مشروع الجزيرة .. "العقاب الهرم"

ملتقى الحوار الإقتصادي السوداني

مشروع الجزيرة .. "العقاب الهرم"

مشاركةبواسطة omer elamin في السبت إبريل 30, 2011 6:42 am

منقول
====
مشروع الجزيرة .. "العقاب الهرم"
مشروع الجزيرة .. "العقاب الهرم"
تقرير /هاشم عبد الفتاح

حاول الشريف احمد عمر بدر رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة رسم صورة زاهية لواقع مأزوم وأزمة مستعصية رمت بثقلها علي كاهل مواطني الجزيرة وضربت بسنانها أوصال مشروع الجزيرة " العقاب الهرم" وإحالته إلي ركام وخراب ..صورة لا تبدو منطقية ولا تكافي حقائق الواقع ومعطياته حاول "ود بدر "جاهدا فرضها ورسم ملامحها علي رؤوس الأشهاد مجموعة من الخبراء و"الكمبارس" من الذين تختلط عندهم الإدارة بالسياسة كانوا حضورا أو بالأحرى شهودا علي أن مشروع الجزيرة تلاعبت به الأوراق السياسية وأفقرته الإدارة "العاجزة" والإرادة الغائبة ..والفكرة أو المبادرة التي اجتمع حولها القوم بحضور الأستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية عشية الخميس الماضي بإحدى قاعات مجلس الوزراء أن الحكومة سعت للبحث عن مشروعها الأخضر الذي أرادت أن يكون مدخله باسم "النهضة الزراعية" وقتها لم تكن وجهتها غير مشروع الجزيرة الذي هو الآخر يبحث عن "أطواق للنجاة" في بحر متلاطم من المشكلات والأزمات أملا في فجر جديد يعيد لا أهل الجزيرة "الأزاهير والخضرة" لأكثر من "2" مليون و200 فدان حجم الأراضي البكر بمشروع الجزيرة . حيث طرحت إدارة المشروع تقريرا مشرقا لواقع متأزم ..تقريرا مبتسما لوجه "عابس" حقائق وأرقام وإفادات صريحة حواها التقرير ولكن أنكرتها الحكومة نفسها فالوزيرة أميرة الفاضل المسوؤلة عن ملفات الدولة في مجال الرعاية الاجتماعية كذبت كل الوقائع والمكاسب التي تحدث عنها تقرير "ود بدر" والذي حاول عبره القفز علي الحقائق وكشفت أميرة الفاضل أن مظلة الفقر اتسعت قاعدتها وبشكل مخيف لا يعكس حقيقة أن مشروع الجزيرة حقق خطوات متقدمة في مجال تحسن الأوضاع المعيشية ومعالجة بؤر الفقر وسط أهل الجزيرة بل إن مناطق وقري بكاملها انضمت لأول مرة إلي منظومة المناطق الفقيرة فإحصاءات ديوان الزكاة وحدها هي التي تؤكد هذه الحقيقة وقد طرحت أميرة الفاضل سؤالا محوريا :" إذا تحسن مشروع الجزيرة كما تقول إدارته لماذا لا يتحسن الوضع المعيشي لا أهل الجزيرة ؟" ولكن لا احد يجيب علي هذا التساؤل ..ولكن اخطر ما في الحقائق والأرقام التي ذكرتها وزيرة الرعاية الاجتماعية أنهم في الوزارة قاموا بعدة دراسات ومسوح ميدانية حديثة علي الباعة المتجولين بولاية الخرطوم فاتضح أن أكثر من 50% من هؤلاء الباعة وافدين من ولاية الجزيرة وان أكثر من 34% من هؤلاء من محلية المناقل بهذه الحقائق ألجمت بت الفاضل كل الأصوات التي كانت تتحدث بغير الحقيقة وتري بعيون مغمضة في واقع المشروع وإسقاطاته علي عموم أهل الجزيرة ولكنها "أي الأصوات"وبعد مضي خمسة أعوام من قانون 2005 تعتقد أن هناك شروقا جديدا في حياة الناس هناك وان الجزيرة بدأت تتعافي من أمراض الفقر والخدمات ولكن الوزيرة اختتمت مداخلتها في سياق هذا التقرير أن الجزيرة حالها "ما كويس" وما بيسر
ولكن القضية لا تنتهي عند هذا الحد فالوزيرة يبدو أنها قذفت بحجر في بركة ساكنة وتخطت الحواجز والأستار الحديدية إلى عمق القضية عل ولاة الأمر يتحركون لإصلاح ما يمكن إصلاحه والمطلوب إذن البحث بشكل جدي في الخلفيات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية لهؤلاء الباعة المتجولين من أبناء الجزيرة كيف ولماذا جاؤا إلى هنا ؟وكيف قبلوا بالعمل والعيش علي الهامش؟ ذلك لان خلف كل قادم أو "مهاجر"من الجزيرة قضية مشروعة وأسرة أفقرتها الزراعة وأقعدتها البلهارسيا وعطلت إنتاجها وأوهنت قواها إنها الحقيقة التي غابت عن تقارير الأداء وواقع الحال هناك .
غير إن قاعة مجلس الوزراء لم تخلو من بعض الأصوات التي جاءت لتقل بكل شفافية إن ما يجري في مشروع الجزيرة يحتاج إلى عزم الرجال وإرادة السلطة وانتهاج الشفافية والوضوح في إنفاذ السياسات والبحث عن معالجات جذرية وفورية عبر رؤية وإستراتيجية تتجلي فيها إرادة الحكومة ورعايتها الحقيقية لهذا المشروع .
والذين يتابعون مسيرة المشروع يتحدثون الآن عن انهيارات كبيرة في البني التحتية ونظم الري ونهب المخازن والسرايا وأصول وبقايا المشروع الأمر الذي جعل مشروع الجزيرة أن يصبح في مرمي "نيران الخصوم" السياسيين وشماعة لإخفاقات الإنقاذ فالقضية إذن لا تحتاج إلى إصلاح إداري فحسب بقدر ما أنها تحتاج إلى مكافحة للآفات "البشرية" كما قال احدهم والإدارة مطالبة أيضا وبشكل عاجل بوقف عملية التآكل التي يتعرض لها المشروع من أطرافه بسبب العطش وتراجع المساحات المزروعة .
ولان مشروع الجزيرة يعتبر مشروع بلا بدائل ومشروع للحياة والاستقرار فان أي محاولة أو جهد للإصلاح يجب ألا يتجاوز إبعاد الأطر الإدارية القديمة وتوحيد الأهداف و الرؤي الإستراتيجية حول أهداف المشروع وفق الخيارات والمسارات التي حددها قانون الجزيرة الجديد فالحكومة يبدو أنها أقرت بان يكون التعامل مع هذا القانون باعتباره من ثوابت الإنقاذ موديل 2011 فالأستاذ علي عثمان محمد طه دعا كل الجهات المعنية إلى إخضاع تجربة قانون مشروع الجزيرة في الخمسة أعوام الماضية إلى تقيم حقيق وجرد شامل لكل المكاسب والإخفاقات علي ألا يكون النقاش في هذه المرحلة عن جدوى أو عدم جدوى القانون ..ولكن الجديد في قضية ملاك أراضي مشروع الجزيرة يبدو أنها تنتظر نتيجة تحالف الأربعة " المالية وبنك السودان ووزارة الزراعة وإدارة مشروع الجزيرة ".
omer elamin
 
