سر الكنكشة تمثل فى نقاط خلاف المؤتمر الوطنى مع حزب الأمة

ملتقى الحوار الإقتصادي السوداني

سر الكنكشة تمثل فى نقاط خلاف المؤتمر الوطنى مع حزب الأمة

مشاركةبواسطة Sayed Elhassan في الأربعاء مارس 23, 2011 5:00 pm

تمثل سر كنكشة المؤتمر الوطنى بالسلطة (وأن أنكروا) فى نقاط خلافه مع حزب الأمة الذى اتفق معه فى خمس نقاط وأختلف فى عشرة . سوف أورد الخبر كما ورد بسودانايل ومنتديات الراكوبة نقلا عن الصحافة السودانية. مصداقية الخبر متمثلة فى أنه تقرير قدمه الأمين العام لحزب الأمة أمام أجتماع المكتب السياسى لحزب الأمة.
أذا وقع السيد الأمين العام لجزب الأمة فى خطأ فى تقريره بما كشف ما يعتبر سرا من أسرار المؤتمر الوطنى والذى تناضل كل كوادره وأجهزته الآعلامية بنفى ماورد فى التقرير من أسباب رئيسية لا يتزحزون عنها قيد أنملة لتمسكهم بالسلطة . أذا كذب السيد الأمين العام لحزب الأمة لا أظن أن المؤتمر الوطنى سيتوقف لحظة من تقديمه لمحاكمة فورية .
ظهر المحرم الكلام فيه حتى فى قواعد المؤتمر الوطنى من أسباب الكنكشة. حيث تصرح قياداتهم صباح مساء بأنهم متمسكون بالسلطة لتطبيق شرع الله ولتنفيذ ما تبقى من مشروعهم الحضارى.

والى الخبر كما ورد ونشر والتعليق سوف يكون لاحقا :


