مدير البنك عوض عثمان لا تمويل للقطن إلا عبر شركة الأقطان! هكذا! ودخل معه في جدال طويل كانت هذه نتيجته: لا تمويل للقطن إلا عبر شركة الأقطان هنا يظهر اللوبي وهنا يجب أن يتدخل الأمن الاقتصادي ويكشف كل المستور في هذه اللعبة من شركات مستنسخة وتمويل ممرر باسم ويستغل في مكان آخر ووو... هنا دور الأمن، هذه الشركة تراهن على كعبرة كل المنافسين وتضييق الوقت وتراهن على سذاجة بعض المزارعين.
أما التحريض فإنني أحرِّض الجميع على عدم توقيع هذا العقد والذي قال فيه الأخ عبد الوهاب عمر في حضور نائب رئيس الجمهورية وفي جلسة النهضة الزراعية «مشروع الجزيرة الاجتماع الثاني» والتي كانت محضورة من القمة غير أني والدكتور عابدين وآخرين وصلنا متأخرين كنا نحسبها 12:30 وبدأت 12 ظهرًا وكان النائب قد دخل ومنعنا ورجعت. في تلك الجلسة قال الأخ عبد الوهاب: هذا العقد ليس فيه كلمة صالحة غير « بسم الله الرحمن الرحيم» وطالب نائب رئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان بتغيير العقد ولكن العقد مازال يسري في الجزيرة مع الملاريا والبلهارسيا، والآفات البشرية، ولسان حال الشركة يقول: نحن نراهن على الزمن وتضييق فرص الآخرين.

أما تبني خط التحالف، فهو تحريض سياسي واضح ومثل هذا استغفلوا به المؤتمر الوطني عشرات السنين، إما نحن وإلا سيأتي الشيوعيون «بالله يا أخوانا الشيوعيون ما أحسن من كثيرين على الأقل لم يسرقوا» تحريض السلطة بمثل هذه العبارة «تبني خط التحالف» يمكن أن يكون مجدياً قبل عشر سنوات يوم حرّش علينا بعضهم الأمن الاقتصادي، أما اليوم فالأمن أمن دولة وليس أمناً لحماية الأفراد والفاسقين والمتكسبين من السياسة.
غداً نواصل ونرى كيف من هزم الدولة من خلال الزراعة ومن الفاسق؟
omer elamin
 
مشاركات: 114
اشترك في: الاثنين فبراير 23, 2009 4:39 am



Re: من الفاسق أنا أم شركة الأقطان «1»

مشاركةبواسطة صديق عبد الهادي في الأربعاء مايو 11, 2011 1:29 am



العزيزان ابو السيد وعمر
تحية وسلام
شكراً على البوست المهم الذي يوضح ان المعركة ستكون طويلة ليس فقط مع المؤتمر الوطني وانما مع كل المؤسسات الملحقة عملياً به.
واشد على يد الاستاذ احمد المصطفي لشجاعة طرحه وقوة عارضة حجته. ولكن يبدو لي انه قد دخل الى عش الدبابير!!!. على اية حال ما خاب منْ وقف مع الحق.

تحياتي،

صديق.
صديق عبد الهادي
 
مشاركات: 142
اشترك في: الأحد فبراير 22, 2009 11:11 pm



Re: من الفاسق أنا أم شركة الأقطان «1»

مشاركةبواسطة omer elamin في الأربعاء مايو 11, 2011 4:06 am

الأخ الصديق
تحياتي

شيخنا سيد قابض على جمر القضية وهو مرابط في عدد من المواقع و المنتديات ينفاح و يدافع ويشرح ويبسط المعلومات،
وكمان نقل نشاطه للصحافة السودانية وهذا كسب كبير لأن القراء داخل السودان أكثر من ناس الإنترنت ،
فله التحية و التقدير
===

اعتصام 800 مزارعا بالجزيرة للمطالبة بتعويضات

الخرطوم- ا ف ب:

اعتصم حوالي 800 شخص يعملون في اكبر المشاريع الزراعية في السودان يوم الثلاثاء احتجاجا على عدم صرف تعويضات لهم لقاء أراض كانت لهم وألحقت بالمشروع، حسبما ذكر احد المشاركين موضحا انه تم اعتقال عشرة من المعتصمين.