مشاركات: 114
اشترك في: الاثنين فبراير 23, 2009 4:39 am



Re: مشروع الجزيرة .. "العقاب الهرم"

مشاركةبواسطة بكري النور شاي العصر في السبت إبريل 30, 2011 1:50 pm

شكرا لك الأستاذ / عمر الأمين وأنت تنافح وتناطح من أجل مشروع الجزيرة وتعري كل الأنظمة الشمولية التي عاثت فسادا وخرابا في مشروعنا المغتصب ,لك الله ياعمر.
قل لي ماهو سبب الإهتمام بمشروع الجزيرة هذه الأيام من أهل النظام هل صحوا الأن بعد أن زالت نشوة خمرة الذهب الأسود بعد أن جردوهم أهل الجنوب وسحبوا منهم الكأس المترع الذي كان يتجرعونه معهم وهم في سكرتهم وغيهم يعمهون ونسوا الذهب الأبيض بعد أن فازوا بالذهب الأسود ولكن إلى حين. فجاءوا يبحثون عنه اليوم بين أطلال وخرابات مشروع الجزيرة التي سكنها الغراب والبوم. الظاهر السكرة فكت.سبحان الله يمهل ولايهمل.والغريبة أنهم جاءوا بحجج واهية تدعو للضحك والسخرية بعد أن قال رئسهم في يوم ما إن مشروع الجزيرة عبء على الدولة وهم الأن يهرولون لمن كان عبئا عليهم.مااهذه البجاحة والوقاحة وقلة الأدب.هؤلاء القوم تجردوا من أدميتهم وأضحوا بلا حياء ولا أدب ومن أجل مصالحهم يدوسون على كرامتهم إن هم أصلا لديهم كرامة.والله سوف نسقيهم الكأس الذي شربنا منه عشرون عاما.وسوف نسقيهم الحنظل والزقوم.ولن يكون مشروع الجزيرة لهم كما كان أولا اللهم إلا عمال به فقط أما قومية مشروع الجزيرة فقد أسقطناها منذ أن اكل الثور الثور الأسود.
[size=150]
[/size]
بكري النور شاي العصر
 