خلافات حول القوات النظامية والخدمة المدنية ونظام الحكم
الخرطوم: الصحافة:
تحصلت «الصحافة» على التقرير الذي قدمه الامين العام لحزب الامة القومي المعارض أمام اجتماع للمكتب السياسي حول الحوار مع المؤتمر الوطني الحاكم. وبحسب التقرير، اتفق حزبا المؤتمر الوطني والامة القومي في خمس نقاط تضمنت الاتفاق على تطبيق قوانين الشريعة الاسلامية على اساس جغرافي وليس شخصيا، والاتفاق على الشريعة والعرف كمصادر للتشريع والمواطنة اساس للحقوق والواجبات، والشعب مصدر السلطة يختار الرئيس والجهاز التشريعي، وان الهيئة المنتخبة هي التي تشرع. واختلف الطرفان على عشر نقاط اهمها: اختيار الرئيس ونوابه ومساعديه، وتركت لمزيد من الدراسة، اعادة تشكيل القوات النظامية والخدمة المدنية على اساس قومي، والاقليم الواحد لدارفور.
وحول الحقوق الخاصة بالجنوبيين والشماليين، رأى المؤتمر الوطني ان هذه النقطة سابقة لاوانها، ويجب الانتظار حتى قيام دولة الجنوب رسميا في 9 يوليو 2011م.
كما رفض المؤتمر الوطني العودة الى نظام الاقاليم الستة وكل اقليم تحته نفس الولايات، وان تكون مستويات الحكم، محلي واقليمي وفدرالي.
وابرز التقرير تقاطعا بين الحزبين بشأن الحكومة ذات القاعدة العريضة التي يتبناها المؤتمر الوطني، والحكومة القومية التي يقترحها حزب الامة.
ورفض الحزب الحاكم رؤية حزب الامة حول الحكومة القومية القائمة على استيعاب كل مكونات الساحة السياسية، وان يكون هناك حوار بمشاركة كل الاطراف وبدون اقصاء، وينتج عن برنامج وطني تنفذه كل الاطراف.
واشار التقرير الى اقصاء المؤتمر الوطني حزبي المؤتمر الشعبي والشيوعي من حكومة القاعدة العريضة، مقدما استفسارا لمفاوضي حزب الامة حول «كيف يكون للحزب الشيوعي وزن بينما حزب نهار ليس لديه وزن وما هي المعايير؟».
كما قدم المؤتمر الوطني استفسارا آخر عن وجوده في الحكومة القومية وما هي ضمانات عدم تسليم قياداته للمحكمة الجنائية الدولية؟.
ورد مفاوضو حزب الامة بأن للمؤتمرالوطني دورا متميزا، ولكن ليست له اغلبية، فرفض «الوطني» ذلك وتمسك بأن تكون لديه الاغلبية وترك الموضوع لمزيد من النقاش.
ورفض المؤتمر الوطني المساس بشكل الجيش والشرطة والأمن والدفاع الشعبي والخدمة المدنية بعد ان رأى حزب الامة ان هذه الاجهزة انتفت عنها القومية واصبحت تحت سيطرة المؤتمر الوطني.
ودفع حزب المؤتمر الوطني الحاكم بتسع نقاط طالبا تقديم افادات حولها تشمل الدولة المدنية مقابل الشريعة تكملة ام تقاطع، تمثيل اقاليم السودان في الرئاسة والحقوق الخاصة بالجنوبيين والشماليين، دارفور الاقليم الواحد ومواقف حزب الامة من القرارات الدولية الصادرة، وماذا تعني المحكمة الجنائية له؟، الاتفاق على اساس قومي انتقالي للادارة، وطلب «الوطني» توضيحا لمصطلح «انتقالي» والعودة للاقاليم الستة ماذا تعني؟
من جهته قدم حزب الامة تعريفا للدولة المدنية بأن تؤول السلطات للشعب، وان الحقوق والواجبات تقوم على اساس المواطنة وضرورة الفصل بين السلطات.
وحول تطبيق الشريعة، اقترح «الامة» ان تتولى التشريع هيئة منتخبة ديمقراطيا، وان تطبق القوانين على اساس شخصي، مع الاخذ في الاعتبار عدم مخالفة حقوق الانسان الواردة في المعاهدات والاتفاقات الدولية، وان حرية الاديان لا تعني الاساءة للاديان.
وبشأن اقليم دارفور والقرارات الدولية الصادرة، تمسك حزب الامة بالاقليم الواحد كما كان قبل العام 1989 ، بينما اعترض المؤتمر الوطني على المسألة مبديا عدم اعترافه بالقرارات الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، ورحب بالمحكمة الهجين.
وحول الاتفاقيات الموقعة او القادمة بشأن دارفور، اتفق الطرفان أنه اذا وقع اتفاق بين الحركات المسلحة والحكومة يجب ان يضمن في الدستور،واخيرا تلتزم الدولة بكافة الاتفاقيات التي توقعها الاطراف.
أنتهى الخبر......

ملخص الخبر :

أولا نقاط الأتفاق:

(1) الاتفاق على تطبيق قوانين الشريعة الاسلامية على اساس جغرافي وليس شخصيا،
(2) والاتفاق على الشريعة والعرف كمصادر للتشريع
(3) والمواطنة اساس للحقوق والواجبات،
(4) والشعب مصدر السلطة يختار الرئيس والجهاز التشريعي،
(5) وان الهيئة المنتخبة هي التي تشرع