وقال حسن قسم السيد لوكالة فرانس برس في اتصال هاتفي أن "حوالي 750 و850 مزارعا تجمعوا منذ صباح اليوم (الثلاثاء) أمام رئاسة مشروع الجزيرة" على بعد خمسة كيلومترات جنوب مدني ثاني اكبر المدن السودانية.

وأضافت أن التجمع جرى "احتجاجا على قرار اللجنة الفنية بخصوص تعويضات ملاك أراضي مشروع الجزيرة الذي أعلن الأسبوع الماضي". وقد رددوا هتافات "يا علي عثمان الملاك في الميدان" و"الأرض الأرض العرض".

وأضاف أن الشرطة "اعتقلت عشرة مزارعين كانوا في طريقهم للمشاركة في الاعتصام"، مؤكدا ان "الاعتصام سيستمر إلى أن تحل قضيتنا".

وكانت الحكومة تستأجر من هؤلاء المزارعين الأرض بإيجار سنوي لكنها توقفت عن سداد الإيجار منذ 1967.

والأسبوع الماضي أعلنت لجنة فنية حكومية قيمة التعويضات التي ستدفعها الحكومة للملاك عن أراضيهم.

لكن لجنة تمثل ملاك الأرض رفضت التقرير الذي أعلنته اللجنة الحكومية وحددت بموجبه قيمة التعويض بحجة أنهم لم يشتركوا في الأسس التي على أساسها حدد السعر.
omer elamin
 
مشاركات: 114
اشترك في: الاثنين فبراير 23, 2009 4:39 am



Re: من الفاسق أنا أم شركة الأقطان «1»

مشاركةبواسطة omer elamin في الأربعاء مايو 11, 2011 10:26 am

من الفاسق أنا أم شركة الأقطان «4»

احمد المصطفى إبراهيم
istifhamat@yahoo.com

في استدلالهم بالآية الكريمة «إن جاءكم فاسق بنبأ» جاء في الرد الفقرة التالية «هل ما جاء به هذا الكاتب في عموده حملة ضد الاقتصاد الوطني وهل يعني به تخذيل المنتجين عن المشاركة في زيادة الصادرات غير البترولية استجابة لنداء سياسة الدولة في المرحلة المقبلة؟
أم هو هدم لكل المنظومات العاملة في اتجاه النهضة الزراعية أفكاراً وسياسات وآليات واستثمارات؟
أم ذلك تبنٍ لخط التحالف لهزيمة الدولة من خلال الزراعة؟»
.رمتني بدائها...
أليست كافية مدة العشرين سنة الماضية التي رفدت فيها شركة الأقطان محصول القطن بالعلم والتقانات والزيادة الأفقية والرأسية وأصبح القطن السوداني قبلة العالم. وصارت الدولة آخر ما تسأله عنه هو البترول وكل ذلك بفضل إنجازات ومهارات وخوارق شركة الأقطان المبدعة التي رفدت الاقتصاد السوداني بمليارات الدولارات سنويًا بعد أن أصبح القطن السوداني حديث العالم.
بالله ألا ينطبق على كاتب هذا الرد ذلك المثل السوداني الذي يبدأ بما يصعب ذكره «... شايلة موسها».. طبعًا هذا تحريض وكأن ليس في الدولة عاقل غيرهم يعلم من الذي هزم سياسات الدولة أنا بقلمي أم هم بفعلهم المشهود؟ هدم المنظومة العاملة في النهضة الزراعية!!
الذي يكتب من خمس عشرة سنة عن الزراعة والاقتصاد وكثير من الخدمات هل هو طالب إصلاح أم طالب هدم؟ والنهضة الزراعية التي دعتني لحضور اجتماعاتها بخصوص مشروع الجزيرة ـ مشكورة ـ أحسب أنها تعرف قدر الرجال وليست شركة فلان وفلان.. وفي الاجتماع أمام النائب الأول لرئيس الجمهورية من جملة ما قلت وكنت مهذبًا جداً قلت: «احموا الزراعة من الآفات البشرية» وكررتها وقلت البشرية وليس الحشرية.
وتسأل النائحة: أم ذلك تبن لخط التحالف لهزيمة الدولة من خلال الزراعة؟ بالله من مكّن للتحالف غير الوجوه المكررة والفاشلة والأنانية؟ هذه النائحة كما أسلفنا تحسب أن من واجب الأمن حمايتها كما كان في السابق ولكن اليوم الأمن دوره حماية الوطن منكم وليس مني؟ قال يتبنى خط التحالف! كوسوا غيرها.
وتقول النائحة في فقرة من فقرات الرد:«تحدث صاحب العمود عن قيام شراكة بين شركة السودان للأقطان وشركة أرض المحنة وجهات أخرى ذات صلة بالزراعة لتركيب محالج متطورة وحديثة بمشروع الجزيرة حتى تتمكن من».. ليته سمّى الجهات الأخرى وأرجو ان تسألوا عن الجهات الأخرى لتجدوها شركات مستنسخة بنفس الأسماء مع تغيير في بعض المواقع لتكون بديلاً للجسم الرسمي متى ما انكشف الأمر وطار الميري وحاجات تانية حامية أخي البوني.
وفقرة أخرى «لعمري كم عجبت لكاتب المقال وأمثاله أن يلجأوا للافتراءات والتحريض دون أن يكتبوا كلمة واحدة في حق أي إنجاز سواءً إن كان على مستوى الإنتاج الزراعي أو برامج الدولة الاقتصادية المختلفة».. النجاح كفوز خيول السباق التي يمتلكها علية القوم وليس لهم حديث في مجالسهم إلا «فرسي وفرسك» هذه نجاحها مشهور ويكتب عنه كتاب الرياضة أما نجاحات الاقتصاد فيشهد أرشيفنا عليها وليس فيه فوز حصان واحد.
طبعًا شركة الأقطان في مقدورها وظهرت في التلفزيون منفردة بحلقة كاملة من برنامج مؤشرات اقتصادية بعنوان «القطن عودة الروح» و«ضرّت عيشها» دون أن يقاطعها أحد صراحة حلقة حزينة وعمري ما رأيت محكمة فيها طرف واحد.
صراحة مللت وأهلنا في البطانة لهم مقولة «الهمبول لا تسيلوا سوق» ، ألا يكفي هذا بأن تجيبوا عن السؤال من الفاسق أنا أم شركة الأقطان؟
omer elamin
 