مشاركات: 61
اشترك في: الخميس ديسمبر 02, 2010 2:12 pm



Re: مشروع الجزيرة .. "العقاب الهرم"

مشاركةبواسطة omer elamin في السبت إبريل 30, 2011 6:18 pm

أخونا بكري
حياك الله وحماك
ثق يا أخي أن مشروع الجزيرة سيكون هو القشة التي ستقصم ظهر بعير الإنقاذ!! والأيام بيننا
omer elamin كتب:منقول
====
فالحكومة يبدو أنها أقرت بان يكون التعامل مع هذا القانون باعتباره من ثوابت الإنقاذ موديل 2011 فالأستاذ علي عثمان محمد طه دعا كل الجهات المعنية إلى إخضاع تجربة قانون مشروع الجزيرة في الخمسة أعوام الماضية إلى تقيم حقيق وجرد شامل لكل المكاسب والإخفاقات علي ألا يكون النقاش في هذه المرحلة عن جدوى أو عدم جدوى القانون ..ولكن الجديد في قضية ملاك أراضي مشروع الجزيرة يبدو أنها تنتظر نتيجة تحالف الأربعة " المالية وبنك السودان ووزارة الزراعة وإدارة مشروع الجزيرة ".

يعني الكلام الفوق دا كلو مافي داعي ليهو لأنو زبدة الكلام و عضمه هو قول علي عثمان أعلاه أن قانون 2005 هو من ثوابت الإنقاذ والباقي حكحكة و محركة ولكن طالما بقي هذا القانون فلا يوجد مشروع ونحن خلفهم حتى يتم إلغاء هذا القانون وأبطال مفعوله والعمل على تصحيح ما أحدثه من خراب في بنية المشروع
وبدون زعل وكما كنا فإن المشروع إن عاد سيرته الأولى سيسعنا ويسع الجميع كما كان
omer elamin
 
مشاركات: 114
اشترك في: الاثنين فبراير 23, 2009 4:39 am



Re: مشروع الجزيرة .. "العقاب الهرم"

مشاركةبواسطة Sayed Elhassan في الأحد مايو 01, 2011 2:02 am

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حسبما ذكر السيد نائب الرئيس بأن قانون مشروع الجزيرة لعام 2005 هو من ثوابت الأنقاذ. السؤال أن هذا القانون ليس أول الثوابت بل آخرها أتى بعد أن تقدم كل الثوابت مشروعهم الحضارى أين هو الآن؟
أعقب على ما ورد بالبوست بتقريرين حكوميين ومحفوظة فى سجلات الحكومة وموثقة وهى تصف بكل دقة ما يجرى بالمشروع وأهله من وجهة نظر تكنوقراط الحكومة وتم أعداد التقريرين بتعلميات حسب طلب الحكومة.والتقريرين أودعا أدراج قمة المسؤولين بمن فيهم السيد النائب الثانى :
التقرير الأول تقرير لجنة بروف عبد السلام :
اللجنة مكونة من :
برفيسور عبدالله عبد السلام كان مديراً عاماً لمشروع الجزيرة سابقاً
د. احمد محمد آدم وكيلاً لوزارة الري والموارد المائية سابقاً
دكتور عمر عبد الوهاب مديراً للادارة الزراعية بالمشروع ووكيلاً لوزارة الزراعة والغابات سابقاً
د. مامون ضوء البيت الذي كان مديراً لمحطة بحوث الجزيرة سابقا
أذا طالعنا الأسماء نجد أن كل أعضاء اللجنة من كوادر المؤتمر الوطنى (وليس المعارضة)