ثانيا نقاط الخلاف :
(1) اختيار الرئيس ونوابه ومساعديه، وتركت لمزيد من الدراسة،
(2) اعادة تشكيل القوات النظامية والخدمة المدنية على اساس قومي،
(3) والاقليم الواحد لدارفور.
(4) وحول الحقوق الخاصة بالجنوبيين والشماليين، رأى المؤتمر الوطني ان هذه النقطة سابقة لاوانها، ويجب الانتظار حتى قيام دولة الجنوب رسميا في 9 يوليو 2011م.
(5) كما رفض المؤتمر الوطني العودة الى نظام الاقاليم الستة وكل اقليم تحته نفس الولايات،
(6) وان تكون مستويات الحكم، محلي واقليمي وفدرالي.
(7) وابرز التقرير تقاطعا بين الحزبين بشأن الحكومة ذات القاعدة العريضة التي يتبناها المؤتمر الوطني، والحكومة القومية التي يقترحها حزب الامة. ورفض الحزب الحاكم رؤية حزب الامة حول الحكومة القومية القائمة على استيعاب كل مكونات الساحة السياسية،
(8) وان يكون هناك حوار بمشاركة كل الاطراف وبدون اقصاء، وينتج عن برنامج وطني تنفذه كل الاطراف.
(9) واشار التقرير الى اقصاء المؤتمر الوطني حزبي المؤتمر الشعبي والشيوعي من حكومة القاعدة العريضة، مقدما استفسارا لمفاوضي حزب الامة حول «كيف يكون للحزب الشيوعي وزن بينما حزب نهار ليس لديه وزن وما هي المعايير؟».
(10) كما قدم المؤتمر الوطني استفسارا آخر عن وجوده في الحكومة القومية وما هي ضمانات عدم تسليم قياداته للمحكمة الجنائية الدولية؟.

ثالثا :
الأفادات التى طلبها المؤتمر الوطنى :
ودفع حزب المؤتمر الوطني الحاكم بتسع نقاط طالبا تقديم افادات حولها تشمل :-
(1) الدولة المدنية مقابل الشريعة تكملة ام تقاطع،
(2) تمثيل اقاليم السودان في الرئاسة
(3) والحقوق الخاصة بالجنوبيين والشماليين،
(4) دارفور الاقليم الواحد
(5) ومواقف حزب الامة من القرارات الدولية الصادرة،
(6) وماذا تعني المحكمة الجنائية له؟،
(7) الاتفاق على اساس قومي انتقالي للادارة، وطلب «الوطني» توضيحا لمصطلح «انتقالي»
(8) والعودة للاقاليم الستة ماذا تعني؟
(9) وبشأن اقليم دارفور والقرارات الدولية الصادرة، تمسك حزب الامة بالاقليم الواحد كما كان قبل العام 1989 ، بينما اعترض المؤتمر الوطني على المسألة مبديا عدم اعترافه بالقرارات الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، ورحب بالمحكمة الهجين.

مما تقدم نخلص الى الآتى :
(1) المؤتمر الوطنى مستعد للقبول بأن يشارك الآخرين فى السلطة بشرط أن تكون له أغلبية حتى يضمن عدم تسليم كوادره للمحكمة الجنائية بدليل سؤاله عن الضمانات فى حالة موافقته على أن لا تكون له أغلبية
(2) المؤتمر الوطنى أخيرا يوافق على المحكمة الهجين حينما شعر دنو كوادره من دائرة خطر المحكمة الجنائية . المحكمة الهجين حينما طرحها الوسطاء وأيدها حزب الأمة وشارك فى المقترح قامت الدنيا ولم تقعد بمجرد سماع محكمة هجين.
(3) أصرار المؤتمر الوطنى على عدم العودة للأقاليم السته دون مبرر هو دليل على أن يحتفظ لكوادره وقياداته بوظائف وأمتيازات لا يمكنه فطامهم منها.
(4) سؤال مباشر عن رأى حزب الأمة فى المحكمة الجنائية يفسر الهلع الداخلى فى نفوس قيادى المؤتمر الوطنى الناتج من المحكمة الجنائية.
Sayed Elhassan
 
مشاركات: 348
اشترك في: الجمعة فبراير 20, 2009 7:10 am



Re: سر الكنكشة تمثل فى نقاط خلاف المؤتمر الوطنى مع حزب الأمة

مشاركةبواسطة Sayed Elhassan في الجمعة مارس 25, 2011 6:20 am

منقول :

حزب البشير يعرض على حزب الأمة نسبة الحركة الشعبية (نحو 30 في المائة) في السلطة والبرلمان مع منح «الاتحادي» نسبة إضافية وعزل «الحزب الشيوعي »، و«حزب التربي»