مشاركات: 114
اشترك في: الاثنين فبراير 23, 2009 4:39 am



Re: من الفاسق أنا أم شركة الأقطان «1»

مشاركةبواسطة Sayed Elhassan في الأربعاء مايو 11, 2011 12:58 pm

التحية لأخواننا القابضين على جمر القضية بالداخل أمثال المناضل أحمد المصطفى (مثالا لا حصرا) حيث انهم عصب الدفاع عن قضيتنا.

أرجو الأطلاع على الخبر أدناه والمنشور بصحيفة الرأى العام الصادرة فى 12 ديسمبر 2010 وسأعود للتعقيب لا حقا:
الرابط :
http://67.225.177.54/News_view.aspx?pid=485&id=65521


إرتفاع أسعار القطن السوداني عالمياً الخرطوم: (الرأي العام)
شهدت أسعار القطن السوداني ارتفاعاً ملحوظاً في الاسواق العالمية بعد فرز العطاء العالمي الأول للقطن.وأكد د. عابدين محمد علي مدير شركة السودان للاقطان انه بموجب هذا الفرز للعطاء العالمي قفزت اسعار القطن السوداني (لعينة بركات) الى الدرجة الاولى اي (430) جنيهاً للقنطار بدلاً عن السعر التأشيري الذي أعلن عنه في البداية والبالغ (300) جنيه للقنطار.واضاف د. عابدين أنه سيتم اعلان اسعار القطن (العينة بركات) بعد اكتمال اجراءات العطاء الاول والحصول على السعر التعاقدي والذي يتوقع ان يكون اكثر من السعر الذي أعلن سابقاً. ودعا د. عابدين المزارعين بالمشاريع الزراعية الى تسليم محصول القطن في مراكز الاستلام التي فتحتها الشركة بحضور الفريزين والوزانين واكد انه سيتم دفع ارباح المزارعين لأي اقطان مباشرة ونقداً.
آخر تعديل بواسطة Sayed Elhassan في الأربعاء مايو 11, 2011 1:01 pm، عدل 1 مرة.
Sayed Elhassan
 
مشاركات: 348
اشترك في: الجمعة فبراير 20, 2009 7:10 am



التالي

العودة إلى ملتقى الحوار الإقتصادي السوداني

المتواجدون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 1 زائر

cron