اللجنة مكلفة من الحكومة لكتابة تقرير عن مآلات تطبيق القانون المشؤوم ( سميت لاحقا لجنة البروف عبد الله عبد السلام ).
عنونت اللجنة تقريرها ب (( تطبيق قانون 2005 سوف يؤدى الى صوملة مشروع الجزيرة )) بصريح هذه العبارة دون تحريف , والواجب والأحرى ان تقول اللجنة بصورة أوضح صوملة السودان .
الجو العام ووضع مشروع الجزيرة حاليا أكبر مهدد سياسى للحكومة ويمثل المشروع كذلك المخرج الوحيد للحكومة من بعبع الأنهيار الأقتصادى أذا تم التعامل مع قضيته بشفافية وبالطرق العلمية وأبعاده عن أيدى السياسيين.
المشروع سوف يكون أحد أثنين لا ثالث لهما أما أخراج السودان من بعبع الأنهيار الأقتصادى وألا سوف يهد المعبد فوق راس الجميع .

أجتمع أولى الأمر :-
السيد رئيس الجمهورية
السيد النائب الثانى للسيد رئيس الجمهورية
السيد وزير الماليــة
السيد وزير الزراعة
السيد مدير مشروع الجزيرة
السيد رئيس مجلس أدارة مشروع الجزيرة

وأطلعوا على تقرير لجنة بروفسير عبد السلام – وصرحوا بعد الأجتماع (ان تقرير اللجنة سوف يؤخذ مأخذ الجد ) أرجو الرجوع لمحاضر الأجتماعات وأقوال الصحف السودانية والتى لو كذبت فى نقل الخبر لأصابها ما أصاب الذين كتبوا فى تصرفات اولى الأمر, مما يجعلنا نقتنع ان ما كتب هو ما خرج به الأجتماع.
و(مأخذ الجد ) الذى أمامنا أن نفس أولى الأمر سائرين فى تطبيق القانون دون أى معالجات تذكر – ما يعنى ان اولى الأمر سائرين فى طريق الصوملة والتى ذكرها بروفسير ولجنته المتخصصة ويعتبرون جميعهم من كوادر الحزب الحاكم . وجب على اولى الأمر الأخذ به والثقــة فيه .
أفعال الحكومة بعد 2009 (سنة كتابة التقرير) وحتى تاريخ اليوم لم تأخذ التقرير مأخذ الجد الذى ذكرته بعد أجتماع كل أولى الأمر المعنييــن بالقضية وتمادت فى التنفيذ حتى تحقيق هدف القانون والمتثمثل فى أخذ المزارعين سلفيات من البنوك برهن الحواشة وعند التعثر فى السداد تقوم البنوك ببيع الحوشات فى دلالة الله أكبر وتنتقل ملكية الحواشات وكل المشروع تدريجيا للطفيلية الرأسمالية والمتمثلة فى كوادر حزب المؤتمر الوطنى .

التقرير الثانى أكمالا لما أستحت الوزيرة أميرة الفاضل ذكره فى تصريحها.
عند دخول الجناح المنشق من حزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل الحكومة تم أستحداث وزارة التعاون الدولى وفصلها من وزارة الخارجية. ومن مهام الوزارة التنسيق للعون الخارجى. طالبت الجهات المانحة للعون الأنسانى بخريطة الفقر للسودان والتى لم تكن موجودة. لكن تم عملها لاحقا من واقع البيانات المتوفرة فى أيدى الحكومة من تعداد السكان ومصادر الدخل وكميته . وتضع الخريطة بقسمة الدخل على عدد السكان ليتحصل كاتب التقرير معدل دخل الفرد والذى يوضع فى خارطة الفقر.
فى هذه الخريطة أتضح بأن أفقر محلية فى السودان كاملا (قبل فصل الجنوب) هى محلية أبوقوتة والقابعة فى الجزء الشمالى الغربى من مشروع الجزيرة. أى أن أقل دخل فرد فى السودان يسكن داخل هذه المحلية وداخل نطاق وحواشات مشروع الجزيرة.

أذا كانت الحكومة صادقة فى أقوالها فيجب عليها أن تضع هذين التقريرين (والحكومة من قامت بعملهم) على منضدتها وتبدأ طرق سبل المعالجة . ما عدا ذلك أنه النفاق والكذب وبيان سوء النية واضحا وضوح الشمس فى رابعة النهار.
لكم جميعا مودتى
Sayed Elhassan
 
مشاركات: 348
اشترك في: الجمعة فبراير 20, 2009 7:10 am




العودة إلى ملتقى الحوار الإقتصادي السوداني

المتواجدون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 1 زائر

cron