صعد حزب المؤتمر الوطني (الحاكم) بزعامة الرئيس عمر البشير من لهجته الحادة ضد المعارضة باعتزامه «سحقها تماما» في وقت تتداول فيه مصادر بشأن عرض من الحكومة لحزب الأمة بقيادة الصادق المهدي بمناصب نواب الحركة الشعبية (جنوب) في البرلمان بعد خلوها إثر انفصال الجنوب، ومشاركة الحزب بمناصب رفيعة في الحكومة بعد أن أكد «الأمة» حسم نسبة 85 في المائة من قضايا التفاوض والاتفاق على قضية «الشريعة الإسلامية».

وقالت مصادر «الشرق الأوسط» إن الحكومة تريد الاتفاق مع حزبي «الأمة القومي» بزعامة الصادق المهدي و«الاتحادي الديمقراطي» بزعامة محمد عثمان الميرغني حتى لو تنازلت عن نسبة 50 في المائة من الجهاز التنفيذي، فيما لمحت مصادر أخرى إلى أن المؤتمر الوطني يعرض منح «الأمة القومي» نسبة الحركة الشعبية (نحو 30 في المائة) في السلطة والبرلمان، مع منح «الاتحادي» نسبة إضافية وعزل «الحزب الشيوعي السوداني»، و«المؤتمر الشعبي» بزعامة الترابي من التفاوض لاتهامهما بالسعي لقلب نظام الحكم والإطاحة بالبشير فيما ينتهج الحزبان التقليديان سياسة مهادنة ومرنة مع «المؤتمر الوطني»، وكانت تقارير صحافية رشحت في الخرطوم قبل يومين تشير إلى اتفاق بين «المؤتمر الوطني» و«الأمة القومي» على خمس نقاط تضمنت الاتفاق على تطبيق قوانين الشريعة الإسلامية على أساس جغرافي وليس شخصيا، والاتفاق على الشريعة والعرف كمصادر للتشريع، والمواطنة أساس للحقوق والواجبات، والشعب مصدر السلطة يختار الرئيس والجهاز التشريعي، وأن الهيئة المنتخبة هي التي تشرع، وفي ذات السياق قال الأمين العام لحزب «الأمة القومي» صديق إسماعيل، في تصريحات صحافية «تجاوزنا في الاجتماع كل نقاط الخلاف، واتفقنا على 85 في المائة من الأجندة الوطنية»، بيد أنه رفض تحديد القضايا التي تم الاتفاق حولها، وأضاف: «هذه التفاصيل لن نكشف عنها الآن»، وتابع: «لم نختلف ولكن توافقنا على التعاون في إطار المصلحة الوطنية»، ويطرح حزب «الأمة» حكومة قومية انتقالية تشارك فيها كل القوى السياسية دون عزل، لكن «الوطني» رفض ذلك، ويتوقع أن ينظم مفاوضو «الأمة» و«المؤتمر الوطني» لقاء بين الرئيس البشير والصادق المهدي.

وتأتي التقارير في وقت صعد فيه «المؤتمر الوطني» لهجته ضد المعارضة بعد احتوائه لمظاهرات شبابية يوم الاثنين الماضي، واعتقال عدد من الناشطين، حيث حشدت الحكومة السودانية عناصر موالية لها من الشباب سمتهم الكتيبة الاستراتيجية وتوعدت بسحق المعارضين والناشطين على «فيس بوك». وقال نائب رئيس «المؤتمر الوطني» لشؤون الحزب نافع علي نافع، لدى مخاطبته اللقاء «إن تشكيل الكتيبة بالخرطوم يأتي تعبيرا وإحياء وتجديدا لنهج الإنقاذ الأصيل الهادف إلى تلبية تطلعات المجتمع وخدمته»، وأكد أن «الإنقاذ في ظل الظروف والمتغيرات التي تشهدها المنطقة العربية يمثل المحفز للبعث في الوطن العربي والعالم الإسلامي ودول العالم الثالث»، فيما أشار محمد مندور المهدي نائب رئيس «المؤتمر الوطني» بولاية الخرطوم إلى «أن مواقف السودان الثابتة بهذا الشأن هي ما أسهم في انقلاب هذه المفاهيم التي تقوم على العزة والكرامة للشعوب العربية والإسلامية»، وأكد «أن مواقف السودان الرافضة للتدخل الدولي في الشؤون الداخلية للدول أسهمت في تغيير المفاهيم الدولية والغربية»، وربط بين اشتراط المجتمع الدولي للتدخل في ليبيا بموافقة الدول العربية والإسلامية، وقال المهدي «إن القوى المعارضة بمختلف أساليبها لن تقوى على زحزحة الإنقاذ عن مبادئها»، وقال «إنهم لن يستطيعوا بالكتابات على صفحات الإنترنت و(فيس بوك) أن يحركونا قيد أنملة عن مواقفنا». لكن المعارضة استنكرت عبر بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إنشاء حزب «المؤتمر الوطني» لكتيبة (ميليشيا) مهمتها سحق المعارضة، وقالت «لا يمكن أن يفهم من ذلك سوى أن (المؤتمر الوطني) قرر أن يخوض عملا مسلحا ومعلنا في مواجهة القوى السياسية المعارضة بما يخالف الدستور وقانون الأحزاب الذي اشترط في الحزب السياسي انتهاج العمل السياسي السلمي»، ودعت مجلس الأحزاب باتخاذ خطوة عملية للاضطلاع بدوره إزاء انتهاج حزب «المؤتمر الوطني» للعمل المسلح في مواجهة الخصوم السياسيين، ورأت أن «هذه التصريحات وكيفية التعامل معها تجعل مجلس شؤون الأحزاب في محك حقيقي لاختبار مصداقيته وحياديته، كما تضع جميع الأجهزة الأمنية والشرطة في نفس المحك حول كيفية التعامل مع اعتراف (المؤتمر الوطني) بتشكيله لكتيبة مسلحة لسحق المعارضة»، وأكدت المعارضة التزامها بالنضال السلمي الديمقراطي في تحقيق التغيير والتحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة.

إلى ذلك قضت محكمة الجنايات في الخرطوم، شمال، بالسجن ثلاثة أشهر مع الغرامة بمبلغ 500 جنيه، أقل من 200 دولار أميركي، على الطالب بكلية التربية جامعة السودان مهند نجم الدين خيري، لإدانته تحت المادة (66) بنشر أخبار كاذبة، وذلك لتوزيعه منشور يناهض النظام، فيما أدانت المحكمة كلا من وداد عبد الرحمن ومنال بغرامة 500 جنيه للمشاركة في توزيع المنشور أثناء المظاهرات التي جرت أول من أمس وسط الخرطوم، وذكر لـ«الشرق الأوسط» الأمين العام لحزب «المؤتمر السوداني» عبد القيوم عوض السيد، أن الطلاب يتبعون لحزبه المعارض وتم إلقاء القبض عليهم يوم الاثنين الماضي، واتهموا بالمشاركة في مظاهرات ضد الحكومة، وقال «إن الادعاء استند في حجته على أن المدانين الثلاثة وزعوا منشورات أثناء مظاهرات يوم الاثنين تسيء إلى رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى نشر أخبار كاذبة».

الخرطوم: فايز الشيخ
الشرق الاوسط
Sayed Elhassan
 
مشاركات: 348
اشترك في: الجمعة فبراير 20, 2009 7:10 am



Re: سر الكنكشة تمثل فى نقاط خلاف المؤتمر الوطنى مع حزب الأمة

مشاركةبواسطة Sayed Elhassan في الجمعة مارس 25, 2011 6:27 am


أسئلة كثيرة تدور فى رأس المواطن هذه الأيام بعد تضارب التصريحات وتسريبات الصحف مثالا لا حصرا :
(1) كتيبة الوعيد الأستراتيجية وصلاة العصر فى بنى قريظة : هل المعارضة وشباب الفيسبوك المستهدفين بالكتيبة من يهود بنى قريظة حتى تصلى هذه الكتيبة العصر عندهم؟؟
(2) هل انتقلت مسؤولية حماية النظام والسيد الرئيس من الأجهزة الأمنية لكتيبة بنى قريظة هذه؟؟
(3) ما رد النظام لقواته الأمنية والشرطية والعسكرية المنوط بها حراسة النظام من أنتقال أهم مسؤولياتهم الى كتيبة حديثة التشكيل تبايع حسب فقهها دكتور نافع ؟؟؟
(4) ما رد مدير الشرطة المتوعد للمخربين من كتيبة حديثة التشكيل تتوعد المخالفين بالسحق من على الأرض وليس التخريب والذى حذر منه مدير الشرطة؟؟
(5) أين السلطات القضائية فى من يتوعدون بسحق الآخرين من على وجه الأرض؟؟
(6) ألم تشكل معظم هذه الكتبية من طلبة الحزب الحاكم والذين قابلوا السيد الرئيس فى يناير الماضى وتسربت نتيجة اللقاء بأنهم أخطروه بأنهم لا يمكنهم الدفاع عن حزب كوادره متورطة فى الفساد حتى النخاع وأن مسبغة غلاء الأسعار الناتجة من الصرف على الأجهزة الأمنية قد طحنت أهليهم .
(7) وأستوقفتنى عبارة (هذه الكتيبة لا تصلي العصر الا في بني قريظة ) وذكرتنى بهتافات القوات المصرية فى مايسمى نكسة يونيو 1967 المتمركزة فى سيناء وقتها والهتاف الذى رددته معظم قنوات الأذاعة والتلفزيون المصرى ( حنتعشى فى تل أبيب) ويعتقد دكتور نافع أن هذه الكتيبة تعتبر تواصلا لهتافات العشاء فى تل أبيب ونسى أو تناسى ليوهم شباب كتبيته أن صلاة العصر سوف تكون ببنى قريظة ونسى أن القوات المصرية المرابطة فى سيناء تعشوا فى مطعم آخر ساعة فى القاهرة بعد أن هربوا من أرض المعركة .
كتيبة نافع التى تنشد صلاة العصر فى بنى قريظة لا تتعدى الـ 10 ألف (حسب خبر الصحف المحلية)علما بأن تعداد قوات عشاء تل أبيب أضعاف أضعاف عدد كتيبة بنى قريظة ناهيك عن التسليح والأعداد.

السؤال : هل هذه الكتيبة أمتداد لعشاء تل أبيب؟؟؟

المؤتمر الوطنى يتوعد أعلاميا - وخلف الكواليس منبطح للمعارضة والدليل :
(1) قبوله اليوم بالمحكمة الهجين بعد أن رفضها فى وقت طرحها قبل أكثر من سنة.
(2) مساومته للتنازل عن 50% من السلطة التنفيذية بحسب خبر الشرق الأوسط.
مرور الوقت ليس من صالح السودان والمؤتمر الوطنى والمعارضة شروطها واضحة وصريحة. والتعنت لمزيد من الوقت المؤتمر الوطنى أحوج أليه من المعارضة.
(3) المعارضة ترفع من سقوف مطالبها بمرور كل يوم .
(4) المؤتمر الوطنى يقدم اليوم عروضا للمعارضة وتنازلات أكبر من الأمس القريب.

من تضارب التصريحات مع المفاوضات خلف الأبواب يتضح زيادة مسافة الخلاف بين الأجنحة الداخلية للمؤتمر الوطنى.
وعلى كل حال نصبر شوية لتتضح الرؤيا.
دمتم
Sayed Elhassan
 
مشاركات: 348
اشترك في: الجمعة فبراير 20, 2009 7:10 am




العودة إلى ملتقى الحوار الإقتصادي السوداني

المتواجدون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 1 زائر

cron